|
مرتضوي گفت: پاليزدار و چند نفر از متهمان پرونده بخشي از اتهامها و اقدامات خود و اسناد كشف شده را به چند نماينده مجلس
نسبت داده اند كه بازپرس پرونده نيز اين نمايندگان را احضار و تفهيم اتهام كرده است.
به گزارش فارس، سعيد مرتضوي دادستان تهران در حاشيه مراسم پاياني دومين همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران در جمع خبرنگاران گفت: مقصران حادثه سعادت آباد مشخص شده و ميزان تقصير هر كدام نيز اعلام شده است و پس از آماده شدن دلايل و مدارك اين حادثه در دادسراي كاركنان دولت، سه كارشناس رسمي دادگستري نظريه خود را درباره علت حادثه و مقصران اعلام كردند.
دادستان تهران با تأكيد بر پيگيري موضوع تا نتيجه نهايي با وجود پرداخت ديه و حقوق اولياي دم و كسب رضايت آنها، گفت: متهم اين پرونده همچنان متواري است و احتمال فرار وي به خارج از كشور هم وجود دارد.
دادستان تهران درباره برگزاري علني دادگاه پاليزدار گفت: اين موضوع به نظر رئيس دادگاه بستگي دارد. البته ما پيشنهاد مي كنيم دادگاه به صورت علني برگزار شود تا بسياري از مسايل براي افكار عمومي روشن شود.
وي با بيان اينكه پاليزدار و چند نفر از متهمان پرونده بخشي از اتهامها و اقدامات خود و اسناد كشف شده را به چند نماينده مجلس نسبت داده اند، گفت: بازپرس پرونده هم اين نمايندگان را احضار و تفهيم اتهام كرده است.
دادستان تهران با اعلام اينكه يكي از نمايندگان مجلس بسياري از اتهامات را نپذيرفته و درخواست مواجهه حضوري با متهم را داشت، گفت: اين مواجهه با حضور دو نفر از اعضاي هيأت رئيسه مجلس انجام شد كه جلسه نخست تجديد شد اما اين نماينده در جلسه دوم و سوم حاضر نشد.
مرتضوي گفت: بازپرس پرونده اعتقادي به تجديد جلسه مواجهه حضوري ندارد و با توجه به توضيحات متهم و دلايل ارايه شده، پرونده را جمع بندي و قرار نهايي را صادر مي كند.
اين مقام ارشد دستگاه قضايي درباره برخي اظهارات مبني بر اينكه پاليزدار مداركي را پنهان كرده است، گفت: برخي پرونده ها از سازمان بازرسي به مجلس برده شده بود كه پاليزدار و اعضاي باند ادعا داشتند اين نماينده مجلس مدارك را براي خلاصه نويسي و كپي برداري در اختيار آنها قرار داده است.
وي با بيان اينكه برخي از بستگان پاليزدار نيز چند پرونده را به دادسرا تحويل داده اند، افزود: برخي از اوراق پرونده از پرونده ها كم شده بود كه در بازرسي از منزل متهم و كارخانه محل اختفاي مدارك كشف شد.
مرتضوي خاطرنشان كرد: در يك پرونده بيش از 180 فقره از اوراق پرونده كم شده بود. |
