|
معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني با تأکيد بر اينکه با توجه به بسته شدن قانون بودجه سال 88 ، دولت به هيچ وجه نمي تواند سرانه درمان سال جاري را 10 هزار تومان در نظر بگيرد، گفت: اين رقم، سرانه اي غيرواقعي است و اگر حق بيمه پرداختي مردم به دو برابر هم افزايش يابد، به دليل آنکه بودجه با سرانه شش هزار و 500 تومان تصويب شده، دولت نمي تواند سهم خود را افزايش دهد، بنابراين عملياتي کردن سرانه اي همچون 10 هزار تومان ممکن نيست.
دکتر غفاري در گفتگو با ايسنا افزود: گاهي اوقات در سطوح کارشناسي گفته مي شود که تعرفه هاي خدمات درماني را در حد مورد انتظار پيشنهاد دهيم، چرا که در نهايت اين دولت است که در ادامه سال بدهکار مي شود و بايد فکري بکند، اما به عنوان سازمان بيمه گر صراحتاً اعلام کرده ايم که مدافع چنين ديدگاهي نمي توانيم باشيم و آن را قبول نداريم.
وي دليل مخالفت سازمان بيمه خدمات درماني را اين گونه بيان کرد: چرا که در اين صورت، سازمان در ادامه سال نمي تواند، مطالبات پزشکان و مؤسسات درماني را به موقع پرداخت کند. از طرف ديگر افزايش تعرفه ها را بدون توجه به منابع نمي پذيريم، تا بگوييم دولت مجبور است آن را تأمين کند، پس در اين زمينه براساس بودجه هاي مصوب مجلس اقدام خواهيم کرد.
معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني همچنين با تأکيد اينکه تعيين تعرفه هاي خدمات درماني در سال جاري بايد به موقع صورت گيرد، تصريح کرد: به دليل آنکه تعرفه ها به منابع گره خورده، هر ساله دير اعلام مي شود. اين در حالي است که از عوارض تعيين ديرهنگام تعرفه مي توان به دامن زدن به بي نظمي تعرفه ها، تضييع حقوق ارايه دهندگان خدمات (جامعه پزشکي) و همچنين دشوار شدن رسيدگي به اسناد از سوي سازمانهاي بيمه گر اشاره کرد.
غفاري در ادامه عنوان کرد: در صورتي که تعرفه ها درماني غيرواقعي باشد و يا هزينه خدمت براي ارايه کننده خدمات تأمين نشود، کيفيت خدمت کاهش يافته و يا تضميني بر رعايت اجراي آنها نيست. |