|
عضو هيأت رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه طرح پزشک خانواده هنوز در روستاها اشکالات عمده اي دارد که روز به روز نيز افزايش مي يابد، گفت: طرح پزشک خانواده با اهداف و رسالت اصلي فاصله بسياري دارد، به طوري که در ميان ارايه دهندگان و گيرندگان خدمت رضايتمندي وجود ندارد.انوشيروان محسني بندپي، در گفتگو با ايسنا، در مورد اجراي طرح پزشک خانواده در شهرهاي زير 50 هزار يا 100 هزار نفر جمعيت، تصريح کرد: آنچه که هم اکنون تحت عنوان پزشک خانواده در روستاها و شهرهاي با 20 هزار نفر جمعيت اجرا مي شود، اصلاً طرح پزشک خانواده نيست، بلکه همان سيستم شبکه است که نوعي خدمت ارايه مي دهد.به گفته اين نماينده، حال اگر قرار باشد اين طرح در شهرهاي 50 تا 100 هزار نفر جمعيت به همين شکلي که در روستاها به اجرا در آمده اجرا شود، مردم نسبت به اين طرح و عواقب و عوارضش چنان مأيوس و نااميد مي شوند که هرگز سراغ آن نخواهند رفت.
وي ادامه داد: طرح پزشک خانواده با محتواي بسيار خوبش قطعاً مي توانست چالشهاي نظام سلامت کشور را به مسير درستي هدايت و براي هميشه اين چالشها و مشکلات را با بن بست مواجه کند.نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم اين طرح را بدون بررسي چالشها و مشکلاتش در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر به شهرهاي بزرگتر نيز تعميم دهيم، کار شتاب زده اي است که بدون شک منابع مالي اجازه و امکان چنين کاري را نمي دهد.
محسني بندپي با بيان اينکه هنوز مشکلات اجراي اين طرح در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر برطرف نشده و در حال افزايش است، تأکيد کرد: متأسفانه هنوز امکان آموزشهاي تخصصي براي پزشک خانواده فراهم نشده است و انگيزه و رغبت را در روستاها براي رفتن نزد پزشک خانواده فراهم نکرده ايم، با وجود تمام اين اشکالات، عنوان مي شود اين طرح قرار است تنها در حد اسم و عنوان در شهرهاي بزرگتر اجرا شود، مي توان اين کار را انجام داد، اما اگر قرار است اين طرح به صورت محتوايي و کيفي اجرا شود، متأسفانه با اين شرايط امکانپذير نيست.
وي در مورد علل ناموفقيت طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار جمعيت، گفت: در اين خصوص نبايد تمام مشکل را متوجه وزارت رفاه بدانيم، چرا که وزارت رفاه خريدار خدمت است، اشکال اصلي اين است که به دنبال اجراي ساختار پزشک خانواده اصلي نيستيم، کاري که هم اکنون تحت عنوان پزشک خانواده انجام مي شود با رسالت و اهداف پزشک خانواده فاصله بسياري دارد، شايد وزارت رفاه در تعيين ميزان سرانه و امثال آن تعلل کرده باشد اما وزارت بهداشت هم هنوز سيستم ارايه خدمات درماني را در ريل پزشک خانواده قرار نداده است، لذا تمام تقصير را نبايد به گردن وزارت رفاه انداخت، بخشي از تقصير متوجه وزارت رفاه است، اما بخش عمده اي از اين تقصير متوجه وزارت بهداشت است چرا که کار و خدمت و استراتژي اش روي پزشک خانواده استوار نيست. |