گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: توافق بانك مركزي و وزارت كار براي اختصاص تسهيلات 6 هزار ميليارد توماني به واحدهاي توليدي

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي- خبر كوتاه، اما پرمعناست «شوراي پول و اعتبار با وجود سپري شدن نزديك به دو ماه از مصوبه مجمع تشخيص



مصلحت نظام، همچنان بدون تشكيل جلسات كاري و حضور اعضا در محاق ناشي از ادغام سال گذشته به سر مي برد.
وقتي، محتواي سخنان رئيس كل بانك مركزي را كه ناظر بر تأييد ادامه فعاليت شوراي پول و اعتبار در زيرمجموعه كميسيون اقتصادي است به آن اضافه مي كنيم، نتيجه حاصل نبود اراده لازم در متوليان سياستهاي مالي و پولي در احياي مجدد عالي ترين مرجع تصميم سازيهاي تشكيلاتي و ساختاري اقتصاد كشور در اين حوزه محوري به وضوح قابل مشاهده است.
سابقه ادغام شوراهاي عالي از سوي دولت به مرداد ماه سال گذشته باز مي گردد كه با استراتژي كاهش برروكراسي و افزايش كارايي با انحلال بيش از 20 شورا و تشكيل دو شوراي اصلي شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري برمي گردد.
با آغاز مخالفت كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس با اجراي بدون مجوز اين طرح از سوي دولت - كه به زعم ايشان نيازمند تأييد قوه مقننه بود- در دي ماه سال 86 مجلس با طرحي دوفوريتي خواستار برگشت شوراها به وضعيت قبلي شد و آن را مصوب نمود.
شوراي نگهبان در اوايل بهمن سال گذشته ايراداتي را به مصوبه مجلس وارد نمود و آن را داراي ابهام خواند و هيأت وزيران نيز با استناد به همين موضوع تمام شوراهاي عالي را در دولت و شوراي عالي پول و اعتبار سابق را هم در كميسيون اقتصادي دولت ادغام كرد كه اين موضوع در اواخر بهمن ماه با ارسال نامه اي از سوي شوراي نگهبان به رئيس جمهور مورد انتقاد قرار گرفت.




با ادامه اين وضعيت دوگانه در 20 فروردين سال جاري با اصرار نمايندگان بر نظر قبلي موضوع جهت بررسي نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در ششم مهر ماه مجمع با اضافه نمودن يك تبصره بر لزوم احياي 18 شوراي عالي مصوب مجلس تأكيد نمود، اما اكنون با گذشت بيش از دو ماه خبرها حكايت از عدم تمايل دولت و بانك مركزي در احياي كليدي ترين شوراي ادغام شده، يعني شوراي عالي پول و اعتبار دارد.
شوراي عالي پول و اعتبار تخصصي ترين شوراي كشور در حوزه مسايل پولي و مالي است و عدم آغاز فعاليت مجدد آن الزاماً پيامد و عواقبي را از جمله گسترش و تسلط يكسويه دولت بر سيستم بانكي و منابع آن، تشديد روند تورمي كشور، كاهش قدرت خريد مردم، تضييع حقوق سپرده گذاران و مالكان خصوصي منابع بانكي و در مهمترين شكل آن عدم استقرار يك نظام پولي مستقل با هدف حفظ و حراست از استقلال مالي بانكها و كنترل شاخصهاي مهم پولي كشور را رقم خواهد زد.
فارغ از اينكه آيا دولت اختيار قانوني لازم را براي انحلال يا ادغام شوراهايي از اين دست داشته است يا خير؟ و يا چگونه مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه قانون مصوب به چالش كشيده مي شود؟ كه هر دو بسيار كليدي و قابل بحث است. نكته بسيار حائز اهميت در اين ارتباط آن است كه اقدامهايي از اين دست ثبات و اعتماد را در ساختار پولي- مالي كشور مورد تهديد جدي قرار داده است كه در صورت بروز بحران اعتماد در اين حوزه، اقتصاد كشور مورد مخاطره جدي قرار خواهد گرفت.
دكتر مستخدمين حسيني در مورد لزوم تشكيل شوراهاي متعدد در كشور مي گويد: در دو دهه اخير به دليل احساس نياز، تفهيم و تقسيم وظايف به اين معنا كه مسؤولان وزارتخانه ها مي توانند مسؤوليت خود را بين اشخاص و سازمانها تقسيم كنند، اين شوراها به صورت قانوني شكل گرفت، يعني قانونگذار براي شكل گرفتن آن قوانيني ايجاد كرد تا جايي كه برخي از اين شوراها جزو اركان اصلي آن سازمان يا نهاد و وزارتخانه شدند. به عنوان مثال شوراي عالي پول و اعتبار يكي از اركان اصلي بانك مركزي مي باشد.
وي در مورد جايگاه شوراي عالي پول و اعتبار در ساختار پولي و بانكي كشور اظهار مي دارد: همان طور كه اشاره كردم، شوراي عالي پول و اعتبار جزو اركان اصلي بانك مركزي است كه به موجب قانون، در حقيقت سياستگذار فعاليتهاي پولي و بانكي در كشور است و حتي اعضاي آن را نيز قانون گذار تعيين و مشخص مي كند.
وي ادامه مي دهد: بنابراين قوه مجريه براي ادغام يا انحلال اين شورا نمي تواند تصميم بگيرد مگر با ارايه لايحه به مجلس و يا از طريق شوراي عالي اداري مي بايست اين كار انجام شود.
آخرين رئيس هيأت مديره بورس در مورد ضرورت تغيير ساختار پولي كشور اظهار مي دارد: تغيير در ساختار پولي و بانكي كشور يك ضرورت است، اما به نظر مي رسد كه ادغام اين شوراها تأثير مثبتي بر فعاليتهاي پولي و بانكي كشور و برنامه هاي اقتصادي نداشته باشد. بهتر است در حال حاضر به جاي انحلال و يا ادغام شوراي پول و اعتبار ساختار بانك مركزي كه براساس قوانين مصوبه سال 1351 اداره مي شود، اصلاح و تغيير كند، زيرا شرايط اقتصادي در دنيا و كشور بسيار تغيير كرده و به اين ترتيب وظايف بانك مركزي نيز افزايش پيدا كرده است.
وي ادامه مي دهد: بانك مركزي براي اينكه خود را با وضعيت بازار پول (داخل و خارج) مطابقت دهد بايد تشكيلات خود را تغيير دهد كه اين تغيير به تغييرات و اصلاح وظايف شوراي پول و اعتبار نيز منجر مي شود، زيرا بيش از 50 درصد از وظايف بانك مركزي به عهده اين شوراست.
وي در مورد اصلاح و تغييرات در بانك مركزي اظهار مي دارد: بانك مركزي در وضعيت فعلي مي تواند به دو سازمان نظارتي و سياستگذاري تبديل شود كه در سازمان سياستگذاري در مورد موضوعات كلان اقتصادي، حفظ ارزش پول، كنترل نقدينگي، كاهش تورم و در مجموع سياستهاي پولي و بانكي تصميم گيري شود و در سازمان نظارتي بر اجراي صحيح سياستهاي پولي و بانكي كه شامل نظارت بر بانكها، مؤسسات پولي، مالي و اعتباري، شركتهاي ليزينگ و صرافي هاست، نظارت كامل و دقيق انجام شود.
دكتر مستخدمين حسيني در مورد مخاطرات ناشي از خلا تشكيل جلسات شوراي عالي پول و اعتبار تصريح مي كند: با توجه به اينكه شوراي عالي پول و اعتبار وظيفه سياستگذاري سياستهاي پولي و بانكي كشور را به عهده دارد، اگر اين شورا ادغام يا انحلال شود و يا مانند امروز عزمي براي احياي مجدد آن ديده نشود، به نوعي استقلال بانك مركزي دچار خدشه مي شود.
وي در مورد نبود چنين عزمي براي احياي مجدد شوراي پول اعتبار تأكيد مي كند: متأسفانه بانك مركزي در كشور ما هنوز مستقل نيست و بايد همواره از برخي از دستورات تبعيت كند و بانك مركزي ما بيشتر از هر چيز به استقلال نياز دارد.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي:وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به رشدي كه در بخش خودرو كشور داشته ايم راهي نداريم كه



مقداري از توسعه اين بخش بكاهيم تا بتوانيم روي كيفيت و بهره وري بيشتر متمركز شويم.
علي اكبر محرابيان در مراسم بهره برداري از پنج طرح صنعتي در مشهد در حضور استاندار خراسان رضوي افزود: در حال حاضر ايران قادر است كه به بيش از 39 كشور خودرو و قطعات آن را صادر كند و اين افتخار بزرگي براي ايران است كه با سرعت توانسته اين صنعت را گسترش دهد.
وي با بيان اينكه بسياري از كشورهاي دنيا متقاضي مشاركت در حوزه خودرو با ايران هستند، خبر داد: در پايان همين هفته كارخانه توليد خودروي سمند در سنگال به بهره برداري خواهد رسيد.وي با بيان اينكه قوانيني در مورد سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته و مناطق محروم پيش بيني شده، اضافه كرد: دولت پذيرفته كه در بودجه 88 اعتبار مناسبي را براي طرحهاي مشاركتي با بخش خصوصي بويژه براي مناطق محروم پيش بيني و اختصاص دهد.
وي از بيان رقم اعتبار پيشنهادي در بودجه خودداري كرد اما اظهار داشت: توانمندسازي بخش خصوصي براي توسعه صنعت يكي از اهداف مهم ماست اين در حالي است كه يكي از مشكلات ما در سال جاري كمبود اعتبارات در اين بخش بود.
وي با بيان اينكه در سال جاري بيش از 30 طرح بزرگ صنعتي به بهره برداري خواهد رسيد، عنوان كرد: چند طرح به بهره برداري رسيده و تا پايان سال، 25 طرح ديگر هم به بهره برداري خواهد رسيد.
وي به اين نكته اشاره كرد كه بهره برداري از طرحهاي صنعتي با وجود كمبود اعتبارات بيش از سالهاي گذشته بوده است.

خراسان، قطب دوم خودروسازي كشور
در ادامه اين مراسم، رئيس سازمان گسترش و نوسازي ايران نيز گفت: ممكن است كه در بخش طراحي و فناوري توليد خودرو از برخي كشورهاي صنعتي فاصله داشته باشيم اما در توليد (تيراژ توليد خودرو) نسبت به ساير كشورهاي صنعتي كم نداريم.
احمد قلعه باني با اشاره به جايگاه و سابقه توليد خودرو و قطعه سازي در خراسان رضوي تأكيد كرد: اين استان پس از تهران قطب دوم توليد خودرو و قطعات آن است.وي با اشاره به تلاشهاي استاندار خراسان رضوي در بخش سرمايه گذاري استان به ويژه صنعت خودرو تصريح كرد: اين استان جايگاه دوم را بعد از تهران به خود اختصاص داده است.وي اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازي ايران آمادگي دارد كه در صنايع پيشرفته با بخش خصوصي مشاركت و سرمايه گذاري كند.
وي استفاده از صنايع پيشرفته «هايتك» را عامل ثبات قيمت خودرو در دنيا دانست.گفتني است، طرح توسعه شركتهاي توليدي بهران فيلتر با ظرفيت توليد يك ميليون عدد فيلتر روغن و با سرمايه گذاري 25 ميليارد ريال، طرح توسعه شركت لامپ افروغ با ظرفيت توليد 9 ميليون عدد لامپ كم مصرف پيچي و با سرمايه گذاري 28ميليارد ريال، طرح توليد شركت آهنگري پودر مشهد با ظرفيت توليد 700 تن قطعات خودرو و صنعتي به روش آهنگري پودر و با سرمايه گذاري 60 ميليارد ريال، طرح توسعه شركت صنايع ريخته گري توحيد خراسان با ظرفيت توليد 30 هزار تن قطعات چدني خودرو و در نهايت طرح توليد يخچال فريزر با 3 ميليون دلار و 45 ميليارد ريال هزينه و ظرفيت توليد سالانه 200 هزار دستگاه توسط وزير صنايع و معادن در شهرك صنعتي مشهد و همچنين در محور مشهد- قوچان به بهره برداري رسيد.وزير صنايع و معادن اظهار داشت: بانك مركزي همچنان تأكيد دارد كه پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي توسط بانكها انجام مي شود كه در همين راستا اخيراً يك خط اعتباري 6 هزار ميليارد توماني در اختيار بانكهاي عامل قرار داده است.
وي در مورد حذف يا تداوم ارائه يارانه انرژي به بخش صنعت نيز به خبرنگار ما گفت: در لايحه طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده كه يارانه انرژي براي صنعت به صورت پلكاني اصلاح شود كه پس از انجام اين كار صنايعي كه انرژي بر با سطح بالا هستند قيمت حاملهاي انرژي براي آنها به صورت ترجيحي ثابت باقي مي ماند ولي احتمال دارد كه اصلاح قيمت بر روي حاملها انجام گيرد.
تعيين تكليف قيمت تندر 90 پرسش سوم خبرنگار قدس بود كه وزير صنايع از پاسخ به آن خودداري كرد.
وزير صنايع با اين پاسخ كه جواب به اين سؤال قبلاً داده شده با سه بار مطرح شدن اين پرسش از پاسخ به آن اجتناب كرد.
در همين راستا رئيس سازمان گسترش و نوسازي و صنايع ايران نيز وقتي با اصرار خبرنگار ما مواجه شد، اظهار داشت: صحبتهاي بنده همان اظهارات وزير صنايع است و ايشان اعتقاد دارند كه قيمت تندر 90 در حال بررسي است به نحوي كه منافع مشتريان و خودروساز تأمين شود.وي در پاسخ به كاهش (و نه افزايش) قيمت تندر با توجه به كاهش قيمت فولاد در جهان اظهار داشت: بعيد مي دانم قيمت تندر كاهش پيدا كند.
وي با اشاره به معاون بهره برداري و نوسازي سازمان گسترش تأكيد كرد كه ايشان در اين مورد بهتر مي توانند توضيح بدهند كه ايشان نيز گفت: آقاي وزير توضيح مي دهند اما شما مي توانيد با مسؤول دفتر بنده در تهران تماس گرفته و اين موضوع را پيگيري كنيد!
شايان ذكر است، سه مسؤول ارشد وزارت صنايع ترجيح دادند كه در مورد تندر 90 توضيحي ارائه نكنند.

 

*عبدا... احراري
نگاهي به روند توليد صادرات فرش ايران در دو دهه اخير، نشان دهنده فراز و نشيبهاي فراوان در اين هنر صنعت است. صادرات فرش



ايران كه از اواخر دهه شصت، سير صعودي به خود گرفته بود، به دلايل مختلف، از جمله افزايش نرخ دلار در مقابل ريال در سال 1373 به اوج خود رسيد و فرش ايراني در اين سال با 2/3 ميليارد دلار نزديك به 50 درصد از حجم تجارت جهاني فرش را به خود اختصاص داد، اما متأسفانه اين موضوع خيلي پايدار نماند و ظرف مدت سه سال صادرات فرش ايران از 2/3 ميليارد دلار به كمتر از پانصد ميليون دلار و در دوسه سال اخير به چهارصد ميليون دلار كاهش يافته و همچنان به روند نزولي خود ادامه مي دهد. تجزيه و تحليلهاي متفاوتي در خصوص اين موضوع ارائه مي گردد. برخي دستهاي پنهان را در اين معضل دخيل مي دانند!
مديريتهاي تصدي گري و توليدكنندگي فرش، هر يك ديگري را عامل كاهش مداوم سهم ايران در بازارهاي جهاني فرش مي دانند (رئيس مركز ملي فرش، سنتي بودن توليد فرش و البته بخش خصوصي ناكارآمدي مركزملي فرش را عامل اين بحث مي دانيد). اما واقعيتهاي بروز اين بحران خطرناك در فرش كه باعث گرديده فقط در استان خراسان رضوي هر روز دهها كارگاه قاليبافي تعطيل گردد، كدامند؟
شايد مهمترين موضوع مؤثر در كاهش سهم فرش ايران در بازارهاي جهاني، تورم فزاينده موجود در اقتصاد ايران باشد. فرش ايران اگرچه داراي پيشينه اي بسيار خوب و سرقفلي بالايي است، اما اين موضوع باعث نمي شود كه مشتريان فرش ايراني حاضر باشند در شرايط مساوي، بهاي دو يا سه برابري براي آن پرداخت كنند. تورم موجود در اقتصاد ايران باعث گرديده، قيمت تمام شده فرش در يك دوره سه ساله به دو برابر افزايش يابد. اين در حالي است كه به لحاظ فروش نفت و توان دولت در تأمين ارز مورد تقاضاي بازار عملاً در سه سال گذشته نرخ دلار در مقابل ريال تغييرات چنداني نداشته است، در نتيجه فرش ايراني نتوانسته در رقابت با فرش ساير رقبا، از نظر قيمت مقاومت نمايد.
علاوه بر اين، نبايد تغيير الگوي مصرف در سطح جهان را ناديده گرفت. در طول سه دهه اخير، تغييرات بسيار شديدي در سليقه ها و نيازهاي خريداران فرش به وجود آمده است. علاوه بر تغيير ديدگاه مردم جهان نسبت به فرش كه آن را از كالاي سرمايه اي به كالايي مصرفي تنزل داده است، تغييرات بسيار شديدي در طرحها، رنگ و اساساً در عوامل انتخاب يك فرش از ديدگاه مشتري ايجاد شده است. بويژه اكنون مشتريان جوان در كشورهاي هدف، عوامل فني همچون رجشمار، نوع گره و ساير مشخصات فني بافت چندان برايشان مهم نيست و صرفاً دنبال فرشهايي هستند كه از نظر رنگ و طرح متناسب با دكوراسيون منزل بوده و بخصوص از نظر رنگ بندي، آنان را راضي كند.
ساختار حاكم بر توليد فرش ايران به لحاظ سنتي بودن آن در مقابل تغييرات و تنوع در توليد انعطاف پذير نيست و بدون توجه به تغييرات سليقه ها در بازارهاي هدف به توليد سنتي فرش ادامه مي دهد. اين موضوع صرفاً يكي از عوامل كاهش چشمگير سهم ايران در بازارهاي جهاني فرش بوده است.
اما صرف نظر از اين موضوع كه در طول دو دهه گذشته بر جايگاه فرش ايران بسيار تأثيرگذار بوده، به دلايل خاص در سال جاري شاهد كاهش چشمگير تقاضاي داخلي و خارجي براي فرش ايران هستيم، به طوري كه اين روزها بسياري از صادركنندگان فرش و حتي فروشندگان و عرضه كنندگان فرش در بازار داخلي از وضعيت موجود به شدت گلايه نموده و هر روز تعداد قابل توجهي از كارگاه هاي قاليبافي تعطيل مي شود. اين دلايل مشكل ساز كدامند؟
ظهور پديده خشكسالي در سال زراعي گذشته در بخشهاي قابل توجهي از ميهن اسلامي و پرداخت تسهيلات زودبازده براي توليد فرش، موجب عرضه فرش دستباف بيش از نياز بازار گرديد كه پيامد آن در مرحله اول اين بود كه قيمت فرش دستباف در شش ماهه اول سال جاري با وجود افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد بافندگان حداقل 30 درصد كاهش يابد. از طرف ديگر، سياستهاي دولت در خصوص كنترل نقدينگي مردم از يك طرف و بحران حاكم بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته باعث گرديده كه تقاضا براي فرش دستباف- با وجود افزايش دو برابري توليد نسبت به سال قبل - به نصف كاهش يابد، به طوري كه حتي اقدام مصلحتي مسؤولان در افزايش قيمت پايه فرش صادراتي در گمرك كه بعضاً تا دو برابر افزايش يافت، نتوانست در آمارها كاهش صادرات را بپوشاند و مسؤولان مجبور شدند به كاهش صادرات فرش در شش ماهه سال جاري به لحاظ ارزشي و وزني فرش صادراتي در گمركات كشور اعتراف نمايند.
در اين ميان، اقدامهاي متولي فرش ايران، عمدتاً فاقد خروجي و بازدهي بوده و برخي از اين اقدامها، جنبه شكلي و برخي ديگر حتي داراي خروجي منفي بوده است؛ اقداماتي همچون برگزاري دوره هاي به بافي، برگزاري جشنواره هاي فرش استاني به دليل انجام شكلي و نه محتوايي باعث گرديده كه نسبت به هزينه هايي كه از بيت المال صرف مي شود، خروجي مثبتي به دنبال نداشته باشد. اقدامهاي ديگري همچون تشكيل اتحاديه هاي صنعتي بافندگان و صدور كارت شناسايي صرفاً براي درج كارنامه عملكردي مركز ملي فرش ايران بوده است؛ هر چند نبايد تلاشهاي دلسوزانه كارشناسان فرش در مركز و سازمانهاي بازرگاني استانها را ناديده گرفت، اما متأسفانه به لحاظ نوع رويكردي كه مركز ملي فرش ايران در جهت خدمات رساني به فرش ايران پيش گرفته، مجموعه اين اقدامها مشكلي را برطرف نكرده است
بنابراين، در اين شرايط، حل بحران فرش نيازمند عزم ملي است و همگان بايد در اين خصوص كمك نمايند.

 

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به دستور رئيس جمهور براي اختصاص 10 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي پارس جنوبي گفت: دستور پرداخت اين مبلغ تا پايان سال آينده از سوي رئيس جمهور داده شده است.
علي وكيلي در گفتگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت فازهاي 9 10 پارس جنوبي اظهار داشت: طبق قولي كه داده شده تا زمستان سال جاري گاز اين دو فاز به شبكه سراسري تزريق خواهد شد.
وكيلي با اشاره به قول مساعد شركت ملي نفت براي تأمين نقدينگي مورد نياز طرحهاي پارس جنوبي از ساير منابع علاوه بر منابع بودجه اي مصوب افزود: از ابتداي سال تاكنون 3 ميليارد دلار از محل بودجه اختصاص يافته در قانون بودجه سال جاري به شركت پرداخت شده كه تمام آن هزينه شده است.
وي يادآور شد: هر چه منابع براي پارس جنوبي اختصاص يابد، با توجه به وسعت پروژه ها، بسيار سريع جذب و هزينه مي شود. تا پايان سال نيز حدود 6 ميليارد دلار براي تداوم كارها و پروژه ها نياز داريم.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز گفت: در سفر اخير رئيس جمهور از فازهاي 6 و 7 و 8 قول دادند كه از محل حساب ذخيره ارزي براي كمك به تسريع اجراي پروژه هاي پارس جنوبي، بودجه خاصي اختصاص يابد.
وي تصريح كرد: براين اساس مقرر شد براي پارس جنوبي به طور كلي 10 ميليارد دلار در نظر گرفته شود و دستور آن نيز داده شد. اجرايي شدن اين دستور مستلزم آن است كه تمامي اركان و بخشها همكاري لازم را داشته باشند.
به گفته وي، دستور پرداخت اين مبلغ تا پايان سال آينده نيز از سوي رئيس جمهور داده شده است.

 

برآورد مي شود مجموع هزينه ها و سرمايه گذاري مالزي در طرح توسعه  ميادين گلشن و فردوسي و همچنين طرح ال ان جي بين 12 تا 14 ميليارد دلار باشد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذري وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: بخش بالادستي اين دو ميدان كه به شيوه  بيع متقابل توسعه پيدا خواهد كرد، به نظر مي رسد بين 5 تا 6 ميليارد دلار نياز به سرمايه گذاري داشته باشد.
وي افزود: البته از آنجا كه 60 تا 70 درصد قيمت پروژه را قيمت كالا نهايي مي كند، بنابراين پس از نهايي شدن مناقصه ها ميزان نهايي قرارداد مشخص مي شود.
به گفته او، برآوردها حاكي از آن است كه هزينه  بخش ميان دستي و پايين دستي اين ميدان نيز بين 6 تا 8 ميليارد دلار باشد كه در مجموع ميزان سرمايه گذاري SKS در اين دو ميدان در بخش بالادستي و LNG بين 12 تا 14 ميليارد دلار برآورد مي شود.او با اشاره به اين كه مشاركت در پالايشگاه بحثي جدا و در اين تفاهمنامه تنها روي تأمين نفت خام آن توافق شده است، خاطرنشان كرد: همچنين پالايشگاههايي در اندونزي، سوريه، كداي مالزي و پالايشگاه پارس در شيراز جزو  همكاريهاي ايران و مالزي است. در اين زمينه هر كدام از اين پروژه ها يك مگا پروژه محسوب مي شوند كه به دليل تلاطم قيمت در بازار بويژه در مورد كالا پس از انجام مناقصات ميزان كل سرمايه گذاري مشخص خواهد شد.
همچنين در اين جلسه ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي، با اظهار رضايت از اينكه شاهد امضاي چند سند همكاري مهم بوده است، اظهار كرد: ساخت پالايشگاه در كداي مالزي با ظرفيت 250 هزار بشكه، صادرات ميعانات گازي به ميزان 120 هزار بشكه به مالزي، توسعه ميدان گازي در ايران، ساخت مشترك پالايشگاه در سوريه و اندونزي و ساير پروژه ها به تفاهم دو طرف رسيده است.

 

معاون ارزي بانك مركزي گفت: در حال حاضر ميزان ذخاير ارزي كشور از مرز 80 ميليارد دلار گذشته و تا سال آينده پاسخگوي تمام نيازهاي ارزي كشور خواهد بود.
رضا راعي در گفتگو با فارس با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي كشور طي ماههاي گذشته، اظهار داشت: از آنجا كه 7 ماه از سال نفت كشور با قيمتهاي نسبتاً بالا فروش رفت و دوره كاهش آن مربوط به 5 ماه آينده مي شود، بانك مركزي پيش بيني مي كند كه حدود 15 درصد از درآمدهاي نفتي پيش بيني شده كشور در سال جاري در شرايط ايده آل تحقق نيابد.
وي اين ميزان را معادل 10 تا 15 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: انتظارات در ابتداي سال حاكي از اين بود كه هر بشكه نفت تا پايان سال به طور متوسط 100 دلار به فروش برسد.به گفته معاون ارزي بانك مركزي ميزان ذخاير ارزي كشور در حال حاضر بالغ بر 80 ميليارد دلار است كه در بيشتر دارائيهاي مختلف در بانكهاي دنيا سپرده گذاري شده است.
وي تأكيد كرد: با تغيير شكل دارائيهاي ارزي كشور هم اكنون حجم دلار در اين داراييها تقريباً صفر شده و يورو تبديل به ارز غالب شده و البته بانك مركزي در صدد جايگزيني ارزهاي ديگر نيز است.ش

 

معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه قيمت كالاهاي اساسي بايد كاهش يابد، در خصوص افزايش قيمت گوجه فرنگي به مردم توصيه كرد؛ به جاي اين محصول از رب گوجه فرنگي استفاده كنند.
محمد صادق مفتح درگفتگو با برنا، با اعلام اينكه قيمت تمام كالاهاي اساسي بايد به دليل كاهش قيمتهاي جهاني كاهش يابد افزود: در حال حاضر قيمت انواع مواد اوليه در بخشهاي مختلف كاهش شديدي داشته است كه در اين راستا پيش بيني مي شود قيمت ساير كالاها نيز كاهش يابد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه توقع داريم قيمت انواع كالاها در بازار بيش از اين كاهش يابد گفت: با روند نزولي قيمت مواد اوليه قيمت انواع كالاها بايد بيش از رقمهاي موجود كاهش يابد.
مفتح در خصوص علت افزايش قيمت گوجه فرنگي كه هم اكنون به كيلويي 2 هزار تومان در بازار رسيده است خاطرنشان كرد:در اين ارتباط اين سؤال مطرح است كه مگر پائيز فصل گوجه فرنگي است؛ به طور حتم هر محصولي در فصل خود به وفور يافت مي شود، اما در غير فصل خود با كمبود مواجه مي شود.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: با توجه به اينكه رب گوجه فرنگي به منظور استفاده در فصول سرما و زماني كه فصل گوجه فرنگي نيست توليد شده است؛ بنابراين مردم مي توانند از اين محصول به جاي گوجه فرنگي استفاده كنند.