رئيس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: كساني كه مي خواهند به ملت خدمت كنند، بدانند اگر تدبير نيكو در كار نباشد همه ثروتها به باد مي رود.




به گزارش ايسنا، دكتر علي لاريجاني در روز ملي كيفيت و در پنجمين دوره  جايزه ملي كيفيت ايران در مركز همايشهاي صدا و سيما با تبريك ميلاد حضرت امام رضا(ع) خطاب به صنعتگران و توليدكنندگان حاضر در اين جلسه گفت: شما بازوان مهم و پرقدرت توليد كشور هستيد و هرچه در اين راستا در كشور با توجه به ظرفيتهايي كه وجود دارد سخن گفته شود، سخن زيادي نيست.
وي افزود: اين كار براي بهبود توليد كار نيكو در كشور مؤثر است، هر چند در مسير با فراز و فرودهايي مواجه مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فهم موقعيت اولين گام رسيدن به نقطه اي است كه در جهت آن هدف گذاري كرده ايم، اظهار داشت: در فهم شرايط خود بايد توجه كرد ما در عصري زندگي مي كنيم كه ارتباطات جوامع با هم تنيده است و نمي توان از موضوع جهاني سازي غفلت كرد.
لاريجاني گفت: در زمانه اي زندگي مي كنيم كه نوعي به هم تنيدگي براي همه  كشورها وجود دارد و براي فهم شرايط خود به فهم شرايط ديگران و نقاط به هم پيوسته با يكديگر نيز بايد توجه كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما كشوري هستيم صاحب انرژي كه اين مسأله امتيازي براي ما شمرده مي شود. نفت و گاز يك ثروت خدادادي است كه اگر از اين كيسه و اين ثروت مرتب بخوريم ما را به شكرانه  چنين ثروتي كه داريم جايزه نمي دهند. در واقع نيكو استفاده كردن از اين موهبت الهي مي تواند به عنوان مؤلفه  قدرت مورد توجه قرار گيرد.
لاريجاني همچنين مسأله ديگر و مهم را سرمايه  جوان و دانش آموخته ايران دانست و گفت: ما در يك موقعيت ژئوپلتيك برجسته اي قرار داريم كه اگر با ديد فرصت به آن نگاه شود، مي تواند بستري براي استفاده از موقعيتها براي ما به وجود آورد، ولي فهم عمومي و درك جامعه در اين راستا ضروري است.
وي ادامه داد: كشور در اين 30 سال با همت و غيرت ايراني براي دسترسي به فناوريهاي نوين گامهاي بلندي برداشته است؛ هرچند تقسيم بندي دروغيني كه براي برخي از كشورها در نظر گرفته شده نادرست بود، زيرا كشورها را به كشورهاي پيشرفته و همچنين كشورهاي پيراموني و صنايع دو و سه تقسيم كرده بودند، اما ايران اين پرده را كنار زد و اين گام ارزشمندي بود.
لاريجاني در ادامه تصريح كرد: اينكه امروز در برابر ايران در زمينه  مسايل هسته اي مي ايستند و ادعا مي كنند به خاطر بمب اتمي است، اين  گونه نيست، بلكه مسأله مهمتر است. در تصور اينها ما جزو كشورهاي دو و سه هستيم كه نبايد وارد عرصه هاي پيشرفته شويم. اما با تدابير و راهبرد درستي كه رهبران جمهوري اسلامي در طول اين 30 سال داشتند و همچنين با استمرار و پايداري در اين زمينه تا حدودي موفق بوديم.
وي با اشاره به فرهنگ غني اسلامي و توجه به آن در ايران گفت: جمهوري اسلامي بايد مشوق كساني كه به دنبال توليد هستند باشد. همه  كساني كه مي خواهند لباس عبادت به خود بپوشانند بايد در راه توليد و كسب حلال قدم بردارند. همچنين كساني كه لباس خدمت براي كشور دوخته اند و مي خواهند به ملت خدمت كنند بدانند اگر تدبير نيكو در كار نباشد همه  ثروتها به باد مي رود. وي تصريح كرد: نكته ديگر اينكه در اين فضا و ظرفيت داخلي و بين المللي، ما مسأله چشم انداز و اصل 44 قانون اساسي را داريم. اصل 44 يك تغيير راهبردي در كشور است. تصور كنيم با تكه كردن اينها و تقسيم ها كار بزرگي كرده ايم، درست نيست. سياستهاي كلي چشم انداز و اصل 44 يك راه و طريق نو را نشان مي دهد كه بايد اين متن و روح را درست فهميد.
وي تصريح كرد: از ابتداي انقلاب به دليل مشكلاتي كه با آن مواجه شديم دولت فربه شد و بخشي از كارها را به عهده گرفت، اما امروز نياز است راه جديدي انتخاب كنيم كه باعث شود مردم در بخشهاي اقتصادي حضور پيدا كنند و بايد از حاكميت دولتها بر بخشهاي اقتصادي جلوگيري كرد و دولتها بايد هدايتگر باشند و لوازم كسب و كار را فراهم و قواعد زائد را حذف و مسايلي كه باعث نااميدي سرمايه داران مي شود را بردارند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به بحث واگذاري و تغيير رويكرد و تسهيل فضاي كسب و كار در كشور گفت: تلقي درست پيدا كردن از اينكه جهش اقتصادي در كشور منوط به اين است كه امكانات بايد در اختيار مردم باشد بايد مورد توجه باشد و گام بعدي اين است كه بخشهاي مدني كشور گامهايي بردارند و فرهنگ اسلامي را در اين مسايل ساري و جاري كنند. پيشرفت كشور بايد در پناه رقابت واقعي رخ دهد، يعني پيشرفت كشور با رقابتهاي تصنعي محقق نمي شود.
لاريجاني تصريح كرد: علت اينكه اصرار داريم اصل 44 به درستي محقق شود آن است كه ميدان رقابت ايجاد شود؛ زيرا ميدان رقابت عامل پيشرفت است و اگر به عدالت تأكيد داريم يك ركن آن در رقابت است. عدالتي كه در تفكر اسلامي است، يك عدالت سوسياليستي نيست، بلكه عنصر رقابت در آن وجود دارد.وي فراهم كردن شرايط كسب و كار را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد بسياري از مقررات پيچيده را از جلوي پاي توليدكنندگان برداريم و ما نيز در مجلس براي اين كار آمادگي داريم.لاريجاني با بيان اينكه در اين زمينه بايد رقابت به وجود بيايد، گفت: اگر توليد جهش پيدا كند، كيفيت بهتر و ارزان تر خواهد شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اقتصاد ما تا حدودي تك محصولي است كه براي گذر از اين مسأله بايد اقتصاد ما برون گرا نيز باشد. هرچند بازار 70 ميليوني خود را بايد در اين راستا مورد توجه قرار داد، ولي نگاه برون گرا هم لازم است كه به كيفيت و قيمت توجه شود.
لاريجاني تصريح كرد: شايد نيازمند يك سند اخلاقي در كشور هستيم كه بر اساس مسايل ديني و شرايط و مسايل اسلام به يك سند اخلاقي توليدي براي كسب و كار درست برسيم ؛ زيرا در نصوص اسلام كسب و كار درست مورد تأكيد است و اين سند مي تواند راهنماي حكمرانان و هم جامعه مدني باشد تا هركسي وظيفه  خود را بشناسد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان با بيان اينكه براي اداره درست كشور بايد در لايه هاي عقلاني اسلام نيز بيشتر گام برداريم، گفت: يكي از جاهايي كه ضرورت دارد در آن تجديدنظر شود قانون سرمايه گذاري خارجي است. بايد شرايط را تسهيل كرد تا سرمايه به كشور بيايد و فضاي كسب و كار را بايد تسهيل كرد كه اين باعث مي شود سرمايه گذاري به سمت ايران سرازير شود.

 

گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: تقريباً كمتر شهروند و حتي روستايي را سراغ داريم كه در منزلش چند و يا حداقل يك دفتر پرداخت



اقساط بانك نداشته باشد. برخي بر اين باورند كه امروزه زندگي اكثر مردم كشور ما قسطي شده، به طوري كه بدون دريافت تسهيلات بانكي تقريباً هيچ كاري اعم از خريد لوازم منزل، تغيير وضعيت منزل و حتي رهن و اجاره منزل، خريد خودرو، ازدواج، تهيه جهيزيه و هر كار ديگري كه نياز به پول داشته باشد، ممكن نيست.
از اين روست كه چنانچه فردي بتواند سدهاي مختلف پيش روي دريافت وام از بانكها را پشت سر بگذارد، داراي يك دفترچه وام خواهد شد كه بايد اقساط آن را هر ماه به بانك پرداخت كند، اما هميشه زندگي بر وفق مراد انسانها نمي چرخد، بروز برخي مشكلات پيش بيني نشده در زندگي گاه باعث مي شود كه افراد نتوانند يك يا دو قسط وام را به موقع پرداخت كنند و هنگامي كه براي پرداخت معوقه به بانك مراجعه مي كنند، با ارقام شگفت آور جريمه ديركرد مواجه مي شوند، به طوري كه انسان را ياد نزول بگيرهاي قديم مي اندازد كه پس از چند ماه تأخير در پرداخت نزول بايد چند برابر پول را به نزول خوار پرداخت مي كردي.
اگرچه اين رقم در بانكداري امروز كشور ما از 6 درصد تجاوز نمي كند، اما براي بسياري از حقوق بگيران يا كشاورزان رقم بسيار بالايي است.
در عين حال نمي توان از يك كار غيرقانوني يعني تأخير در پرداخت اقساط بانكي كه در قرارداد بين بانك و مشتري بر آن تأكيد شده نيز دفاع كرد، چه بسا افرادي كه تسهيلات چند ميلياردي از بانكها دريافت مي كنند و زماني كه مي بينند سود كار كردن با پول بيشتر از 6 درصد جريمه ديركرد است، ترجيح مي دهند كه پول را نپردازند و با آن به كسب خود رونق دو چندان بدهند.
همين مسأله باعث مي شود كه بانك به منابعي كه از بازگشت وامها محاسبه كرده بود، نرسد و محاسباتش براي پرداخت تسهيلات جديد به هم بريزد و براي جمع ديگري از شهروندان مشكل ايجاد شود.
اما مسأله اين است كه بانكها فقط زورشان به مشتريان خرده پا مي رسد و در صورت مراجعه مشتريان ميلياردي براي بازپرداخت جريمه، ديركرد را كاهش و گاه حتي مي بخشند تا به اصل پولشان برسند.

* حرمت جريمه ديركرد
بد نيست كه بدانيم بسياري از علماي ديني براي جريمه ديركرد تسهيلات بانكي حرمت شرعي قائلند و آن را به صراحت هم بيان كرده اند، اين در حالي است كه هنوز بانكداري ما براي اين اظهار نظرها كه در حكم فتوا است راهكاري نيافته است.
آية ا... مكارم شيرازي از مراجع تقليد، جريمه ديركرد را بدون توجيه اسلامي دانسته و عنوان مي كند:اين معضل اكنون در جامعه به صورت يكي از مشكلات بزرگ مردم درآمده كه بايد هرچه سريعتر برطرف شود. آية ا... نوري همداني از ديگر مراجع تقليد، جريمه ديركرد را صراحتاً حرام اعلام كرده و مي گويد: اگر ضمن عقد قرارداد قرض براي تأخير در اداي دين، مبلغ و زماني معين مشخص شود، اين اشكالي ندارد، اما اگر براي تأخير به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه، براساس يك نرخ معين مبلغ جريمه اضافه شود، اين ربا و حرام است.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: گرفتن جريمه ديركرد ربا و حرام است و حرام خدا با هيچ دستاويزي حلال نمي شود.

* يك خبر
اما حدود 290 روز قبل خبري در مطبوعات درج شد كه نويد بخش حل اين مشكل مردم بود، براساس اين خبر دريافت جريمه ديركرد از تسهيلات بانكي ممنوع شده بود، اما به نظر مي رسد هنوز اين بخشنامه اجرايي نشده فشار لابي بانكي مانع از اجراي آن شد.
بنابر اين خبر، با تصويب آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول در هيأت وزيران كه همه بانكهاي دولتي، غير دولتي و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي را در بر مي گيرد، از اين پس دريافت جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات ممنوع شد.
در اين آيين نامه به صورت روشن، روشها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشكوك الوصول بيان شده و تكاليف جديدي در راستاي استفاده از امكانات روز براي وصول مطالبات و نيز تسهيل روشهاي أخذ تسهيلات براي متقاضيان و سد كردن منافذ براي سوء استفاده كنندگان برعهده دستگاه اجرايي گذاشته شده است كه از جمله آنها اختصاص كد شناسايي ملي منحصربه فرد به شركتهاي دولتي و خصوصي، استفاده از سيستمهاي نرم افزاري مختلف، امكان تبادل اطلاعات آنلاين ميان بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان بورس و نيز ايجاد دسته چكهاي ويژه حساب مشتريان خوش حساب و داراي مطالبات معوق و همچنين ايجاد مؤسسات تضمين اعتبار و بيمه انواع تسهيلات خواهد بود.
براساس اين قانون، بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه همه محدوديتهاي احصا شده نظير انسداد حساب، برداشت از حساب و غيره را كه نيازمند تسهيل در شرايط افتتاح حساب، قراردادهاي اعطاي تسهيلات و صدور ضمانتنامه و نظاير آنهاست، مشخص كرده و به نحوي به مؤسسات اعتباري ابلاغ كند كه اعمال محدوديتهاي مورد نظر اين آيين نامه و همچنين اتخاذ تدابير لازم توسط ساير مؤسسات اعتباري بابت بدهي يك مؤسسه اعتباري مقدور باشد.
همچنين وزارت دادگستري مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و وكالت نامه هاي مربوطه، عدم ممنوعيت معاملات را از بانك مركزي استعلام كنند.
و البته مفاد ديگر تنبيهي براي بدهكاران معوق ديده شده كه شرح كامل آن در اين گزارش نمي گنجد.
در همان زمان البته محمود بهمني كه دبيركل بانك مركزي بود، در گفتگو با نشريات صراحتاً به ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديركرد به تمامي بانكها تأكيد كرده و گفته بود كه به موجب اين بخشنامه هيأت مديره بانكها رأساً در مورد 6 درصد خسارت تأخير تأديه تصميم گيري خواهند كرد و وي با بيان اينكه تخفيف جريمه ديركرد قبلاً از سوي بانك مركزي به تمامي بانكها ابلاغ شده بود، مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد را مكمل بخشنامه بانك مركزي عنوان مي كند.

* دوباره جريمه ديركرد
اما به رغم مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد، چندي قبل محمود بهمني كه سال گذشته دبيركل واكنون رئيس كل بانك مركزي است، عنوان كرد كه از تسهيلات معوق جريمه ديركرد دريافت مي شود. اين در حالي است كه دولت مصوبه جديدي كه مصوبه قبلي را لغو كند يا شرايط جديدي براي ممنوعيت دريافت جريمه ديركرد گذاشته باشد، صادر نكرده، بنابراين قانون قبلي همچنان به قوت خود باقي است.
از طرفي بنا بود كه اين مصوبه از 6 ماه بعد از تصويب يعني خرداد 87 اجرا شود و بانكها طي اين مدت آمادگي براي اجراي تنبيهات و هماهنگي لازم با سازمانهاي قضايي و ثبتي را بيابند، در حالي كه بنابر شواهد موجود، بانكها فعلاً روي دريافت كارمزد قبوض متمركز شده و حتي هنوز نتوانسته اند شركت وصول مطالبات معوق را به جايي برسانند.
به نظر مي رسد محمود بهمني كه سستي بانكها يا بانك مركزي در اجراي آيين نامه لغو دريافت جريمه ديركرد را ديده ترجيح داده كه كلاً اين مصوبه و آيين نامه اجرايي آن را بي خيال شده و اجراي روال سابق را خواستار شود، عملي كه كاملاً غيرقانوني است و نبايد اهمال خود را با ضرر مردم جبران كنيم.

* آيا جريمه ديركرد مشكل گشاست؟
گذشته از اينكه اعمال مجدد جريمه ديركرد كار غيرقانوني است و بانك مركزي بايد مجري مصوبات دولت باشد، بايد ديد كه آيا برقراري جريمه ديركرد مشكل گشاي وصول تسهيلات معوق بوده يا خير.
در شرايط فعلي كشور و همانطور كه رئيس جمهور اعلام كرد، يكي از مشكلات نظام بانكي حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق است كه به طور متوسط حدود 10 درصد تسهيلات اعطايي را شامل مي شود. اصولاً هدف از گذاشتن جريمه براي ديركرد جلوگيري از تأخير در بازپرداخت تسهيلات دريافتي است و بانكها و مؤسسات اعتباري براي تأخير در بازپرداخت تسهيلات جريمه وضع مي كنند تا دريافت كننده وام به منظور جلوگيري از افزايش هزينه تسهيلاتي كه دريافت كرده، اقساط مربوطه را به موقع بپردازد.
اما چنان كه از آمار برمي آيد وضع جريمه در سيستم بانكي كشور ما نتايج مناسبي ندارد و به رغم وجود جريمه، نسبت معوقات بانكي از كل تسهيلات بالاست و علت آن هم مشخص است، تفاوت زياد بين نرخ بهره بانكي كه وامها براساس آن پرداخت مي شود و نرخ بهره بازاري، عدم پرداخت وام را براي استفاده كنندگان از تسهيلات سودآور مي كند، بنابراين جريمه كنوني راهي به هدف خود كه همانا جلوگيري از معوقات است، نمي يابد.
برخي بر اين باورند كه اگر تسهيلات در مكان مناسب خرج شود، به اين معني كه تسهيلات به افراد و طرحهايي اختصاص يابد كه امكان بازپرداخت آن را خواهند داشت، درصد معوقات بانكي اين مقدار نخواهد شد و به نظر اين عده، اساساً يكي از دلايل بالا بودن معوقات عدم توجه و دقت كافي در هنگام پرداخت تسهيلات از سوي بانكهاست و در برخي موارد فشارهاي دولتي نيز به اين بي دقتي ها دامن زده است.

 

احتمال به تعويق افتادن واگذاري سهام بانكهاي دولتي به دليل تأثير بحران اقتصاد جهاني در بورس وجود دارد.
سيد حميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايلنا درباره هشدار كارشناسان اقتصادي مبني بر اينكه بورس ايران نيز به تدريج از بحران مالي جهان متأثر خواهد شد، اظهار داشت: واگذاري سهام بانكهاي دولتي در بورس در اين شرايط بستگي به نظر متوليان بورس كشور دارد. اگر آنها تشخيص بدهند كه عرضه سهام متناسب با شرايط اقتصاد است، اين كار را خواهند كرد.
وي افزود: فارغ از بحث بحران اقتصاد جهاني، ممكن است برخي از بانكها زمينه عرضه در بورس را داشته باشند و سهام برخي بانكها را شايد بخواهيم به صورت بين المللي عرضه كنيم.
معاون اصل44 وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بايد شرايط خريد بين المللي را بررسي كرده و سپس اقدام به عرضه سهام كرد، عنوان داشت: مسؤولان سازمان خصوصي سازي و بورس بايد موقعيت مناسب را براي عرضه سهام بانكها اطلاع دهند.وي در ادامه در پاسخ به سؤالي در رابطه با تأثير بحران مالي دنيا بر بانكهاي ايران خاطرنشان كرد: به اين دليل كه تهديدها و تحريم هايي بر سيستم بانكي ما وارد شده بود و در واقع ارتباط ما با نهادهاي پولي و مالي چند مليتي فاصله گرفته، در اين حوزه آسيب چنداني نديده ايم.

 

 60 اقتصاددان كشور در نامه  اي به رئيس جمهور «عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت» را مورد نقد قرار دادند.
در بخشهايي از اين نامه آمده است: همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامهاي مسؤول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرايط داخلي وجهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندك، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج، وجود فقر و نابرابري ها، دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين كننده اي بر صادرات، واردات، تأمين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تأمين بودجه دولت، از جمله اساسي ترين مشكلات موجود كشور است. همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و ركود بي سابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد كشور به وجود آورده اند.
اما متأسفانه دولت در اين زمينه ها اقدامهاي مقتضي و مناسبي انجام نداده است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياستهاي گسترده اي را تحت عنوان «طرح تحول اقتصادي» به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي كه با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي و بحران جهاني به  اجرا در خواهد آمد، بيمناكيم. از اين رو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد كشور، علل پيدايش بحران كنوني، راه هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم در ميان بگذاريم. شايد قبل از آنكه معضلات كشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال كرد.
با توجه به مسايل مذكور با جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي كشور، براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كرده ايم كه در برگيرنده امور ذيل است:

* سياستهاي نادرست انبساطي مالي
به دنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سالهاي 1352-1356 در زمينه تزريق بي محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، يك بار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت گيري بودجه اي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نموده  است. هم اكنون كه در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده  است، اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي كمتر و نظام مالياتي ناكارآمد كنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تأمين مالي خواهد بود.

* تعامل تنش زا با جهان خارج
در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزادسازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملاً نرخ اسمي ارز را به  عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده  است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386 تنزل يافته  است. در نتيجه اين رويكرد، واردات كشور به شدت افزايش يافته  است. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.

* عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملي
عدم شناخت از نظام پولي و بانكي نابساماني هاي فراواني به بار آورده  است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه اي 29/4 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10/4 درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب و كار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 با افقي مبهم روبه روست، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست به گريبان است.

* عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن
طرح تحول اقتصادي با وجود گستردگي حوزه هاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي تواند به تورم افسار گسيخته دامن زند و مشكلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد.

* درخواست ما
درخواست امضاكنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم، دولت نهم و داوطلبان بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالشهاي بسياري روبروست.
امروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند ارجاع به راهبردها و سياستهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است. انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي بويژه نهادهاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبد شكافي مسايل داخلي و حل آنها و نيز مقابله با مسايل اقتصاد جهاني پرهيز شود.
طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسايي ها به تدريج شكل مي گيرند، الزاماً رفع نارسايي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي تواند انجام شود، نه با روشهاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان سنجي هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا در آيد، لذا هر گونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.

 

جلسه مشترك مجلس و دولت درخصوص ابطال مصوبه مجلس در زمينه افزايش ده درصدي حقوق كارمندان دولت، برگزار شد.موسي  الرضا ثروتي نماينده بجنورد در گفتگو با ايلنا با اعلام اين خبر افزود: در جلسه  اي كه با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس و معاونت حقوقي و منابع انساني رئيس  جمهور براي بررسي علل ابطال مصوبه مجلس مبني بر افزايش ده درصدي حقوق كارمندان از سوي دولت برگزار شده بود؛ دولت متعهد شد كه در افزايش حقوق كارمندان نرخ تورم (18/6 دهم درصد نرخ تورم در اول سال) را لحاظ نمايد.
گفتني است، دولت در بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 ملزم به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است. همچنين در ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، مجلس، دولت را موظف كرد هر ساله حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش دهد.

 

گروه اقتصادي - محمدرضايي: قانون ساماندهي زمين و مسكن طي دو هفته آينده ابلاغ مي شود.
مهندس محمدرضا سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه به مشكلات حقوقي و نبود زيرساختهاي كافي براي سامان بخشي املاك و حل مشكلات مردم در حوزه هاي ساخت و ساز اراضي مسكوني، قانون ساماندهي زمين و مسكن به تصويب رسيده كه در جهت روانسازي امر ساخت و ساز طي روزهاي آينده ابلاغ مي شود.
وي كه در حاشيه اولين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان كشور در اين مصاحبه مطبوعاتي شركت كرده بود، خاطرنشان كرد: قانون جامع و فراگير ساماندهي زمين و مسكن در كارگروه مسكن هيأت دولت تصويب شده و آيين نامه ها تدوين گرديده است كه بزودي با امضاي رئيس جمهور در حوزه مسكن و زمينهاي شهري كشور اجرايي خواهد شد.وزير مسكن و شهرسازي همچنين متذكر شد: با توجه به اينكه در ايران 16 ميليون واحد مسكوني وجود دارد ولي 17/5 تا 18 ميليون خانوار زندگي مي كنند لازم است براي رفع نياز سالانه مردم به حدود يك ميليون واحد مسكوني تلاشهاي همه جانبه اي از سوي دولت، مجلس و سازندگان واحدهاي مسكوني از جمله انبوه سازان و متخصصان توليد مسكن صورت گيرد.وي تأكيد كرد: وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به در پيش گرفتن سياست تأمين مسكن اقشار كم درآمد، آماده همكاري و ايجاد زيرساختهاي تسهيلاتي و حمايتي براي تأمين سرپناه آحاد جامعه مي باشد.
وزير مسكن و شهرسازي ايجاد دبيرخانه دايمي و كارگروه فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در خراسان رضوي را مقدمه حمايت دولت از افراد مبتكر و خلاق در زمينه توليد مصالح وتجهيزات ساختماني مبتني بر فناوري روز توصيف كرد و گفت: هم اكنون 30 نوع فناوري جديد در حوزه ساختمان و مسكن مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته و براي 67 شركت و مؤسسه پروانه فعاليت و تأييديه توليد صادر شده است.
سعيدي كيا درباره طرح مسكن مهر در پاسخ به سؤال خبرنگار ما عنوان كرد: طرح بزرگ مسكن مهر با اولويت تأمين مسكن افراد كم درآمد اجرايي شده و هم اكنون كار آماده سازي يك ميليون و 300 واحد مسكوني در حال انجام است كه با عنايت به ابلاغ تسهيلات از سوي بانك مسكن تمامي يك ميليون و 500 هزار واحد تعهد شده طي 3 سال كاري كامل شده و به واجدان شرايط واگذار خواهد شد.

 

به دليل در نظر نگرفتن زمان، بسياري از بازارهاي خود را در دنيا از دست داده ايم.
به گزارش ايسنا، وزير صنايع و معادن در مراسم روز ملي كيفيت با بيان اين مطلب افزود: به عنوان مثال ايران در زمينه هايي مانند فرش، كفش و زعفران در بازارهاي جهاني سهم بالايي داشته، اما به دليل اينكه فعالان اقتصادي در اين حوزه ها تعلل كرده و ساير كشورها نيز در اين بخشها سرمايه گذاري كرده اند، سهم ايران در بازار جهاني كاهش زيادي يافته است.
علي اكبر محرابيان با بيان اينكه ايران در زمينه پسته يكي از بزرگترين توليد كنندگان و صادركنندگان بود، گفت: اكنون به دليل سرمايه گذاري كشورهاي ديگر در اين حوزه و اعمال برخي سياستهاي تحريمي روي پسته ايران در اين بخش دچار مشكل شده ايم.
وي با بيان اينكه منظور از كيفيت، پسند مشتري است، عنوان كرد: در تعريف كيفيت دو عامل سلامت جامعه و محيط زيست نقش دارند. به عنوان مثال كشورهاي شرق وجنوب شرقي آسيا در بسياري از كالاها بازارهاي جهاني را در دست دارند، اما كالاهاي توليدي اين كشورها در بين مردم كيفي شمرده نمي شوند.اين مقام مسؤول در ادامه با بيان اينكه اگر بدون در نظر گرفتن بازار داخلي و فرهنگ بومي فقط به دنبال پياده سازي الگوهاي غربي در زمينه كيفيت و استاندارد باشيم، منابع كشور از دست مي رود، عنوان كرد: پيش از اين مدل EFQM اروپا مبناي جايزه كيفيت ايران بود، اما هم اكنون اين جايزه بومي شده است و اميدواريم در دوره هاي بعد نيز اين مدل ارتقا يافته ودر نقطه كنوني متوقف نماند و همچنين بتوانيم مدل جايزه ملي كيفيت ايران را به كشورهاي ديگر ارايه و معرفي كنيم.
محرابيان با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه كشور در حال تدوين بوده كه در آن مدل توسعه اقتصادي كشور نيز ذكر شده است، افزود: اين برنامه در آينده نزديك به مجلس تقديم مي شود و الگوي توسعه اقتصادي كشور خواهد بود.
وي با تأكيد بر ضرورت خروج وزارت صنايع و معادن از وضعيت بنگاه داري عنوان كرد: اين وزارتخانه تمامي شركتهاي صدر اصل 44 را تاكنون به غير از يك شركت واگذار كرده است.
او همچنين با بيان اينكه لايحه تجميع وظايف استاندارد در حال تدوين است، عنوان كرد: متأسفانه وظايف استاندارد در دستگاهها و سازمانهاي مختلف پراكنده شده و در راستاي تجميع اين وظايف لايحه اي در حال تنظيم است.

 

يك عضو كميسيون انرژي مجلس درخصوص قرارداد كرسنت گفت: يكي ديگر از اولويتهاي كاري اين كميسيون بحث حفظ منافع ملي در قراردادهاي بين المللي است كه در همين راستا چندين جلسه در بحث قرارداد كرسنت و خط لوله صلح برگزار شده است.
اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس ادامه داد: در بحث قرارداد كرسنت واقعيت اين است كه ايران در اين قرارداد حدود 20 هزار ميليارد تومان متضرر مي شود و نظر كميسيون اين است كه ايران اين قرارداد را ملغي اعلام كند و خسارت 2 هزار ميليارد توماني را به طرف قرارداد پرداخت كند، زيرا در اين صورت حدود 18 هزار ميليارد تومان به ايران ضرر وارد نمي شود، اما مسؤولان وزارت نفت بر اين عقيده اند كه با ملغي كردن اين قرارداد ديگر كسي با ما قرارداد نمي بندد.

 

مديرعامل شركت بورس از در نظر گرفتن چند مشوق براي شركتهاي بورسي خبر داد و گفت: معافيت مالياتي 20 درصدي براي شركتهايي كه بيش از 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، مورد تصويب شوراي عالي بورس قرار گرفت و در لايحه مالياتي منظور شد.
علي رحماني در گفتگو با فارس اظهار داشت: در راستاي كمك به اجراي اصل44 لايحه توسعه بازار سرمايه و ابزارهاي مالي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بعد از جمع آوري نظرات مختلف تهيه شده و توسط وزارت اقتصاد به دولت ارسال شده تا در مجلس به تصويب برسد.
وي به وجود مشوقهاي غيرمالياتي اشاره كرد و اظهار داشت: پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به شركتهاي بورسي با نرخ سود كمتر نيز در حال پيگيري است.
وي به ديگر مشوقهاي مدنظر براي شركتهاي بورسي اشاره كرد و به فارس گفت: با توجه به اينكه انتشار اوراق مشاركت يكي از راهكارهاي مناسب براي تأمين مالي طرحهاي توسعه اي شركتهاي بورسي است و از آنجايي كه همه شركتهاي بورسي مجاز به انتشار اوراق مشاركت نيستند، پيشنهاد  شده اين امكان براي همه شركتهاي بورسي فراهم شود، زيرا در حال حاضر مجوز انتشار اوراق مشاركت به شركتهاي صنعتي و توليدي ارايه مي شود.

 

تجار، بازرگانان و مسؤولان عالي رتبه پنج كشور جهان در نمايشگاهي با عنوان توانمنديهاي صادراتي استان يزد گردهم مي آيند.دبير اجرايي اين نمايشگاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در اين نمايشگاه از حدود 120 شركت بازرگاني كشورهاي عراق، عمان، افغانستان، تاجيكستان و مجارستان دعوت شده است.احمد ميرزايي افزود: اين نمايشگاه فرصتي كم نظير و مناسب براي معرفي توانمنديهاي اقتصادي استان يزد است.

 

وزير كار و امور اجتماعي گفت: اگر براي پرداخت تسهيلات جديد از سوي بانك مركزي برنامه ريزي مناسبي صورت نگيرد، فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به توليد مي رود و خطر انحراف 85 درصد منابع را تهديد مي كند.
«سيد محمد جهرمي» در گفتگو با برنا، از پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده با رويكرد ارايه تسهيلات به كارآفرينان خبر داد و افزود: عدالت بايد از طريق توليد ثروت دنبال شود؛ در غير اين صورت توزيع منابع بدون ارزش افزوده و افزايش سرانه بي اثر خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي اولويت در سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات به اشخاصي كه مي توانند آنها را بهتر به نتيجه برسانند، مهم ارزيابي كرد و ادامه داد: رويكرد بنگاه هاي زودبازده پرداخت وام به افراد و متقاضيان نيست، بلكه در اين مورد، ارايه تسهيلات به كارآفرينان مدنظر است.
جهرمي افزود: تكيه ما بر اين است كه اگر كارآفريني مي تواند طرح توسعه اي داشته باشد و بازار نيز از محصولات توليدي وي استقبال كند و همچنين اعطاي تسهيلات به او مي تواند زودتر به بار بنشيند از وي حمايت نماييم.
وي دستيابي به رتبه هاي بالاي اقتصادي منطقه و جهان را از طريق تحقيق و توسعه امكان پذير دانست و افزود: امسال كه به سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است، بايد نوآوري و كارآفريني با هم مورد توجه قرار گيرد و تلاش شود تا مشكلات كارآفرينان به حداقل برسد.
وزير كار و امور اجتماعي تأكيد كرد: گردش مالي در بازار پول و سرمايه بايد نياز واحدهاي توليدي را تأمين كند كه در اين رابطه نظام بانكي كشور بايد با توجه به اولويتها و نظارت، تسهيلات را در اختيار توليدكننده واقعي قرار دهد.
جهرمي با اشاره به سياستهاي جديد پولي بانك مركزي خاطرنشان كرد: از سيستم بانكي درخواست دارم كه در بررسي طرحها توجيه فني و اقتصادي و اولويت بندي را در نظر بگيرند.وي گفت: در اين راستا مديران بانكها مي توانند از خدمات مشاوران بخش غيردولتي در بررسي طرحها بر اساس مزيتهاي منطقه اي و ملي بهره گيرند.وزير كار بار ديگر هدايت نقدينگي و گردش مالي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر پرداخت تسهيلات توسط سيستم بانكي بدون برنامه ريزي صورت گيرد، با وجود بيماريهاي گوناگون در سيستم بانكي، فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به سمت توليد مي رود و بقيه ممكن است دوباره دچار انحراف شود.

 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تشكيل فوري شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل44 قانون اساسي توسط دولت شد.علي آقامحمدي در گفتگو با مهر، با بيان اينكه روند اجرايي شدن اصل44 قانون اساسي در حال آغاز شدن است، افزود: مقدمات اجرايي شدن اصل44 هم اكنون طي شده و كارهاي اوليه آن انجام شده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه يك سري تجربيات در اين مدت براي اجراي اصل44 شكل گرفته است، گفت: همچنين بخش خصوصي نيز مقداري آمادگي ذهني يافته است.وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل44 نيز تصويب و ابلاغ شده، بايد هرچه سريعتر شوراي عالي آن نيز تشكيل شود.به گفته آقامحمدي، تشكيل اين شورا را كه بر عهده دولت است، مي توان آغاز كار اجرايي اين قانون دانست.