صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2008-11-17
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

دوشنبه 27آبان ماه 1387
[ اقتصادي ]
 * تعليق ماليات بر ارزش افزوده به سود كيست؟ ؛
ردپاي ماليات گريزها به اقتصاد زيرزميني مي رسد
 * كاهش 40 درصدي قيمت مسكن ؛ اول آذر مبارزه با سوداگران مسكن آغاز مي شود
 * قدس تحقق رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه را بررسي مي كند؛
افسانه اي به نام رشد بهره وري
 * پاسخ جهرمي به پرداخت نقدي يارانه ها: خداوند ما را هدايت كند
 * قائم مقام بانك مركزي خبر داد ؛اتخاذ تدابير جديد براي مقابله با دلالان وام بانكي
 * اعلام اولويت بندي صنايع براي قطعي احتمالي گاز زمستان
 * استفاده از واژه هاي بيگانه روي تمام توليدات داخلي ممنوع شد
 * رئيس سازمان بازرسي كل كشور:
برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي غيرقانوني نبوده است
 * استعفاي يك مقام بانك مركزي
 * وزير نفت خبر داد ؛ساخت خط لوله 1800 كيلومتري صادراتي گاز با مشاركت تركيه
 * صالح آبادي: بزرگترين شركت پتروشيمي وارد بورس مي شود
 * بر خلاف هشدار شركت گاز؛قطع گاز مشتركان پرمصرف غيرقانوني است
 * توزيع طلاي غير استاندارد در بازار
 * آغاز بررسي پيشنهادهاي طرح راه آهن برقي تهران- مشهد
 * يك مسؤول:هيچ متممي بابت كسري بودجه امسال نمي دهيم
 * مازاد توليد 4 ميليون تني سيمان در سال جاري
 * مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي خبر داد ؛
صدور 5/6 ميليارد دلار محصول به 60 كشور دنيا
 * معاون حقوقي بانك مركزي:پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك در قوه قضائيه تهيه شد
تعليق ماليات بر ارزش افزوده به سود كيست؟ ؛
ردپاي ماليات گريزها به اقتصاد زيرزميني مي رسد

 

گروه اقتصاد- سعيد كوشافر: در روزها و هفته هاي گذشته واكنشها و اظهارنظرهاي متفاوتي از اجراي ماليات بر ارزش افزوده ابراز شد.





مي ماني از كجا شروع كني، سراغ اظهارنظر جنجال برانگيز رئيس سازمان امور مالياتي بروي كه اصفهان را مركز قاچاق طلاي كشور خوانده يا سراغ اظهارنظرهاي مقابله جويانه رئيس سازمان اصناف و عرب مازار كه يكي مي گويد برخي اصناف پيشنهاد داده اند قانون را لغو كنيد كل درآمد پيش بيني شده از اين محل را به دولت مي دهيم و محمد آزاد كه مي گويد آنها از اصناف نيستند شايد تاجر و بنكدار باشند.
به هر حال آنچه بايددر مورد آن بنويسي، قاچاق و قاچاقچي است، نه از آن آدمهايي كه اسلحه به دست مي گيرند و با هر وسيله اي اعم از قاطر و الاغ و شتر و سواري و وانت موادمخدر به داخل كشور مي آورند. نه اينها نه اسلحه دارند، نه قيافه شان مثل آنهاست اينها را سخت مي توان شناسايي كرد، اگر چه آنها را متوليان اقتصاد زيرزميني مي خوانند اما بعضي از آنها در رفيع ترين برجها زندگي مي  كنند و دفتر دارند.
بنابراين شناخت اين قاچاقچيان يا متوليان اقتصاد زيرزميني خيلي دشوارتر از شناختن قاچاقچيان موادمخدر است، به همين اندازه هم مقابله با آنها دشوار است، فقط بعضي وقتها كه حرف قانون به ميان مي آيد آنها به جنب و جوش مي افتند و همين جاست كه مي توان آنها را شناخت.
* قاچاقچي كيست؟
بعضي وقتها در خبرها مي خوانيم قاچاق كالا يا كالاي قاچاق به توليد و صنعت كشور آسيب زده است و ذهنتان برود سراغ مردان و زناني كه با يك ساك پر از لباس و لوازم خانگي و بشقاب و ديس و قاشق از مرزهاي كشور سوار اتوبوس شده و به شهرها مي آيند، اگر چه آنها هم قاچاقچي كالا هستند، اما كالاهايي كه آنها وارد مي كنند آن قدر اندك است كه سهم بسيار بسيار كوچكي در بازار دارد.
كالاي قاچاق زماني مي تواند به توليد لطمه بزند كه در عرضه يا تقاضاي بازار تأثير داشته باشد و آن زماني است كه كانتينر، كانتينر كالا بدون پرداخت هرگونه عوارضي وارد كشور شده و توزيع شود و پس از تغييرات بازار مسؤولان به دنبال عوامل آن بگردند، عواملي كه در هيچ جا پيدا نمي شوند.
اين مسأله مي تواند از كالاي ساخته شده تا مواد اوليه تداوم يابد و يك رانت و برگ برنده براي بسياري افراد در بازار باشد.
اما برخي قوانين هست كه كمك مي كند بتوان سرنخ اين كالاها را حتي پس از چند دست چرخش پيدا كرد. بعضي اشاره شان به سمت ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي رود كه سراغ مغازه داران و خرده فروشان مي رود يا برخي مواقع به انبارها مي رسد، اما متصديان بازار زيرزميني زرنگ تر از آن هستند كه در دام اين مأموران بيفتند. آنها آن قدر حساب شده وارد بازار مي شوند كه حتي رديابي كالاهاي توزيع شده هم نمي تواند چاره كار باشد، ضمن اينكه پيگيريهاي موردي دردي از اقتصاد زيرزميني كشور دوا نمي كند و فقط از برخي قاچاقچيان خرده پا زهر چشم مي گيرند.
* يك قانون براي همه
قانون ماليات بر ارزش افزوده به اذعان تمام كارشناسان و دست اندركاران اكسير درمان بيماري اقتصاد زيرزميني است، بگذريم كه برخي نظري كاملاً مخالف آن دارند و آن را عامل افزايش اقتصاد زيرزميني مي دانند. شايد هم شيوه اجراي ناقص آن در كشور ما باعث چنين وضعي شود در هر حال به نظر مي رسد اين نوع ماليات حداقل بتواند به برخي از اين زيرزمينها نور بتاباند.
برابر اين قانون رقم سه درصد ماليات وضع و سه درصد عوارض تجميع عوارض حذف مي شود، بنابراين نبايد به حال پرداخت كنندگان عوارض تفاوتي به وجود بيايد، اقلام مورد نياز مردم هم كه معاف هستند، پس چرا برخي عليه آن موضع مي گيرند؟ آيا اشكالي در قانون وجود دارد؟ ابهامي در آن ديده مي شود؟ زمان اجرا اشكال دارد؟ يا نه بازار ما اشكال دارد؟
* چهار كلمه حرف رك
محمد آزاد كه تا همين چند روز قبل رئيس شوراي اصناف بود و اكنون فقط رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران است به خبرنگار ما مي گويد: شايد باورش دشوار باشد، اما در بازار كساني هستند كه توان مالي بالايي دارند، اين گروه ها عمدتاً معاملات پنهان زيادي دارند و اگر چه تعدادشان محدود است، ولي قدرت زيادي دارند و مي توانند به راحتي كالاي قاچاق زيادي وارد كشور كنند و از قضا همين قدرتمندان هستند كه در برابر اجراي قانون ماليات برارزش افزوده مقاومت مي  كنند، اينها مي بينند با شفاف سازي معاملات راه قاچاقشان بسته مي شود، پس بازاريان را تهديد مي كنند تا به مخالفت با قانون برخيزند.آزاد در ادامه بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد را راه هاي ورود كالاي قاچاق به كشور معرفي مي كند و مي گويد: ورود كالا به مناطق آزاد، آزاد است اما اگر بخواهندآن را وارد سرزمين اصلي كنند بايد عوارض گمركي بپردازند، اگر سري به بازارهاي آنجا بزنيد و بخواهيد كالايي در شمارگان بالا خريد كنيد، محل تحويل را از شما مي پرسند و با توجه به انتخاب بندر عباس يا تهران يا هر شهر ديگر قيمت مي دهند.وي ادامه مي دهد: وظيفه بازار مقابله با قاچاقچي نيست وظيفه نيروي انتظامي است كه قاچاقچي را شناسايي و دستگير كند.
او به مواردي از قاچاق طلا و پارچه اشاره كرده و مي گويد: وقتي شمش طلا يا پارچه قاچاق وارد كشور مي شود، توليد كننده طلا يا بنكدار پارچه نمي تواند فاكتور ارايه كند و به همين دليل از قانون ماليات بر ارزش افزوده مي هراسد.
بگذريم كه اين آقا چي گفته يا به قول خودش افشا كرده، حالا كه قانون ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شده و قرار است حداقل تا يك سال هم تعليق باشد، اما مسأله اينجاست كه شركتي مثل ايران خودرو با اين حجم عظيم مالي، چرا اعتراض نمي كند، آن وقت مغازه داري كه به گفته خودش فروش زيادي هم ندارد معترض مي شود.
سيدحسين حسيني نماينده مردم فريمان و سرخس در مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: برقراري شفافيت ميان بازار توليد و مصرف كالا در كشور مهمترين مزيت اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده است.
او مي افزايد: كنترل قاچاق مهمترين اهرم اجراي اين قانون براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور شمرده مي شود، در اين قانون معافيتهاي زيادي براي كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده، اما كساني كه به مصرف كالاهاي غيرضروري تمايل دارند بايد 3 درصد ماليات آن را بپردازند و در نتيجه فرهنگ مصرف گرايي كنترل مي شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه چرا شركتهاي بزرگ در مقابل ماليات بر ارزش افزوده مقاومت نمي كنند يادآور مي شود: فقط واردكنندگان اجناس قاچاق و كساني كه شفافيت بازارهاي توليد و مصرف به ضرر آنها محسوب مي شود، مخالفان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
* مقابله با كمترين نرخ
آيا واقعاً نرخ 3 درصدي رقم بالايي است كه اين همه با آن مخالفت مي شود يا ماجرا همان بحث قاچاق و قاچاقچيان است و اقتصاد زيرزميني قدرتمند كشور ما.
به گفته ميثم موسايي استاد دانشگاه تهران ارقام دريافت ماليات بر مصرف در كشورها متفاوت است و از 10 تا 12 درصد شروع مي شود، در بحث سود سهام به 30 درصد مي رسد و در خريد و فروش هم عموماً حدود 10 درصد است، با اين حال در ايران نرخ ماليات از 7 درصد به 3 درصد كاهش مي يابد و پس از ابلاغ اجراي آن به تعويق مي افتد، اينها نشان از نفوذ بالاي بخش تجارت در لايه هاي تصميم گير كشور دارد.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس نيز خاطرنشان مي كند: در 135 كشور جهان ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 7 تا 17 درصد اعمال و اجرا مي شود، اما در كشور ما نرخ ماليات فقط 3 درصد است كه آن هم به شرط حذف 3 درصد تجميع عوارض مي باشد، يعني صفر درصد.
بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه رقم ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما كمترين ارقام دريافت ماليات است پس ميزان آن نمي تواند توجيهي براي مخالفت باشد، پس هنوز هم يك مسأله باقي مي ماند، يعني زيرزميني ها.
* چه بايد كرد
اگرچه بسياري مسايل را نمي توان انكار كرد يا ناديده گرفت، مثل زمان اجراي قانون،آماده نبودن زيرساختها و اطلاع رساني اندك سازمان امور مالياتي براي توجيه واحدهايي كه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي شوند، اما تمام اينها توجيه مناسبي براي تعليق يك قانون نيست.
قبول داريم كه امكانات صدور فاكتور الكترونيكي مانند كشورهاي توسعه يافته را نداريم و شايد تا سالهاي سال هم نتوانيم مهيا كنيم، درست است كه در شرايط اقتصادي مناسبي بسر نمي بريم و تحريمها به اندازه كافي به بازرگانان و تجار و حتي توليد كنندگان ما فشار وارد آورده و درست است كه بايد دست كم از يك سال قبل از اجراي قانون، در خصوص مزايا و مضرات، شيوه محاسبه و روشهاي وصول آن به اصناف، توليدكنندگان و وارد كنندگان آموزش داده مي شد، اما باز هم بايد قبول كرد معطل كردن يك قانون كه به نفع كل كشور و مردم آن است، به خاطر چنين مسايلي خيلي قابل قبول نيست.
اين در واقع پژواك صداهاي نمايندگاني است كه مردم آنها را انتخاب كرده اند و پس از اعلام درخواست تعليق يكساله قانون از سوي رئيس جمهور عنوان شد.
واقعيت را دوستي كه اصرار داشت نامي از او نبريم، بيان كرد و گفت: كوتاه آمدن در مقابل كساني كه اصرار دارند قانون اجرا نشود، آنها را جري تر مي كند.
اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي و حتي خود اصناف مي دانند اين افراد چه شخص يا اشخاص و يا حتي گروه هايي هستند كه با تحريك قشر وسيع ديگري خود را مخفي مي كنند.
اين فرد كه در سازماني مرتبط با ماليات فعال است يادآور مي شود: دليل مخالفت اين عده با اجرا و اصرار آنها به تعليق حتي يك ساله قانون اين است كه به دليل سرعت اجراي قانون آنها غافلگير شده بودند، اكنون و در اين فرصت يكساله احتمالي راه هاي گريز از اين قانون جديد را مي يابند و سپس آسوده خاطر به استقبال اجراي قانون مي روند.
او مي گويد: اين در حالي است كه حتي در همين مدت يكساله صنعتگران شريفي كه با مشكلات عديده اي از جمله تهيه مواد اوليه در بازار تحريم شده، تهيه نقدينگي براي سرمايه در گردش و فروش كالا در شرايط كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي و رقيب دست و پنجه نرم مي كنند بايد ماليات را بپردازند.اين دوست به نكته ظريفي اشاره مي كند و مي افزايد: همه بر اين باورند كه توليدكنندگان به خاطر قدرت مالي داراي لابي هاي قدرتمندي در ميان قانونگذاران و مجريان هستند، حال آن كه مي بينيم، كساني كه اصلاً ديده نمي شوند، توانستند تأثيرگذاري بسيار بيشتري بر هر دو قشر قانونگذار و مجري داشته باشند، در اين وقت است كه مي توان به قدرت بازار زيرزميني كشور پي برد و فهميد كه مقابله با آنها به اين سادگي كه برخي تصور مي كنند نيست.

  

كاهش 40 درصدي قيمت مسكن ؛ اول آذر مبارزه با سوداگران مسكن آغاز مي شود

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: 65 هزار بنگاه مجوزدار در سراسر كشور تحت آموزش كد رهگيري قرار گرفتند و از اول آذرماه تمام معاملات بخش مسكن اعم از خريد و فروش و اجاره و رهن با كد رهگيري انجام مي شود.
مصطفي قلي خسروي با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت مسكن در برخي از شهرها بيش از 40 درصد پايين آمده است، گفت: در شرايط فعلي اين روند ادامه دارد و اميدواريم به سمت ارزانتر شدن خانه حركت كنيم.

  

قدس تحقق رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه را بررسي مي كند؛
افسانه اي به نام رشد بهره وري

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي - رسانه هاي مختلف بارها در خصوص اهداف برنامه چهارم توسعه، خبر، گزارش و تحليل ارايه كرده اند، به طوري كه تقريباً اين اهداف براي همگان آشناست.






براساس برنامه چهارم توسعه بايد به نرخ بيكاري 8/4 درصد و رشد اقتصادي حدود 8 درصد برسيم كه البته بخش شايان توجهي از رشد اقتصادي بايد از محل بهره وري كل عوامل توليد تأمين شود.
برخي تحليلگران اذعان داشته اند كه بايد حدود 31/3 درصد دو هدف فوق از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و بقيه از طريق رشد كمي عوامل توليد ايجاد شود.
اين در حالي است كه امروزه فقط 15 درصد و يا كمي بيش از اين رقم از فعاليتهاي اقتصادي كشور را بخش خصوصي اداره مي كند و اهميت موضوع رشد بهره وري هم در تبصره 35 برنامه دوم و هم در مصوبه هيأت وزيران در برنامه سوم توسعه مطرح شده است ولي به گفته كارشناسان در برنامه چهارم سازماني به نام سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان عنصري فعال در امر توسعه مورد تأكيد قرار نگرفته است.
البته در كنار بي توجهي به نقش اين سازمان، از رشد بهره وري به عنوان يكي از محوري ترين اصول برنامه چهارم توسعه ياد شده است مثلاً اينكه در طول سالهاي اين برنامه بايد سالانه رشدي 4 درصدي در بهره وري نيروي انساني و 3/37 درصدي در بهره وري كل توليد داشته باشيم.
با اين حال براساس آمار رسمي اعلام شده و با وجود اينكه حداكثر 16 ماه تا پايان برنامه چهارم زمان باقي است، رشد بهره وري سالانه كشور در بهترين شرايط 5/1 درصد گزارش شده است.

* اقتصاد دولتي
صاحب نظران در خصوص ريشه هاي ناكامي اقتصاد كشور در زمينه افزايش رشد بهره وري نظرات گوناگوني ارايه مي كنند.
براي نمونه دولتي بودن اقتصاد كشور و متعاقب آن نبود رقابت پذيري و انگيزه در نيروي انساني و در دسترس بودن منابع پولي از عمده ترين اين دلايل است اما با ابلاغ سياستهاي اصل 44 انتظار مي رفت، انقلابي در اين زمينه رخ دهد كه ظاهراً چنين نشد و اقتصاد همچنان دولتي باقي مانده است.
به گفته عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران وجود ريسك بالا در سرمايه گذاري كه از نامعلوم بودن وضعيت اقتصادي كشور و وجود تحريمها ناشي مي شود، بخش خصوصي را از حضور فعال در اين عرصه برحذر مي دارد.
دكتر پدرام سلطاني به خبرنگار ما مي گويد: طي سالهاي اخير و به لطف افزايش قيمت نفت، رشد اقتصادي كشور سير صعودي داشته است، اما اين رشد هرگز به معناي افزايش بهره وري نيست.
وي ضعف مديريتهاي دولتي و تعويضهاي متوالي مديران را از جمله عوامل افزايش نرخ بيكاري و در نتيجه كاهش بهره وري مي داند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، بهبود كيفيت، كاهش قيمت تمام شده، تنوع در محصول و افزايش صادرات را از پيامدهاي افزايش بهره وري مي داند كه افزايش سهم كشور از تجارت جهاني و تنوع بازارها را هم در پي خواهد داشت.
وي معتقد است، اگر دولت به جاي دخالت كردن به يك ناظر تبديل شود و اقتصاد را از حالت متمركز و نيمه متمركز خارج نمايد، كشور به شرايط بازار كامل نزديكتر خواهد شد، زيرا دولتها با تصميماتي كه اتخاذ مي كنند، بر جريانهاي اقتصادي بشدت اثر مي گذارند.سلطاني ابراز اميدواري مي كند، چنانچه دولت به كوچك سازي به نحو جدي تري بينديشد، مي توان به رشد سالانه 4 درصدي در مدت زمان باقي مانده تا پايان برنامه چهارم رسيد.

* اهداف جاه طلبانه
برنامه چهارم اهداف جاه طلبانه اي دارد زيرا شرايط جهاني و شوكهاي سياسي تأثيرگذار بر اقتصاد كشور را ناديده گرفته است.
دكتر مهدي تقوي در گفتگو با خبرنگار ما بر اين مسأله تأكيد مي كند و مي گويد: در حسابداري رشد، مقداري از رشد ناشي از سرمايه، بخشي ناشي از نيروي كار و بخشي هم ناشي از بهره وري است و براساس برنامه چهارم توسعه ما بايد به نرخ رشد 8 درصدي برسيم، يعني 2 درصد از اين رشد بايد از طريق بهره وري، حاصل شود، 3 درصد سهم سرمايه و 3 درصد باقي مانده نيز بايد از نيروي كار تحقق يابد.
به گفته اين كارشناس، برنامه نويسان در نوشتن برنامه چهارم به هيچ وجه همه جانبه عمل نكرده اند، زيرا با وجود شرايط فعلي رسيدن به رشد 8 درصدي تقريباً محال است و از هم اكنون مي توان 1/5 سال آينده را هم پيش بيني كرد.
وي سند چشم انداز بيست ساله و اهداف آن را نيز غيركارشناسي مي داند و خاطرنشان مي سازد: در وضعيت فعلي اقتصاد حتي بودجه سالانه هم با انحرافاتي روبه روست، پس چه تضميني وجود دارد برنامه 20 ساله انحراف نداشته باشد.
او عقيده دارد، دولت به جاي تبليغات گسترده در زمينه اجراي سياستهاي اصل 44 بايد به فكر تكان دادن شاخص هاي بهره وري باشد و در گام اول كالاهاي سرمايه اي بنگاهها را نوسازي كند.تقوي همچنين بر آموزش نيروي كار و مناسب سازي حقوق و دستمزد اين نيروها تأكيد مي كند و معتقد است، اين عوامل بهره وري را متحول خواهد كرد.
اين كارشناس مي گويد: چرا بايد در حالي كه كارگران و كارمندان تورم 25 درصدي را تجربه مي كنند، افزايش حقوق آنها فقط 7/5 درصد باشد؟ اين يعني اينكه نيروي كار روز به روز فقيرتر مي شود و ناگزير است تا پاسي از شب به شغل دوم مشغول باشد، آنگاه از لحاظ قدرت بدني و فكري تحليل مي رود و در واقع «چرت زدن» را در محيط كاري بر بهره وري ترجيح مي دهد.
وي بر اين باور است كه تعيين اهداف آرماني مختص اقتصادهاي سالم است و اقتصاد سالم اقتصادي است كه اولاً تخصص در آن مطرح باشد و ثانياً تخصص بر تعهد كاري ظاهري مقدم قرار گيرد.
تقوي مي گويد: بزرگترين ضربه را حاكميت روابط بر اقتصاد ما وارد كرده است، به طوري كه در جريان رابطه ها، تخصص گم مي شود و در نتيجه آن مقوله اي به نام بهره وري به يك افسانه تبديل مي شود.
اين كارشناس، تعهد كاري در كنار تخصص را لازمه داشتن يك اقتصاد سالم و آرماني مي داند.
او بار ديگر تأكيد مي كند: با ماشين آلات فرسوده و بدون آموزش نمي توان به بهره وري رسيد.
تقوي خاطرنشان مي سازد: مدارس دو شيفته نمي توانند ديپلمه هاي خوب تحويل جامعه دهند، استاداني كه كم حقوق مي گيرند، دانشجوي كامل تحويل نمي دهند، پس زماني كه كمي بهره وري از آموزش شروع شود، زنجيره وار به كل اقتصاد و نيروي كار منتقل مي شود و اينها حقايق اقتصاد ما هستند.

  

پاسخ جهرمي به پرداخت نقدي يارانه ها: خداوند ما را هدايت كند

 

وزير كار و امور اجتماعي از واردات 60 ميليارد دلاري در سال جاري خبر داد و گفت: اقتصاد نفتي ايران با نوسانهاي قيمتهاي جهاني تهديد مي شود. به گزارش برنا، «سيد محمد جهرمي» در همايش استاندارد و كيفيت اظهار داشت: كشوري كه تك محصولي باشد با نوسانهاي قيمت جهاني دچار مشكل مي شود.وي با اشاره به اينكه واردات در سال جاري به 60 ميليارد دلار مي رسد، خاطرنشان كرد: 80 درصد اين رقم شامل مواد اوليه براي توليدات داخل كشور مي شود.به گزارش ايسنا جهرمي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا با پرداخت نقدي يارانه ها موافق هستيد؟ گفت: ان شاءا... خداوند ما را هدايت كند!
وي در پاسخ به سؤالي ديگر مبني بر اينكه آيا قفلهاي خزانه و بانكها باز شده است؟ گفت: ان شاء ا... باز مي شود.
او يادآور شد: در حال حاضر توليد كنندگان ما با مشكلات سرمايه در گردش دست و پنجه نرم مي كنند.

  

قائم مقام بانك مركزي خبر داد ؛اتخاذ تدابير جديد براي مقابله با دلالان وام بانكي

 

قائم مقام بانك مركزي از اعمال اقدامهاي انضباطي خاص براي بخش داخلي بانكها و مشترياني كه سعي مي كنند فارغ از اولويتها و ضوابط موجود به منابع بانكي دسترسي يابند، خبر داد.حسين قضاوي در گفتگو با مهر در مورد برخورد قانوني با مؤسساتي كه اقدام به فروش وام كرده، يا افرادي كه با دريافت پول نسبت به اين كار اقدام مي كنند و يا افرادي كه با ارايه نامه اي از مقامها به بانكها از وامها استفاده مي كنند، گفت: بخش نظارت بانك مركزي و ادارات بازرسي بانكها اين موضوع را پيگيري مي كنند.

  

اعلام اولويت بندي صنايع براي قطعي احتمالي گاز زمستان

 

معاون معدني وزير صنايع و معادن از اولويت بندي صنايع براي تخصيص گاز در فصل زمستان خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح صنايع مختلف بر مبناي ميزان مصرف انرژي در چهار گروه تقسيم بندي شده اند كه ميزان گاز تخصيصي به آنها را مشخص مي كند.مسعود سميعي نژاد در گفتگو با فارس اظهار داشت: صنايعي كه گاز به عنوان مواد اوليه مورد نيازشان محسوب مي شود، در گروه اول قرار مي گيرند كه گاز اين كارخانه ها به هيچ وجه قطع نخواهد شد.
وي ادامه داد: صنايعي مانند شيشه و ريخته گري كه قطع گاز باعث صدمه ديدن توليد آنها مي شود، در گروه دوم قرار دارند و صنايعي كه امكان دوگانه سوز بودن را دارا هستند، در اولويت سوم قرار مي گيرند كه گاز لازم براي اين واحدها بر اساس اولويتهاي تعيين شده، تخصيص خواهد يافت.
سميعي نژاد در مورد گروه چهارم نيز گفت: صنايعي كه قطع گاز در توليد آنها تأثيرگذار نيست در اين گروه قرار دارند و به اين ترتيب تأمين گاز چنين واحدهايي در اولويت آخر در بين صنايع قرار دارد.

  

استفاده از واژه هاي بيگانه روي تمام توليدات داخلي ممنوع شد

 

ايسنا گزارش داد: تمامي شركتها و مؤسسات دولتي و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند در نامگذاري خود از به كار بردن كلمات و واژه هاي بيگانه خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها روي تمامي توليدات داخلي اعم از بخشهاي دولتي و غيردولتي كه داخل كشور عرضه مي شود ممنوع است.

  

رئيس سازمان بازرسي كل كشور:
برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي غيرقانوني نبوده است

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي با مصوبه مجلس انجام شده و غيرقانوني نبوده است، گفت: بيشترين انتقاد در اين رابطه متوجه مجلس است كه اجازه برداشت بيش از ارقام مصوب قانون برنامه را به دولت داد.
مصطفي پورمحمدي در گفتگو با فارس، با اشاره به ارسال گزارشي توسط اين سازمان براي رئيس مجلس و رئيس جمهور در خصوص وضعيت برداشتها از حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: اين گزارش هر چند كه از عملكرد دولت در برداشت از حساب ذخيره انتقاد كرده، ولي در حقيقت بيشتر انتقاد خود را متوجه مجلس ساخته است.
وي با بيان اينكه دولت بيش از ارقام مصوب قانون برنامه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است، تصريح كرد: اين بدان معني نيست كه برداشتها از اين حساب غيرقانوني بوده، بلكه دولت از مجلس مصوبه گرفته و مجلس برخلاف قانون برنامه به دولت اجازه برداشت داده است.
پورمحمدي با بيان اينكه نمايندگان مجلس براي تصويب اين بودجه ها مي بايست ابتدا قانون برنامه را اصلاح مي كردند، گفت: بعد از اين كار بايد محاسبه تورم و افزايش نقدينگي مورد توجه قرار مي گرفت و سپس اجازه برداشت به دولت داده مي شد.
وي تصريح كرد: متأسفانه اين محاسبات انجام نشده و بخشي از اضافه برداشتها زمينه هاي افزايش نقدينگي و تورم در جامعه را فراهم كرد كه پيامدهاي اقتصادي ناگواري برجاي گذاشت ضمن اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور را نيز كاهش داد.

  

استعفاي يك مقام بانك مركزي

 

مديركل اداره نظارت بر بانكها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري بانك مركزي از سمت خود كناره گيري كرد.
به گزارش ايلنا، عبدالرحمن نديمي بوشهري، مديركل اداره نظارت بر بانكها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري بانك مركزي از سمت خود كناره گيري كرد و توسط محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي به سمت مشاور رئيس كل انتخاب شد.نديمي بوشهري از پايه گذاران سازمان حسابرسي است كه در امور حسابرسي بانكها تخصص دارد.

  

وزير نفت خبر داد ؛ساخت خط لوله 1800 كيلومتري صادراتي گاز با مشاركت تركيه

 

ايران و تركيه قصد دارند در يك طرح مشترك خط لوله صادراتي گاز طبيعي به طول 1800 كيلومتر احداث كنند.
به گزارش برنا، غلامحسين نوذري وزير نفت در خصوص آخرين وضعيت مذاكرات خود با حلمي گولر وزير انرژي تركيه در تهران، گفت: يكي از محورهايي كه در اين نشست مشترك در مورد آن بحث و تبادل نظر شد توسعه فازهاي 22، 23و 24 ميدان گازي پارس جنوبي بوده است كه اميدواريم در اين رابطه هر چه زودتر به توافق نهايي دست پيدا كنيم.

  

صالح آبادي: بزرگترين شركت پتروشيمي وارد بورس مي شود

 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از بورسي شدن شركت پتروشيمي بندر امام خبر داد و خاطرنشان كرد: شركت پتروشيمي بندر امام كه از بزرگترين مجتمع هاي پتروشيمي دنياست تا پايان نيمه اول سال 88 به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
علي صالح آبادي سخنگوي سازمان بورس اوراق بهادار در گفتگو با برنا گفت: شركت پتروشيمي بندر امام از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد كه اين واگذاري بزرگترين و مهمترين در مجتمع هاي پتروشيمي محسوب مي شود.

  

بر خلاف هشدار شركت گاز؛قطع گاز مشتركان پرمصرف غيرقانوني است

 

به گزارش ايلنا، شركت ملي گاز ايران با ارسال اطلاعيه اي اعلام كرده بود كه با توجه به ضوابط جديد محاسبه گاز بها،  مشتركاني كه خارج از الگو گاز مصرف مي كنند، در ابتدا جريمه و در صورت ادامه روند افزايشي، گاز آنها قطع خواهد شد.
اين در حالي است كه از سوي دولت و مجلس مجوزي براي اين اقدام در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار داده نشده است.
سيد ناصر موسوي، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايلنا، با اشاره به افزايش مصرف گاز در بخشهاي خانگي و تجاري و همزمان با آغاز فصل سرما گفت: شركت ملي گاز تاكنون هيچ گونه مجوزي براي قطع گاز مشتركان خانگي و تجاري از كميسيون انرژي مجلس دريافت نكرده است.

  

توزيع طلاي غير استاندارد در بازار

 

بخشي از طلاي موجود در بازار هم اكنون زير استانداردهاي لازم توليد مي شود.
به گزارش ايلنا، پورهاشم، مديركل استاندارد استان تهران در مراسم همايش استاندارد و كيفيت، گفت: بخشي از طلاي موجود در بازار هم اكنون زير استانداردهاي لازم توليد مي شود كه حدود 100 واحد صنفي طلا را شناسايي و به آنها كد شناسايي داده ايم و حدود 60 پرونده نيز در دست داريم كه مي توانيم از طريق دادن كد شناسايي به آنها، توليدات طلا در استان را رديابي كنيم.

  

آغاز بررسي پيشنهادهاي طرح راه آهن برقي تهران- مشهد

 

مجري طرح برقي كردن راه آهن با اشاره به اتمام مهلت ارسال پيشنهادات برقي كردن راه آهن تهران- مشهد گفت: سه كنسرسيوم از 5 كنسرسيومي كه براي حضور در اين پروژه اعلام آمادگي كرده بودند، پيشنهادات خود را ارسال كردند.
عباس قربانعلي بيك در گفتگو با فارس، با اشاره به اتمام زمان ارسال پيشنهادات فني و مالي طرح برقي كردن راه آهن تهران- مشهد اظهار داشت: آخرين مهلت ارسال پيشنهادات 25 آبان ماه يعني روز گذشته بود كه اين مهلت به اتمام رسيد.
وي افزود: در مجموع سه كنسرسيوم از 5 كنسرسيومي كه براي حضور در اين پروژه اعلام آمادگي كرده بودند، پيشنهادات خود را در قالب 500 زونكن حاوي اسناد مربوطه ارسال كردند.
بنابراين جلسه بازگشايي و بررسي اين اسناد با حضور مديرعامل راه آهن و ديگر اعضاي كميسيون معاملات برگزار خواهد شد.
به گفته وي، پس از آن نيز كميته فني- بازرگاني به ارزيابي پيشنهادات مي پردازد و در مدت مقرر نتايج ارزيابي اعلام و برنده مناقصه اعلام مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد: تا 45 روز آينده اين كار به جمع بندي خواهد رسيد و تا قبل از پايان دي ماه برنده مشخص مي شود. حجم سرمايه گذاري مورد نياز اين طرح حدود 800 ميليارد تومان است.

  

يك مسؤول:هيچ متممي بابت كسري بودجه امسال نمي دهيم

 

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه هنوز بودجه واردات بنزين در سال 88 نهايي نشده است اطمينان داد؛ در سال جاري بابت كسريهاي بودجه هيچ متممي به مجلس ارايه نمي شود.
رحيم ممبيني در گفتگو با برنا گفت: تا زماني كه مذاكرات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با وزارت نفت در خصوص واردات بنزين در سال آينده مشخص نشود نمي توان گزينه هاي احتمالي واردات را اعلام كرد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص احتمال ارايه متمم به مجلس نيز تأكيد كرد: در مورد كسريهاي بودجه كه مربوط به حقوق بازنشستگان و معلمان مي شود نيازي به ارايه متمم نداريم.ممبيني با بيان اينكه بخشي از واردات بنزين در سال آينده متأثر از اجراي طرح تحول اقتصادي خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر منتظر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوي مجلس هستيم.
به گفته وي، در صورت تصويب اين لايحه بر اساس آنچه كه دولت تنظيم كرده است بودجه اختصاص يافته به واردات بنزين در سال آينده نيز مشخص خواهد شد.

  

مازاد توليد 4 ميليون تني سيمان در سال جاري

 

يك كارشناس سيمان، از مازاد 4 ميليون تني توليد سيمان در سال جاري خبر داد و گفت: در صورت صفر نشدن تعرفه صادرات سيمان به پيش بيني توليد 48 ميليون تن سيمان در سال جاري نمي رسيم.«علي بد» در گفتگو با برنا، با اشاره به برنامه توليد 48 ميليون تن سيمان در سال جاري گفت: متوسط رشد مصرف در ماههاي باقي مانده سال بين 12 تا 13 درصد خواهد بود كه با اين حساب ميزان مصرف سيمان تا پايان سال به 44 ميليون تن مي رسد.
اين كارشناس سيمان تصريح كرد: به طور قطع امكان نگهداري 4 ميليون تن سيمان مازاد به صورت كلينكر در كشور نيز وجود ندارد.وي موجودي سيمان كشور در فروردين سال جاري را يك ميليون 800 هزار تن عنوان كرد و گفت: اين ميزان با 700 هزار تن افزايش به 2 ميليون 800 هزار تن در آبان سال جاري رسيده است.
به اعتقاد وي، در مقابل رشد 20 درصدي توليد، ميزان مصرف 13 درصد افزايش داشته است كه اين امر موجب مازاد توليد 7 درصدي در اين بخش شده است.
اين كارشناس سيمان تصريح كرد: هم اكنون به طور متوسط ميزان فروش كارخانه هاي سيمان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد كاهش يافته است كه اين ميزان در برخي از كارخانه ها به 50 درصد نيز مي رسد.
اين كارشناس سيمان نبود ترمينال صادراتي سيمان را از ديگر ضعفهاي اين بخش دانست و افزود: به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب در اين بخش در صورت آزادسازي صادرات سيمان قادر به صدور بيش از 500 هزار تن سيمان به خارج از كشور نخواهيم بود.

  

مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي خبر داد ؛
صدور 5/6 ميليارد دلار محصول به 60 كشور دنيا

 

در 7/5 ماه ابتداي سال جاري حدود 5/6 ميليارد دلار محصول پتروشيمي به 60 كشور دنيا صادر شده است.
داوود شاددل، مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي در گفتگو با ايلنا با بيان اين مطلب افزود:  از اين ميزان حدود 200 ميليون دلار به كرايه حمل صادرات اختصاص يافته و ارزش فوب (FOB) محصولات حدود 5/4 ميليارد دلار بوده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر چين،  هند و كشورهاي اروپايي بزرگترين واردكنندگان محصولات پتروشيمي ايران به شمار مي روند،   بيان كرد:  تاكنون 70 درصد محصولات به اين سه بازار صادر شده و به طور كلي 60 كشور دنيا از خريداران محصولات پتروشيمي ايران هستند.

  

معاون حقوقي بانك مركزي:پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك در قوه قضائيه تهيه شد

 

معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي از تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك در قوه قضائيه خبر داد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با فارس كه پرسيد، قانون كنوني چك ناامني بسياري را در مبادلات اقتصادي به وجود آورده است، آيا بانك مركزي اقدامي در اين باره را در دستور كار ندارد؟ اظهار داشت: طرح اصلاح قانون چك هم اكنون در قوه قضائيه در دست بررسي است. پيش نويس اوليه آن نيز تهيه شده و كارگروهي در قوه قضائيه در اين رابطه فعال است.وي با بيان اينكه بانك مركزي نيز در اين رابطه مطالعاتي داشته است و در جلسات كارگروه اصلاح قانون چك شركت مي كند، تصريح كرد: قوه قضائيه هم اكنون متولي تدوين لايحه اصلاح قانون چك براي ارايه به مجلس است.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com