|
گروه اقتصادي- محمد هرمزي: همين چند وقت پيش بود كه موضوع ميزان كسري بودجه و تأمين آن از محل حساب ذخيره ارزي حرف و حديثهاي فراواني را در پي داشت.

قضيه كسري بودجه ابتدا از سوي يكي از اعضاي متنفذ هيأت رئيسه مجلس مطرح و خبرساز شد كه تقريباً با يك جمع بندي تأكيد كرده بود كه اين كسري به 30هزار ميليارد تومان بالغ مي شود، هر چند كه از اين ميزان حدود 15 هزار ميليارد تومان آن مربوط به لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت بابت پرداخت بدهي به بانكها بود كه در مجلس رأي نياورد.
در هر صورت خبرساز شدن ميزان كسري بودجه، محل تأمين اين كسري يعني حساب ذخيره ارزي را نيز خبرساز كرد. در آن زمان نمايندگان مجلس تأكيد مي كردند كه براي تصويب لايحه دولت حداقل بايد ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص شود. بخصوص اينكه اين نمايندگان نيز از رقم آن اطلاع دقيقي نداشتند تا اينكه ارائه رقمهاي متفاوت، بانك مركزي را ناگزير كرد كه با حضور در مجلس ميزان موجودي را در اختيار نمايندگان قرار دهد.
در عين اينكه بايد اين رقم طبق ديدگاه رئيس جمهور و بنا به مصالح كشور محرمانه مي ماند اما موجودي حساب از سوي برخي نمايندگان لو رفت و مشخص شد كه اين موجودي حساب حدود 25 ميليارد دلار است.
در عين حال هنوز اين رقم از سوي برخي نمايندگان يك رقم كلي و ناخالص بود تا اينكه رئيس كميسيون برنامه و بودجه خالص موجودي را منهاي تعهدات تقريباً 6 ميليارد دلار برآورد كرد.

ميزان كسري بودجه و ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي سبب شد كه دولت رويكرد جديدي را براي جبران كسري بودجه دنبال كند كه از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس اقدام مناسبي تحليل شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موضوع ارائه متمم را رد و اذعان كرد كه در سال جاري بابت كسري بودجه هيچ متممي به مجلس ارائه نمي شود.
رحيم ممبيني اضافه كرده بود: كسريهاي بودجه كه مربوط به حقوق بازنشستگان و معلمان مي شود نيازي به ارائه متمم ندارد.
انتخاب ميان بد و بدتر
در هر حال دولت هنوز در بخشهاي مختلفي كسري بودجه دارد اما تصميم به ارائه نكردن متمم و اصلاح جداول بودجه به نظر مي رسد كه با چند هدف دنبال شود، در عين حال نمي توان از پيامدهاي منفي آن نيز چشم پوشيد. به قول عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح جداول و ارائه اصلاحيه به مراتب بهتر از ارائه متمم است حداقل در توصيف آن مي توان گفت كه دولت از ميان گزينه بد و بدتر، گزينه بد را انتخاب كرده كه البته ناگزير بوده است.
دكتر هادي قوامي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: براي جبران كسري بودجه دو راه ارائه اصلاحيه و متمم وجود دارد بنابراين دولت مي تواند از طريق اصلاحيه كسري بودجه را جبران كند.
وي مي افزايد: چنانچه دولت در بخش هزينه هاي جاري با مشكل مواجه است، مي تواند اصلاحيه به مجلس بياورد و رديفها را تغيير دهد. اين رويه موجب مي شود كه نخست سقف بودجه تغيير نكند و دوم آنكه دولت به اهداف خود برسد.
مانور 20 هزار ميليارد توماني
وي در تشريح ظرفيت اصلاحيه بودجه اذعان كرد: در بخش بودجه جاري 80 درصد و از بودجه عمراني 70 درصد آن ابلاغ شده يعني 20 درصد بودجه جاري و 30 درصد بودجه عمراني تخصيص پيدا نكرده است كه اين بدان معناست كه هنوز منابع وجود دارد.
وي ادامه مي دهد: البته اين اصلاح جداول بايد توسط مجلس به تصويب برسد.
دكتر قوامي اضافه مي كند: 30 درصد بودجه عمراني 24 هزار ميليارد توماني تقريباً 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. از آن طرف از بودجه جاري 60 هزار ميليارد توماني 12 هزار ميليارد تومان آن (20 درصد) هنوز تخصيص پيدا نكرده كه مجموعاً دولت نزديك به 20 هزار ميليارد تومان امكان مانور دارد كه اين مقدار مي تواند كسريها را پوشش دهد و تعادل ايجاد كند.
دور تسلسل
اين عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه مجلس بيشتر موافق ارائه اصلاحيه جداول از سوي دولت است، اضافه مي كند: ارائه متمم سقف بودجه را افزايش مي دهد كه نه تنها بايد محل درآمدي براي آن تعريف كرد بلكه آثار تورمي نيز در پي دارد اما چون در اصلاحيه سقف بودجه تغيير نمي كند مجلس ترجيح مي دهد كه دولت از طريق اصلاحيه اقدام كند.
وي البته در مورد انتقال بودجه عمراني به جاري نيز اظهار مي دارد: اتلاف منابع در بودجه جاري به دليل ماهيت مصرفي آن (حقوق و دستمزد وكالاهاي مصرفي) بيشتر است.
از آن طرف نيز با اختصاص بودجه عمراني به جاري طول عمر بهره برداري از پروژه هاي عمراني افزايش مي يابد كه خود تورم زاست يعني مخارج دولت را در آينده افزايش مي دهد كه اين دور تسلسل است.
وي خاطر نشان مي كند: دولت ناچار است ميان بد و بدتر گزينه بد را انتخاب كند.
رويكرد ضد تورمي
در همين حال، نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار ما با مثبت ارزيابي كردن رويكرد دولت در ارائه اصلاحيه به جاي متمم اظهار داشت: ارائه اصلاحيه مسلماً با استقبال مجلس مواجه مي شود زيرا با توجه به محدوديتها و مشكلاتي كه وجود دارد بدون داشتن چنين رويكردي نمي توان تصميم گيري درستي اتخاذ كرد.
محمد حسين فرهنگي مي افزايد: با توجه به اصلاحيه اي كه از سوي دولت به مجلس ارائه مي شود بخش منابع افزايشي نخواهد داشت اما در بخش مصارف بازنگري و جابجايي هايي رخ خواهد داد.
وي تصريح كرد: دولت با ارائه اصلاحيه رويكردي را دنبال مي كند كه آثار تورمي نداشته باشد و از سويي اختصاص منابع جديد را منتفي مي كند، بنابراين اين رويكرد، رويكرد ضد تورمي است.
وي با بيان اينكه كسريها در بخشهاي آموزش و پرورش، واردات بنزين و بهداشت وجود دارد خاطر نشان مي كند: حتي برخي از رديفهاي جاري نيز قابل بررسي است زيرا همه بخشهاي مربوط به بودجه جاري، دستمزد نيست.
وي در پايان تأكيد كرد: با اصلاح جداول، بودجه عمراني تحت تأثير قرار مي گيرد بنابراين اگر اصلاحيه دولت واقع بينانه باشد مجلس از آن استقبال مي كند. |