|
* محبوبه ناطق
اين دومين بار است که وزير جهاد کشاورزي (تا جايي که شخصاً در جلسات خبري اش حضور داشتم) يکي از مشکلات بزرگ و مطرح شده در زمان وزارتش که پايه ساز استيضاح وي در ماه هاي بعد نيز شده بود را به سنگاندازي بخش خصوصي مرتبط مي داند.
وي در اولين نشست خبري خود از اتحاد ناميمون کارخانه هاي لبني براي کاهش قيمت خريد شير از دامداران سخن گفت و عنوان کرد: اين کارخانه ها به دليل اينکه ما با افزايش قيمت فرآورده هاي لبني مخالفيم دامداران را گرو گرفته اند و حاضر نيستند شير را به قيمت مصوب از آنها خريداري کنند و ارزانتر مي خرند تا داد آنها در بيايد و بعد شايعه پراکني کنند که علت اين امر واردات بي رويه شير خشک به ايران است.
و البته مهندس اسکندي راست مي گفت که کارخانه ها با وجود کاهش هزينه ها که بخش اعظم آن هزينه خريد شير است نه تنها حاضر به کاهش قيمت تمام شده فرآورده هاي لبني نيستند، بلکه بر افزايش قيمت آن نيز اصرار دارند و دولت يعني مجموعه وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي حاضر به کوتاه آمدن در مقابل آنها نيستند.
ولي نکته اينجاست که چرا وزارتخانه هاي اقتصادي ما در سطوح مديريتي از ابتدا در مقابل آنها اين قدر کوتاه آمده اند که حالا آنها به خود اجازه بدهند حقوق مصرف کننده و توليدکننده را زير پا بگذارند و گستاخانه به اين خواسته ناحق خود پافشاري کنند؟
مگر نه اينکه ديروز وزير جهاد کشاورزي مي گفت کارخانه ها حتي اگر شير کيلويي 500 تومان از دامدار بخرند باز هم نبايد قيمت فرآورده هاي لبني را افزايش دهند؟ زيرا باز هم اين قدر سود دارد که متضرر نشوند.
و اين سؤال پيش مي آيد که چرا آن زمان در مقابل اين سود هنگفت و غيرعادلانه سکوت شده تا اين تصور براي کارخانه ها پيش بيايد که مي توانند بدون در نظر گرفتن قانون عرضه و تقاضا و سود عادلانه بر قيمت تمام شده، به صورت روتين هر سال افزايشي را داشته باشند.
چرا آقاي اسکندري که امروز اين مسائل را مطرح مي کند، آن زمان از مذاکرات مصالحه جويانه پشت پرده خود با کارخانه هاي لبني و چشم پوشي بر سود بيش از حدي که آنان مي بردند سخن نمي گويد؟
چرا زماني که کارخانه ها شير را از دامدار کيلويي 310 تومان به گفته خود وي مي خريدند و يا ميانگين 380 تومان، چيزي نگفت؟ و از دامدار حمايت نکرد؟
حال که پشتيباني امور دام از طرف وزارت جهاد کشاورزي موظف به خريد شير دامدار شده و با 9 کارخانه لبني قرارداد توليد شير خشک بسته کارخانه ها باز هم گستاخي را کنار نگذاشته اند و کار آن قدر بر وزارت جهاد کشاورزي گران آمده که چاره اي جز تاختن بر آنها ندارد.
البته اميدواريم اين موضع سرسختانه وزارت جهاد کشاورزي و بازرگاني ادامه داشته باشد چون به نفع مصرف کننده و دامدار است، ولي به خاطر دارم دو سال گذشته نيز کشتارگاه هاي تهران حاضر به کشتار دام نشدند و به يکباره قيمت گوشت سرسام آور بالا رفت، هر چند وزير آنان را به در اختيار قرار ندادن يارانه هاي دولتي تهديد کرد، اما ديديم که گوشت ارزانتر نشد. همه اينها بايد اتفاق مي افتاد تا شوکي به بازار وارد آيد و قيمت بالا برود. آنها خوب مي دانستند جو رواني بازار به گونه اي است که وقتي قيمتي جا بيفتد، ديگر کاهش نمي يابد. |
