گروه اقتصادي- غلامي: رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: مديرعامل جديد ايران خودرو قول داده که به صورت ويژه به موضوع ايمني و استاندارد خودروهاي توليدي اين شرکت توجه کند.

رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: مهمترين چالش رئيس جمهور آينده کسري بودجه سال جاري است.
مسعود نيلي در گفتگو با خبرنگار ايلنا در تشريح وضعيت اقتصادي سال جاري اظهار داشت: دولت در کشور ما دو کارکرد در حوزه اقتصاد دارد که نخست تنظيم سياستهاي عمومي و ديگري تدوين بودجه متناسب با شرايط کشور است که بقاء و فعاليت دولت را تضمين مي کند.
وي افزود: بودجه و کسري آن براي رئيس دولت بعدي بزرگترين مسأله است، زيرا اگر دولت نتواند حقوق کارمندان خود را درست بپردازد و پروژه هاي مورد نياز کشور با دور کُند وارد شود، تصوري که از دولت شکل مي گيرد، نهاد ضعيفي است که نمي تواند خود را اداره کند، بنابراين اولويت دولت بعد اين است که بودجه را سر و سامان بدهد.
طراح برنامه سوم توسعه با اشاره به اينکه بحران اقتصاد جهاني، شرايط اقتصادي، عدم تعادلها و انتخابات رياست جمهوري مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در سال 87 است، خاطرنشان کرد: براي جبران آثار بحران اقتصاد جهاني لازم است يک برنامه 5 ساله به صورت کامل صرف شود. به اعتقاد من شعار برنامه پنجم بايد همين موضوع باشد که چگونه مي توان آثار بحران مالي جهاني اقتصاد را به سمت شرايط مساعد هدايت کرد.
وي ادامه داد: بنابراين برنامه پنجم بايد يک برنامه مواجه با شرايط ياد شده باشد و رئيس جمهور آينده بايد به اين موضوع توجه ويژه کند.
نيلي با اشاره به اينکه اگر درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 88 محقق نشود مسلماً دولت در انجام وظايف خود دچار مشکل مي شود، گفت: دولت پيش بيني کرده بود قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد که مجلس با اين موضوع مخالفت کرد، بنابراين اگر تغييري در منابع درآمدي دولت داده نشود، مي توان گفت در چند ماه اول سال جاري نبايد انتظار اخذ تصميمات جدي داشت و به تبع نتيجه اش اين است که در حوزه تأمين منابع مالي، دولت امسال با مشکلات زيادي روبروست.
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه به موضوع انتخابات رياست جمهوري و تأثير آن بر اقتصاد اشاره و تصريح کرد: مسأله اصلي اقتصاد ايران در سال جاري انتخابات است. در کنار مسايل انتخاباتي اقتصاد ايران با مشکلات مزمني همچون نبود تعادل در سياستها و آثار بحران مالي دنيا روبروست، اين موارد زماني مطرح شده که کمترين انسجام مديريتي در اين دوره وجود دارد.وي افزود: انتخابات اصولاً شرايط خاص خود را دارد؛ شرايطي شامل عدم قطعيت ها و ملاحظاتي که در اتخاذ سياستها وجود دارد که بر چالشهاي موجود مي افزايد. بنابراين نمي توان گفت سياستگذاريها روال خود را فارغ از انتخابات انجام مي دهند.
نيلي عنوان داشت: ايران از معدود کشورهايي است که هيچ برنامه اي براي مواجهه با شرايط بحران جهاني ندارد. تنها سندي که بر اساس الزام قانوني تهيه شده، بودجه 88 است؛ در حالي که علي الاصول انتظار اين بود که بودجه به عنوان يک بخش و زيرمجموعه اي از يک برنامه بزرگتر براي مقابله با آثار بحران اقتصاد جهاني تدوين شود، اما متأسفانه نه اين برنامه وجود دارد و نه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: اين بي برنامگي نشانه کوتاه بيني در بازده زماني سياستگذاري و نشانه شتابزدگي در آستانه انتخابات است به طوري که مي توان گفت تا شهريور ماه هيچ رويکرد مطمئني براي حل آثار اين بحران اتخاذ نمي شود.
او با بيان اينکه کسي توجه ندارد که زمان متوقف نمي شود، يادآور شد: به نظر مي رسد که يک تأخير 6 ماهه ديگر در مواجهه با اين مسايل در پيش خواهيم داشت. از بحران، شرايط اقتصادي کشور، عدم تعادل ها و انتخابات اين نتيجه به دست مي آيد که امسال سال متفاوتي براي مردم و سياستگذاران در عرصه اقتصادي بوده که بي ترديد سال سختي است.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: آنچه براي من نگران کننده است، اينکه کسي به ابعاد بحران مالي و تأثيري که بر اقتصاد ايران مي گذارد توجه نمي کند که اين شرايط سخت است. متأسفانه آثار خرسندي از اينکه دنيا دچار مشکلاتي شده بر شرايط داخلي ما غلبه کرده است.نيلي گفت: برخلاف سالهاي گذشته که همه مرتب با اين سؤال مواجه بودند که مازاد درآمد نفتي را کجا بايد هزينه کرد؛ الان سؤال عوض شده که چگونه بايد اقتصاد کشور را اداره کرد؟ او ادامه داد: به اين سؤال بايد با جامعيت بيشتر که پا را از اقتصاد فراتر بگذارد و به تبعات اجتماعي و سياسي هم توجه کند، پاسخ داد و نمي توان راههاي سردستي را براي آن اتخاذ کرد. مسلماً هر دولتي که سال آينده از شهريور به بعد مستقر مي شود، اولين مسأله اي که با آن روبروست کسري بودجه بسيار زياد است.
او با تأکيد بر اين نکته که هيچ بودجه اي طي 10 سال گذشته با عدم تعادلهاي زيادي مانند بودجه 88 مواجه نبوده، اظهار داشت: همه کساني که بودجه را تصويب کرده اند مي دانند که اين بودجه چه ميزان عدم تعادل دارد؛ يک بعد آن بودجه عمراني است که مانع تحرک اقتصادي است و بعد ديگر در بخش جاري است که با کاستي هايي همراه است.
طراح برنامه سوم توسعه پيش بيني کرد که بخشي از تعهدات بودجه اي امسال به سال آينده منتقل شود.
او در اين رابطه گفت: در سال جاري حقوق کارکنان دولت در قالب قانون خدمات کشوري افزايش يافته و فضاي هزينه ها مستقل از درآمدهاست. از بعد ديگر امسال دولت با مشکل تأمين انرژي مواجه است به طوري که مجموعه سيستم تصميم گيري کشور نتوانسته تصميم جدي در اين رابطه اتخاذ کند به طوري که امسال ميزان مصرف انرژي بيش از سال گذشته است، در حالي که به منابع کشوري چيزي اضافه نشده است.
نيلي در بررسي وضعيت اقتصادي کشور به سيستم بانکي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکها با کمبود منابع مواجه هستند و توازن بين منابع و مصارف برقرار نيست.
او ادامه داد: در بازار کار هم از يک سو رکود و از يک سوي ديگر تورم حاکم است. کمبود منابع و تسهيلات آثار خود را در بازار کار منعکس کرده است؛ مجموعه اين مسايل که متأسفانه دلايل آن تصادفي هم نيست، ريشه در تفکرات اقتصادي حاکم بر اداره اقتصاد کشور دارد.رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينکه نتيجه اين تفکرات کشور را به سمت واگرايي سوق مي دهد، عنوان داشت: اين در حالي است که واقعيات به سمت ديگري حرکت مي کند. سياستگذاران در سال جاري و سالهاي بعد در معرض آزمون بزرگي قرار دارند که يا بايد عمل گرايانه واقعيات موجود کشور را بپذيرند و به راه حل هايي که براي اداره اقتصاد در اسناد، مدارک و قوانين کشور وجود دارد و کمتر مورد قبول بوده، تن بدهند و يا همه مردم را با تبعات آن مواجه کنند.

وزير اقتصاد در جمع ايرانيان مقيم خارج با بيان اينکه فرصت بسيار مناسبي براي سرمايه گذاري در ايران وجود دارد، گفت: هموطنان مقيم خارج از کشور با توجه به علاقه مندي هايي که دارند با بهره گيري از دانش خود در برنامه هاي سازندگي کشور تلاش کنند.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در گردهمايي ايرانيان مقيم خارج در سالن اجلاس سران با بيان اين مطلب افزود: بيش از هر چيز کشور نيازمند بهره مندي از خلاقيت و ابتکار و دانش ايرانيان مقيم خارج از کشور است. ايرانيان در هر کجاي دنيا سرمايه کشور هستند و در هر جايي که سرمايه آنها به کار بيفتد ما احساس خوشبختي مي کنيم اما فضاي اقتصادي ايران نيز براي ايرانيان مقيم خارج باز است.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در جمع ايرانيان مقيم خارج از کشور گفت: دولت ديگر اجازه ندارد جز موارد معدودي فعاليت اقتصادي انجام دهد و بايد به سمت وظايف حاکميتي و نظارتي خود برود. در اين راستا برنامه بلند خصوصي سازي يا واگذاري در دستور کار است.وي با بيان اينکه يکصد ميليارد دلار نيازمند خصوصي سازي هستيم، افزود: تاکنون خصوصي سازي 40 ميليارد دلار محقق شده و 60 ميليارد دلار ديگر نيز در دستور کار است. واگذاري پست بانک، بانکهاي تجارت و صادرات و بيمه هاي البرز، دانا و آسيا در دستور کار قرار گرفته است. همچنين نيروگاهها و پالايشگاهها در دستور کار واگذاري قرار گرفته اند.
حسيني با يادآوري اينکه ايران بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران بايد به قدرت اول علمي، فناوري و اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي تبديل شود، افزود: روزهاي اولي که سند چشم انداز 20 ساله نظام ابلاغ شد برخي از همکاران به ويژه همکاران در دانشگاه نسبت به اهداف اين سند اعلام ترديد مي کردند، اين اهداف را جاه طلبانه مي دانستند.وي ادامه داد: اگر در کشورمان يک مقدار عرض از مبدأ را وسيع تر در نظر بگيريم، ايران در سالهاي نه چندان دور قدرت اقتصادي جهان خواهد شد و هيچ دليلي ندارد که فکر کنيم نمي توانيم جا پاي پيشينيانمان بگذاريم لذا اين هدف کاملاً دست يافتني است. اگر درخت اقتصاد ايران بار دانش بگيرد حتماً اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار خواهد داد.

مرکز آمار ايران نرخ بيکاري سال 87 کل کشور را 10/4 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 86 کاهش نشان مي دهد.به گزارش مهر، مرکز آمار ايران در گزارشي با اعلام نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار در زمستان 1387 تصريح کرد: بررسي نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد که 12/5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده اند.بررسي روند تغييرات اين نرخ حاکي از آن است که اين شاخص، نسبت به زمستان 1386 ، 0/6 درصد و نسبت به پاييز 1387 ، 3 درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس، نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد در سال 1387 ، 10/4 درصد از جمعيت فعال بيکار بوده اند که در مقايسه با سال 1386 ، 0/1 درصد کاهش يافته است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به رکود بازار مسکن و عدم مشاهده تحرک در بازار ارز، در حال حاضر شرايط بالقوه اي براي بازار سرمايه- مشروط بر اعتمادسازي و اعتمادبخشي لازم به اين بازار- براي رشد و جذب سرمايه ها وجود دارد.
محمد نهاونديان در گفتگو با ايلنا، با بيان اينکه اعتمادسازي شرط مهم براي رونق بازار سرمايه است، اظهار داشت: شخصي که خواهان سرمايه گذاري است بايد به بازار اعتماد داشته باشد تا از آينده سرمايه گذاري خود مطمئن شود.
رئيس اتاق بازرگاني در ادامه تصريح کرد: انتقال سيگنالهاي هماهنگ مجموعه نظام اقتصادي به سرمايه گذاران يکي از عناصري است که سرمايه گذاران براي برنامه ريزي جهت سرمايه گذاري به آن نياز دارند.
نهاونديان در ادامه به علاقه بالقوه موجود در داخل و خارج از کشور براي حرکت دادن بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: اظهار تمايل سرمايه گذاران داخلي و خارجي به سرمايه گذاري در بورس، مي تواند بازار سرمايه ايران را تکان بدهد اما لازمه ورود اين سرمايه ها به بازار، اعتمادسازي بخش خصوصي است که يکي از پيش شرطهاي اين اعتمادسازي، ثبات سياستهاي اقتصادي کشور و ثبات روابط اقتصاد بين المللي است.رئيس اتاق بازرگاني در پايان اظهار داشت: در خصوص سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي در زمينه خريد سهام مشمول اصل 44 در بورس، نگراني اصلي سرمايه گذاران اين است که ما به جاي آنکه انتقال مديريت داشته باشيم، انتقال مالکيت داريم که اميد داريم با گفتگوهايي که در اين باب با نهادهاي مؤثر در فرآيند واگذاريها انجام مي دهيم، خصوصي سازي را تسهيل کرده و به انتقال مديريت کمک کنيم.

حسن کاري مديرعامل بانک مسکن درباره شرايط و ضوابط پرداخت وام خريد 18 ميليون توماني مسکن به ايسنا گفت: وام خريد 18 ميليون توماني مسکن همانند سابق به خانه هايي که از تاريخ پروانه ساخت اوليه شان بيش از 12 سال سپري نشده باشد، تعلق مي گيرد.وي با بيان اينکه به خانه هاي بالاي 12 سال ساخت تا حداکثر 20 سال نيز وام خريد با شرايط خاص تعلق مي گيرد، عنوان کرد: کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمري بگيران دولتي که از تاريخ ساخت مسکن آنها 12 تا 20 سال سپري شده باشد، مي توانند 12 ميليون تومان و ساير افراد غيردولتي نيز 10 ميليون تومان مي توانند وام دريافت کنند. به گفته وي، دست اول بودن سند ملک شرط دريافت وام خريد مسکن نيست. مديرعامل بانک مسکن تأکيد کرد: همه بانکها وام مسکن براي ساخت مي دهند و براي خريد هيچ بانکي وام نمي دهد و تنها تسهيلات خريد به سپرده گذاران صندوق بانک مسکن تعلق دارد. کاري با اشاره به اينکه هدف ما عرضه زياد و تقويت ساخت و ساز است، عنوان کرد: سياست دولت نيز معطوف به همين مسأله است و بانک نيز اين مسأله را با جديت تمام دنبال مي کند.وي درباره وام هشت ميليون توماني ساخت و ساز براي واحدهاي نيمه کاره اي که 60 درصد کارشان به اتمام رسيده باشد، توضيح داد: تمام کساني که سال 87 ثبت نام کرده اند مي توانند در صورت نداشتن مشکل به شعب بانک براي دريافت تسهيلات مراجعه کنند.به گفته او، در تهران 15 هزار نفر و در کل کشور 50 هزار نفر ثبت نام کردند.