تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
تاريخ
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2010-01-19
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 29دی ماه 1388


قدس گزارش مي دهد ؛ کالاهاي اساسي چشم اسفنديار هدفمندي يارانه ها



گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: هدفمندکردن يارانه ها به عنوان يک ضرورت انکارناپذير در راستاي بهينه سازي تخصيص منابع و بهبود





قيمتهاي نسبي در اقتصادي ايران شناخته مي شود. در اين گزارش تلاش شده است که اهميت يارانه کالاهاي اساسي براي دهک هاي اول و دوم جامعه که اکثريت آنها تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند، به عنوان مکمل هدفمند کردن يارانه ها مورد توجه قرار گيرد. براي تبيين ضرورت اين مساله سعي شده با تحليل وضعيت فقر در بخش روستايي و شهري و با توجه به مساله امنيت غذايي، ضرورت اين موضوع بيشتر نمايان شود.
کالاهاي اساسي يارانه اي، اقلامي مانند برنج، روغن، قند و شکر، گندم، شير، پنير، گوشت، دارو و شيرخشک را شامل مي شود. ميزان يارانه کالاهاي اساسي طي سال هاي 1386 - 1380 بر حسب قيمتهاي جاري روند صعودي داشته است. حداکثر ميزان يارانه پرداختي کالاهاي اساسي مربوط به سال 1386 ( 42257 ميليارد ريال) بوده که از اين ميزان، گندم با 24 هزار و 822 ميليارد ريال ( 58/7 درصد) بيشترين سهم را داشته است.
حال سؤال اين است که ارائه کالاهاي يارانه اي مورد اشاره در کنار طرح هدفمندکردن يارانه ها ضرورت دارد يا خير؟

نتايج جالب يک تحقيق

در يک تحقيق علمي که از سوي چند کارشناس انجام شده در پاسخ به پرسش نخست سعي شده از بعد امنيت غذايي و ارزيابي سطح فقر در خانوارهاي روستايي و شهري موضوع مورد بررسي قرار گيرد .
بنا بر اين تحقيق اگر نياز هر نفر در روز به انرژي 2300 کالري باشد، نتايج برآوردي در اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد که 10 درصد خانوارهاي شهري و روستايي کمتر از نياز، انرژي غذايي دريافت داشته اند. اين وضعيت در شرايطي وجود دارد که هر سال براي پايين نگه داشتن قيمت تنها پنج قلم کالا شامل نان، روغن نباتي، برنج، قند و شکر و شيرپاستوريزه، از سوي دولت يارانه پرداخت مي شود. با وجود اين، خانوارهاي شهري و روستايي در مصرف بسياري از اقلام خوراکي نسبت به مقدار استاندارد آن دچار مشکل هستند. نگاهي به ميانگين مصرف اقلام مهم غذايي، اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. نتايج دلالت بر آن دارد که به طور متوسط طي سال هاي 1370 تا 1381 خانوارهاي شهري اقلامي مانند قند و شکر، روغن نباتي، انواع گوشت قرمز و سفيد، تخم مرغ، لبنيات، ميوه و سبزي را کمتر از استاندارد مصرف کرده اند.در مقابل، خانوارهاي شهري و روستايي، نان را بيش از نياز مصرف کرده اند. اگرچه اين نتايج تصويري از وضعيت ترکيب مصرف خانوارها به دست مي دهد، اما تصوير دقيقي از مصرف گروه هاي مختلف جامعه نيست.بر اساس گزارش نشريه برنامه مطالعه حيدري و همکاران ( 1385 ) که در آن مصرف برخي اقلام خوراکي اساسي در جوامع شهري و روستايي به تفکيک دهک هاي درآمدي بررسي شد، دلالت بر آن دارد که در سال 1382 در جوامع شهري 30 درصد خانوارها روغن نباتي، 70 درصد انواع گوشت قرمز و سفيد، 80 درصد لبنيات، 60 درصد ميوه و سبزي و 80 درصد، برنج، کمتر از نياز مصرف کرده اند.
همچنين در جوامع روستايي 90 درصد خانوارها انواع گوشت قرمز و سفيد، 70 درصد لبنيات، 20 درصد روغن نباتي، 70 درصد ميوه و سبزي، 40 درصد برنج و 30 درصد قند و شکر، کمتر از نياز مصرف کرده اند.

کاهش يارانه کالاهاي اساسي

اين مطالعات و تحقيقات که نتيجه آنها به دولت هم ارايه شده، در حالي است که وزير بازرگاني از آمادگي وزارت متبوعش براي کاهش يارانه کالاهاي اساسي خبر مي دهد .وزير بازرگاني گفت: اگر دولت تصميم گيرد که در کاهش يک پنجمي يارانه ها در سال 89 ، سهمي هم براي کالاهاي اساسي در نظر گيرد، آماده کاهش يارانه کالاهاي اساسي هستيم.
وي گفت: مجلس شوراي اسلامي طبق قانوني که تصويب کرده است، از دولت مي خواهد در سال اول، يک پنجم کل يارانه ها را کاهش دهد اما اين تصميم دولت است که يک پنجم يارانه ها را که معادل 20 هزار ميليارد تومان است، از محل يارانه بنزين، گازوئيل، گاز يا کالاهاي اساسي کاهش دهد. اين امر هنوز مورد تصميم گيري واقع نشده است.وزير بازرگاني افزود: هدف ما کمک براي هدفمندسازي يارانه هاست، ضمن اينکه مردم، متضرر نشوند.
درهمين حال معاون وزير بازرگاني درباره قيمت کالاهاي اساسي تحت تاثير اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي گويد : قيمت کالاهاي اساسي در سال آينده بر اساس قيمت حاملهاي انرژي تعيين خواهد شد، در عين حال تلاش مي کنيم تا قيمتها را در يک سطح منطقي حفظ کنيم.
محمد صادق مفتح در خصوص اينکه آيا وزارت بازرگاني قيمت پيشنهادي براي کالاهاي اساسي تحت تاثير اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها دارد گفت: نه، پيشنهاد که نداريم اما اينکه قيمت حاملهاي انرژي چقدر تعيين شود، براي کالاهاي اساسي يک قيمت معقول و منطقي در نظر گرفته مي شود و تلاش مي کنيم تا قيمتها را در آن سطح منطقي حفظ کنيم.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال که تکليف کالابرگ در سال 89 با توجه به اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها چه خواهد بود، اظهار داشت: به تصميم مجلس بستگي دارد، اگر قرار باشد يارانه کالاهاي اساسي ادامه داشته باشد، کالابرگ اعلام مي شود و اگر قرار باشد که يارانه کالاهاي اساسي حذف شود، کالابرگ هم حذف مي شود.
مفتح در پاسخ به اين سؤال فارس که آيا براي تنظيم بازار، هدفمند شدن يارانه ها سياستي جز ذخيره سازي کالاها داريد گفت: بهترين سياست ذخيره سازي و تنظيم بازار بر اساس عرضه و تقاضاست در کنار اين سياست طبيعتا تشديد نظارتهاي سازمان حمايت و بازرسي اصناف نيز وجود دارد که اين نظارت بر واحدهاي توليدي و شبکه هاي توزيعي است تا قيمت از حالت معقول خود افزايش پيدا نکند.

افزايش قيمت کالاهاي اساسي

درحالي که وزير رفاه از يارانه 42 هزارميليارد ريالي کالاهاي اساسي خبر مي دهد، معاون وزير بازرگاني بر اين باور است که با دو هزار ميليارد تومان خريد و ذخيره سازي اين کالاها مي توان از فشار بر اقشار ضعيف جامعه جلوگيري کرد .وي در عين حال واقعيت ها ي موجود را هم انکار نمي کند و مي گويد : اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به ايجاد تورم انتظاري و نگراني از افزايش قيمت در مردم منجر خواهد شد. در اين ميان، وظيفه اصلي وزارت بازرگاني، کاهش اضطراب مردم از افزايش قيمت و ايجاد ثبات قيمتي در بازار است.وي در توضيح بيشتر اين مساله گفت : اگر در مقطعي، قيمت يک کالا رشد چشمگيري داشته باشد، مهمترين وظيفه اين است که قيمتها را با شيب تند به سمت قيمت تمام شده واقعي برگردانيم.
معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: در بازار داخلي، شاهد نوسان قيمت هستيم، اما کاهش و افزايش عمده قيمتها براساس تغييرات قيمتي در بازار جهاني شکل مي گيرد. بر اين اساس، فولاد، سيمان، روغن نباتي، برنج و شکر از جمله کالاهايي هستند که پس از افت قيمت در بازار جهاني، قيمت آنها در بازار داخلي با يک شيب تندي کاهش يافت.

هدفمندي با يکسال تاخير

اما يک نماينده پر نفوذ مجلس راهکار ديگري پيشنهاد مي کند و آن هم چيزي نيست جز تعويق يکساله حذف يارانه کالاهاي اساسي.
احمد توکلي نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: موضوع مهمي که بايد تعيين تکليف شود، حذف يارانه کالاهاي اساسي است، يعني قصد اين است که با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شکر، دارو و ... براي کساني که متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه روست، ولي دو نکته مهم در اينجا وجود دارد که در مورد حامل هاي انرژي وجود نداشت: اول آنکه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي کنند نه اغنيا، برعکس مثلا بنزين، دوم آنکه نان حياتي ترين کالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند کردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابه اي وجود دارد.
راه حل اين است که اولا هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي را براي يک سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آب بسنده کنيم. ثانيا دولت از اختيار کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و توليدکنندگان در فشار، کمرشان زير بار مشکلات طبيعي اقدام بزرگي که بايد انجام شود، خم نگردد.

فقط يک چهارم برنامه چهارم اجرا شده است

عضو هيأت رئيسه کميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم گفت: 25 درصد قانون برنامه چهارم توسعه با وجود 2 ماه مانده به پايان پنج ساله آن اجرا شده است.موسي الرضا ثروتي در گفتگو با فارس گفت: سازمان بازرسي کل کشور گزارشي از عملکرد قانون برنامه چهارم توسعه ارائه کرد که 53 درصد آيين نامه هاي اجرايي آن هنوز نوشته نشده و از 47 درصد آيين نامه هاي نگاشته شده هم 25 درصد کار در چارچوب قانون برنامه انجام شده است.

آمادگي نظام بانکي براي پرداخت وام 10 ميليوني خودرو

رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي از آمادگي نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خودروهاي فرسوده خبر داد.محمود رضا خاوري در گفتگو با مهر درباره پرداخت تسهيلات 100 ميليون ريالي خودروهاي فرسوده که مورد تاکيد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک مرکزي قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر با پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط برخي از بانکها موافقت شده است.

ابهام در پرداخت يارانه نقدي

قانون هدفمندکردن يارانه ها در حالي بر پرداخت يارانه به کليه خانوارهاي ايراني تاکيد دارد که رئيس مرکز آمار ايران از پرداخت يارانه فقط به خوشه هاي اول و دوم جمعيتي کشور که شامل 47 ميليون و 700 هزار نفر مي شود، خبر داده است.محمد مدد، رئيس مرکز آمار ايران در گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با اشاره به اينکه دولت در سال نخست اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها تصميم گرفت جمعيت کشور را به سه خوشه تقسيم بندي کند، گفته است : در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل مي شود، حدود 30 ميليون نفر، در خوشه دوم دهکهاي پنجم تا هفتم جامعه با 17 ميليون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهاي هشتم تا دهم با 14 ميليون نفر قرار گرفته اند.مدد تاکيد کرده است: يارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت مي شود.اين در حالي است که بررسي قانون هدفمندکردن يارانه ها که دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري پس از تائيد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ کرده، چيز ديگري را به اثبات مي رساند.
در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن يارانه ها آمده است: يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به «کليه خانوارهاي کشور» به سرپرست خانوار پرداخت شود.
البته بايد اشاره کرد که دولت در لايحه اوليه ارسالي به مجلس شوراي اسلامي براي هدفمندکردن يارانه ها پرداخت يارانه نقدي به هفت دهک درآمدي را پيشنهاد کرده بود که در نهايت نمايندگان پس از بررسي سناريوهاي مختلف همچون پرداخت يارانه نقدي به دو و پنج دهک، سرانجام با پرداخت يارانه به کليه خانوارهاي ايراني موافقت کردند.
حال بايد به انتظار آينده نشست و ديد سرانجام مسؤولان دولتي آيا پاسخي براي رفع ابهام اين موضوع دارند.
شايان ذکر است، 61 ميليون و 107 هزار و 796 نفر در طرح اوليه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام کرده اند که 41 ميليون نفر از اين تعداد، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند.

  


پارادوکس تعرفه هاي وارداتي در ميان دولتمردان



گروه اقتصادي- مسعود مجيدي : در حالي وزير کار و امور اجتماعي از کاهش تعرفه واردات سخن مي گويد که به نظر مي رسد وزارت بازرگاني بشدت با تغيير تعرفه ها و وزارت صنايع و کشاورزي با کاهش آن مخالف هستند و اين امر باعث بوجود آمدن يک سردرگمي براي توليد کنندگان شده است .بنا به گزارش خبر گزاريها شيخ الاسلامي، وزير کار با بيان اينکه ايران جزو پنج کشور نخست دنيا در تعرفه واردات است، اعلام کرد کاهش تعرفه هاي وارداتي در دستور کار قرار گرفته است.اين در حالي است که همزمان با اين اظهارات معاون وزير بازرگاني بازي با تعرفه ها را به صلاح تجارت کشور و مصرف کنندگان ندانست و گفت: امروز حرف از تعرفه به عنوان «ژست ژورناليستي» مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسي توجه مي شود.
بابک افقهي گفت: بازي کردن و دست کاري تعرفه ها به صلاح تجارت و مصرف کننده نيست؛ بنابراين سازمان توسعه تجارت بر اين باور است که همه چيز در حمايت از توليد به تعرفه ختم نمي شود چرا که امروز حرف از تعرفه به عنوان يک ژست ژورناليستي مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسي توجه مي شود.به گفته افقهي برخي در اين خصوص به فضاي کسب و کار آدرس غلط مي دهند در حالي که اعتقاد ما بر اين است تعرفه ها بايد در رديف تعرفه هاي موثر کالا قرار گيرد زيرا در غير اين صورت، ورود کالاها از مبادي غير رسمي توجيه اقتصادي مي يابد.رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران خاطر نشان کرد: اين سازمان به دنبال نظم دهي تعرفه ها در اجراي هدفمندکردن يارانه ها است تا بتوان به صورت منطقي و علمي تعرفه ها را ساماندهي کرد.
درهمين حال طي روزهاي گذشته چندين تشکل صنعتي از جمله قطعه سازها و تقريبا تمام تشکلهاي توليدي بخش کشاورزي و مقامات مربوط به اين بخشهاي توليدي در دولت خواستار افزايش تعرفه ها براي حمايت از توليد کنندگان داخلي شدند.

  


بخش خصوصي در برنامه پنجم پررنگ نيست



رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با اينکه نمايندگان اتاق و تشکلهاي بخش خصوصي در کميسيونهاي مختلف موضوعي تدوين برنامه پنجم نظرات خود را اعلام کردند، اما در حاصل کار آثار کمي از پيشنهادهاي تقديمي ديده مي شود. محمد نهاونديان در گفتگو با فارس با بيان اينکه اکنون فرصت آن است مجلس در برنامه پنجم اعلام نظر کند، گفت: شايد اين موضوع به درجه تفصيل برنامه مربوط شود به نظر ما حتماً برنامه بايد ارقام و اهداف کمي و با راهکارهاي اجرايي سيگنال مشخصي به فعالان اقتصادي بدهد.نهاونديان افزود: برنامه يک سند اهداف و کليات جهت ها نيست، زيرا اين کار در سياستهاي کلي برنامه صورت مي گيرد توقع ما از برنامه آن است که احکام روشن و اقدامهاي مشخصي که قرار است توسط دولت صورت گيرد را مطرح و تکليف دولت را روشن کند تا تخلف پذير نباشد.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينکه نظرات اتاق در تدوين برنامه پنجم لحاظ نشده و کلي گويي مقصود برنامه را برآورده نمي کند، گفت: امکان تحقق برنامه پنجم پايين است.رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران نيز يادآور شد: از ماده 108 برنامه پيشنهادي پنجم که اقتصادي است، اهميت اتاقهاي بازرگاني کمرنگ است و روند اين برنامه 80 درصد انجام امور را به شکل دولتي ترجيح مي دهد.اسدا... عسگراولادي افزود: درباره صادرات نيز هيچ راهبري وجود ندارد و جهش صادراتي کشور در سال 88 متوقف شده و براي بخش صادرات غير نفتي غير دولتي راه حلي در اين برنامه ديده نشده است.وي افزود: در اين برنامه حتي مساجد را هم تا حدي به سمت دولتي شدن پيش برده اند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com