رئيس كل بانك مركزي از پرداخت بدهي 55 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها و آزاد شدن 36 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت رسوب



شده دولت در سيستم بانكي با هدف رفع ركود داخلي و افزايش توليد خبر داد.
به گزارش برنا، «محمود بهمني» در همايش بررسي عملكرد شش ماهه اول سال 87 بانك ملي از اختصاص 60 هزار ميليارد ريال در قالب خط اعتباري به بانكها خبر داد.
وي با اشاره به پاره اي انتقادات نسبت به اين سياست بانك مركزي افزود: در قالب اين خط اعتباري، در واقع پولي به جامعه تزريق نمي شود كه تورم زا باشد، به عبارت ديگر اين پول، بدهي بانكها به بانك مركزي از محل اضافه پرداخت تسهيلات را تسويه مي كند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ريال در اختيار بانكهايي كه بدهي كمتري دارند قرار نمي گيرد، گفت: اين بانكها معادل آن ارز دريافت مي كنند تا نگراني افزايش نقدينگي نيز وجود نداشته باشد.
به گفته بهمني، بانك مركزي به منظور بحراني نشدن وضعيت توليد و اشتغال و حجم 400 هزار ميليارد ريالي بدهي اسمي مشتريان به سيستم بانكي و زمانبر بودن وصول مطالبات، اين تصميم را گرفته است.
وي با اشاره به سياستهاي جديد بانك مركزي اظهار داشت: براي رفع ركود داخلي و افزايش توليدات، بدهي 55 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها پرداخت و در  عين  حال  36 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت دولت كه در سيستم بانكي، رسوب كرده، آزاد مي شود كه در نتيجه 80 هزار ميليارد ريال از منابع سيستم بانكي پس از كسر سود آزاد مي شود.
وي با تأكيد بر تورم زا نبودن اين سياست تصريح كرد: اين منابع آزاد شده، براي اصلاح ساختار مالي بانكها و تسويه بدهي به بانك مركزي به كار گرفته مي شود و بلافاصله پس از آن، خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي در اختيار بانكها قرار مي گيرد.
بهمني در ادامه اين همايش ضمن تأكيد بر لزوم كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات افزود: با توجه به منابع محدود، تسهيلات بايد در ابتدا به واحدهاي توليدي نيمه كاره كه نياز به سرمايه در گردش دارند، اختصاص يابد كه در نتيجه ميزان توليد و اشتغال افزايش مي يابد.
وي با عنوان اينكه عرضه زياد كالا مانع تورم مي شود، خاطرنشان كرد: طرحهاي نيمه كاره زيادي وجود دارد كه اگر بانكها، كمك نكنند، به دليل عدم امكان بهره برداري، در پرداخت اقساط با مشكل رو به رو خواهند شد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه، اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانكها را ، راه نجات طرحهاي نيمه تمام عنوان كرد.

 

رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن جزئيات تازه اي از پرداخت وام 30 ميليوني ساخت مسكن، ميزان نرخ سود وام 30 ميليون



توماني، ميزان اقساط آن به روش ساده و پلكاني، تعلق گرفتن اين وام به چند نفر و مجتمع سازان و در رهن قرار گرفتن واحد مسكوني را اعلام كرد.
فريد جلالي عزيزپور در گفتگو با فارس اظهار داشت: تسهيلات 30 ميليون توماني ساخت مسكن يك حساب جديد به نام حساب صندوق پس  انداز ساخت مسكن است و براي 3 گروه از مشترياني كه قصد احداث مسكن دارند تعلق مي گيرد.
وي افزود: گروه اول شامل افرادي است كه قصد احداث واحد مسكوني ويلايي براي زمين خود دارند و گروه دوم نيز شامل افرادي است كه چند نفر مالك يك زمين هستند.
وي ادامه داد: گروه سوم كه مي توانند از اين حساب بهره مند شوند مجتمع سازان هستند كه مي توانند با افتتاح حساب به تعداد واحدهاي مورد ساخت براي دريافت وام ساخت اقدام كنند.
جلالي عزيزپور گفت: وضعيت افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن اين گونه است كه هر متقاضي وام كه مبلغ بيشتري را در اين حساب واريز كند مدت انتظار كمتري را تحمل خواهد كرد.

* حداكثر زمان انتظار 42 ماه و حداقل 12 ماه
رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن افزود: چنانچه متقاضي اين وام بخواهد از حداكثر زمان مدت انتظار كه 42 ماه است استفاده كند بايد چهار ميليون 300 هزار تومان نزد بانك سپرده گذاري كند.
وي ادامه داد: اما اگر متقاضي وام مزبور بخواهد حداقل زمان ممكن را براي دريافت وام سپري كند مي تواند با سپرده گذاري 15 ميليون تومان در مدت 12 ماه 30 ميليون تومان وام ساخت مسكن دريافت كند.
وي خاطرنشان كرد: متقاضياني كه بخواهند 12 ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند مي توانند با سپرده گذاري يك ميليون 700 هزار تومان بعد از 42 ماه اين وام را دريافت كنند.
* ارايه درخواست وام بعد از سپري شدن حداقل زمان
جلالي عزيزپور خاطرنشان كرد: بعد از سپري شدن دوره انتظار و مشخص شدن امتياز حساب صندوق و ميزان تسهيلات، متقاضي مي تواند درخواست خود را براي دريافت تسهيلات ارايه دهد.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات به اين متقاضي نيز در چارچوب مباني قانوني عقد مشاركت مدني است و سود اين گونه تسهيلات مانند عقد فروش اقساطي كه با نرخ كمتري اعمال مي گردد نيز از تخفيفاتي برخوردار خواهد بود.
جلالي عزيزپور گفت: حداكثر مجوز تقسيط در حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن 25 ميليون تومان است و مجتمع ساز داراي حساب و يا افراد عادي داراي حساب صندوق مي توانند از شرايط فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت مدني بانك بمدت حداكثر 12 سال استفاده كنند.
وي ادامه داد: اگر خريدار فاقد اين حساب باشد حداكثر تا 15 ميليون تومان از اين تسهيلات به او واگذار مي شود.
* نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب يك درصد كمتر
رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن گفت: نرخ سود فروش اقساطي براي دارندگان حساب پس انداز صندوق ساخت مسكن يك درصد كمتر از نرخ سود عقود مبادله اي است.
وي افزود: در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله اي 12 درصد است كه بر اين اساس نرخ فروش اقساطي 11 درصد براي دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن اعمال مي شود.
* تلفيق وام 18 ميليوني و 30 ميليوني ساخت تا سقف 30 ميليون
جلالي عزيزپور گفت: تلفيق وام 18 ميليوني حساب صندوق پس انداز مسكن و 30 ميليون توماني ساخت مسكن نيز با افتتاح حساب جديد و كسب امتياز لازم ميسر است.
وي افزود: به عنوان مثال فردي كه داراي امتياز وام بر اساس ضوابط صندوق پس انداز مسكن (وام خريد مسكن) است و قصد استفاده از تسهيلات ساخت حساب جديد را داشته باشد مي تواند با افتتاح حساب جديد ساخت و كسب امتيازات لازم از مجموع امتياز در حساب جهت ساخت مسكن و حداكثر تا 30 ميليون تومان بهره مند شود.
* مزيتهاي حساب ساخت مسكن نسبت به ساير وامها
وي تأكيد كرد: مزيت افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن بر ساير روشهاي تأمين مالي ساخت مسكن از سيستم بانكي اين است كه پرداخت امتياز مكتسبه اين حساب از سوي بانك در صورت واجد شرايط بودن دارنده حساب قطعي است بنابراين فرد دارنده حساب مي تواند بر روي دريافت وام و ساخت مسكن برنامه ريزي قطعي انجام دهد.
رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن در ادامه گفت: نرخ سود كمتر در مقايسه با تسهيلات بدون سپرده و مدت طولاني بازپرداخت صندوق پس انداز ساخت مسكن (4 سال بيشتر) نسبت به ساير تسهيلات را بايد جزو مزيتهاي اين حساب عنوان كرد.
* ميزان اقساط وام 30 ميليوني ساخت
جلالي عزيزپور به ميزان اقساط وام 30 ميليوني ساخت اشاره كرد و گفت: ميزان اقساط وام 30 ميليوني ساخت به دو روش پلكاني و ساده است يعني اگر اقساط اين وام (بنا به تقاضاي مشتري بانك) به روش پلكاني باشد براي سال اول ماهانه 300 هزار تومان (در 12سال) و اگر روش بازپرداخت ساده باشد ماهانه 370 هزار تومان است.
وي با بيان اينكه در روش پلكاني هر سال 5 درصد به ميزان اقساط وام سال قبلي افزوده مي شود، گفت: چنانچه متقاضي بخواهد 15 ميليون تومان وام دريافت كند و روش بازپرداخت را نيز پلكاني تعيين كند سال اول بايد 150 هزار تومان قسط پرداخت كند و سال دوم با 5 درصد افزايش بايد ماهانه 172 هزار تومان اقساط پرداخت كند و براي سالهاي بعد نيز با همين نرخ افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، ميزان اقساط وام به روش ساده براي تسهيلات 15 ميليون توماني ساخت ماهانه 185 هزار تومان است.
* پرداخت 30 ميليون تومان با 30 درصد پيشرفت فيزيكي ساختمان
جلالي عزيزپور در خصوص چگونگي پرداخت وام 30 ميليوني ساخت مسكن گفت: پرداخت وام 30 ميليوني ساخت مسكن بر اساس مراحل پيشرفت فيزيكي ساختمان و از مرحله اسكلت بندي ساختمان خواهد بود.
وي افزود: زماني كه ساختمان مورد نظر به مرحله اسكلت بندي رسيد بانك اقدام به اعطاي اولين مرحله وام ساخت مي كند و همين طور با ادامه پيشرفت كار اين تسهيلات را پرداخت مي كند.

 

اصل44 به بهبود فضاي كسب و كار مي پردازد و عدالت را مورد توجه قرار مي دهد، بنابراين در طرح تحول اقتصادي اصل44 به عنوان ايدئولوژي اقتصاد در دولت، محور قرار مي گيرد.

 

بحث و بررسي فعالان اقتصادي در زمينه قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اين روزها به موضوع داغ محافل اقتصادي تبديل شده است به



هيأت نمايندگان اتاق ايران كه نشست ماهيانه آن به محل استقرار قديمي ترين اتاق بازرگاني و بازار كشور؛ تبريز، كشيده شده بود نيز سرايت كرد.
به گزارش ايسنا، بخش عمده اي از دقايق اين نشست به بحث درباره ماليات بر ارزش افزوده گذشت هر چند كه شماري از فعالان اقتصادي عضو هيأت نمايندگان و حتي هيأت رئيسه اتاق ايران در تبريز حاضر نبودند و نهاونديان سعي در اداره نشست  داشت و با دعوت از اعضاي حاضر به حفظ آرامش و جايگاه اتاق، آنها را به اتخاذ رويكرد پدرانه در موضوعات و مسايل اقتصادي فرا مي خواند اما اعضا بر لزوم تصويب ارسال نامه اي به رئيس جمهور و مجلس درباره توقف اجراي ماليات بر ارزش افزوده تأكيد داشتند و معتقد بودند كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد بر اثر اتصال حلقه هاي مختلف آن به اجرا درآيد و لذا اينكه اصناف از اعمال اين قانون معاف شوند غيرمنطقي است.
نهاونديان همچنين تأكيد داشت كه اظهارنظرها و اختلاف ديدگاههايي كه در بين اعضاي اتاق درباره بحث ماليات بر ارزش افزوده يا ساير بحثهاي اقتصادي به وجود مي آيد هيچ منظور سياسي دنبال نمي كند و همه  فعالان اقتصادي حامي نظام و عزت كشور هستند.
در عين حال با وجود توصيه هاي رئيس اتاق بازرگاني به حاضران در اين نشست كه درباره به راه افتادن تعابيري چون زالو صفتي درباره فعالان اقتصادي كه حاضر به پرداخت ماليات نيستند تعدادي از اعضا تأكيد داشتند كه اين قانون به رأي گذاشته شود و يا از مجلس درخواست شود كه با نگاه حمايتي به توليد اين قانون را مورد بازنگري قرار دهد.
از سويي شجاع الدين بازرگاني- نماينده وزير بازرگاني در اتاق ايران- نيز به عنوان نماينده دولت بخش خصوصي را همراهي نكرد و با انداختن توپ به زمين مجلس تصريح كرد: لايحه  قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت قبلي پيشنهاد شده بود و در واقع مصوب مجلس است كه با زمان بندي براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وي خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: قطعاً در جريان مجادلات دولت و مجلس درباره  اجراي اين قانون هستيد به طوري كه حتي دولت خواست زيرساختها را براي اجراي آن فراهم كند. لذا بهتر است هر خواسته اي داريد از مجلس بخواهيد كه با وجود اينكه رئيس جمهور دغدغه توليد و تجارت داشته چنين تصميمي گرفته اند.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در توضيحات خود بيان كرد: شكي نيست كه اصلاح ساختار مالياتي كشور از خواسته هاي همه  فعالان اقتصادي محسوب مي شود چرا كه اين قانون از ويژگيهاي اقتصاد سالم است.

 

مشاور اقتصادي رئيس جمهور با اشاره به دستور توقف موقت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از احتمال ارايه لايحه اصلاحيه از سوي دولت به مجلس براي رفع موانع و نواقص اين قانون خبر داد.
مرتضي تمدن، استاندار تهران و مشاور اقتصادي رئيس جمهور در گفتگو با مهر، با اشاره به مباحثي كه به تازگي در رابطه با اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد، اظهار داشت : اين لايحه در دولت اصلاحات تدوين شد، در مجلس هفتم به تصويب رسيد و عملاً ابلاغ آن براي اجرا در دولت نهم توسط مجلس اواسط امسال انجام شد.
وي افزود: لايحه ماليات بر ارزش افزوده دستاورد دولت نهم نبوده بلكه دولت ملزم به اجراي آن شده است.
تمدن با اشاره به ابلاغ لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي مجلس در ارديبهشت ماه سال جاري به دولت تصريح كرد: رئيس جمهور در جلسات متعدد بر اين نكته تأكيد كرد كه بهتر است تا قبل از آماده شدن زيرساختها در اجراي اين قانون عجله نشود چون بدون فراهم شدن زيرساختها اجراي اين قانون ممكن است دشواري و موانعي ايجاد كند و خوب اجرا نشود.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور ادامه داد: اما ظاهراً اراده قانونگذار بر اجراي سريع و كامل لايحه ماليات بر ارزش افزوده استوار بود.
استاندار تهران گفت: از آنجا كه دولت مجري قوانين است، نمي تواند اجراي قانون را مشمول مرور زمان قرار بدهد و بر اين اساس اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را آغاز كرد.
وي اضافه كرد: علي رغم اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي تواند قانون پيشرفته و خوبي باشد، اما به دليل فراهم نبودن زيرساختها، عدم اطلاع رساني كافي از آن، عدم آموزش كافي مجريان و عدم روشنگري نزد افكار عمومي، رئيس جمهور به استناد ماده 20 همان قانون كه دولت را موظف نموده پس از فراهم آمدن زيرساختها لايحه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كند، موقتاً دستور توقف آن را صادر كرده تا ظرف دو ماه با شناسايي موانع و لايحه اصلاحيه احتمالي براي مجلس موضوع را پيگيري كند.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال خبرنگار مهر كه پرسيد آيا انتشار خبري مبني بر گرفتن اطلاعات حسابهاي بانكي مردم توسط دولت به منظور اخذ ماليات كه در يكي از خبرگزاريها نقل شده بود درست است يا خير؟ گفت: انتشار چنين اخباري مخل امنيت مردم و امنيت اجتماعي است.
وي تأكيد كرد كه حسابهاي بانكي مردم نزد سيستم بانكي محرمانه تلقي شده و اطلاعات آن در اختيار هيچ يك از مقامات حقيقي يا حقوقي قرار نخواهد گرفت چون در حقيقت نظام بانكي امانتدار مردم است.

 

در پي تصميم اوپك به برگزاري پيش از موعد نشست فوق العاده اين سازمان، قيمت نفت در بازارهاي جهاني با افزايش مواجه شد.
به گزارش ايسنا، قيمت نفت كه در روزهاي گذشته با سقوط به زير 70 دلار در پايين ترين سطوح 13 ماه اخير قرار گرفته بود، با پيش بيني از كاهش توليد اوپك در نشست روز جمعه، در مسير صعودي قرار گرفت.
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه نوامبر در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) با سه دلار و 17 سنت افزايش در هر بشكه به 73 دلار  و  دو سنت رسيده است.
* كاهش 15 دلاري قيمت نفت ايران
در همين حال، اوپك اعلام كرد؛ متوسط قيمت نفت خام سنگين ايران در شهريور ماه بيش از 15 دلار نسبت به ماه قبل از آن كاهش يافت و به 93/04 دلار در هر بشكه رسيد.

 

هيأت دولت مجوز برداشت 950 ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي براي تأمين اعتبار گازرساني به روستاها را صادر كرد.
به گزارش فارس، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور- مصوب 1386- تصويب نمود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارزي مبلغ نه هزار و پانصد ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب شماره 1151/(80) خزانه داري كل كشور نزد بانك ياد شده منظور نمايد.

 

وزير نفت با بيان اينكه محدود كردن گاز صنايع در فصل زمستان سهميه بندي نيست، اعلام كرد: وزارت نفت در فصل سرما عرضه گاز را بر اساس اولويت انجام خواهد داد.
غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر اظهار داشت: در فصل زمستان با توجه به افزايش مصرف بخش خانگي اولويت وزارت نفت عرضه گاز به اين بخش است و در مراحل بعدي اين سوخت پاك و ارزان در اختيار صنايع و نيروگاهها قرار خواهد گرفت.
نوذري با بيان اينكه در فصل زمستان گاز نيروگاهها و صنايع به طور كامل قطع نخواهد شد، خاطرنشان كرد: بخشي از سوخت مورد نياز صنايع و نيروگاهها از طريق فرآورده هاي نفتي و بخش ديگر نيز از گاز طبيعي تأمين خواهد شد.

 

قائم مقام بانك مركزي از ابلاغ دستورالعمل استفاده بانكها از شخصيتهاي حقوقي براي وصول مطالبات معوق خبر داد.
حسين قضاوي در گفتگو با مهر از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي به بانكها مبني بر استفاده از شخصيتهاي حقوقي به عنوان كارگزار براي وصول مطالبات معوق بانكها خبر داد.
قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد: بر اساس اين دستورالعمل، بانكها مي تواند شخصيتهاي حقوقي را به عنوان كارگزار براي وصول مطالبات خود دعوت كرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند.
وي افزود: شخصيتهاي حقوقي، دارايي هاي بانكها را كه بدهي معوق مشتريان بانكي تلقي مي شود، خريداري نمي كنند، بلكه با بانكها براي پيگيري و وصول اين مطالبات همكاري مي كنند.
قضاوي با تأكيد بر اينكه اين شخصيتهاي حقوقي اختيارات خاصي در دادن تخفيفات يا در نظر گرفتن جرايم و امثالهم به مشتريان داراي معوقات ندارند، تصريح كرد: اين شخصيتهاي حقوقي تنها سياستها و تصميماتي را كه بانكها اتخاذ مي كنند، ملزم به پيگيري هستند تا در نهايت مطالبات بانكها وصول شود.قضاوي با بيان اينكه با اين كار، اين شركتها كارمزدي را دريافت مي كنند، تصريح كرد: اين دستورالعمل به بانكها صادر شده و بانكها مي توانند از همكاري چنين شركتهايي استفاده كنند.

 

استانهاي شمالي به نسبت كل كشور از شاخصهاي پايين تري برخوردارند، موضوعي كه بيانگر غفلتهاي صورت گرفته درگذشته است.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد عباسي- وزير تعاون و نماينده رئيس جمهور در جلسه شوراي اداري شهرستان انزلي- با بيان اينكه شرط اساسي تحول و اشتغال مولد سرمايه نيست بلكه توانمندي لازم ايجاد توليد و بكارگيري ثروت و امكانات شرط اساسي است اظهار كرد: مطابق دستور مقام معظم رهبري اقتصاد كشور بايد به مردم واگذار شود چرا كه در گذر زمان بخش زيادي از اقتصاد كشور دولتي شده و مردم از چرخه مديريت اقتصادي بدور هستند موضوعي كه در قالب اصل44 توسط دولت در حال اجرا شدن بوده و تعاونيها يكي از مهمترين و بهترين نمونه هاي مشاركت و مديريت مردم در اقتصاد كشور است.
وي با تصريح بر اين نكته كه بايد از اقتصاد تك محصولي خارج شده و گلوگاهها و شاخصه هاي توسعه كشور را، خود در دست بگيريم، افزود: رابطه معناداري ميان توسعه يافتگي حقيقي و تلاش، فكر، اتحاد و انسجام برقرار است امري كه در مردم ما موجود بوده و بايد توسط مسؤولان بكار گرفته شود.

 

تجارت، حلقه جدا از كيفيت توليد نيست. با وارد شدن دولت در چاي موافق نيستيم و نبايد چاي را سياسي كرد.
به گزارش ايسنا، ميركاظمي- وزير بازرگاني- در گيلان گفت: چاي موجود در انبارهاي استان كيفيت مطلوب ندارد و نمي توان اين چاي را به زور در سبد كالاي كارمندان وارد كرد، با واگذاري اين محصول به بخش خصوصي در صورتي كه اين بخش بتواند كشاورز را مورد حمايت خود قرار دهد دولت نيز از آنها پشتيباني خواهد كرد.
ميركاظمي در خصوص بحث چاي در دولت نهم خاطرنشان كرد: اساساً قرار نبود دولت وارد مقوله چاي شود و به طرحهاي جامع بخش خصوصي در جهت ارتقاي كيفيت و اعمال بازاريابي اين محصول جواب مثبت داده شود.

 

رئيس سازمان امور مالياتي از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم خبر داد و گفت: وزارت مسكن مسؤول تدوين لايحه ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي و ارايه آن در قالب طرح تحول اقتصادي به هيأت دولت شد.
«علي اكبر عرب مازار» در گفتگو با برنا، در خصوص ابلاغ قانون ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي اظهار داشت: اين لايحه هم اكنون با مسؤوليت وزارت مسكن بررسي و تدوين مي شود و سازمان امور مالياتي تنها عضو اين كارگروه است.
وي با اشاره به اينكه اين سازمان همكاريهاي لازم را با وزارت مسكن براي اجراي اين لايحه انجام مي دهد، اظهار داشت: وزارت مسكن در قالب طرح تحول اقتصادي موضوع ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي را پيگيري مي كند كه قرار است پس از جمع بندي به مجلس به زودي ارايه شود.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه اين لايحه در قالب بازنگري قانون ماليات به مجلس خواهد رفت، گفت: به همين دليل قرار است تا وزارت اقتصاد اصلاح قانون ماليات مستقيم را همراه با بازنگري قانون ماليات به مجلس تقديم كند كه پس از تصويب به دولت براي اجرا ابلاغ خواهد شد.