گروه اقتصادي-محمد هرمزي: طرح تحول اقتصادي اگر چه نتيجه و بازخورد آسيب شناسي درست دولت از معضلات ساختاري اقتصاد



كشور است، اما در مجموع مسؤولان ارشد نظام و كارشناسان و مديران اجرايي بر طرح درست آن در 7 محور نظام بانكي، ارزش پول ملي، گمرك، ماليات، بهره وري نظام توزيع و سرانجام هدفمند كردن يارانه ها (نقدي كردن يارانه ها) تأكيد داشتند.
اما آن بخش كه در جامعه مساوي يا مترادف اجراي طرح تحول اقتصادي از سوي دولت برشمرده شد، بند حساس اين محورهاي هفتگانه، يعني هدفمند كردن يارانه هاست كه اتفاقاً در مورد زمان اجرا و چگونگي آن اختلاف ديدگاه هايي وجود دارد.
از سوي ديگر و از بد حادثه، بحران مالي جهان و اثرات آن در اقتصاد كشور كه با كاهش شديد قيمت نفت مواجه شد، واكنشهاي متفاوتي را در اجراي پرداخت نقدي يارانه ها در پي داشته است.
كارشناساني نظير احمد توكلي كه رياست مركز پژوهشهاي مجلس را به عهده دارد، اساساً با توجه به سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، معتقد است كه دولت به اجراي طرح تحول اقتصادي نيازي ندارد، اما گروه ديگري از كارشناسان تأخير در اجراي طرح (و نه كنار گذاشتن طرح) را پيشنهاد مي دهند. بخصوص اينكه حتي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز تأكيد كرده كه اگر اجراي اين طرح مديريت نشود، آثار مخربي را در پي خواهد داشت.
در عين حال كارشناسان تأكيد دارند كه هدفمند كردن يارانه ها از بي عدالتي ها در توزيع يارانه ها جلوگيري مي كند و بر اين نكته هم اشاره مي كنند كه نبايد اجراي طرح را شتاب زده انجام داد؛ زيرا ممكن است پيامدهاي مخرب آن بيش از آثار مثبت آن باشد.

60 درصد افزايش حداقلي
دكتر تقوي، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اگر قيمت كالاها و حاملهاي انرژي يارانه دار واقعي شود، قيمتها وحشتناك افزايش مي يابد كه به طور مثال مي توان به افزايش دو برابري نرخ برق اشاره كرد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي افزايد: طرح تحول اقتصادي طرحي بسيار پيچيده اي است كه مهمترين موضوع آن نيز شناسايي گروه هاي هدف مي باشد، هر چند كه به نظر مي رسد دولت گروه هاي هدف را در سه خوشه تقسيم بندي كرده است.
وي مي افزايد: اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود، كمترين قيمتها از افزايش 60 درصدي حكايت دارد.
وي با بيان اينكه پول نفت متعلق به مردم است و دولت تنها نماينده مردم براي هزينه كردن آن است، مي افزايد: اينكه هنوز مردم محتاج يارانه ها هستند به سياستهاي غلط دولتها برمي گردد. كشوري كه داراي ذخاير معدني فراوان و درآمد نفتي است چرا مردم آن بايد به يارانه دولت نياز داشته باشند؟
وي ادامه مي دهد: اگر سياستهاي اقتصادي درست طراحي و اجرا مي شد، ارايه يارانه به مردم نيازي نبود، اما مي بينيم كه برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم هنوز نتوانسته اقتصاد كشور را به حركت در آورد، نرخ بيكاري بالاي 1/5 درصد (و به زعم بنده 20 درصد) است، نرخ تورم نيز هر سال در حال افزايش است، اما افزايش دستمزدها زير نرخ تورم است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: بنده به عنوان شهروندي از اين كشور از نحوه هزينه كردن نفت 150 دلاري ناراضي ام، زيرا بايد به شكل بنيادي اقتصاد كشور را به حركت در مي آوريم كه در اين صورت هم وضع مردم بهتر مي شد و هم دولت با پرداخت حقوق متناسب در قبال كاركرد كارمندان ديگر به پرداخت يارانه ها نياز نداشت.

* شمشير دوبله
وي با بيان اينكه هنوز تورم حاصل از هدفمند كردن يارانهها چندان براي دولت مشخص نيست، اضافه مي كند: نبايد در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نظير خصوصي سازي شتاب زده عمل كنيم؛ يعني اين گونه نباشد كه اول اجرا شود، سپس در مورد آن فكر كنيم.
وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ممكن است شائبه انتخاباتي را در اذهان متبادر كند، مي افزايد: اجراي آن به مانند شمشير دوبله اي است كه اگر قيمتها واقعي شود، تورم به شدت افزايش مي يابد و اين به سود دولت نيست، بلكه دولت مي تواند اجراي آن را در قالب برنامه پنجم دنبال كند.
وي اضافه مي كند: وقتي حقوق و دستمزد كاركنان به اندازه نرخ تورم افزايش نمي يابد، طبق نظريه فرد كارايي، آنان از كار طفره مي روند؛ يعني كاهش بهره وري را دراقتصاد در پي دارد، كاهش بهره وري نيز كاهش توليد و كاهش توليد هم به كاهش درآمدهاي مالياتي مي انجامد كه اين به نوبه خود كسري بودجه و كسري بودجه نيز باعث تورم مي شود.
حال با اين وضع ارايه يارانه نقدي تنها مشكلات را پيچيده تر مي كند.
وي پيشنهاد مي دهد: اكثريت كارشناسان معتقدند، طرح تحول اقتصادي نبايد شتاب زده اجرا شود، يعني مي توان اجراي آن را با بررسي بيشتر به تأخير انداخت تا براي دولت به مانند شمشير دو لبه عمل نكند.

عدم امكان اجراي طرح تحول
در همين حال استاد دانشگاه اميركبير نيز به خبرنگار ما مي گويد: باتوجه به وضعيت موجود اقتصاد كشور، ممكن است كه دولت نتواند هدفمند كردن يارانه ها را به درستي اجرا كند.
دكتر آفريده مي افزايد: با توجه به كاهش شديد قيمت نفت از يك سو و احتمال مواجه شدن بودجه دولت با كسري زياد، به نظر مي رسد كه شرايط براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مناسب نباشد. بنابراين اجراي آن به زمان بيشتري نيازمند است.
وي تأكيد مي كند: دولت در وضعيت موجود بايد تمام تلاش خود را بر جلوگيري از كسري بيشتر بودجه متمركز كند؛ يعني با ايجاد انضباط در نظام مالي از شرايط موجود عبور كند.
به اعتقاد اين كارشناس مسايل اقتصادي، دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي ريسك بيشتري را متحمل مي شود و به نظر مي رسد كه نبايد در اجراي هدفمند كردن يارانه ها شتاب زده اقدام كند.
وي با بيان اينكه دولت تلاش مي كند در سال چهارم خود طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجرايي كند، مي افزايد: دولت مي توانست در شرايط بهتري؛ يعني در ابتداي كار اين طرح را در همان قالب بند 3 برنامه چهارم كه از سوي مجلس حذف شده، با ارايه لايحه پيشنهادي و اجراي درست برنامه چهارم اين كار را عملياتي كند.
وي تصريح مي كند: نقدي كردن يارانه ها در واقع همان اجراي بند حذف شده برنامه چهارم است كه اجراي آن در سال چهارم ممكن است شائبه انتخاباتي نيز داشته باشد، اما دولت بايد بداند كه اجراي آن به تورم دامن زده و از سوي ديگر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و كسري ها نيز افزايش مي يابد، عاقلانه نيست كه حركت جديدي انجام گردد كه به ضرر كشور تمام مي شود.
وي خاطرنشان مي كند: البته شرايط جهاني قيمت نفت اجازه نمي دهد كه قيمتها آزاد و يارانه ها نقدي پرداخت شود؛ زيرا با توجه به وابستگي شديدي كه اقتصاد به درآمدهاي نفتي دارد تنها بايد اقتصاد را مديريت كرد و بتوانيم از اين شرايط سخت عبور كنيم، چه رسد به اينكه طرحي داراي ريسك فراوان را اجرا كنيم.

 

رئيس مجلس با اعلام اينكه «وضع فعلي توزيع يارانه ها مناسب نيست و طرح تحول قطعاً مزايايي دارد اما مدل دقيق علمي و محاسباتي آن تاكنون ارايه نشده» گفت: تناسب هزينه خانوارها در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد برقرار شود و اجراي اين طرح به صورت نسنجيده و بدون برنامه ريزي باعث شوك تورمي خواهد شد كه مجلس در خصوص اثرات آن بر زندگي مردم دغدغه دارد.
به گزارش مهر، علي لاريجاني در مراسم يادواره سرداران و هزار 400 شهيد شهرستان شهريار در جمع مسؤولان و خانواده هاي معظم شهدا اظهار داشت: يك كميسيون ويژه و تخصصي مسايل مرتبط با طرح تحول اقتصادي را پيگيري مي كند و از آنجايي كه اين طرح ساختار اقتصادي كشور را دچار تحول خواهد كرد بايد تمامي جوانب آن بررسي شود.
وي افزود: چون در اين طرح يارانه ها تغيير مي كنند بايد متعهدانه و تخصصي تر به آن نگاه كرد كه مجلس در اين زمينه دغدغه هايي دارد كه بايد به طور دقيق بررسي شود.
اين مسؤول خاطرنشان كرد: در اين طرح اگر قرار است كه هزينه آب، گاز و برق دو يا سه برابر شود بايد پرداخت يارانه ها متناسب با افزايش قيمتها در بازار و قبوض آب، برق و تلفن باشد.لاريجاني بيان داشت: اين طرح مزايايي دارد و نبايد با عدم برنامه ريزي و در نظر گرفتن تمامي جوانب، شوك تورمي در كشور ايجاد شود.
رئيس مجلس عنوان كرد: اگر اين طرح بدون دقت و صحت انجام شود به طور قطع شوك تورمي ايجاد مي كند و مشكلات زياد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي را براي مردم به وجود مي آورد بنابراين مجلس بايد با دقت بيشتري اين موضوع را پيگيري كند.
وي يادآور شد: بايد راههايي را بيابيم كه دچار پرش قيمت نشويم كه در اين زمينه يكي از دغدغه هاي مجلس اين است كه جلوي طرحهاي تورم زا را بگيرد و در جهت كنترل و مهار تورم حركت كنيم.اين مسؤول ادامه داد: ما درخواست كرديم كه دولت مدل محاسباتي خود را ارايه دهد تا پس از بررسي ببينيم كه هزينه هاي مردم چقدر افزايش مي يابد كه تاكنون مدل دقيق علمي در اين زمينه ارايه نشده است.
رئيس مجلس متذكر شد: اكنون يارانه اي كه در مورد آن بحث مي كنيم روش درستي ندارد و درست توزيع نمي شود، اما علاج اين كار اين است كه حساب كنيم و ببينيم كه چقدر در كشور تورم ايجاد مي كند.لاريجاني تصريح كرد: تا زماني كه به يك مدل دقيق علمي نرسيم نمي توانيم محاسبه كنيم كه چطور اين طرح تصويب و قيمتها دو برابر مي شود.
وي اعلام كرد: ما دنبال حاشيه نيستيم و هيچ وقت هم دنبال آن نمي رويم، مردم ولي نعمت ما هستند و بايد دقيق بدانند كه چه مي گذرد.اين مسؤول افزود: ما صادقانه حرف مي زنيم و هيچ چيز را پنهان نمي كنيم و بايد بررسي كنيم كه در پس اين طرح چه نكات مثبت و چه پرش قيمتي وجود دارد تا بتوانيم آمار دقيق تورم را به مردم اعلام كنيم.
به گزارش مهر، رئيس مجلس گفت: ظرفيتي كه امروز مجلس دارد اين است كه با استفاده از حضور نخبگان، متخصصان و استراتژي مجلس به دغدغه هاي مردم پرداخته و دنبال راه حل است.

 

اين روزها قيمت خودرو در بازار به نحو غيرقابل پيش بيني و با روندي غيرعادي دچار كاهش شده است.
به گزارش ايسنا، وضعيت بازار خودرو به گونه اي شده كه ديگر دلالان نيز كه هميشه مورد اعتراض خودروسازان بودند، بازار بي رونقي دارند و رسيدن ليست اكثر خودروها به زير قيمت كارخانه اي حاشيه  دلالي را كاهش داده است.
كاهش قيمت پژو پارس به زير قيمت كارخانه، پژو روآ، سوزوكي گراند ويتارا، پرايد دوگانه سوز صبا و همچنين كاهش بي سابقه قيمت سمند سورن و رسيدن قيمت پژ206 به سطح قيمت كارخانه از اتفاقاتي است كه تنها در چند هفته اخير و به خصوص در اين هفته رخ داده است.
در حال حاضر پرتيراژترين سواري توليدي كشور در مدل صباي بنزيني به هشت ميليون 100 هزار تومان رسيده است، ولي نوع دوگانه سوز آن هشت ميليون 200 هزار تومان و تقريباً همرديف پرايد141 به فروش مي رسد. مدل فيس ليفت (تغيير چهره داده شده) 132 نيز هشت ميليون 100 هزار تومان معامله شده است و به نظر مي رسد سونامي كه خودروسازان جهاني را تحت تأثير قرار داده، به جاي اينكه گريبانگير صنعت خودرو باشد، بيشتر متوجه بازار خودرو شده است.
در اين ميان مي توان گفت كه محصولات سايپا به لطف همين توليد پرايد از اين طوفان كمي در امان مانده اند، چرا كه محصولاتي مثل ريو و زانتيا بدون كاهش چنداني نسبت به هفته گذشته به ترتيب 13 ميليون 700 هزار تومان و 30 ميليون 300 هزار تومان معامله شده اند.
ولي گويا بيشتر اين بحران گريبان محصولات ايران خودرو با توجه به تنوع بيشترشان را گرفته است؛ به طوري كه خودرويي مثل پژ405 در مدل بنزيني از 14 ميليون 200 هزار تومان به 13 ميليون 850 هزار تومان در سطح بازار رسيده و سمند سورن كه خودرويي آپشن محسوب مي شود، در ميان ناباوري فعالان بازار و در حالي كه چند ماه گذشته 18/5 ميليون تومان معامله مي شد، اكنون 17 ميليون 400 هزار تومان خريد و فروش مي شود. اين در حالي است كه قيمت كارخانه اي اين خودرو در مدل بنزيني در مرز 17 ميليون تومان توسط ايران خودرو در آبان ماه فروش رفته است.
سمند معمولي هم از اين قاعده مستثني نيست. اين خودرو 13 ميليون 800 هزار تومان در سطح بازار به فروش رفت و نوع دوگانه سوز آن نيز 14 ميليون تومان معامله شده است.
پژو پارس نيز كه زماني يكه تاز افزايش قيمت در ميان محصولات ايران خودرو بود و در حالي كه 18/5 ميليون تومان به فروش مي رسيد، اكنون در بازار به قيمتي معادل 18 ميليون 200 تا 300 هزار تومان رسيده و اين در حالي است كه پژو پارس ELX كه كمتر نشاني از آن در بازار با توجه به توليد محدود از آن يافت مي شود، به قيمتي معادل 23 ميليون 500 هزار تومان رسيده است.
با اينكه پژ206 طي چند هفته اخير توانسته بود ثبات قيمتي خود را حفظ كند، ولي اين خودرو اين هفته در تيپ2 به قيمتي معادل 14 ميليون 600 هزار تومان رسيد كه كاهش 100 هزار توماني را نشان مي دهد. از سوي ديگر پژ206 صندوقدار اتوماتيك كه قيمت كارخانه اي آن 19 ميليون 150 هزار تومان اعلام شده، در بازار به مرز 19 ميليون تومان و گاهي كمتر از اين رقم خريد و فروش مي شود. مدل V9 اين خودرو نيز 19 ميليون 200 هزار تومان معامله شده است.در حال حاضر ماكسيما نيز در دو مدل اتوماتيك و دنده اي به ترتيب 40 و 37 ميليون تومان در بازار به فروش مي رسد.

 

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري از مختصر بودن لايحه بودجه سال 88 نسبت به امسال و 4 سناريوي پيشنهادي براي تدوين بودجه سال آينده خبر داد و گفت: صندوق هدفمندسازي يارانه ها ايجاد خواهد شد.قاسم حسيني در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت لايحه بودجه سال 88 را در 50 صفحه به مجلس ارايه خواهد داد؟ گفت: امسال نيز لايحه بودجه سال 88 را همانند سال گذشته تقديم مجلس خواهيم كرد و حتي سعي مي كنيم كه لايحه مختصرتر از سال گذشته باشد، راهي را كه رفته ايم، ديگر قرار نيست بازگرديم.
وي همچنين در خصوص صندوق هدفمندسازي يارانه ها نيز گفت: 25 درصد از منابع حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به اين صندوق واريز خواهد شد كه اگر اين رقم را 100 واحد در نظر بگيريم، 60 واحد آن به بخش كمكهاي نقدي و غيرنقدي، 15 درصد به افزايش بهره وري انرژي و اصلاح ساختار در بخش توليد و 25 درصد نيز به دولت براي جبران تأثيرات اجراي طرح بر بودجه تعلق خواهد گرفت.

 

رئيس سازمان امور مالياتي با تأكيد بر اينكه «قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي است»، گفت: اين قانون نه لغو و نه تعليق شده است، زيرا اگر قرار است كه لغو شود بايد در مجلس تصويب و سپس ابلاغ شود.
به گزارش مهر، علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده و برخي از ابهامات آن توضيحاتي ارايه كرد و گفت: بحث ماليات بر ارزش افزوده براي ايجاد زيرساختها به وجود آمده است و سازمان امور مالياتي نيز يك سازمان اجرايي است كه هر قانوني را كه ابلاغ شود اجرا مي كند.وي سپس با تأكيد بر اين مطلب كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي است» يادآور شد: اين قانون نه لغو و نه تعليق شده است زيرا اگر قرار است كه لغو شود بايد در مجلس تصويب و سپس ابلاغ شود.

 

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با اشاره به نشست اين كارگروه با وزارت بازرگاني در خصوص هدفمند كردن يارانه ها گفت: طي نشستي در هفته جاري در خصوص عملكرد نظام توزيع در صورت هدفمند كردن يارانه ها تصميماتي اتخاذ شد. محمدرضا فرزين در گفتگو با برنا، با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه هاي كالاهاي اساسي يكي از مواردي است كه در طرح تحول اقتصادي دولت ديده شده است، گفت: قرار است آزادسازي قيمت كالاهاي اساسي نه به صورت آني و يك دفعه بلكه در مدت سه سال مورد نظر قرار گيرد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با اشاره به اولويتهاي مطرح شده در خصوص آزاد هدفمند كردن يارانه هاي كالاهاي اساسي ، آرد و دارو را جزو اولين كالاهايي دانست كه در راستاي هدفمند كردن يارانه ها مد نظر قرار خواهد گرفت و ادامه داد: هم اكنون اين دو كالا بخش عمده اي را در يارانه كالاهاي اساسي به خود اختصاص مي دهند كه در صورت توافق مجلس بر سر اجراي هدفمند كردن يارانه ها اين دو كالا در ابتدا مشمول آزادسازي قرار مي گيرند.