* سعيد کوشافر
اين روزها با هر فعال اقتصادي يا حتي توليدکننده که صحبت کني يک سر کلامت به واردات ختم مي شود، حال تفاوت نمي کند در چه

بخشي فعال باشد، کشاورز باشد يا دامدار، فرشباف باشد يا قطعه ساز، کفاش باشد يا کارخانه دار، شغلش فرق نمي کند، فقط کافي است توليدکننده باشد. همين نقطه اشتراک تو را به اين سمت مي برد که درد دل آنها را بشنوي که در يک فصل مشترک است و البته يک نام را هم بيشتر از همه مي شنوي و آن کشور «چين» است. اين روزها انگار توليد ما حال و هواي خوشي ندارد، از يک طرف کمبود نقدينگي و احتمالاً فشار مضاعف بانکها براي وصول طلب هاي خود و از طرف ديگر تنظيم بازار با واردات کالا، يعني آوردن رقيب خارجي بدون پرداخت کمترين هزينه.
واقعيت اين است که اگر دنبال سرنخ بگرديم به تورم سالهاي 85 ، 86 مي رسيم که دولت را در تنگناي عجيبي قرار داد و يکي از راه هاي مقابله با اين پديده ناميمون، واردات در نظر گرفته شد.
از همان زمان بود که سيل واردات که البته برخي را هم خوشحال مي کرد روانه کشور ما شد تا اينکه سرانجام امسال که توليد به خودي خود هم حال و روز درستي نداشت صداي آنها را در آورد.




اما شايد فرياد کشيدن آنها را به نوعي بتوان فرار به جلو نيز قلمداد کرد، سال آينده هدفمند کردن يارانه ها اجرايي مي شود و بروز تورم يا به قول دولتي ها جهش قيمتي قطعي است، در اين شرايط دولت براي اينکه با اين گراني ها مقابله کند و مردم را در تنگنا قرار ندهد احتمالاً سراغ گزينه واردات خواهد رفت و آن وقت توليدکننده داخلي بايد در شرايطي که آخرين برگ برنده يعني انرژي ارزانش را هم از دست داده به مصاف کالايي برود که هم اکنون هم ارزانتر از توليد داخل عرضه مي شود. برخي توليدکنندگان بر اين باورند که براي حفظ اشتغال داخلي و با توجه به قانون ممنوعيت واردات کالاهايي که امکان توليد مشابه آن در کشور وجود دارد حتي اگر ممنوعيت صد درصدي اعمال نمي شود حداقل تعرفه به اندازه اي باشد که توليد داخل مزيت داشته باشد، اين در حالي است که دولتمردان و بويژه وزير بازرگاني بر اين باور است که دوره ممنوعيتها گذشته و تعرفه هاي غيرمنطقي هم فقط به قاچاق بيشتر کالاها منجر مي شود.در همين راستا وزير بازرگاني با بيان اينکه ميزان واردات امسال 5 ميليارد دلار کمتر از پارسال است، خاطرنشان مي کند: تلاش مي کنيم ضمن کاهش حجم واردات با طراحي و مديريت لازم از ورود کالاهاي بي کيفيت جلوگيري کنيم.




وي در عين حال به طرفداران افزايش تعرفه ها مي گويد: برخي مي خواهند تعرفه ها در کشور زياد شود، ولي سؤال اين است که اگر تعرفه ها هزار درصد بشود، بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي مي توانند فعاليت کنند؟ غضنفري با بيان اينکه بايد توليدات خارجي نيز در کنار توليدات داخلي قدرت رقابت پيدا کنند، گفت: ما مخالف ورود توليد ارزان قيمت به بازار و اشباع بازار توسط اين گونه توليدات هستيم.

تعرفه چاره نيست

آيا افزايش تعرفه هاي وارداتي تنها راه حمايت از توليد داخلي است؟ اين روش تا چه زماني کارايي دارد؟ و آيا بالا بردن تعرفه ها علاوه بر حمايت از توليدکننده، حقوق مصرف کننده را هم تضمين مي کند؟ در همين راستا محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: دولت از سالهاي گذشته تاکنون همواره متهم به واردات بي رويه بوده است اما در اين خصوص چند نکته مهم همواره مغفول واقع شده است.
وي اضافه کرد: در واردات کالاهايي از قبيل برنج، شکر و چاي که اصطلاح غلط واردات بي رويه در موردشان به کار برده مي شود، دولت و شرکتهاي دولتي هيچ نقشي نداشته اند و تمام اين اقلام توسط بخش خصوصي وارد شده است.وي با بيان اينکه نکته مهم ديگر اين است که دولت نمي تواند بر اساس نص صريح قانون برنامه چهارم از واردات جلوگيري کند، اظهار داشت: اگر از 100 واحد مورد نياز کشور 60 درصد توليد داخل وجود داشته باشد و به 40 درصد واردات نياز باشد دولت بر اساس قانون، نمي تواند واردات اين مقدار کالاها را به گروه خاصي سپرده و مانع واردات بيشتر شود. به گفته معاون وزير بازرگاني نکته بعدي به بحث تعرفه واردات مربوط مي شود که دولتها همواره از آن به عنوان ابزاري براي کاهش يا افزايش واردات استفاده مي کنند، اما استفاده از اين ابزار همواره با محدوديتهايي مواجه است.
مفتح تأکيد کرد: افزايش تعرفه به صورت مستقيم روي سطح قيمتها در داخل کشور تأثير مي گذارد و نه تنها مصرف کننده از اين موضوع متضرر مي شود، بلکه هزينه عوامل توليد و در نتيجه قيمت تمام شده افزايش پيدا مي کند. وي با اشاره به اينکه اين سيکل بارها تکرار مي شود و ديوار تعرفه راه حل اساسي نيست، تصريح کرد: از سوي ديگر کشور همواره با پديده قاچاق مواجه است که اثرات مخرب زيادي روي اقتصاد کشور دارد. مفتح ادامه داد: در بحث واردات ضريبي به نام «ضريب مؤثر تعرفه» وجود دارد که براي کالاهاي مختلف بسته به نوع، حجم، ماندگاري و ديگر شاخصها متفاوت است و براي کالايي مانند برنج بين 40 تا 45 درصد است.وي افزود: اگر ما ميزان تعرفه را بيشتر از ضريب مؤثر تعرفه افزايش دهيم هزينه واردات کالا از مبادي رسمي نسبت به قاچاق کالا افزايش قابل توجهي خواهد يافت و از اين رو معضل قاچاق هر روز تشديد مي شود. وي با بيان اينکه در مورد واردات همواره زمان، ميزان و قيمت مورد توجه بوده و از چرايي انجام واردات غفلت شده است، گفت: به طور مثال در مورد نيشکر دولت زمين را به صورت رايگان در اختيار شرکت زرع و کشت نيشکر قرار داده و از سوي ديگر سوخت، برق، قطعات صنعتي و تراکتور را به صورت يارانه اي در اختيار توليدکنندگان اين محصول قرار داده، اما بازهم محصول کشوري مانند برزيل که شکر را بدون هيچ يک از اين امتيازات توليد مي کند و چند دست مي چرخد و هزينه حمل نيز به آن اضافه مي شود در بنادر کشور کيلويي 200 تومان از محصول داخل ارزان تر است.
وي اضافه کرد: در مورد برنج هم اين قضيه صادق است و دولت، کود، سم، سوخت، برق، قطعات صنعتي و تراکتور را به صورت يارانه اي در اختيار کشاورزان قرار مي دهد به طوري که دولت سالانه 800 تا 900 ميليارد تومان يارانه کود و سم مي دهد، اما قيمت برنج پاکستاني و هندي بدون بهره مندي از اين امتيازات و پس از افزايش هزينه هاي واسطه گري و حمل و نقل باز هم از برنج ايراني پايين تر است. وي تأکيد کرد: دولت بر اساس کدام مجوز قانوني و شرعي مي تواند به دليل عدم رفع مشکل بهره وري و تنها با افزايش تعرفه واردات، 70 ميليون نفر از مردم را با اجبار به خريد برنج کيلويي دو هزار تومان جريمه کند.
وي با اشاره به اينکه تا کجا مي توان يک توليد غيربهره ور را با ديوار تعرفه حمايت کرد، افزود: واردات بي رويه نشانه غلطي است که برخي افراد ناآگاهانه و يا با اغراض سياسي مطرح مي کنند و راه حل اين موضوع رسيدگي به معضلاتي از قبيل کشتهاي غيربهره ور، عدم احصاي تکنولوژي روز و توليد گلخانه اي محصولات است.
وي حمايت از توليد به وسيله افزايش نرخ تعرفه و اختصاص يارانه ها را غيراصولي عنوان و اظهار کرد: 50 سال با ديوار تعرفه از توليد گلخانه اي خودرو در کشور حمايت شد، اما چيزي که مبين است غيرمؤثر بودن اين اقدامهاست. مفتح ادامه داد: چگونه است صنايع از قبيل لاستيک سازي، روغن نباتي، صنايع سلولزي و توليدکنندگان پودرهاي شوينده و کالاهاي بهداشتي از واردات گلايه ندارند.
به گفته وي در صنايع شيريني و شکلات سازي که عمدتاً شکر و کاکائوي آن وارداتي است و به دليل عدم وجود پايه هايي از قبيل نفت و پتروشيمي هيچ مزيت نسبي ندارد، با احصاي تکنولوژي روز نه تنها نياز داخل را فراهم کرده، بلکه سالانه بيش از 600 ميليون دلار از ايران به کشورهاي ديگر صادرات نيز مي شود، اما محصولات صنايعي که همواره حمايت غيراصولي شده اند به دليل ناتواني در رقابت پذيري همواره با مشکل مواجه بوده اند. وي تصريح کرد: وقتي يک توليدکننده با يک مصاحبه مطبوعاتي و يا ايجاد يک فضاي رسانه اي مي تواند محصول خود را به قيمت تمام شده بفروشد، بي گمان به هزينه هاي افزايش بهره وري تن در نمي دهد.وي با بيان اينکه دولت در آينده نيز از صنايع غيربهره وري که در جهت برطرف کردن معضلات خود قدم بر مي دارد با جديت حمايت خواهد کرد، گفت: برخي هنوز به جاي حرکت در جهت افزايش بهره وري در رؤياي برنج کيلويي پنج هزار توماني به سر مي برند.

تعرفه در ساير کشورها

کالاهاي وارداتي به ايران در نقطه ديگري از دنيا توليد مي شوند که براي توليد از نيروي کار، مواد اوليه و انرژي استفاده مي کنند، احتمالاً دولتهاي آنها هم براي حمايت از توليدکنندگانشان تسهيلاتي قايل مي شوند که در برخي کشورها به شکل يارانه و در برخي ديگر تسهيلات براي صادرات است.
اما تفاوت قيمت کالاي توليدي آنها آن هم پس از طي مسيرهاي طولاني و چند دست رد و بدل شدن ميان بازرگانان هنوز به اندازه اي ارزان است که توليدکننده ايراني را در تنگنا قرار مي دهد.
بد نيست براي آشنايي با اينکه چرا ما توان رقابت با ساير توليدات را نداريم نگاهي به تعرفه واردات در ساير کشورها داشته باشيم.
بنا بر يک گزارش رسمي، ايران در ميان کشورهايي که داراي بيشترين نرخ ميانگين تعرفه هاي وارداتي هستند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اعلام دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني ، در ميان 153 کشور عضو سازمان جهاني تجارت و 30 کشور عضو ناظر اين سازمان ، باهاما و جيبوتي به ترتيب 29/9 و 27/8 درصد و ايران با نرخ ميانگين 26 درصدي، داراي بيشترين نرخ تعرفه هاي وارداتي در سال 2008 بوده اند.
کشورهاي زيمبابوه، بوتان، تونس، مراکش و مالديو نيز به ترتيب با 25/5 ، 21/9 ، 21/5 و 21/4 و 20/4 درصد، در گروه کشورهايي قرار دارند که از بالاترين تعرفه هاي وارداتي برخوردارند.
کشورهاي هنگ کنگ، سنگاپور و گرجستان به ترتيب با نرخهاي صفر، صفر و 1/4 درصد در سال 2008 از کمترين نرخهاي تعرفه در ميان کشورهاي جهان برخوردار بوده اند. آمريکا، کانادا و عربستان نيز به ترتيب با 3/5 ، 4/7 ، 5/2 در صدر رديف کشورهاي داراي کمترين نرخ ميانگين تعرفه هاي وارداتي در جهان هستند. همچنين ميانگين کل تعرفه ها در اتحاديه اروپا 5/6 درصد است که در گروه کمترين ميانگين تعرفه ها قرار مي گيرد. درباره ميانگين تعرفه ها در محصولات کشاورزي نيز ايران در گروه کشورهايي قرار دارد که داراي نرخهاي نسبتاً بالا هستند و ميانگين نرخهاي تعرفه محصولات کشاورزي ايران در سال 2008 معادل 28/9 درصد بوده است. نرخ ميانگين تعرفه هاي وارداتي صنعت در ايران 25/6 درصد بوده که پس از باهاما و جيبوتي در رده سوم بيشترين نرخ ميانگين ها قرار دارد. همچنين، زيمبابوه، مالديو و مراکش به ترتيب با 25/5 ، 20/7 ، 18/3 درصد داراي نرخ ميانگين بالا در تعرفه هاي وارداتي صنعت هستند. در حالي که ژاپن، آمريکا و کانادا با 2/6 ، 3/3 و 3/7 درصد در گروه کشورهايي قرار مي گيرند که از کمترين نرخهاي ميانگين تعرفه هاي وارداتي در صنعت برخوردارند.
اين آمارها نشان مي دهد کشورهايي که مانند ايران داراي تعرفه هاي بالايي هستند هيچ حرفي در توليد ندارند و دولتهاي آنها برخلاف ايران هيچ حمايتي از توليدکننده نمي کنند.
از طرفي کشورهايي مانند اتحاديه اروپا و ژاپن که از انرژي و نيروي کار نسبتاً گران در توليد استفاده مي کنند نيز تعرفه هاي پاييني دارند.

يک پيشنهاد خصوصي

اگرچه توليدکنندگان بخش خصوصي از جمله مخالفان سرسخت واردات هستند و حاضر هم نيستند از حرف خود کوتاه بيايند، اما يکي از فعالان اين بخش که عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني هم هست پيشنهادي را در گفتگو با خبرنگار ما بيان مي کند.
پدرام سلطاني در مورد راهکارهاي مقابله با واردات بي رويه به نامساعد بودن فضاي کسب و کار و توليد در کشور اشاره مي کند و مي گويد: قضيه اين است که آن قدر مشکلات و ريسک ها در بخش توليد چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کشاورزي زياد شده که تمام اين مشکلات در عمل به هزينه تبديل مي شود.
وي دومين موضوع را مربوط به وابستگي کشور به نفت ذکر و اظهار مي دارد: اقتصاد ما برخلاف بسياري از اقتصاد هاي رقيب ما که منبع درآمد و هزينه آنها از محل توليد و صادرات است (يعني توليد مي کنند، صادرات انجام مي دهند و ارز به دست مي آورند و با آن ارز، واردات هم مي کنند) منبع اصلي اش نفت است و به جاي اين کارها از نفت استفاده مي کنيم. سلطاني با اشاره به راحت تر بودن کار استخراج نفت و سود حدود 10 برابري در اين زمينه يادآور مي شود: مابه تفاوت هزينه توليد در اين بخش نسبت به طبقه هاي ديگر بازار بالاتر است، زيرا هر بشکه حدود هفت، هشت دلار تمام مي شود و 70 ، 80 دلار فروخته مي شود، اين يعني اصطلاحاً هزار درصد يا 10 برابر سود در اين کار وجود دارد. وي ادامه مي دهد: همين موضوع باعث شده توجهي به سياستهاي ارزي کشور نشود و به نوعي اقتصاد کشور از نظر منابع ارزي به توليد متکي نباشد و چون مستقل از توليد است، به توليد توجهي نمي کند و توليد سرکوب مي شود.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، نتيجه اين مي شود که چون قيمت ارز برخلاف توليد، براي نفت مهم نيست، در نهايت قيمت ارز يک قيمت مقرون به صرفه براي توليد و صادرات کشور نباشد.
اين فعال اقتصادي تصريح مي کند: اين يعني ما به کالاهاي وارداتي يارانه مي دهيم، زيرا قيمت ارز براي آنها به صرفه تر است، بنابراين واردات راحت تر و با قيمت به صرفه تري صورت مي گيرد و توليد نمي تواند با آن رقابت کند. اين يک کلاف سردرگمي است که به تازگي هم به آن دامن زده شده است، به اين دليل که با وجود دو عامل اصلي، عامل سومي به وجود آمده که نشاط از صنعت و توليد رخت بر بسته و اميد به آينده بسيار کم شده است.سلطاني خاطرنشان مي کند: در فضايي که نمي توان حتي سه ماه آينده را پيش بيني کرد، در هيچ کشوري نمي شود توليد کرد. به عبارتي توليدکنندگان ما هنرمند هستند که کار توليد انجام مي دهند، زيرا توليد به يک بستر آرام نياز دارد که بتوان در آن دست کم براي پنج سال ديگر برنامه ريزي کرد. وي در ادامه اظهار مي دارد: ما هم مي توانيم رقابت پذيري خودمان را به مانند خارجي ها کنيم، به شرط اينکه الزامات رقابت ما و اميد به آينده و نشاط اقتصادي وجود داشته باشد. سلطاني با مهم برشمردن فضاي کسب و کار کشور متذکر مي شود: اقتصاد ما يک اقتصاد رانتي است، يعني اقتصادي که به نفت وابسته است و باعث مي شود بقيه مزيتهاي نسبي ما رشد نکنند. يکي از پيامدهاي اين اقتصاد رانتي هم اين است که قيمت ارز واقعي نيست و تعادلي بين قيمت ارز کشورمان با ارز کشورهاي ديگر وجود ندارد.

مشکل در توليد است

اما مسؤولان دولتي همان گونه که پيشتر گفته شد مشکل اقتصاد کشور را نه در واردات که در توليد ارزيابي مي کنند، آنها بر اين باورند که در يک اقتصاد سالم با وجود بهره مندي توليد از انرژي ارزان و مواد اوليه و نيروي کار مناسب نبايد نگران واردات کالاهاي با کيفيت مشابه بود، زيرا در صورت عضويت در تجارت جهاني بايد تبادل کالايي را پذيرفت.مديرکل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در همين راستا به خبرنگار ما مي گويد: نبود راهبرد مشخص براي توليدات به عدم برنامه ريزي مناسب در حوزه واردات منجر شده است. اسفنديار اميدبخش مي افزايد: با تعيين اولويتهاي توليد، تصميم گيري مناسب براي واردات به راحتي صورت خواهد گرفت و با واردات بي رويه مواجه نخواهيم شد.
وي گفت: مديريت واردات را نبايد تنها در چارچوب واردات تعريف کرد، بلکه در چرخه تجارت خارجي که صادرات و واردات را توأمان در برمي گيرد، بايد مورد توجه قرار گيرد. اميدبخش با اشاره به اينکه محدوديت واردات يک مقوله جزيي از مديريت واردات است، خاطرنشان کرد: با تدوين يک استراتژي کلان بايد با در نظر گرفتن منافع همه گروهها تصميم گيري شود.
مديرکل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران به مفهوم تجارت آزاد اشاره و بيان کرد: در تجارت آزاد، هدف فراهم کردن رفاه براي مصرف کننده است، چرا که توجه به مصرف کننده فضايي را فراهم مي کند که در آن کالاها با بالاترين کيفيت و کمترين قيمت عرضه خواهند شد. وي افزود: اما اگر محدوديت واردات بدون شرط براي همه کالاها اعمال شود، علاوه بر بروز گراني و تورم در بازار، کيفيت پايين محصولات نيز از ديگر نتايج حاصل خواهد بود.اميدبخش به لزوم حمايت از محصولات استراتژيک اشاره و اذعان کرد: حمايت، بسته اي است شامل يارانه ها و تعرفه ها که بايد به ارتقاي کيفيت و توان رقابت براي حضور در بازار جهاني مشروط شود.
به گفته وي، توليدکنندگان نبايد تصور کنند با محدود کردن واردات قدرت آنها افزايش مي يابد، زيرا تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد زماني کالاها قدرت رقابت پيدا مي کنند که در فضاي تجارت آزاد قرار مي گيرند.اميدبخش با انتقاد از استراتژي توسعه درون نگر کنوني عنوان کرد: نگاه ما بايد از توليدکننده به سمت مصرف کننده سوق يابد و توليدکننده بايد حضور در يک فضاي رقابتي را فرا گيرد.
وي توضيح داد: ما به دنبال تجارت منصفانه هستيم و با توجه به مزيتهاي بالاي توليد در کشور، توان تحقق اين هدف را خواهيم داشت.

* مسعود کوشش
بسياري از کشورهاي توسعه يافته با بهره گيري ظريف و هوشمندانه از شمشير دو لبه اي به نام تعرفه، توليد خود را گام به گام به