|
معاون دادستان تهران با بيان اينکه امروزه يکي از مسايل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور کلي و قضاوت به عنوان مصداقي از آن است، گفت: پس از گذشت 15 سال از رفع ممنوعيت استخدام زنان با پايه قضايي شمار زنان قاضي به 600 نفر رسيده و اکثريت قريب به اتفاق اين تعداد هم در پايين ترين گروههاي شغلي مشغول به کارند.به گزارش خبرگزاري زنان ايران، ليلا سادات اسدي طي سخنراني در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي اظهار کرد: اجراي عدالت قضايي منوط به تحقق عدالت در ساختارها و تشکيلات دستگاه عدالت است ضمن اينکه حضور قضات زن در برخي از حوزه هاي قضايي از قبيل دادگاه خانواده، دادگاه اطفال و همچنين حوزه هاي کلان مانند بخش تدوين لوايح، ضرورتي انکارپذير است.وي ظرفيت سازي مشارکت مؤثر زنان قاضي را از سه منظر قابل توجه دانست و گفت: رفع محدوديتهاي استخدام زنان در پايه هاي قضايي، فراهم کردن زمينه هاي حضور مؤثر زنان قاضي در پست هاي قضايي موجود براي زنان و رفع ممنوعيت تصدي مناصب قضايي از قبيل رياست شعبه بدوي سه منظر قابل ذکر است.وي يادآور شد: اين مهم صرف نظر از آراي مشهور فقها در منع زنان از تصدي منصب قضاوت، با توجه به تفاوتهاي اساسي بين قضاوت شرعي و عرفي ميسر است.در ادامه الميرا نقي زاده، جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 19 ويژه جرايم پزشکي، دارويي اظهار کرد: خداوند سبحان در قرآن مجيد اوصاف مرد و زن را يکسان تعريف مي کنند و همانگونه که عده اي از مردان را براي رسالت بر مي گزيند در اين زمينه به زنان توجه خاص دارد و در عرصه خانواده نيز آنان را کفو يکديگر دانسته است بنابراين مي توان بيان کرد که در انديشه اسلامي ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد.وي اظهار کرد: حقوق زنان در طول تاريخ فراز و نشيبهاي زيادي را به خود ديده است و به لحاظ تفاوت زنان و مردان از نظر فيزيولوژي، روحيات و احساسات ديدگاه هاي متفاوت و بعضاً متعارضي نسبت به حقوق زنان وجود دارد. در حوزه حقوق زنان مسايل حقوقي متعددي همانند ازدواج، مهريه، نفقه، تمکين، چند همسري، اشتغال، اقامتگاه، سرپرستي، حضانت، قيموميت، ولايت، تابعيت، ارث، شهادت، ديه و سن مسؤوليت کيفري مطرح مي شود که همواره محل منازعه هستند و مخالفان و موافقان موضوعات فوق هر کدام نظرات خود را دارند اما آنچه که در اين جا موضوع بحث است «بزه ديدگي زنان در قلمرو سياست کيفري ايران» است. نقي زاده خاطرنشان کرد: اين موضوع از زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد که عبارتند از: شقوق مختلف بزه ديدگي زنان در حقوق ايران و اينکه آيا قانونگذار از زنان در برابر کليه بزه ديد گي ها حمايت مؤثر انجام داده است يا خير؟ قانونگذار به منظور جلوگيري و مقابله با بزه ديدگي زنان چه نوع حمايتهايي را پيش بيني کرده و بيشتر بر چه موضوعاتي تأکيد ورزيده است؟ آيا قانونگذار در جرم انگاري هاي مختص به زنان به الگوهاي حمايتي در اسناد بين المللي توجه داشته است و بر فرض توجه تا چه ميزان از اين الگوهاي فراملي و قوانين موضوع داخلي استفاده کرده است؟ در بررسي فرآيند کيفري، موضوعات مبتلا به جرايمي همانند انواع خشونتها و توهين ها به زنان، ترک انفاق و سقط جنين مورد اشاره قرار مي گيرد. |