|
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در جلسه ديروز اين كميسيون خبر داد.

كاظم جلالي، نماينده شاهرود در مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسي و تصويب طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 در جلسه صبح ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اظهار داشت: براساس اين اصلاحيه 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق شد كه شرايطي را براي ثبت نام كنندگان انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد.
وي افزود: براساس اين دو تبصره انتخاب شوندگان علاوه بر دارا بودن شرايط قانون فعلي، بايد در زمان ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم ديگر را داشته باشد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: رئيس جمهور، معاونان و مشاوران وي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري، نمايندگان مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونان و مشاوران و رؤساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنها، امرا و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، رئيس و معاونان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي سازمانها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسان مطرح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها با مدرك استادياري و بالاتر، رؤسا، دبيران كل و مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيتهاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسؤول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غيردولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي را از مناصبي دانست كه داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در زمان ثبت نام بايد يكي از اين مناصب را عهده دار بوده باشند.
وي گفت: همچنين در بررسي اين طرح جمله «به وزارت كشور مراجعه و پس از ارايه مدارك لازم براي ثبت كه از سوي اين وزارتخانه اعلام مي شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك لازم به آن وزارتخانه تسليم و رسيد دريافت نمايد» به انتهاي ماده 2 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اضافه شد.
* انتقاد از متكي
جلالي در بخش ديگري از اين گفتگو به حضور منوچهر متكي وزير خارجه در جلسه ديروز كميسيون اشاره و تصريح كرد: در اين جلسه تحولات جهاني از جمله اجلاس اخير وزراي خارجه در قزاقستان، تعاملات با كشورهاي همسايه خصوصاً حوزه خليج فارس و سفر قريب الوقوع دبير كل شوراي همكاري خليج فارس به ايران، مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاري آن توسط برخي از كشورهاي غربي و آمريكا به خصوص مواضع منفي كشور كانادا، كانديداتوري جمهوري اسلامي ايران جهت عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل و چرايي عدم كسب آرا لازم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: برخي نمايندگان نسبت به روند پيگيري موضوع عضويت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل و ميزان آرا كسب شده انتقادات جدي مطرح كردند و سؤال كردند كه آيا از ابتدا چنين نتيجه اي را وزارت خارجه محتمل مي دانست و اگر چنين بود چرا از قبل به سمت تعامل حركت نكرد و براي حضور در رأي گيري مقاومت كرد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص اظهارات وزير خارجه نيز گفت: متكي تأكيد كرد كه متأسفانه عملكرد ژاپن در اين خصوص مثبت نبود. آنها در آسيا با كشورهاي ديگر نيز رقابت كردند و در دوره قبل هم 41 رأي را آورد و ژاپن با كشورهاي آسيايي در اين زمينه تعامل ندارد.
جلالي خاطرنشان كرد: وزير خارجه تلاشهاي وزارت خارجه را در راستاي تحقق اين مسأله بيان كرد اما در عين حال برخي از اعضاي كميسيون ضمن تقدير از زحمات وزارت امور خارجه همچنان بر انتقادات خود تأكيد داشتند و پاسخ وزير خارجه را كافي ندانستند.
وي گفت: البته مقررات غيرعادلانه در عضويت غير دايم شوراي امنيت نيز به عنوان ريشه ايجاد انحراف است كه بايد اصلاح شود. |