|
مجلس شوراي اسلامي قانون افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 را كه توسط شوراي نگهبان

مورد تأييد قرار گرفته، به دولت ابلاغ كرد كه بر اساس اين قانون، دولت موظف به افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي رشته ها شد.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 14 مهر ماه به بررسي جزئيات طرح دو فوريتي افزايش دانشجو پرداختند و با 153 رأي موافق، 47 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 246 نماينده حاضر ، جزئيات اين طرح را به تصويب رساندند.
اين طرح پس از تصويب براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه اعضاي شوراي نگهبان در جلسه 17 مهر ماه اين شورا با طرح يك ايراد آن را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداندند.
شوراي نگهبان اعلام كرده بود كه با توجه به اصل53 قانون اساسي كه همه پرداختها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد، تبصره يك ماده واحده اين طرح از اين جهت كه ميزان سطح جا به جايي از محلهاي مذكور مشخص نيست، مغاير اصل53 قانون اساسي است.
نمايندگان مجلس نيز 21 مهر ماه با اصلاح اين طرح به دولت اجازه دادند كه با جا به جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي سرمايه تا مبلغ 90 ميليارد ريال از جزو 15 رديف (101000) اعتبارات مورد نياز را به دانشگاه هاي ذي ربط پرداخت كند.
اين طرح پس از اصلاح در جلسه اول آبان ماه شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با قانون اساسي و شرع تشخيص داده نشد.
بر اساس قانون افزايش ظرفيت دانشگاه ها در كنكور 87، ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي روزانه در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش مي شوند در رشته هاي فني و مهندسي، پزشكي و حقوق و به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته هاي علوم انساني كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است، افزايش مي يابد.
بر اساس اين طرح، ظرفيت رشته هايي كه در سال 1387 نسبت به سال 1386 كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو داشته اند به اندازه سال 1386 افزايش مي يابد. همچنين 10 درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 1387 در رشته هاي فوق الذكر اضافه مي شود. بر اساس اين مصوبه مجلس، افزايش ظرفيت ايجاد شده بر طبق اين قانون بر اساس نمره زيرگروه مربوطه در آزمون سراسري سال 1387 صرفاً با تأييد سهميه مناطق 1، 2 و 3 كشوري و به صورت آزاد و بدون تأييد هر گونه سهميه بنديهاي ديگر صورت مي گيرد. نمايندگان مجلس همچنين به دولت اجازه دادند با جا به جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي اعتبارات مورد نياز را به دانشگاه هاي ذي ربط پرداخت نمايند و در صورت عدم امكان اين جا به جايي دانشگاه ها مجازند هزينه هاي مربوطه را از دانشجوياني كه از اين طريق پذيرش مي شوند، دريافت كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين يك تبصره به ماده واحده اين طرح الحاق كردند كه بر اساس آن دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، اميركبير، شيراز، مشهد، شهيد بهشتي، تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد، اهواز و كرمان شامل اين طرح مي شوند. اين مصوبه تنها در سال 87 قابليت اجرايي دارد و شامل سالهاي آينده نمي شود. |