|
گروه اقتصادي - غلامي: قانون ماليات بر ارزش افزوده به دستور رئيس جمهور و براي يك سال به بايگاني رفته، اما صاحبنظران همچنان
اين مصوبه را مترقي ترين مصوبه دوران حيات مجلس هفتم و هشتم مي دانند.
البته قطعيت تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده منوط به نظر مثبت اهالي مجلس است و در نهايت اين مجلس خواهد بود كه با رأي مثبت به لايحه دولت ضرورت چنين تصميمي را تأييد خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند، دلايل دولت براي تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده قانع كننده نيست، چرا كه دولت بيش از دو ماه فرصت داشته تا مقدمات و تمهيدات لازم براي اجراي اين قانون را فراهم آورد، اما در عمل صرفاً در روزهاي پاياني اين مهلت اقدامهاي عاجل و ناقصي را تحت عنوان فرهنگ سازي و اطلاع رساني به انجام رسانده است.
* اعتراض قابل پيش بيني بود
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: كاملاً قابل پيش بيني بود كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتراض فعالان اقتصادي را برانگيزد، چون اين يك مقوله پيچيده بود كه موشكافي نشده بود.
محمدرضا خباز با اشاره به تبعات منفي تعويق اجراي اين قانون اضافه كرد: گفته مي شود كه مباحث سياسي در اقدام دولت تأثير داشته است، اما به طور قطع نمي توان در مورد انگيزه هاي دولت اظهارنظر كرد، اگر چه صرفاً وجود برخي فشارها نمي تواند مانع اجراي يك قانون شود.
وي ادامه داد: دولت با اطلاع رساني درست مي توانست افكار عمومي را به ضرورت اجراي اين قانون آگاه كند، چون اين لايحه در واقع لايحه اي بر مصرف بود كه تحت تأثير عبارت «ارزش افزوده» قرار گرفت و موجب شد فعالان اقتصادي و مردم دريافت اشتباهي از آن داشته باشند.
به عقيده خباز، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي توانست ايران را از اتهامي به نام «مركزيت پولشويي» تبرئه كند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از كشورها، ايران را مركز پولشويي مي دانند، اذعان داشت: اگر شتابزده عمل نمي شد و حداقل در مورد ماده 12 اين قانون كه به معافيت موادغذايي مردم از ماليات اشاره دارد، به درستي توضيح داده مي شد اجراي آن به تعويق نمي افتاد.
خبرنگار ما از خباز سؤال كرد، آيا به صرف خواست رئيس جمهور مي توان مانع اجراي يك قانون شد؟
خباز گفت: همانطور كه رئيس جمهور دادن لايحه را حق طبيعي و قانوني دولت مي داند مجلس هم حق دارد يك لايحه را نپذيرد، بنابراين بايد پاسخ اين سؤال را پس از بحثهاي كارشناسي مجلس و تأييد يا رد اين لايحه دريافت كرد.
او همچنين از عدم وصول لايحه به هيأت رئيسه تا لحظه انجام اين مصاحبه خبر داد و افزود: از آنجايي كه اين موضوع يك موضوع حايز اهميت و ضروري است، حتي اگر در همين لحظه هيأت رئيسه لايحه آن را دريافت كند، در جلسه مجلس اعلام خواهد شد.
* رويكرد مثبتي نيست
عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس هم اگر چه توقف اجراي اين قانون را براي يك سال و با هدف رفع مشكلات و موانع و فراهم آوردن مقدمات اجرا ضروري دانست، اما كوتاهي دولت در فرهنگ سازي را نيز ناديده نگرفت.
سيدكاظم دلخوش به خبرنگار ما گفت: معمولاً پس از اينكه يك مصوبه به قانون تبديل شد، دولت نمي تواند از اجراي آن خودداري كند، مگر اينكه مجلس با مصوبه جديدي دولت را مجاز كند.
او نيز معتقد است: دولت فرصت لازم را براي فراهم آوردن مقدمات در اختيار داشته و رويكرد فعلي توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده رويكرد مثبتي نيست.
* نبايد قانون را معطل كرد
علاوه بر اظهارات نمايندگان مجلس، نقطه نظرات كارشناسان و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي نيز شنيدني است.
دكتر حسن سبحاني و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: شايد دولت بر نقش مسايل امنيتي در تعويق اجراي اين قانون تأكيد داشته باشد، اما با اين فرض مي توانست لايحه اي دو فوريتي به مجلس بدهد و درخواست تعويق كند، اما به هر بهانه اي نبايد اين قانون را اجرا نكرد.
اين اقتصاددان اذعان داشت: اگر چه اين قانون به صورت اصل هشتاد و پنجم در مجلس تصويب شد، اما در مراحل نهايي تصويب، بسيار گسترش يافت و در مراحل نخست اعلام شد كه مقصود اين قانون ماليات بر مصرف است نه ماليات بر ارزش افزوده، چرا كه ماليات بر ارزش افزوده آنقدر پيچيده است كه مشكلات اجرايي به دنبال خواهد داشت.
* علاج واقعه قبل از وقوع
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، دولت بايد علاج واقعه را قبل از وقوع مي كرد.
يحيي آل اسحاق گفت: اجراي اين قانون به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري مشكلاتي داشت، بنابراين به سرعت متوقف شد، اما دولت بايد از موارد اين چنيني تجربه كسب كند و بدون فراهم آوردن الزامات اوليه به اجراي آن دست نزند.
به عقيده او، دولت بايد در اجراي طرح تحول اقتصادي حاصل اين تجربه را به كار بندد. |
