|
گروه سياسي - شيما قاسم نژاد: كابينه نوري مالكي، نخست وزير عراق در حال بررسي پيش نويس توافقنامه امنيتي با آمريكاست.

اين توافقنامه، شرايط ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را پس از انقضاي مجوز شوراي امنيت در پايان سال جاري ميلادي تعيين مي كند.
گفته مي شود، در اين پيش نويس قيد شده است كه همه نيروهاي آمريكايي بايد تا پايان سال 2011 ميلادي عراق را ترك كنند، مگر آنكه دولت عراق خواهان تمديد مأموريت آنها شود. همچنين، در اين پيمان امنيتي آمده است كه نظاميان آمريكايي در صورت ارتكاب جرمي در ساعات غير خدمت و خارج از پايگاه محل مأموريت خود، در دادگاه هاي عراق محاكمه نمي شوند. اين پيش نويس در صورت تأييد در كابينه عراق، براي تصويب به مجلس اين كشور فرستاده مي شود. موارد بيان شده، از موارد مورد اختلاف ميان دولتمردان عراقي است.
در اين ميان، آية ا... سيستاني و مردم عراق واكنشهاي منفي نسبت به اين توافقنامه از خود نشان داده اند، زيرا آن را توافقنامه اي مي دانند كه در صورت امضا، كشورشان زير سلطه آمريكا درخواهد آمد و به عنوان اشغال عراق تلقي مي شود. در همين زمينه، خبرنگار سياسي قدس گفتگويي را با تحليلگران انجام داده است كه در ادامه مي خوانيد.
دكتر حسين علايي، كارشناس مسايل خاورميانه، در خصوص مفاد مورد اختلاف توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا مي گويد: مهلت حضور نيروهاي آمريكايي در عراق تا پايان سال 2008 ميلادي به پايان مي رسد و ادامه حضور نيروهاي نظامي آمريكا در اين كشور، نيازمند توافق با دولتمردان عراقي است. شوراي امنيت سازمان ملل نيز بر اين اساس بنا ندارد حضور نيروهاي آمريكايي را در عراق تمديد كند.
وي ادامه مي دهد: بنابراين، آمريكا اصرار دارد موافقتنامه اي را امضا كند كه براساس آن نيروهاي نظامي آمريكايي به صورت نامحدود در عراق حضور يابند، اما دولت عراق معتقد به امضاي توافقنامه اي است كه مدت زمان معيني براي حضور آمريكايي ها در آن تعيين شود.
علايي مي افزايد: دولت عراق در نظر دارد نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 يعني سه سال ديگر بتوانند در اين كشور حضور داشته باشند، اين در حالي است كه آمريكا چنين جدول زماني را نپذيرفته است و اين يكي از موارد اختلاف ميان دو كشور است.
وي معتقد است: اگر چه اين سه سال مدت زيادي است نسبت به اينكه آمريكا امسال عراق را تخليه كند، اما آمريكا به حضور سه ساله قانع نيست و در نظر دارد تا هر مدتي كه خودش تشخيص مي دهد، در عراق بماند. اين تحليلگر مي گويد: يكي ديگر از موارد مورد اختلاف در اين توافقنامه آن است كه آمريكا قصد دارد نيروهاي نظامي حاضر در عراق از قوانين و مقررات كاپيتولاسيون برخوردار شوند اما دولت عراق در پي آن است كه اين بند را حذف و يا تعديل كند.
علايي ادامه مي دهد: همچنين ايجاد چهارده پايگاه نظامي آمريكا در عراق بيانگر آن است كه آمريكا درصدد است براي مدتي طولاني زمينه را براي عمليات نظامي از مرزهاي عراق فراهم كند. اين مورد مناقشه از مواردي است كه در عمل، فضا و جغرافياي سياسي عراق را در اختيار آمريكا قرار مي دهد و امنيت عراق را به خطر مي اندازد.
وي مي افزايد: بنابراين، نقاط اختلاف بسيار عميقي در اين توافقنامه وجود دارد و به نظر مي رسد در دوران رياست جمهوري بوش، موافقتنامه امنيتي عراق - آمريكا به امضا نخواهد رسيد. دولت عراق هم منتظر است تكليف دولت آينده آمريكا روشن و مشخص شود كه چه كسي در 4 سال آينده در كاخ سفيد حضور پيدا مي كند تا با دولت بعدي به مذاكره بپردازد.
آمريكا از خواسته هايش عقب نشيني نمي كند
دكتر ناصر دهقاني، كارشناس مسايل بين الملل هم درباره موارد اختلاف توافقنامه امنيتي ميان بغداد و واشنگتن مي گويد: موارد مورد اختلاف دولتمردان، سياستمداران و مردم عراق بر سر مفادي است كه حاكميت و تماميت ارضي و سياسي عراق را مخدوش مي كند.
دهقاني معتقد است: آمريكايي ها از ابتداي ورود به عراق قصد ترك اين كشور و واگذاري حاكميت ملي به عراقي ها را نداشتند. آنان در پي دستيابي به اهداف بلندمدت و بسيار مهمتري از جمله كنترل نفت عراق، مصادره اموال و خاك اين كشور هستند و البته مهمترين هدفشان حفظ امنيت اسراييل در منطقه است.
اين تحليلگر مي افزايد: بنابراين آمريكايي ها در شرايط عادي به خواسته هاي عراقي ها تن نمي دهند زيرا با اهداف اوليه آنها منافات دارد. بر همين اساس، آمريكايي ها با اعمال فشار بر دولت عراق و حتي فراهم ساختن زمينه سقوط دولت مالكي، اين دولت را به امضاي توافقنامه امنيتي وادار مي كنند.
وي معتقد است: آمريكا در پي آن است كه با تهديدهاي خود بخشي از خواسته هايش را محقق كند، هر چند بخشي از منافعش را در عراق از دست بدهد.
وي مي گويد: آمريكا قصد ندارد تغييري در مفاد توافقنامه انجام دهد و در صورت رضايت به اين كار نيز فقط با تغيير عبارتها و كلمات مشابه، قصد فريب افكار عمومي ملت عراق را دارد.
دهقاني يادآور مي شود: در هر حال به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه خواسته هاي ملت عراق قابل تحقق است و دولتمردان عراقي پشت درهاي بسته نمي توانند به نتيجه برسند و بايد موضوع را به افكار عمومي خود بسپارند تا بتوانند در برابر افزون خواهي هاي مقامهاي آمريكايي مقاومت كنند. |