|
محمود بهمني گفت: مقايسه قيمت مسكن با درآمد، نشان دهنده شكاف عميق قيمت مسكن در مقايسه با سطح عمومي درآمد
افراد است، به گونه اي كه در حال حاضر در شهر تهران نسبت قيمت يك واحد مسكوني به درآمد سالانه خانوار حدود 19 برابر است. در كل كشور نيز اين نسبت در سال 1385، 9/5 برابر گزارش شده است. بر اساس مطالعات بين المللي حد قابل قبول اين شاخص پنج مي باشد كه تجاوز از آن نشان از كاهش توان خريد مسكن و شكاف ميان قيمت مسكن و سطح عمومي درآمد است.به گزارش ايلنا، رئيس كل بانك مركزي در همايش مسكن مهر كه در بانك مركزي برگزار شد، گفت: تحقيقات نشان مي دهد براي ساخت هر 100 واحد مسكوني جديد در حدود 80 نفر به طور مستقيم و 80 نفر به طور غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند. ضمن اينكه مسكن هم كالاي مصرفي به حساب مي آيد (منافعي كه از محل استفاده از آن و يا اجاره كردن آن عايد شخص مي شود) و هم به عنوان دارايي و كالايي سرمايه اي مطرح است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه دغدغه هاي مربوط به تأمين مسكن از دو عامل نشأت مي گيرد، گفت: اول اينكه خريد مسكن بزرگترين معامله اي است كه اكثريت مردم در طول عمر خود انجام مي دهند، به گونه اي كه خانواده هاي متوسط تقريباً حدود يك چهارم از درآمد و اقشار فقير يا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتي بيشتر از درآمد خود را به امر مسكن اختصاص داده و هر تغيير كوچك در قيمت مسكن و اجاره بها مي تواند آثار مخرب و جبران ناپذيري بر زندگي فرد داشته باشد.
وي دومين عامل را چنين تشريح كرد: تجربه نشان داده است كه رشد غيرمعمول قيمت و اجاره بهاي مسكن بويژه در شهرهاي بزرگ و بي توجهي به اين معضل، مشكلات عديده اي را در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي به دنبال خواهد داشت و گسترش حاشيه نشيني يكي از اين مشكل هاست.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه سخنان خود به تشريح وضعيت مسكن در كشور پرداخت و گفت: يكي از ويژگيهاي بازار مسكن در ايران فزوني تقاضاي مسكن بر عرضه آن است.
بر اساس سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن، با وجود آنكه سهم كسري واحدهاي مسكوني طي 10 سال منتهي به سال 1385 از 14 درصد به 10 درصد كاهش يافته است، اما آمار سرشماري اخير نشانگر آن است كه ميزان كسري واحد مسكوني بيش از 1/6 ميليون واحد است. |
