* غلامرضا قلندريان

توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن روزهاي پر التهاب سياسي را براي طي پروسه تصويب در حالي سپري مي كند كه آمريكا در ماه هاي گذشته با تلاشهاي فراواني سعي نمود دولتمردان عراقي را به پذيرش خواسته هاي مقامهاي واشنگتن متقاعد نمايد تا از اين رهگذر بتواند انعقاد يك توافقنامه امنيتي را به عنوان دستاورد حضور در عراق، به افكارعمومي معرفي نمايد.
به نظر مي رسد بوش در واپسين روزهاي حضور در كاخ سفيد با لطايف الحيل سعي دارد مقامهاي عالي رتبه عراق را به پذيرش قطعنامه امنيتي و امضاي آن ترغيب نمايد تا از دامنه فشارها و سرزنشها در دوران پس از رياست جمهوري خود بكاهد و با خاطري آرام و خيالي آسوده، در مزرعه شخصي خود به باغباني بپردازد، اين مهم حتي بوش را بر آن داشته تا تماسهايي پنهاني با مقامهاي بغداد برقرار سازد و ملتمسانه تقاضاي كمك كند.
با وجود اين، راهپيمايي گسترده مردم عراق در مخالفت با توافق مذكور و موضعگيريهاي مراجع به عنوان جايگاه هاي تأثيرگذار و تعيين كننده در عراق و مخالفت فراكسيونهاي پارلماني اين كشور، مشكلات فرا روي آمريكاييها براي گذر از آخرين سكوي تصويب است.
اكنون فارغ از آنچه دولتمردان آمريكايي براي تأمين نظرهاي مقامهاي بغداد در قالب اين تفاهم تعديل نموده اند، پرسشي كه در اذهان مطرح مي باشد، اين است كه آيا مي توان تضميني براي عدم ارائه برداشتهاي متفاوت آمريكاييها در آينده ارائه نمود؟
بر كسي پوشيده نيست، همان گونه كه تاكنون مقامهاي كاخ سفيد با ترسيم ديدگاه هاي متمايز از ديگر بازيگران، در مناسبات جهاني با بي توجهي به قاعده بازيها و الزامهاي ناشي از تعهدات، تعاملات را وجهه همت خويش ساخته -حتي سازمانهاي بين المللي را ابزار دستيابي به منافع نامشروعشان قرار داده اند- در مورد عراق نيز مي توان اين دغدغه را متصور دانست.
از سوي ديگر، حمله آمريكا به عراق وجاهت قانوني را براساس موازين بين المللي در پي نداشت و مقامهاي آمريكايي با استناد به برداشتهاي فاقد منطق و مغاير با عرف ديپلماتيك، حتي از توجيه افكار عمومي داخل آمريكا عاجز بودند و جامعه جهاني با اعلام انزجار و مخالفت با حمله مذكور، بر بي اعتنايي كاخ سفيد به قطعنامه هاي شوراي امنيت صحه گذاشت.
زماني اين دغدغه بيشتر مورد تأمل قرار مي گيرد كه رفتار ماه هاي گذشته اشغالگران عراق با كنكاش بيشتري مورد مداقه قرار گيرد. در توضيح اين مطلب بايد اذعان نمود، آمريكاييها براي تحت الشعاع قرار دادن اراده نمايندگان پارلمان عراق، با دو ابزار «تهديد» و «تطميع» آنها را تحت فشار قرار دادند و اعلام نمودند نمايندگاني كه به توافقنامه رأي مثبت دهند، مبلغ چشمگيري را به عنوان هديه دريافت خواهند كرد و در صورت خودداري از پذيرش توافقنامه، در معرض ترور و ربودن قرار خواهند گرفت.
جديت اشغالگران در اين مسأله تا جايي است كه «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا تهديد كرد ادامه مخالفت عراق با امضاي توافقنامه امنيتي مورد نظر واشنگتن، عواقب و پيامدهاي بسيار وخيمي را به همراه خواهد داشت.
اكنون كه توافقنامه مذكور روزهاي پاياني را براي اعلام نظر نمايندگان سپري مي كند، بار ديگر انتشار خبر بسته هاي تشويقي واشنگتن، رفتار مبتني بر تطميع آمريكايي را از وثاقت بيشتري برخوردار مي سازد.
پيشنهاد خودروي ضد گلوله به نمايندگان مجلس، گام ديگر اشغالگران براي نهايي كردن اين توافقنامه است قيمت يك خودروي ضد گلوله در عراق 430 هزار دلار است و تعداد اعضاي پارلمان عراق نيز 275 نفر كه در صورت موافقت همه آنها با دريافت اين خودروها، مبلغ آن بيش از 118 ميليون و 250 هزار دلار خواهد شد! ابرام و ارائه مشوقهاي بيشتر از سوي طرف غربي، بر دامنه ترديدها با وجود تعديل برخي مفاد توافقنامه، افزوده است.
نمايندگان پارلمان عراق با عنايت به آگاهي از شخصيت رفتاري اشغالگران حداقل در سالهاي حضور در عراق از سال 2003 تاكنون، در خصوص توافقنامه اي بايد تأمل نمايند كه ضمن تأمين منافع ملي عراق، از حمايت ديگر گروه هاي سياسي نيز در بغداد برخوردار باشد. آيها... «سيدعلي سيستاني» مرجع عالي شيعيان عراق، در بيانيه اي خطاب به پارلمان اعلان نمود: هر توافقنامه اي كه درباره نيروهاي خارجي در عراق و خروج اين كشور از بند هفت منشور سازمان ملل تدوين مي شود، بايد مبتني بر اين دو امر مهم باشد؛ نخست در نظر گرفتن منافع ملت عراق در حال و آينده، كه در درجه اول، در احياي حاكميت كشور و تحقق امنيت و ثبات آن متبلور مي شود و دوم، دستيابي به توافق ملي، به گونه اي كه تمامي طيفهاي مختلف عراق و گروه هاي سياسي اصلي، آن را تأييد كنند.
نبايد فراموش نمود، مقامهاي كاخ سفيد اقدامي مغاير با منافع ملي آمريكا انجام نمي دهند و متعاقب آن در حمايت از مطالبات مردم تحت اشغال نيز گامي برنمي دارند و در صددند آنچه را كه با اقدامهاي قهري و خشونت و كشتار به دست نياورده اند، با راهكار ديپلماسي و هزينه اي كمتر و با حفظ وجاهت، از آن خود كنند.
نمايندگان پارلمان عراق كه در شرايط كنوني همه نگاه ها متوجه تصميم نهايي آنهاست، نبايد از اظهارات متناقض برخي مقامهاي واشنگتن غفلت كنند و لازم است با اهتمام به سخنان و تحليلهاي آنها بندهاي توافقنامه را مورد بررسي و تأمل قرار دهند.
مي توان از هم اكنون برداشتهاي متعارض و تحميل خواسته هاي يكجانبه گرايانه دولتمردان آمريكا را با وضوح بيشتري پيگيري نمود.
اخيراً رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در اظهاراتي كه اولين نقض توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و عراق به شمار مي رود، اعلام كرد خروج نيروهاي آمريكايي در سال 2011 كه در توافقنامه به آن تصريح شده، به شرايط آن زمان بستگي دارد.
به نظر مي رسد آمريكا پس از ناكامي در تعقيب اهدافش با هزينه بيش از 600 ميليارد دلار و حدود 4000 تلفات انساني و بيش از 22000 مجروح، در اقدامي موذيانه فعاليت از حوزه نظامي را به فاز اطلاعاتي تغيير داده تا از اين منظر ضمن ايجاد پوشش و نقاب براي تعقيب اقدامهاي فرامرزي، به بهانه هاي مختلف همسايگان عراق را تهديد نمايد. ضمن آنكه ارائه تصويري مبهم از موضوع كاپيتولاسيون و عدم بازرسي از محموله هاي آمريكا درعراق، نگرانيها را در اين زمينه تشديد مي كند.
شايسته است، تصميم گيرندگان نهايي توافق مذكور در ارتباط با ساز و كارهاي تشويقي، تنبيهي و اظهارهاي متناقض آمريكاييها ضمن اهتمام به منافع ملي عراق و امنيت ملي اين كشور و اعتنا به نظرهاي ديگر گروه هاي سياسي، درايت كافي به خرج دهند و تصميمي بگيرند كه خروجي آن با عنايت به مؤلفه هاي ياد شده، بيانگر همگرايي و همسويي افكار عمومي عراق باشد.