تصويب توافقنامه صلح ميان طالبان محلي و دولت ايالتي سرحد پاکستان در پارلمان اين کشور و سپس امضاي آن از سوي آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان، با واکنشها و اعتراضهاي بسياري از طرف گروه هاي سياسي داخلي اين کشور و نيز مقامهاي افغانستان مواجه شده است.
پيشتر دولت هند نيز درمورد هرگونه توافق دولت پاکستان با گروه هاي تندرو و افراطي به اين کشور هشدار داده بود، اما دولت پاکستان معتقد است با دادن برخي امتيازها و اختيارهاي محلي از جمله تدوين قوانين حقوقي بر اساس آيين اسلام و اداره دادگاه هاي محلي بر مبناي شريعت از سوي طالبان و گروه هاي تندرو در مناطق قبايلي، آرامش به اين مناطق باز خواهد گشت، زيرا اين گروه هاي محلي متعهد شده اند که سلاحهاي خود را زمين بگذارند و از درگيري با دولت مرکزي پاکستان بپرهيزند.
درهمين حال، موافقان اين اقدام در پاکستان مدعي هستند فعاليت اين گروه هاي تندرو در مناطق قبايلي پاکستان جنبه و دامنه محلي داشته و متوجه بيرون اين کشور نيست و اين توافقنامه راهکاري براي مهار تنشهاي داخلي به شمار مي رود.
اين درحالي است که دولت افغانستان هرگونه مصالحه پاکستان با طالبان محلي را موجب ايجاد حاشيه امنيتي براي آنان مي داند که مي تواند در آينده امنيت منطقه را نيز به شدت به مخاطره بيندازد.
در واقع، امنيت درشرايط جاري مهمترين چالش فراروي سه کشور افغانستان، پاکستان و هند به شمار مي رود. دولتهاي کابل و دهلي نو منشأ خشونتها را پاکستان معرفي مي کنند و معتقدند عملکرد دولت اسلام آباد در مهار گروه هاي تندرو و افراطي و يا ميدان دادن به آنان، بسيار در دامنه عملکرد اين گروه ها مؤثر است. به همين دليل، عقد موافقتنامه دولت پاکستان با طالبان محلي و واگذاري اداره دره سوات به آنها را اقدامي مخاطره آميز و مغاير با هدفهاي مشترک منطقه اي براي مقابله با تروريستها تلقي مي کنند.
پاکستان هرگونه توافق با گروه هاي تندرو و طالبان محلي را در دره سوات، در چارچوب حاکميت ملي و استقلال عمل خود مي داند و معتقد است فعاليت طالبان ريشه در مسائل ديگري دارد که مهمترين آن سياستهاي غلط آمريکا در اين خصوص است.
دولت پاکستان بارها از سياست يکجانبه گرايانه آمريکا در برخورد با گروه هاي تندرو و تروريستي انتقاد کرده است و سياستهاي نظامي گرايانه نيروهاي آن کشور را عاملي مؤثر در از ميان بردن گروه هاي طالبان و کاهش فعاليتهاي آنها نمي داند، بلکه اين شيوه را موجب احياي مجدد فعاليت اين گروه ها و افزايش گرايش مناطق قبايلي به آنها قلمداد مي کند.
به همين دليل دولت پاکستان خواهان برخورد ريشه اي با گروه هاي افراطي و فعاليتهاي تروريستي است و در اين راستا فقرزدايي، اجراي برنامه هاي ريشه اي اقتصادي براي بهبود معيشت مردم منطقه و حل مشکلات اقتصادي در مناطق قبايلي، راه حل مناسب و مؤثر براي برقراري آرامش در مناطق يادشده معرفي مي کند که آمريکا تاکنون به آن بي توجه بوده است.
علاوه بر اين، دولتهاي افغانستان و پاکستان ادامه کشتار غيرنظاميان به واسطه حملات نيروهاي آمريکا و ناتو به مناطق قبايلي در نوار مرزي دو کشور را عامل ترغيب و رشد گروه هاي افراطي مي دانند و بر اين باورند که اين گروه ها به بهانه مقابله با تجاوزهاي آمريکا و جلوگيري از کشتار غيرنظاميان و تلافي آن، فعاليتهاي خود را سازماندهي کرده و گسترش مي دهند، بنابراين چنانچه نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان به تعهد خود براي بازسازي اين کشور و احيا و تجهيز ارتش و پليس ملي افغانستان عمل کنند، هرگونه بهانه را از جريانهاي افراطي و طالبان براي ادامه فعاليتشان سلب خواهند کرد.
به همين دليل، دولت ائتلافي پاکستان پس از به قدرت رسيدن در بهار سال گذشته، بلا فاصله مذاکره با گروه هاي افراطي در مناطق قبايلي را آغاز کرد و نخست با آنها قرارداد آتش بس به امضا رساند که با مخالفت و اعتراض آمريکا و افغانستا ن روبرو شد و روند به سمتي حرکت کرد که دولت اسلام آباد ناگزير به لغو قرارداد آتش بس شد.
با اين حال در پي تشديد خشونتهاي خونين درمناطق قبايلي، دولت ايالتي سرحد توافقنامه اي را به منظور آتش بس و صلح با گروه هاي طالبان به امضا رساند که اين توافقنامه از سوي پارلمان اين کشور نيز به تأييد رسيد و توسط زرداري امضا شد.
هر چند دولت افغانستان با اين اقدام اسلام آباد مخالف است، اما از ديدگاه دولت پاکستان اين راهکاري اجتناب ناپذير است وحکومت کابل مي تواند با تقويت همکاريهاي منطقه اي و دوجانبه و تقويت امنيت مرز مشترک، اقدامهاي جدي براي مقابله با جريانهاي افراطي و تروريستها صورت دهد و اجتناب نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانستان از حمله به مناطق قبايلي و افراد غيرنظامي آن، احترام گذاشتن و درک درست آداب و سنن واعتقادهاي مذهبي مردم، خروج از اين کشور و در نهايت احترام به حاکميت ملي دو کشور افغانستان و پاکستان و توجه به راهکارهاي ريشه اي و بويژه اقتصادي مانع از فعاليت مجدد و رشد روز افزون گروه هاي تندرو و گاه تروريستي در مناطق ياد شده شوند.