|
* مريم زنگنه
دكتر شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد مي كند: نگاه مردم به يارانه نقدي بايد اصلاح
شود. يارانه نقدي درآمد نيست، بلكه نوعي جبران هزينه هاست. هزينه هايي كه تاكنون چون دولت مي پرداخت، قابل لمس نبود، اما از اين پس خود مردم بايد آن را از دولت دريافت كرده و بپردازند، لذا از اينكه مردم تلقي كنند پولي كه قرار است به حسابشان واريز شود، نوعي درآمد است و اين درآمد ادامه دار خواهد بود بايد بگويم چنين نيست، زيرا اين يارانه براي هميشه پرداخت نخواهد شد و براي مدتي است كه جامعه بويژه نظام درآمدي، به شيوه جديد قيمتها عادت كند.
اين حرفهاي وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند مدخل خوبي باشد بر اين گزارش كه در پي روشن كردن اين مسأله است. اگر دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي پول دارد، چرا مطالبات و معوقات را پرداخت نمي كند؟
حسيني تأكيد مي كند: سقف يارانه پرداختي به مردم همان گونه كه رئيس جمهور اعلام كرد، 70 هزار تومان است. اين يارانه به هر فرد از خانوار تعلق مي گيرد، يعني يك خانوار سه نفره 210 هزار تومان يارانه مي گيرند.
وي مي افزايد: تكليف نهايي رقم يارانه پرداختي به مردم تا 1/5 ماه آينده روشن مي شود، با اين حال زمان پرداخت يارانه مشخص نيست و به زمان تقديم لايحه دولت و تصويب مجلس بستگي دارد، اما تلاش ها بر اين است كه هر چه سريعتر تكليف پرداخت آن را مشخص كنيم.
هدفمند كردن يارانه ها
اما زمزمه هاي هدفمند كردن يارانه ها چند سالي است كه به گوش مي رسد، از چند سال قبل مردم شنيده بودند كه قرار است دولت يارانه خود را از كالاها بگيرد و به شكل نقدي به مردم پرداخت كند، اما قيمت كالاها واقعي باشد. اين اقدام با اين هدف قرار بود دنبال شود كه به افراد در دهكهاي بالاي جامعه در حال حاضر همان يارانه اي را مصرف مي كنند كه افراد دهكهاي پايين جامعه. بنابراين لزومي ندارد كه يك فرد در شمال شهر تهران بنزين ليتري 100 تومان بزند پودر لباسشويي 500 تومان بخرد و همزمان يك فرد مسافركش در يك شهرستان دورافتاده هم بنزين ليتري 100 تومان مصرف كند و پودر لباسشويي 500 توماني بخرد!
هدف اين است و ظاهراً كه صد البته بسيار زيبا و عادلانه هم هست، اما واقعيت چيز ديگري است. واقعيت نشأت گرفته از تحليل من گزارشگر يا زمزمه هاي مردم عادي نيست. حقيقت براساس تجربه هايي است كه در طول زمان به من گزارشگر آشكار شده است و بي شك من نيز جزو همين مردم هستم كه قرار است يارانه بگيرد.
تجربه نشان داده است، اقتصاد اين كشور آن قدر بيمار است كه نمي شود با واريز كردن 70 هزار تومان و كمتر براي اين مردم رفاه نسبي به ارمغان آورد، مردمي كه در دهكهاي پايين جامعه هستند؛ زيرا گرداننده اقتصاد افرادي هستند كه در دهكهاي بالاي جامعه ايفاي نقش مي كنند و آنها حذف يارانه ها را به شكل ديگري در اقتصاد خود جبران مي كنند.
حقيقت اين است كه هر زمان بنزين چند تومان گرانتر شده است، چنان تأثيري روي قيمت ساير محصولات داشته است كه چند هزار برابر اين چند تومان افزايش قيمت بنزين، مردم تاوان پس داده اند.
از سوي ديگر اگر آخرين قبض برق و يا آب خود را نگاه كنيد عدد جديدي در آن مي بينيد كه به شما هشدار مي دهد اين رقم واقعي مصرف شماست كه بخش زيادي از آن را دولت يارانه مي دهد؛ مثلاً اگر قبض برق شما 20 هزار تومان باشد رقم واقعي درج شده در آن بالاي 50 هزار تومان است! اين نشان مي دهد كه اگر دولت يارانه خود را حذف كند شما بايد 50 هزار تومان پول برق بدهيد. اين البته يك كالاست.
مثال ديگر كه باز هم تجربه آن را به ما آموخت؛ حذف يارانه از مواد شوينده و افزودن آن به مواد لبني بود. اتفاقي كه افتاد اين بود، مواد شوينده گران شد، اما لبنيات ارزان نشد كه گرانتر هم شد!
سؤال اينجاست يارانه مواد شوينده كجا رفت؟! چه كسي بايد اين تغييرات را مديريت مي كرد و آيا به خاطر فشاري كه بر مردم وارد گرديد هيچ مسؤولي توبيخ يا حتي پيش خود ناراحت شد.
البته پرداخت نقدي يارانه ها منتقدان زيادي هم دارد كه مهمترين دليل آن همين تورم زا بودن آن است. هر چند وزير امور اقتصاد و دارايي درباره نظرات كارشناسان درباره تورم زا بودن پرداخت نقدي يارانه ها تصريح مي كند: پولي كه بابت يارانه نقدي به شهروندان پرداخت مي شود، درآمد يا قدرت خريد اضافي نيست كه افراد با دستيابي به آن كالاي جديد بخرند، بلكه اين پول جبران برخي هزينه هاست كه قبلاً به طور پنهاني در بودجه دولت قرار مي گرفت، اما اكنون به سوي شفافيت و هدفمندي پيش مي رود.
وي مي افزايد: مهمترين سرفصل اولويت دار مورد نظر، انرژي است؛ مثلاً دولت ما به التفاوت پرداختي به برق شهري را برمي دارد، بنابراين هزينه درج شده در قبض برق افزايش مي يابد و خانوار مجبور است پولي را كه مي گيرد صرف پرداخت اضافه هزينه اش كند.
دولت نبايد براي يارانه ها رقم بدهد
موسي الرضا ثروتي، نماينده مجلس نيز به خبرنگار ما در اين خصوص چنين مي گويد: طرح تحول اقتصادي در جهت هدفمند كردن يارانه هاست؛ يعني اينكه قيمتها به نرخ واقعي خود نزديك مي شود. اين حذف يارانه از سوخت هم آغاز مي شود.
وي با اشاره به اينكه امسال 3 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت داشتيم كه در چهار ماه اول سال تمام شد، مي گويد: حال شما اين 3 هزار ميليارد تومان را به 17 ميليون خانواده تقسيم كنيد تا ببينيد به هر خانواده چقدر مي رسد؟ بنابراين همين يارانه كه به كالا تعلق مي گرفت، حذف شده و به شكل نقدي به مردم پرداخت مي شود.
وي مي افزايد: البته همراه با بالا رفتن قيمت سوخت ساير قيمتها هم افزايش مي يابد و تورم عمده ترين مشكل هدفمند كردن يارانه هاست. وقتي سوخت گران شد و ساير اقلام مورد نياز مردم هم گران گرديد؛ دولت چگونه مي خواهد آن را كنترل كند؟
وي مي گويد: طرح تحول اقتصادي خوب است و همه ديدگاه هاي سياسي مختلف آن را تأييد مي كنند، اما چگونگي عمل اهميت دارد.
ثروتي تأكيد مي كند: اما دولت نبايد الآن رقم بدهد، رقم بايد در مجلس تصويب شود و بايد در قانون بودجه ديده شود. اين مسأله يك سال زمان مي برد. اگر آقاي رئيس جمهور اكنون رقم مي دهد پس مجلس چه كاره است؟ مجلس بايد بگويد كي و چقدر بايد پرداخت شود. بايد قانون شود و قانوني اين ارقام پرداخت شود.
بدهي هاي دولت
اما انتقاد برخي ديگر از كارشناسان بحث بدهي هاي دولت است.
آنها مي گويند: اگر دولت پول دارد، بهتر است معوقه هاي فرهنگيان و بانكها را بدهد، نه اينكه به مردم پول بدهد.
البته ثروتي تأكيد مي كند: پرداخت مستقيم يارانه ها ربطي به بدهي هاي دولت ندارد. دولت همچنان به بانكها، آموزش و پرورش و... بدهكار است.
در حال حاضر 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانكهاست كه نمايندگان مجلس براي پرداخت آن برداشت از صندوق ذخيره ارزي را عنوان كرده اند.
معوقات فرهنگيان بخش ديگري از بدهي هاي دولت است، به طوري كه 170 نماينده مجلس در نامه اي خطاب به محمود احمدي نژاد با انتقاد از تأخير در پرداخت معوقه فرهنگيان خواستار تأمين كسري اعتبارات آموزش و پرورش شدند.
همچنين پرداخت معوقه هاي پرستاران به شكل نقدي بخش ديگري از معضلات دولت است كه همچنان لاينحل باقي مانده است.
اما ثروتي تأكيد مي كند: اين دو مقوله از هم جداست و ربطي به هم ندارد.
حساب معوقات از طرح تحول اقتصادي جداست
دولت اظهار مي كند، براي پرداخت نقدي يارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادي پول جداگانه اي كنار نگذاشته است؛ زيرا قرار است براساس اين طرح، يارانه هايي كه قبلاً به صورت يكسان و غيرمستقيم به افراد جامعه پرداخت مي شد به صورت متغير و مستقيم پرداخت شود.
براساس اين استدلال موضوع پرداخت معوقات گروههايي نظير معلمان و پرستاران و بدهي هاي بانكها از شمول اين طرح خارج مي شود و براي حل آن بايد چاره ديگري انديشيد، اما همچنان اين سؤال مطرح است كه آيا اعلام ارقام در اين باره به معناي دور زدن مجلس و شتاب دولت براي اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي است؟ |
