|
تكليف 5 هزار و 700 مدرسه استيجاري و قلع و قمعي كه حكم تخليه شان از سوي مراجع قضايي در تابستان امسال صادر شده بود، هنوز مشخص نشده است.

در اين باره معاون حقوقي آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با مهر گفت: سرنوشت مدارس استيجاري و قلع و قمعي از اصلي ترين دغدغه هاي وزارتخانه آموزش و پرورش است. با اين همه به دليل كمبود اعتبارات موردنياز همچنان تكليف اين مدارس نامشخص مانده است.
حسين رضا علي درباره تعيين تكليف 3 مدرسه قلع و قمعي و 3 مدرسه استيجاري شهر تهران كه صاحبان آنها حكم تخليه شان را گرفته بودند ولي همزمان با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس، حكم قضايي شان اجرا نشد، افزود: هنوز اعتبار مورد نياز براي خريد و تعيين تكليف كردن اين مدارس تأمين نشده است.
كارشناسان امور اجتماعي تخمين مي زنند كه در صورت احتساب حداقل 300 دانش آموز براي هر يك از اين مدارس، سرنوشت تحصيلي بيش از يك ميليون دانش آموز ايراني كه در اينگونه مدارس تحصيل مي كنند همچنان نامعلوم مانده است.
مدارس قلع و قمعي فضاهاي آموزشي هستند كه زمين آنها متعلق به اشخاص حقيقي است و وزارت آموزش و پرورش در آن ساختمان احداث كرده است.
بنا بر مصوبه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي، هر گونه تخليه مدارس قلع و قمعي ممنوع است و اين مدارس تا پايان برنامه چهارم قابل تخليه نيستند. با اين همه با توجه به زمان اندك باقيمانده از قانون برنامه چهارم، اعتبار اين قانون تا سال آينده به پايان مي رسد.
در اين باره معاون حقوقي آموزش و پرورش شهر تهران مي گويد: براي تعيين تكليف مدارس قلع و قمعي منطقه 18 به 3 ميليارد و خريد مدارس استيجاري به 14 ميليارد تومان بودجه نياز داريم كه وزارت آموزش و پرورش هنوز تأمين اعتبار نكرده است.
در حال حاضر 900 مدرسه قلع و قمعي و 4 هزار و 800 مدرسه استيجاري در كشور وجود دارد كه بيشتر آنها در شهر تهران است. اگرچه مالكان مدارس قلع و قمعي و استيجاري طبق قانون مجلس نمي توانند حكم تخليه مدارس را اجرا كنند اما به نظر مي رسد با پايان يافتن اين مهلت قانوني دست صاحبان زمينهاي اين مدارس براي تخليه مدارس بازتر باشد.
اين در حالي است كه در مردادماه سال جاري رئيس جمهوري در اجلاس رؤساي آموزش و پرورش بر خريد تمام اين مدارس براي رفع مشكلات آموزش و پرورش تأكيد كرده بود. امري كه به نظر مي رسد با توجه به كسري 6750 ميليارد توماني وزارتخانه آموزش و پرورش براي رفع مشكلات مالي جاري اين وزارتخانه عملي شدن آن فعلاً دور از دسترس باشد. |