|
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: مديران بانكها براي بازگشت 270 هزار ميليارد تومان وام برخي دانه درشتها اقدامي نمي كنند.
عزت ا... يوسفيان ملا در گفتگو با فارس، با بيان اينكه بسياري از افرادي كه وامهاي ميلياردي و كلان از وامهاي دولتي گرفته اند، خيال بازپرداخت آن را ندارند، اظهار داشت: بسياري از اين افراد از اينكه با بخشودگي جرايم مبالغ وامهايشان را تا يك سال ديگر پرداخت مي كنند، از پرداخت آن سر باز مي زنند.وي با اشاره به اينكه بخشودگي جرايم وامهاي ميلياردي راه فساد را باز كرد، گفت: عدم بازپرداخت وامهاي ميلياردي بسياري از صنايع كشور را در آستانه تعطيلي قرار داد.
وي با انتقاد از موضوع بخشودگي جرايم از سوي بانكها افزود: زماني كه جرايم ديركرد وامها از سوي بانكها اعمال مي شد، افراد در زمان موعد وام را پرداخت نمي كردند و هر روز درصدي جريمه به آن تعلق مي گرفت كه متأسفانه اين روند در بانكها وجود ندارد.نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بخشودگي جرايم براي افرادي كه وامهاي كلان ميلياردي دريافت مي كنند، نبايد اعمال شود.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه بايد براي بخشودگي جرايم وامها سقفي تعيين شود، اظهار داشت: افرادي كه وامهاي 100 ميليارد توماني و بيشتر از بانكهاي دولتي گرفتند، نبايد شامل حال بخشودگي جرايم شوند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد: براي كنترل در ارايه وامهاي ميلياردي از سوي بانكهاي دولتي جريمه هاي ديركرد بايد براي وامهاي 100 ميليون تومان به بالا دوباره برقرار و حتي به مبلغ ديركرد اضافه شود.
وي رقم وامهاي ميلياردي و درشت كه از سوي بانكهاي دولتي كشور در اختيار برخي افراد قرار گرفت را 270 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: بررسيهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در برخي از موارد رقم اين تسهيلات را حدود 500 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه متأسفانه رؤسا و مديران بانكها در قبال اين تضييع بزرگ بيت المال احساس مسؤوليت نمي كنند، يادآور شد: هيچ برخوردي هم براي پيگيري نكردن اين وامها با مديران بانكها نمي شود.
وي با بيان اين نكته كه وام بلاست و وامهاي ميلياردي اكنون به عنوان رانت در كشور است، افزود: در حال حاضر سيستمهاي بانكي به نحوي شده كه همه مي خواهند به يك طريق وام بگيرند. |