* دکتر محمد خوش چهره

«توليد» و «مصرف» دو مقوله مهم در علم اقتصاد هستند که بين آنها يک ارتباط استراتژيک تعريف مي شود. اساساً مصرف بويژه در مورد کالا و خدمات، از يک نياز واقعي سرچشمه مي گيرد.
نگاهي به جريانهاي توليد جهاني نشان مي دهد حيات و ممات کشورهاي پيشرفته صنعتي در دنيا به موضوعي به نام توليد انبوه و استمرار آن وابسته است و هر نوع وقفه اي در اين روند که مي تواند ناشي از رکود يا کاهش تقاضا باشد، چالشهاي سياسي براي کشورهاي صنعتي ايجاد کرده و در صورت فراگير بودن نظامهاي سلطه اقتصاد جهاني را دچار اختلال و زوال مي نمايد.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است استمرار توليد به استمرار تقاضا براي کالا يا خدمات وابسته است و براي استمرار تقاضا به جاي آنکه تقاضا منطقاً براي پاسخ به نيازهاي اساسي باشد از طريق القاي نياز و تحميل تقاضا، اين جريان استمرار مي يابد.
يکي از ابزارهاي قبلي دنياي سلطه اقتصادي، استفاده گسترده و معنادار از جريان تبليغات است که از طريق ابزارهاي گسترده تبليغي خود و حتي رسانه ملي کشورهاي در حال توسعه و کم توسعه يافته، براي القاي نياز، تحميل مصرف و در حقيقت القاي تقاضاهاي کاذب صورت مي پذيرد.
يا اينکه با وجود افزايش توان فني و دانش توليد کنندگان، عمر کالاهايي مانند خودرو به طور عمدي کاهش يافته، به طوري که مقايسه کالاهاي توليدي با دوام نيم قرن اخير مثلاً خودرو، مبين آن است که به شدت از عمر مفيد اين کالاها به عمد کاسته شده و يا آنها به جاي وضعيت قبلي «تعمير» قطعات، در وضعيت «تعويض» قطعات قرار گرفته اند.
ابزار و استراتژي ديگر آنها «دمده» جلوه دادن کالاها و خدمات است. اين دمده کردن در مورد کالاهاي ضروري مانند پوشاک نيز يک جريان شناخته شده است. کانالهايي تحت عنوان فشن يا مد بطور شيطنت آميز نسبت به دمده کردن پوشاک فعاليت مي کنند.
مبادي ورود گسترده کالا در پوشش عنوانهايي مانند مناطق آزاد (که در واقع بايد مراکز پردازش و عمليات صادرات باشند) جريان گسترده ورود کالا را بر عهده دارند. در همين راستا شاهد گسترش بي رويه و البته حساب شده و هوشمند تغييرات کالبدي در شهرها و برنامه ريزي شهري با عنوان گسترش بي رويه پاساژ، بوتيک و مراکز خريد هستيم.
نتيجه ظهور اين بازارهاي جديد، فشار و حمله به شهروندان در نقاط مختلف کشور است. بنابراين، بدون توجه به چرخه هاي سازمان يافته ورود کالا، پرداختن به مقوله «اصلاح الگوي مصرف» از اين جنبه اقدامي ناقص خواهد بود.
جنبه مهم ديگر اصلاح الگوي مصرف، موضوع توجه به منابع استراتژيک و ضروري کشور است که عموماً مصرف آن توسط دولتمردان و نظام قانونگذاري کشور صورت مي گيرد. از جمله آن، مصرف منابع ارزي و بودجه کشور است که خود را در قالب تخصيص منابع نشان مي دهد.
دولت داراي بزرگترين خانواده مصرفي کشور است، لذا اگر در مورد عملکرد آن ميزان و معيار مشخصي وجود نداشته باشد، داستاني که در سالهاي اخير با برداشتهاي بي رويه ارزي به وجود آمد، حادث مي شود. در حقيقت، درست مصرف کردن منابع کمياب و حياتي کشور مي تواند اولين اقدام اصلاحي باشد.
اکنون واردات بي رويه، سطح و نوع رفتار مصرفي مردم و دولت را تغيير و افزايش داده است، در حالي که با توجه به کاهش قيمت نفت، ادامه روند سابق واردات ممکن نيست، لذا بايد تأکيد کرد اصلاح الگوي مصرف زماني ميسر مي شود که در رفتارهاي مصرفي ناشي از سياستهاي کلان ملي، تجديدنظر شود.
آنچه مسلم است، اصول برجسته قانون اساسي، جهت گيريهاي حضرت امام و مقام معظم رهبري بويژه آموزه هاي ديني و نظام اسلامي و همچنين غناي فرهنگي حاکم بر جامعه ايراني، مي تواند تأثير بسزايي در اصلاح الگوي مصرف داشته باشد، خاصه آنکه رهبر معظم انقلاب نيز با نامگذاري سال جاري بر حساسيت موضوع تأکيد کرده اند.
لذا بايد دور افتادگي از باورهاي فرهنگي و ديني در خصوص چگونگي توليد و مصرف کالاها و خدمات جبران شود که اين امر امکان پذير نيست، مگر با سياستگذاري و رها کردن مردم از انحراف تبليغاتي موجود در جامعه که اتفاقاً مقام معظم رهبري نيز به يکي از مصداقهاي آن به طور آشکار اشاره کردند.
از طرف ديگر، اصلاح الگوي مصرف ضمن آنکه مستلزم درک صحيح از واژه هاي «اصلاح»، «الگو» و متعاقباً خود «مصرف» مي باشد، تقسيم بندي منطقي آن بر اساس اقدامهاي کوتاه مدت و آني، ميان مدت و بلندمدت، مفهوم برنامه ريزي اصلاح الگوي مصرف را در بر خواهد گرفت. به عنوان مثال، در مورد تغيير فرهنگ مصرفي که اقدامي زمان بر است، تأکيد بر بازبيني نظام تعليم و تربيت، اقدامي اساسي است چون شاکله رفتار مصرفي همان گونه که تجربه جهاني براي کشورها و جوامع موفق نشان مي دهد، متأثر از نحوه تعليم و تربيت و اصول پايه اي در فرهنگ اصيل ملي کشورهاست که در نظام جمهوري اسلامي به دليل تأثير از آموزه ها و دستورهاي ديني، غناي بيشتري دارد تجربه موفق ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نقش تعيين کننده نظام تعليم و تربيت را که در آن فرهنگ قناعت، سختکوشي، انضباط و تعاون و همکاريهاي جمعي در دوران کودکي به افراد آموخته شده است، نشان مي دهد. سياستها و قوانين هوشمند و عالمانه، از ژاپن شکست خورده ظرف کمتر از سه دهه ژاپني قدرتمند و با صلابت را در عرصه توليد نشان داده و تنها مصرف آنها زماني افزايش يافت که ميزان توليد ملي به چند برابر آن بالغ شد، در حالي که بر عکس در ايران تناسبي منطقي بين ميزان مصرف و ميزاني که آحاد مختلف مردم توليد مي کنند وجود ندارد و افراد بخصوص در شهرهاي بزرگ مصرفي هستند و اين شکاف با درآمدهاي نفتي پر مي شود.
متأسفانه در سال گذشته با وجود تلاش براي اعتلاي ملي رکورد واردات بعد از انقلاب شکسته شد و رقم آن به بالاي 70 ميليارد دلار بالغ گرديد که متأسفانه بخش قابل توجه آن مربوط به کالاهاي مصرفي بوده است. البته اين رقم بدون محاسبه 10 ميليارد دلار کالاهايي است که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
از اين رو، تجديدنظر در رفتار دولتمردان و مسؤولان و بازنگري در نحوه استفاده از منابع استراتژيک ضرورتي اجتناب ناپذير است که در جذب مردم براي بازنگري در رفتارهاي خرد و کلان آنها تأثير حداکثري دارد. بنابراين، صرف موعظه و پند و نصيحت توسط دولتمردان نمي تواند چاره ساز اصلي اين امر حياتي و استراتژيک باشد.
واقعيت آن است که بدون بازنگري در شيوه ها و روشهاي مصرف کالاي استراتژيک و منابع پولي داخل، با توجه به افت معنادار قيمت نفت و همچنين رکود حاکم بر بخشهايي از اقتصاد مانند بخش مسکن، سال سخت اقتصادي را پيش رو خواهيم داشت که بدون درک صحيح از «اصلاح الگوي مصرف» اصلاح شرايط امکان پذير نخواهد بود.