سرانجام پس از اجرا نشدن طرح ساخت 1800 جايگاه تک منظوره و دومنظوره سي.ان.جي تا پايان سال 1387 به دلايل مختلف فني

گروه اقتصادي- محمد هرمزي- زهرا شيدوش:اگر اين روزها به نمايشگاههاي خريد و فروش خودرو، نمايندگيها، جمعه بازار و بازارهايي



از اين دست سري بزنيد در اندک زماني، بازار به دست شما مي آيد و متوجه مي شويد که در اين فضا کمتر خودرويي براي فروش استارت مي خورد و خريداران، گذرا و با چند پرسش کوتاه از کنار خودروها يکي پس از ديگري عبور مي کنند؛ قيمت، مدل و مشخصات فني چند پرسش کوتاهي است که صاحبان خودرو براي چندمين بار به سؤال کننده پاسخ مي دهند؛ عده اي هم کار را آسان کرده اند مشخصات خودرو را بر روي کاغذ درج و جلوي شيشه خودروي خود چسبانده اند و به چرت نيم روزي خود ادامه مي دهند، انگار مي دانند که در اين بازار خبري نيست اما به محض اينکه خريدار جدي براي خودرويش پيدا شود با اشتياق فراوان مشخصات آن را توضيح مي دهد!
البته عده اي هم که در فروش خودروي خود عجله دارند و از فروش نشدن آن کلافه هستند قيمت خودرو را تا 200 هزار تومان زير قيمت کارشناسي شده پايين مي آورند اما دريغ از يک مشتري.
البته عده اي هم به پول نياز دارند و به گفته خودشان سفرهاي نوروزي پايان يافته و ديگر به خودرو نيازي ندارند! اما خريداران هم چندان رغبتي به خريد ندارند.
در هر حال ساعتهاي پاياني بازار هم سپري مي شود؛ از تعداد پرشمار خودرو براي فروش تعداد اندکي دست به دست مي شود و بقيه يک بار ديگر فرصت مراجعه به بازار را تجربه خواهند کرد!
البته اين نماي کلي از بازار خريد و فروش خودرو بود که کارشناسان اين بازار نيز به آن اذعان دارند.
*ارزانتر از نمايندگيها
جلال ريخته گر قديمي در جايگاه يک کارشناس سرشناس بازار خودرو در تحليلي از بازار خودرو به خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر در بازار خودرو رکود حاکم است و تقريباً خودرو با همان قيمتهاي اسفندماه سال گذشته عرضه مي شود.
وي مي افزايد: اين رکود باعث شده قيمت خودروها در بازار کمتر از قيمت خودروهاي تحويلي از سوي شرکتها باشد.
وي همچنين درباره بازار خودروهاي خارجي تصريح مي کند: خودروهاي وارداتي مدل 2008 خريدار چنداني ندارد و واردات خودروهاي 2009 نيز براي واردکننده مقرون به صرفه نيست.
اين کارشناس بازار خودرو در عين حال به اين نکته اشاره مي کند که قيمت خودرو از مرداد سال گذشته روند کاهشي داشته و با توجه به تنوع خودرو و مدلهاي آن بين 2 تا 15 درصد کاهش قيمت داشته اند اما اين کاهش از اوايل اسفندماه گذشته تا به امروز تنها يک تا دو درصد بوده است.
وي همچنين اذعان مي کند: البته اين کاهش قيمت يکي- دو درصدي مربوط به خودروهاي مدل 87 است در حالي که خودروهاي مدل 88 چندان خريد و فروش نمي شود.
وي در خصوص چشم انداز بازار خودرو ادامه داد: قيمتهاي خودرو تا خردادماه کاهش مي يابد و يا ثابت مي ماند اما اگر پس از اين ماه سياست توليدکنندگان تغييريابد قيمت خودرو نيز تغيير خواهد کرد.
به گفته وي چنانچه عرضه خودرو بيش از تقاضا باشد قيمت خودرو کاهش و عکس آن افزايش مي يابد.
وي در مورد احتمال افزايش قيمت بنزين و اثر آن در قيمت خودرو نيز اذعان کرد: تجربه ثابت کرده که افزايش قيمت بنزين روي قيمت خودرو اثري ندارد و ممکن است فروش خودروهاي کم مصرف افزايش يابد.
جلال ريخته گر قديمي با بيان اينکه طرح زوج و فرد تردد خودروها روي بازار آن اثر گذار است، اضافه مي کند: اين طرح روي خودروهاي ارزان قيمت اثر گذار بوده به طوري که برخي افراد، داراي دو خودرو با پلاک زوج و فرد هستند که همين موضوع بازار خودرو را تکان مي دهد.
وي خاطر نشان مي کند: زمان آن رسيده که خودروسازان خودروي با کيفيت توليد کنند تا بتوانند با خودروهاي وارداتي رقابت کند.
*عدم القاي کاهش قيمت خودرو
در همان حال احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در مورد پيش بيني بازار خودروي کشور در سال جاري به خبرنگار ما مي گويد: خودروسازان ما با وجود کاهش توليد خودروسازان جهاني در يازده ماه سال گذشته، نسبت به سال قبل آن 13 درصد افزايش توليد داشته اند، اين در حالي است که در يازده ماهه سال 86 نسبت به سال 85 تنها 4 درصد افزايش توليد داشته اند که اين موضوع نشان دهنده عدم وابستگي صنعت خودروسازي کشور به خودروسازان جهاني بوده است.
وي در مورد تأثير رکود اقتصاد جهاني بر بازار خودروسازان جهان و نتيجه آن بر خودروسازي کشور، مي افزايد: شايد اين موضوع تاکنون کمي آثار رواني بر روي مشتريان و متقاضيان داشته و آنها منتظر کاهش قيمت بوده اند اما همان طور که گفتم سال گذشته افزايش توليد نسبت به سال قبل از آن داشته ايم و دليل اصلي آن نيز وجود تقاضا بوده است چون سرانه توليد خودرو در کشور بسيار کم است و براي هر 9 نفر يک خودروست بنابراين تقاضا در اين بخش زياد است و همين امر باعث مي شود تا توليد و عرضه نيز افزايش يابد.
وي تصريح مي کند: سال جاري نيز روند افزايشي توليد خودرو را خواهيم داشت بويژه اگر بخواهند 600 هزار دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج کنند.
دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: در سالهاي اخير سياست دولت در زمينه خودرو تثبيت قيمتها بوده است و تأکيد بر اين موضوع باعث شد تا بسياري از توليدکنندگان به حاشيه ضرر برسند اما رکود در بازار جهاني و کاهش قيمت مواد اوليه کمک کرد تا توليدکنندگان از حاشيه ضرر بيرون بيايند.
نعمت بخش ادامه مي دهد: بنابراين از دولت مي خواهيم که ارزان شدن خودرو را به مردم القا نکند زيرا انتظار ارزاني باعث رکود و تعطيلي کارخانه ها مي شود.
وي مي افزايد: تأکيد دولت بر تثبيت قيمت خودرو در سالهاي اخير ايجاد رانت براي عده اي و دامن زدن به بازار سوداگري و واسطه گري بوده است؛ اما اگر بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد اجازه داده شود خودرو به قيمت حاشيه بازار به فروش برسد دست واسطه گري و رانت خواري از اين حوزه بسيار مهم و راهبردي صنعتي قطع خواهد شد.
شايان ذکر است، بسياري از متقاضيان با احتمال اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از تيرماه امسال و تنها به اميد رسيدن طوفان ناشي از بحران اقتصادي جهان و کاهش قيمتها و سرايت آن به صنعت و بازار خودروي ايران مدتهاست که ازخريد دست کشيده اند و منتظرند تا قيمتها به شکل قابل توجهي پايين بيايد.

مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي چندي پيش اعلام کرد که تراکنشهاي ناموفق بانکي مشمول جريمه هستند و بانک مرکزي



هر دو هفته يکبار با بررسي اين تراکنش هاي ناموفق جرايم آن را از حسابهاي بانکها نزد بانک مرکزي دريافت مي کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزي اگر تعداد تراکنش هاي ناموفق تا 5 درصد تراکنش هاي عادي باشد، مشمول جريمه نمي شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازاي هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازاي هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازاي هر تراکنش ناموفق 150 تومان جريمه مي شوند.
همچنين موضوع جريمه شدن بانکها در قبال دستگاههاي خودپرداز خاموش و خارج از سرويس نيز در حال بررسي توسط بانک مرکزي است.
اما آيا جريمه بانکها توسط بانک مرکزي مي تواند حامي حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد اين دستگاهها باشد. مسؤولان بانک مرکزي قبل از پايان سال گذشته در نشستي با خبرنگاران از تدابير اين بانک و آمادگي بانکها در ارايه خدمات الکترونيکي در روزهاي پاياني سال که نماد آن دستگاههاي خودپرداز در کشور ما است، خبر داده بودند.
اين در حالي است که دستگاههاي خودپرداز همانند سالهاي قبل از آن در زماني که مردم بيش از هر زمان ديگري به آنها نياز دارند، از ارايه خدمات به مشتريان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهاي بانکي با اين مشکل و نگراني مواجه هستند که دستگاههاي خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرويسهاي لازم را ارايه نکنند.
«دستگاه موقتاً کار نمي کند»، اين جمله و ساير پيغامهاي دستگاههاي عابربانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابي دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غيره به ويژه در ايام پاياني هر ماه مراجعان اين دستگاهها را با مشکلات عديده اي مواجه مي کند که باعث سرگرداني آنها بين دستگاههاي ATM بانکها مي شود.نکته جالب توجه اين است که بانک مرکزي و ساير بانکها استفاده از سيستمهاي الکترونيکي را به مردم توصيه مي کنند، در حالي که خود از ارايه خدمات توسط دستگاههاي خودپرداز که مشتريان بانکي بيش از هر چيز به آن نياز دارند، عاجز هستند. در اين صورت مشتريان بانکي چگونه مي توانند به عملکرد بانکها در ارايه ساير سرويسها از جمله اينترنت، تلفن بانک و غيره اعتماد کنند.
رفع برخي محدوديتها توسط دستگاههاي خودپرداز، افزايش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سيستمهايي از قبيل کيف پول و غيره، قراردادن اسکناسهاي درشت و چک پول در دستگاهها، افزايش تعداد دستگاهها و غيره نيز هنوز نتوانسته مشکلات اين سيستم را به خوبي مرتفع نمايد. برخورداري شهروندان از حداقل امکانات بانکداري الکترونيکي توسط بانکها بايد رعايت شود. با توجه به اينکه بيش از 85 درصد دارندگان کارتهاي الکترونيکي بانکي از اين کارتها براي برداشت وجه از دستگاههاي خودپرداز استفاده مي کنند، بنابراين رعايت حقوق شهروندان در اين بحث نيز الزامي است.مديران سيستم بانکي و مسؤولان بانکها بايد تدابير مورد نياز در مورد نحوه ارايه خدمات مناسب توسط دستگاههاي خودپرداز را اتخاذ نمايند، زيرا در غير اين صورت نمي توان انتظار حرکت به سوي تکنولوژيهاي مدرن تر را داشت، بنابراين پيشرفت و توسعه بانکداري الکترونيکي نيز با کندي پيش خواهد رفت.مهران شريفي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي مهمترين فعاليت دستگاههاي خودپرداز را پرداخت اسکناس عنوان مي کند و مي گويد: دارندگان کارتهاي عابربانکها، داراي هر کارتي که باشند، مي توانند از تمامي خودپردازها استفاده کنند. منبع: مهر

وزير بازرگاني با اعلام اينکه متوسط تعرفه هاي موجود در ايران از 160 کشور جهان بيشتر مي باشد، گفت: کشور ما جزو 5 کشور داراي بالاترين نرخ تعرفه ها در جهان مي باشد.
به گزارش فارس، سيد مسعود ميرکاظمي در گردهمايي فعالان اقتصادي و رؤساي مجامع امور صنفي و هيأت رئيسه نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان افزود: رمز موفقيت اقتصاد کشور، ايجاد فضاي رقابتي در کسب و کار بنگاههاي اقتصادي مي باشد و سياست جدي دولت نهم واگذاري هر چه بيشتر امور به مردم و بخش خصوصي مي باشد و وزارت بازرگاني در اجراي سياستهاي اصل 44 ، قانون برنامه چهارم و سياستهاي کلان کشور، همچون گذشته آمادگي دارد بسياري از وظايف محوله خود در حوزه بازرگاني داخلي و خارجي را به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و اصناف واگذار نمايند.وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: دستيابي به رشد و اعتلاي اقتصاد کشور در گرو افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها در بنگاههاي توليدي، صنعتي و خدماتي است. متوسط تعرفه هاي موجود در ايران از 160 کشور جهان بيشتر مي باشد و کشور ما جزو 5 کشور داراي بالاترين نرخ تعرفه ها در جهان مي باشد.
وزير بازرگاني در اين گردهمايي با اعلام اينکه، شکوفايي اقتصادي، رفاه و اشتغال و توسعه پايدار در پرتو صادرات غيرنفتي قابل دستيابي است، افزود: در بنگاههاي توليدي و صنعتي کشور به طور متوسط 30 درصد ظرفيت مازاد وجود دارد و اين ظرفيت مازاد بايد در جهت صادرات و تسخير بازارهاي هدف مورد بهره برداري فعالان اقتصادي و بخش خصوصي قرار گيرد و در اين مسير حمايت علمي و ارايه تسهيلات مورد نياز از سوي وزارت بازرگاني به منظور ايجاد خوشه هاي صادراتي تضمين مي شود.

با ابلاغ معافيت مالياتي جديد حقوق از سوي سازمان امور مالياتي کشور و افزايش حدود 70 درصدي اين معافيت نسبت به سال گذشته، اين معافيتها از فروردين ماه اعمال مي شود.
به گزارش ايسنا، معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور با ارسال جداولي اين مبالغ را مشخص کرده اما با توجه به اينکه در گروه مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و مشمولان قانون کار جدا شده اند نياز به توضيحاتي وجود دارد.
* مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري
ماليات حقوق براي کارمندان رسمي دولت و قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها تا سقف 416 هزار و 666 تومان معاف است و براي حقوقهاي بيشتر، با نرخ ثابت 10 درصد از مابه التفاوت اين مبلغ تا حقوق دريافتي، ماليات کسر مي شود.
يعني اگر در حقوق يک کارمند رسمي يعني مشمول ماده 1 و 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و قضات و اعضاي هيأت علمي در ماه برابر با 650 هزار تومان باشد مابه التفاوت آن تا 416 هزار و 666 تومان برابر با 233 هزار و 300 تومان است و ماليات آن برابر با 10 درصد اين مابه التفاوت يعني 23 هزار و 330 تومان است.
در واقع نرخ 10 درصد براي حقوقهاي بالاتر تفاوتي ندارد يعني اگر يکي از همين مشمولان ماهانه سه ميليون تومان حقوق بگيرد با توجه به ما به التفاوت دو ميليون و 583 هزار و 300 تومان نسبت به سقف معافيت مالياتي (همان 416 هزار و 600 تومان) بايد 10 درصد اين مبلغ يعني 258 هزار و 330 تومان در ماه ماليات بپردازد.
* مشمولان قانون کار
براي حقوق کارکنان شرکتها و مؤسسات خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولان قانون کار بر اساس جزء 4 و 5 قسمت ب بند 11 قانون بودجه سال 88 ، درصد نرخ مالياتي به صورت پلکاني افزايش مي يابد و از 10 درصد آغاز و در حقوق هاي بالا به 25 و 30 درصد هم مي رسد.
نحوه محاسبه به اين صورت است که بر اساس قانون حقوق تا سقف 416 هزار و 660 تومان از پرداخت ماليات معاف است و پس از آن از مابه التفاوت 416 هزار و 660 تومان تا 766 هزار و 660 تومان؛ 10 درصد از ما به التفاوت 766 هزار و 660 تومان تا يک ميليون و 250 هزار تومان؛ 20 درصد از ما به التفاوت يک ميليون و 250 هزار تومان تا دو ميليون و 500 هزار تومان؛ 25 درصد از ما به التفاوت دو ميليون و 500 هزار تومان به بالا؛ 30 درصد به عنوان مثال اگر يک مشمولي قانون کار ماهانه يک ميليون و 600 هزار تومان حقوق بگيرد نحوه محاسبه ماليات حقوق آن به اين شرح است:
از 0 تا 416 هزار و 600 تومان اين حقوق از ماليات معاف است. از ما به التفاوت 416 هزار و 660 تومان تا 766 هزار و 660 تومان که برابر با 350 هزار تومان است 10 درصد ماليات کسر مي شود؛ يعني 35 هزار تومان.
از ما به التفاوت 766 هزار و 660 تومان تا يک ميليون و 250 هزار تومان که برابر با 483 هزار و 340 تومان است 20 درصد ماليات کسر مي شود؛ يعني 96 هزار و 680 تومان.
و نهايتاً از ما به التفاوت يک ميليون و 250 هزار تومان تا يک ميليون و 600 هزار تومان که برابر با 350 هزار تومان است 25 درصد ماليات کسر مي شود؛ يعني 87 هزار و 500 تومان.
مجموع اين مالياتها با درصدهاي مختلف با هم جمع مي شود ( 87500 + 96680 + 35000 + 0 ) و برابر مي شود با 219 هزار و 180 تومان که البته رقم دقيق آن با در نظر گرفتن خرده ها بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي برابر است با 219 هزار و 166 تومان و 7 ريال.

نرخ سود به سپرده هاي سرمايه گذاري توسط بانکها در سال 1388 کاهش مي يابد.
به گزارش ايسنا، در ماده پنج بسته پيشنهادي سياستي- نظارتي بانک مرکزي در سال 1388 ، پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت در سال 1388 (در بيشتر از يک ماه و کمتر از چهار ماه) 9 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از يک سال) 12 درصد و سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله 15 درصد تعيين شده است.
همچنين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله در سال 1388 معادل 16 درصد و سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله 16/5 درصد تعيين شده است.
نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله هم 17 درصد و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله نيز 17/5 درصد در نظر گرفته شده است. اين رقم در سال گذشته 19 درصد تعيين شده بود.
به گزارش ايسنا، نرخ سود قطعي سپرده هاي بانکي در قالب عقود اسلامي، بر اساس سودآوري بانکي، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها تعيين و تسويه خواهد شد.
سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه (بيشتر از شش ماه و کمتر از يک سال) هم منوط به ارايه گزارشهاي توجيهي و تأييد بانک مرکزي تا سقف 14 درصد قابل پرداخت خواهد بود.

عضو کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس گفت: کميسيون ويژه روز دوشنبه هفته آينده وارد بررسي جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه ها شده و ماده يک لايحه را بررسي مي کند.محمدحسين فرهنگي در گفتگو با فارس، برگزاري نخستين جلسه کميسيون ويژه تحول اقتصادي در سال جديد را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اين نشست با حضور وزير امور اقتصاد و دارايي و معاونان وزارتخانه هاي نيرو و نفت برگزار شد.فرهنگي افزود: بحثهاي جلسه به ترسيم روند ادامه بررسي لايحه اختصاص داشت در نهايت تصميم گرفته شد به مصوبات سال قبل کميسيون ويژه درباره لايحه هدفمند کردن يارانه ها توجه مناسب شود، ثانياً در جلسه آينده ماده يک لايحه هدفمند کردن يارانه ها بررسي شده و به عبارتي کميسيون ويژه وارد بررسي جزئيات لايحه شود.

ميزان مصرف جهاني گاز در سال گذشته ميلادي به بيش از 3198 ميليارد مترمکعب رسيد که ايران در بين 211 کشور جهان از حيث مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد.
به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا طي گزارشي به بررسي وضعيت مصرف گاز در جهان طي سال گذشته ميلادي پرداخته است. بر اساس اين گزارش، ميزان مصرف جهاني گاز به بيش از 3198 ميليارد مترمکعب رسيد که ايران در بين 211 کشور جهان از حيث مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز در ايران طي سال گذشته به بيش از 111/8 ميليارد مترمکعب رسيده است.بر اساس اين گزارش، آمريکا با مصرف 652/9 ميليارد مترمکعب بزرگترين مصرف کننده گاز جهان شناخته شده است و روسيه نيز با 481 ميليارد مترمکعب در رتبه دوم اين گزارش است.کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز سالانه 497 ميليارد مترمکعب گاز مصرف مي کنند. پس از ايران، ژاپن با 100 ميليارد مترمکعب مصرف گاز در رتبه چهارم قرار گرفته و آلمان و کانادا و انگليس نيز به ترتيب با 97 ميليارد مترمکعب، 92 ميليارد مترمکعب و 91 ميليارد مترمکعب در رتبه هاي بعدي قرار دارند. پس از انگليس نيز کشورهاي ايتاليا، عربستان، چين، مکزيک، اوکراين و ازبکستان قرار دارند.ميزان مصرف گاز در چين با جمعيتي بالغ بر يک ميليارد نفر به 70 ميليارد مترمکعب رسيده است. اين گزارش حاکي است، در بين کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا عربستان در جايگاه دهم، امارات هفدهم، هند و ترکيه بيست و يکم، مصر بيست و پنجم ، الجزاير سي ام، قطر سي و چهارم و بحرين چهل و پنجم قرار دارند.

مشاور وزير صنايع گفت: از خريدار بلوک 30/5 درصدي سهام فولاد خوزستان در صورت نهايي شدن قرارداد معامله حمايت خواهيم کرد و سود ساليانه 44 ميليارد توماني و طلب 46 ميليارد توماني وي را پرداخت مي کنيم.
ايرج اکبريه در گفتگو با فارس در رابطه وضعيت خريدار بلوک 30/5 درصدي سهام فولاد خوزستان (محمد جابريان) که بعد از خريد 688 ميليون سهم اين شرکت به ارزش 1364 ميليارد تومان در 9 تير سال گذشته که با مشکلاتي در خصوص دريافت سود ساليانه و حضور در هيأت مديره شرکت مواجه شده اظهار داشت: ايميدرو آماده حمايت از وي و رفع موانع موجود است به شرطي که قرارداد معامله بلوک مديريتي فولاد خوزستان نهايي شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فرآيند تدوين بسته هاي اجرايي سياستهاي برنامه پنجم توسعه تا پايان فروردين ماه نهايي مي شود.به گزارش فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارايي، محمدهادي زاهدي وفا، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در نخستين جلسه کارگروه مشترک اقتصادي تدوين برنامه پنجم توسعه در سال جديد اظهار داشت: بزودي، تعداد 16 بسته سياستي و ظرف هفته آينده، 17 بسته سياستي ديگر نهايي خواهند شد.نماينده رئيس کارگروه مشترک اقتصادي تدوين برنامه پنجم توسعه، يادآور شد: در صورت به طول انجاميدن فرآيند تدوين بسته هاي سياستي، نيازمند برگزاري جلسات فوق العاده هستيم.وي گفت: به منظور تسريع در فرآيند تصويب بسته هاي سياستي، در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه، پيشنهادي مطرح شد بر اين مبنا که يک کميته تلفيق در زير مجموعه کارگروهها تصويب شود و سرفصلهاي مورد نظر در اين کميته بررسي و تدوين شده و سپس جهت تصميم گيري نهايي به اعضاي جلسه ارايه شود. زاهدي وفا در ادامه با بيان اينکه يکي از معيارهاي اصلي مدنظر براي تدوين سياستهاي برنامه پنجم توسعه، پرهيز از حجيم شدن بندها و تعدد احکام آن است، خواستار دقت نظر اعضاي کارگروه به منظور جلوگيري از ورود احکام متعدد و مشابه، به فرايند تدوين بسته ها شد.اين گزارش حاکي است، سيد حميد پورمحمدي معاون بيمه، بانک و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز طي سخناني در ادامه جلسه اظهار داشت: در کارگروه هاي مربوط به نظام بانکي، بيمه، بازار سرمايه، سرمايه گذاري خارجي و سياستهاي کلي اصل 44 ، تاکنون 11 جلسه برگزار شده و به همين منظور دبيرخانه اي هم در وزارتخانه تشکيل شده است.

نماينده ايران در اوپک پيش بيني کرد با پايبندي اعضاي اوپک به سهميه هاي توليد خود، قيمت نفت در سال جاري به 60 دلار در هر بشکه خواهد رسيد.
به گزارش فارس به نقل از پلاتش، محمد علي خطيبي افزود: چنانچه توليد اوپک در سطح 28 ميليون بشکه در روز باقي بماند قيمت جهاني نفت به تدريج تا 60 دلار در هر بشکه افزايش خواهد يافت.
وي تقاضا براي نفت اوپک در سه ماهه دوم 2009 را 28/5 ميليون بشکه در روز پيش بيني کرد.
خطيبي تأکيد کرد: اگر توليد اوپک در ماه مارس برابر با ماه فوريه باشد اين بدان معنا است که عرضه نفت اين سازمان 500 هزار بشکه در روز کمتر از تقاضا خواهد بود و بنابراين جلوي ذخيره روزانه 500 هزار بشکه نفت خام گرفته مي شود. وي افزود: اگر اوپک کمتر از تقاضا توليد کند آن گاه قيمتها به طور متوسط افزايش مي يابد و ممکن است تا پايان 2009 به 60 دلار در هر بشکه برسد.

بزرگ بودن حجم دولت از مشکلات الگوي مصرف است که با کوچک سازي دولت و انقباضي شدن بودجه آن، اخذ ماليات و هدفمند شدن يارانه ها در کنار تشکيل صندوق توسعه ملي- مورد تأکيد برنامه پنجم توسعه- برطرف مي شود.دکتر بهنام ملکي- عضو هيأت علمي دانشگاه تهران- در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: يکي از مشکلات الگوي مصرف ناشي از بزرگ بودن حجم دولت است و به صورت طبيعي اگر حجم دولت کم شده و تصديگري آن کاهش يابد، مي توان انتظار داشت که سهم بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد بيشتر شود.وي افزود: با دستيابي اين هدف بدون ترديد بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي صرفه جويي بيشتري در هزينه و مصرف خواهد داشت، اما بالعکس بخش دولتي صرفه جويي لازم را انجام نمي دهد. او گفت: البته اين موضوع صرفاً در اصل 44 خلاصه نمي شود، اما اين دو موضوع بر روي هم تأثير مي گذارند و در جهت اصلاح، توسعه و پيشرفت اقتصادي مکمل هم هستند. او ادامه داد: در ابتدا بايد صندوق توسعه ملي تشکيل شود و بعيد مي دانم تا زماني که نفت از اقتصاد جدا نشده، حتي اگر اصلاحات مورد نظر تبديل به قانون شود به مرحله اجرا درآيد. زيرا کارايي نفت بايد تبديل به خلق ثروت شود، نه آنکه به مصرف روزانه درآيد.ملکي گفت: همچنين بايد يارانه ها هدفمند شده، بودجه هاي دولتي انقباضي شده و دولت تصديگري خود را کم کرده و به نقش سياستگذاري بپردازد. در عين حال در جايي که الگوي مصرف نادرست است، مانع و محدوديت ايجاد شده و ماليات اخذ شود.اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در اين راستا مي توان از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي هم بهره برد، اما متأسفانه در بسياري از حوزه ها، الگوي مصرف ما غيراسلامي است؛ نظير زمان بيش از اندازه اي که ميليونها نفر در ترافيک صرف مي کنند و واردات بيش از حد. او تأکيد کرد: حال که درصدد تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم، بايد موضوع ساماندهي الگوي مصرف در سياستهاي کلي برنامه پنجم وارد شود، به طوري که ملاحظه مي شود اين امر در برنامه اول توسعه نيز وجود داشت، اما متأسفانه حذف شد. او گفت: روند بهره گيري از تکنولوژيها نيز بايد اصلاح شوند و در کنار آن در برخي حوزه ها بايد مصرف تشويق شود، مانند الگوي استفاده علمي از اينترنت و يا بهره مندي از فناوري IT .ملکي، الگوي مصرف را به معناي درست مصرف کردن، نه مصرف نکردن توصيف کرد و ادامه داد: اصلاح الگوي مصرف بايد به عنوان يک اصل، نهادينه شده و با عزم ملي همراه شود و در ديگر برنامه ريزيهاي موجود چون طرح تحول اقتصادي نيز وارد شود. حتي دولت مي تواند لايحه اي در اين راستا به مجلس ارايه دهد تا اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيز اضافه شود.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد: طرح تحول اقتصادي پس از بررسيهاي اوليه تا پايان فروردين ماه جاري براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارايه مي شود.
به گزارش مهر، ارسلان فتحي پور به خبرنگاران گفت: لايحه طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمند شدن يارانه ها در جلسات متعدد کميسيونهاي ويژه مجلس تا پايان فروردين ماه جاري به طور دقيق بررسي و براي تصويب ارايه مي شود.وي با اشاره به مخالفت برخي از نمايندگان در خصوص اين لايحه در سال گذشته افزود: گرچه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته از تصويب جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه ها امتناع کردند اما فضاي کلي مجلس در سال جديد براي تصويب اين لايحه مناسب به نظر مي رسد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف تصريح کرد: بنا به اهميت و نقش اين لايحه در اقتصاد کشور و نيز تأکيد مقام معظم رهبري بر اصلاح الگوي مصرف نخستين جلسه مجلس در سال جديد به بررسي لايحه هدفمند شدن يارانه ها در کميسيونهاي ويژه اختصاص يافت.
فتحي پور درباره تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه ها تصريح کرد: با توجه به اينکه بيشتر کميسيونهاي تخصصي مجلس به کليات اين لايحه رأي داده و در سال گذشته جلسات مشترک توسط کارگروه هاي دولت و مجلس براي بررسي آن برگزار شد که در اين راستا زمينه لازم براي تصويب اين لايحه در کميسيونهاي ويژه مجلس تا پايان ماه جاري فراهم شده است.نماينده مردم کليبر و هوراند از اعلام وصول تحقيق و تفحص از اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين از تحقيق و تفحص از بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و اظهار داشت: پس از کار کارشناسي روي اين دو موضوع، کميسيون نظر نهايي خود را اعلام خواهد کرد.

معاملات قراردادهاي آتي سکه طلا تحويل تيرماه در شرکت بورس کالاي ايران از روز شنبه 22 فروردين ماه آغاز مي شود.
احمد رضايي- مشاور مديرعامل و مدير امور اجرايي معاملات آتي شرکت بورس کالاي ايران- در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: قراردادهاي آتي سکه طلا تحويل تيرماه از اين تاريخ قابل معامله هستند.
وي افزود: آخرين روز معاملات قراردادهاي آتي سکه طلا تحويل ارديبهشت ماه نيز، 23 ارديبهشت است که فروشندگان از 16 ارديبهشت ماه بايد گواهي آمادگي تحويل و رسيد انبار خود را به اتاق پاياپاي ارايه دهند و سکه هاي مورد معامله اين دوره در روز سي ام ارديبهشت ماه تحويل داده مي شوند.

معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: کميته نان در وزارت بازرگاني تشکيل شده است که اصلاح الگوي مصرف، عرضه و اختصاص يارانه به نان را دنبال کند.
رسول مژده شفق در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورتهاي اصلاح الگوي مصرف در کشور گفت: رئيس جمهوري از نان به عنوان يکي از مصداقهاي عيني ضرورتهاي اصلاح الگوي مصرف نام برده اند، چرا که سالانه حدود 4 هزار ميليارد تومان يارانه آرد و نان در کشور پرداخت مي شود که اين رقم سنگيني است و در مقابل تقريباً هيچ کس از شکل و عرضه نان در کشور راضي نيست.
معاون سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان افزود: بر همين اساس، ضرورت اصلاح الگوي توليد، مصرف و اعطاي يارانه در نان احساس شده است که رئيس جمهوري در اولين جلسه هيأت دولت در سال 88 ، مصوبه اي را به تصويب رساند که ضرورتهاي اصلاح الگوي مصرف در آن تعيين شده و بخش نان آن مرتبط با وزارت بازرگاني است.
وي تصريح کرد: در اين راستا، کميته هاي کارشناسي براي نان تشکيل شده است تا اين تکليفي که براي وزارت بازرگاني در راستاي اصلاح الگوي مصرف تعيين شده است به خوبي انجام شود. در اين راستا سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان يک دستگاه مهم در وزارت بازرگاني، قطعاً متناسب با وظايف محوله حضور فعالي در اين کميته خواهد داشت.
به گفته مژده شفق، با توجه به پيشينه اي که در بحث محاسبه يارانه ها و قيمت گذاري کالاها در سازمان حمايت وجود دارد قطعاً اصلاح الگوي مصرف، عرضه و اختصاص يارانه ها به نان به صورت جدي دنبال خواهد شد.

وزير اطلاع رساني پاکستان از تصويب فرمول تعيين قيمت گاز صادراتي ايران در کابينه اين کشور خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از ديلي تايمز، وزير اطلاع رساني پاکستان گفت: کابينه فدرال اين کشور فرمول تعيين قيمت گاز وارداتي از ايران را به تصويب رسانده است.
همچنين مقرر شده است اين کشور 750 ميليون فوت مکعب گاز به طور روزانه از ايران خريداري کند.
قمر زمان افزود: در نشست کابينه که با حضور يوسف رضا گيلاني نخست وزير اين کشور برگزار شد به علاوه تصميم گرفته شد موافقتنامه واردات گاز از ايران به امضاي اين کشور برسد و از گاز وارداتي براي استفاده در نيروگاه هاي توليد برق استفاده شود.