*دكتر موسي غني نژاد

نشست اخير اوپك و تصميم آن مبني بر كاهش توليد نفت به ميزان 1/5ميليون بشكه در روز، نتوانست روند كاهنده قيمت نفت خام را در بازارهاي جهاني متوقف كند. همزمان با اعلام تصميم اوپك قيمت نفت به كمتر از 65 دلار در هر بشكه كاهش يافت. علت اين اتفاق غيرمنتظره را بايد در گسترش بحران مالي و بدبيني ناظران نسبت به آينده رشد اقتصادي، جستجو كرد.
نشست اخير اوپك و تصميم آن مبني بر كاهش توليد نفت به ميزان 1/5ميليون بشكه در روز، نتوانست روند كاهنده قيمت نفت خام را در بازارهاي جهاني متوقف كند. همزمان با اعلام تصميم اوپك، قيمت نفت به زير 65دلار در هر بشكه كاهش يافت.
علت اين اتفاق غيرمنتظره را بايد در گسترش بحران مالي و بدبيني ناظران نسبت به آينده رشد اقتصادي جستجو كرد. كاهش 3 تا 4درصدي شاخص بورس در اغلب بازارهاي بزرگ دنيا -از آسيا گرفته تا اروپا و آمريكا- در آخرين روز كاري هفته گذشته، نشان داد با وجود اتخاذ تدابير گسترده دولتهاي اروپايي و آمريكا، بحران مالي هنوز مهار نشده است، لذا انتظار مي رود آثار آن اندك اندك بر بخش واقعي اقتصاد ظاهر شود. بيشتر نهادها و مؤسسات بين المللي عقيده دارند رشد اقتصادي جهاني در سال آتي ميلادي (2009) بين يك تا 2 درصد كمتر از پيش بيني هاي قبلي (5درصد) خواهد بود؛ به طوري كه كشورهايي مانند چين و هند نيز نخواهند توانست آهنگ رشد پيشين را حفظ كنند. نتيجه منطقي اين وضعيت، كاهش تقاضا براي نفت خام و افت قيمت آن خواهد بود. البته، ميزان دقيق اين كاهش قابل پيش بيني نيست، اما با توجه به قراين و شواهد موجود، تصور نفت بشكه اي بيش از يكصد دلار در ماه هاي آينده دور از ذهن به نظر مي رسد. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (1386) در كشور ما رقم بي سابقه 82 ميليارد دلار بود. با وجود اين درآمد عظيم نفتي و استفاده گسترده اي كه دولت به شكلهاي مختلف درچارچوب بودجه مصوب يا خارج از آن كرده است، برخي از وزارتخانه هاي كليدي مانند آموزش و پرورش و نيرو از ماه هاي مياني سال جاري به كسري بودجه گرفتار شده اند. در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح مي شود كه اگر افت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني تداوم يابد و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كاهش پيدا كند، دولت با چه تدبيري و به چه صورت مشكلات مالي خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اينجاست كه در اين وضعيت دشوار هنوز زمزمه هاي كاهش نرخ ارز (تقويت پول ملي) به گوش مي رسد كه معناي آن كاستن از توان مالي (ريالي) دولت و نياز بيشتر به منابع ارزي است!
ارزش واردات ما از 38 ميليارد دلار در سال 1383 به بيش از 56 ميليارد دلار در سال 1386 رسيد كه حاكي از رشدي 47درصدي است. با توجه به اينكه اين ميزان واردات عمدتاً از طريق درآمدهاي ارزي حاصل از نفت امكان پذير شده است، مي توان به ابعاد آسيب پذيري اقتصاد ملي در رابطه با نوسانهاي قيمت نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن پي برد. عقل سليم حكم مي كند، اكنون كه در آستانه كاهش درآمدهاي نفتي قرار گرفته ايم، انضباط شديد مالي را به كل بدنه دولت بازگردانيم و تا حد امكان از وارد كردن بي رويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد ملي اجتناب ورزيم. بازگشت به منطقه حساب ذخيره ارزي و كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي براي تأمين امنيت، رونق و رفاه در كشور ما ضرورتي عاجل و گريزناپذير دارد. ادامه سياستهاي پولي و مالي انبساطي فعلي اقتصاد ملي، ما را به ورطه اي خطرناك خواهد كشاند و آسيب پذيري آن را در برابر شوكهاي غيرقابل پيش بيني ناشي از بحران مالي بين المللي از جمله كاهش قيمت نفت خام، بشدت افزايش خواهد داد.