تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
گزارش
كفشدوزك
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-01-20
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 30دی ماه 1388
گزارش قدس ؛ خوشه بندي يارانه ها تکذيب شد



گروه اقتصادي: يکي از مهمترين اهداف دولت در طرح هدفمند کردن يارانه ها اين است که شکل توزيع نامناسب کنوني يارانه که باعث





بهره مندي بيشتر ثروتمندان و کمتر طبقه پايين دست از يارانه ها مي شود را تغيير داده و سهم بيشتري به طبقات پايين تر اختصاص بدهد. در اين حالت بهترين روش اين است که طبقات اقتصادي جامعه دهک بندي شوند.
اين در حالي است که هم اکنون با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دهکهاي درآمدي از موضوع هدفمند کردن يارانه ها حذف شدند و قرار است يارانه ها بين همه افراد جامعه تقسيم شود.
هر چند سالها افراد پايين دست جامعه که امروز با عنوان دهکهاي کم درآمد شناخته مي شوند به دليل توزيع نامناسب يارانه ها و اختصاص حجم عظيمي از منابع به کالاهاي يارانه اي و نبود توان خريد، مظلوم واقع مي شدند و افراد بالادست به دليل درآمد بيشتر، از يارانه بيشتري هم منتفع مي شدند، اما طرح هدفمند کردن يارانه ها بنا داشت با بررسي ميزان درآمد افراد و دهک بندي آنها، روند معيوب سي ساله را تصحيح کند و به افراد داراي درآمد کمتر، سهم بيشتري از يارانه ها بپردازد، در حالي که افراد داراي درآمد بيشتر هم بايد بابت استفاده بيش از اندازه منابع، جريمه مي شدند.

خوشه بندي ها اصلاح شود

طي روزهاي گذشته محمد مدد رئيس مرکز آمارايران با حضور در برنامه هاي تلويزيوني و رسانه ها ارقام و اعدادي را عنوان و اعلام کرد که اين آمار و ارقام مبناي تخصيص يارانه نقدي به مردم خواهد بود، آمار و ارقامي که از همان ابتدا مشخص بود داراي اشکالات زيادي است و به همين دليل با واکنشهاي مردم و نمايندگان آنها در مجلس رو به رو شد.
در همين راستا، رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، درباره جزئيات حداقل درآمد خانوارهاي ايراني بر اساس خوشه هاي تعيين شده که از طريق صداوسيما اعلام شد، گفت: طبق قانون همه مردم مشمول دريافت يارانه مي شوند و مسأله اي که در صداوسيما عنوان شده اشتباه است و بايد اصلاح کنند.
حجة الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس قانون خانواده هاي دونفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان بايد مشمول پرداخت يارانه قرار گيرند. وي گفت: اشکال اين برنامه تلويزيوني آن است که عنوان شد 2 خوشه تحت پوشش دريافت يارانه قرار مي گيرند که طبق قانون بايد اين گفته خود را اصلاح کنند.
مصباحي مقدم يادآور شد: قانوني که مجلس در مورد هدفمند کردن يارانه ها تصويب کرد محدوديت خانوارهاي مشمول يارانه را برداشت. يعني همه خانواده ها بايد مشمول دريافت يارانه باشند، لذا از اين جهت درست است که خانواده ها را به سه خوشه تقسيم کردند، اما از نظر قانون خوشه سوم هم بايد مشمول پرداخت يارانه ها قرار گيرد.وي تأکيد کرد: اگر غير از اين باشد رعايت قانون صورت نگرفته و حتماً مورد اعتراض مجلس قرار خواهد گرفت.
رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، اظهار داشت: در اين مقطع ما به تغيير قانون نيازي نمي بينيم، قانون بايد اجرا شود و در اجرا اگر با مشکل مواجه شد و به اصلاح نيازي داشت مجلس اقدام به اصلاح مي کند. دولت بايد شروع کار را مطابق قانون درست انجام دهد و ما اميدواريم هيچ مشکلي پيش نيايد.

مجلس بررسي مي کند

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به اظهارات رئيس مرکز آمار ايران در خصوص تعيين سه خوشه درآمدي و اختصاص يارانه به دو خوشه تأکيد کرد، اين اظهارات جاي بررسي در مجلس شوراي اسلامي دارد.
محمدحسين فرهنگي، با اشاره به اظهارات اخير رئيس مرکز آمار ايران مبني بر اختصاص يارانه به قشر محدودي از افراد جامعه اظهار داشت: اين هفته مجلس تعطيل است، اما اين اظهارات جاي بررسي دارد و مجلس حتماً در جلساتي نحوه تعيين خوشه هاي درآمدي و تخصيص يارانه به افراد جامعه را پيگيري مي کند.
وي گفت: در مصوبه مجلس مقرر شد يارانه به تناسب درآمد به همه افراد جامعه تعلق گيرد، بنابراين شيوه اعلام شده از سوي دولت حتماً به بررسي در مجلس نياز دارد.

عادلانه نيست

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تعيين خوشه هاي دريافت يارانه نقدي گفت: با اينکه دولت در گذشته معتقد بود ما بايد به طور کلي به 7 دهک جامعه و همه افرادي که اين 7 دهک را تشکيل مي دهند يارانه پرداخت کنيم، با فرمولي که ارايه شده به نظر نمي رسد اين يارانه در مجموع به 3 - 4 دهک هم تعلق بگيرد.
جواد آرين منش اظهار داشت: اعداد و ارقامي که ذکر شده بي گمان کمتر از 5 دهک را در سر جمع شامل مي شود، در حالي که وقتي مجلس در بررسي هاي اوليه لايحه 7 دهک را به 5 دهک کاهش داد، دولت معترض بود که ما بايد به 7 دهک يارانه پرداخت کنيم. اما با اين فرمول جمع کثيري از مردمي که از هدفمند کردن يارانه ها متضرر خواهند شد و قيمتهاي حاملهاي انرژي و ساير اقلام يارانه اي براي آنها گران تمام مي شود، هيچ گونه بهره اي از يارانه ها نخواهند برد.
آرين منش تصريح کرد: آنچه اکنون اعلام شده به نظر مي رسد عادلانه نيست و جمع کثيري از مردم از يارانه برخوردار نخواهند شد و ايجاد نارضايتي خواهد کرد.

نظر دولت چيست؟

اما ديروز که دولتمردان و بويژه مسؤولان هدفمند کردن يارانه ها متوجه بازتابهاي منفي اظهارات رئيس مرکز آمار شدند، بيکار ننشسته و در گفتگوهايي به اصلاح اين اظهارات تأمل برانگيز پرداختند.
سخنگوي کارگروه تحولات اقتصادي دولت که به نوعي خود را مسؤول مستقيم اطلاع رساني در اين مورد مي داند وارد ميدان شد و عنوان کرد ارقام اعلامي مرکز آمار درباره خوشه هاي درآمدي هنوز مصوب نشده است.
سخنگوي کارگروه تحولات اقتصادي دولت درباره جزئيات خوشه هاي درآمدي يارانه بگير که بر اساس ارقام مرکز آمار اعلام شد، گفت: اين ارقام مربوط به نيمه اول سال 87 است و هنوز آمار اعلام شده در کارگروه تحولات اقتصادي دولت مصوب نشده است.
محمدرضا فرزين در مورد آمار و ارقامي که توسط مرکز آمار ايران در روزهاي اخير در مورد دسته بندي خوشه هاي درآمدي اعلام شده است، گفت: آمار و ارقام اعلام شده بر اساس هزينه- درآمد خانوارها و پرسشنامه هاي فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها تنظيم شده که مربوط به نيمه اول سال 87 است و هنوز آمار اعلام شده در کارگروه اصلي مصوب نشده است.
وي افزود: مادامي که تصميمات در کارگروه ابلاغ نشده است نمي توان آن را نظر نهايي دولت تلقي کرد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه تمامي تصميمات نهايي کارگروه توسط سخنگو اعلام خواهد شد، گفت: دولت قصد دارد ابتدا دست کم به 70 درصد مردم پرداخت نقدي داشته باشد و براي 30 درصد ديگر نيز از ساير روشهاي نقدي، غيرنقدي و تأمين اجتماعي استفاده کند.
وي تصريح کرد: طرح هدفمند کردن يارانه ها تمام خانوارهاي ايراني را متناسب با درآمد آنها تحت پوشش قرار مي دهد.
وي همچنين اظهار داشت: آنچه در کارگروه طرح تحول اقتصادي به تصويب رسيده و دولت بر اساس آن عمل خواهد کرد آن است که 50 ميليون نفر، معادل 70 درصد جمعيت کشور تحت پوشش پرداخت نقدي در چارچوب هدفمند کردن يارانه ها قرار خواهند گرفت.
فرزين تأکيد کرد: براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بالاي 90 درصد جمعيت روستايي کشور و بخش عمده اي از جمعيت کارگري و کارمندان دولت و همچنين کشاورزان تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند.

همه مردم يارانه مي گيرند

در همين راستا معاون رئيس جمهور در امور مجلس گفت: با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي و قانون هدفمند کردن يارانه ها، همه مردم مشمول يارانه نقدي هستند و هيچ دهکي از يارانه حذف نمي شود.
ميرتاج الديني با بيان اينکه پرداخت يارانه به همه دهکها مورد نظر مجلس و دولت است، افزود: درباره پرداخت يارانه نقدي به دهکهاي مختلف صحبتهايي از طرف رئيس مرکز آمار مطرح شده بود که اين صحبتها اصلاح شد.
وي با بيان اينکه به ميزان درآمد دهکها، يارانه نقدي به آنها اختصاص مي يابد، گفت: رقمهايي که در رسانه ها گفته مي شود تخميني است و هنوز دولت نظرش را به طور رسمي اعلام نکرده است.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس افزود: نظر دولت اين است که در سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مشمولان اين سال بتوانند خودشان را اداره کنند.
ميرتاج الديني افزود: قانون هم انعطاف هايي براي دولت قائل شده است، به نحوي که دولت مي تواند 50 تا 60 درصد درآمد حاصل از آزاد شدن قيمتها را به خانوارها اختصاص دهد.
ميرتاج الديني در پاسخ به اين پرسش که حداقل يارانه نقدي به خانوارها چقدر است، گفت: با توجه به ميزان منابعي که آزاد مي شود در سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها حدود 20 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانواده ها تعلق مي گيرد.

اولين يارانه نقدي در 3 ماه نخست سال 89

معاون پارلماني رئيس جمهور در خصوص قانون هدفمند کردن يارانه ها و اجراي آن بر اساس بودجه سال 89 نيز گفت:خريد و ذخيره سازي کالاهاي مورد نياز از ماه هاي قبل آغاز شده و نگراني از اين بابت وجود ندارد، ضمن اينکه بر قيمتها نظارت دقيقي صورت خواهد گرفت.
معاون پارلماني رئيس جمهور موضوع اصلي در اجراي هدفمند کردن يارانه ها را فشار ناشي از جهش قيمتها توصيف کرد و خاطرنشان کرد: اينکه تاکنون نمي توانستند هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کنند دليلش اين بود که جبران قدرت خريد را پيش بيني نکرده بودند و حذف يارانه ها را با يارانه نقدي جايگزين نمي کردند، اما امروز يارانه قيمتي به يارانه نقدي تبديل شده و با توجه به اينکه بر اساس مصوبه مجلس همه مردم مشمول دريافت يارانه مي شوند، مشکلي از اين بابت وجود نخواهد داشت.
وي در پايان گفت: ارقام دهکهاي اول، ميانه و بالا بر اساس آزادسازي 20 هزار ميليارد ريال يارانه آزاد شده در بودجه 89 تعيين خواهد شد. به همين دليل هنوز نمي توان عدد دقيق را پيش بيني کرد، اما بر اساس مصوبات کارگروه تحولات اقتصادي اولين گروه يارانه نقدي در 3 ماه نخست سال 89 به مردم پرداخت خواهد شد.

  

طرح دو فوريتي مجلس براي تمديد برنامه چهارم



يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه مجلس زمان لازم براي بررسي برنامه پنجم توسعه را ندارد، گفت: بررسي لايحه بودجه سال 89 براي نمايندگان اولويت دارد و با يک طرح دو فوريتي برنامه چهارم توسعه به مدت يک سال تمديد خواهد شد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با مهر، اظهار داشت: با توجه به اينکه در پايان سال قرار داريم، براي نمايندگان مجلس تصويب بودجه سال 89 اولويت دارد.وي افزود: به همين دليل عزم مجلس بر اين قرار دارد که با يک طرح دو فوريتي برنامه پنج ساله چهارم به مدت يک سال تمديد و بودجه سال 89 نيز در قالب برنامه چهارم توسعه بررسي و تصويب شود.
در همين راستا، نايب رئيس اول مجلس نيز گفت: احتمالاً برخي از احکام قانون برنامه چهارم با توجه به اهداف کلي قانون اين برنامه، براي مدتي که حدود يکسال خواهد بود، تمديد مي شود و با لحاظ قانون برنامه چهارم بررسي بودجه سال 89 را در دستور کار قرار مي دهيم.
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اگر لايحه بودجه 89 بر لايحه برنامه پنجم توسعه مقدم شد، ردپاي برنامه در بودجه ديده مي شود، ولي تجربه برنامه چهارم توسعه نشان داد که از 242 آيين نامه و دستورالعمل حداکثر 97 آيين نامه تنظيم شد.

  

طلسم گوشي هاي چيني در بازار مشهد شکسته شد



گروه اقتصادي - محمد هرمزي: گوشي هاي چيني تلفن همراه از بازار جمع آوري مي شود.






به گزارش خبرنگار ما در پي گسترش و توزيع گوشي هاي ارزان قيمت چيني، گوشي هاي بدون برند و نشان تجاري از سطح شهر جمع آوري مي شود. گفتني است، گوشي هاي چيني با ظاهر فريبنده، قيمت پايين و جعل برندهاي معروف جاي خود را در بازار باز کرده است. رئيس اتحاديه صنف تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: گوشي هاي چيني در بين قشر متوسط به پايين جامعه مشتري دارد که با توجه به چند مشخصه آن خريداران بايد از خريد اين کالاها اجتناب کنند.
افشين اکبري حداد افزود: اين گوشي ها نه تنها از استانداردهاي فني برخوردار نيست، بلکه غير بهداشتي و فوق العاده براي انسان خطرناک است.وي در توضيح اين مطلب تأکيد کرد: اين گوشي ها از ضريب ايمني پاييني در حوزه بهداشتي برخوردارند؛ به طوري که باعث توسعه تشعشعات و امواج مغناطيسي زياد مي شود و به اين نحو به مغز انسان آسيب مي رساند.وي ادامه داد: استاندارد تشعشع و امواج مغناطيسي براي جلوگيري از زيان رساندن به مردم در حد عدد 2 است که اتفاقاً عدد بالايي است، اما گوشي هاي چيني از ضريب 5 برخوردارند که براي انسان بسيار خطرناک است.
به گفته وي توليدکنندگان برندهاي معروف، استاندارد دو را حتي به نيم درصد کاهش داده اند؛ زير ا تشعشعات در حد دو درصد نيز بالاست، چه رسد که بيش از آن باشد.

تعرفه 25 درصدي

اکبري حداد اضافه کرد: گوشي هاي چيني گرچه در ابتدا و به ظاهر داراي قيمتي پايين است، اما خدمات پس از فروش و قطعات ندارند، ضمن اينکه اين گوشي ها يک بار مصرف است و تعمير نيز نمي شود. وي افزود: عمليات جمع آوري اين گوشي ها به طور جدي آغاز شده است.
وي با بيان اينکه مردم از غير بهداشتي بودن اين گوشي ها هم اطلاعي ندارند، تصريح کرد: متأسفانه بازار اين گوشي بيشتر در حاشيه شهرمتمرکز است بنابراين تأکيد داريم که مردم اين گوشي ها را خريداري نکنند و پول خود را دور نريزند.
رئيس اتحاديه صنف تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد در خصوص گسترش اين گوشي ها در بازار اذعان کرد: تعرفه 25 در صدي واردات گوشي ها باعث شده که قاچاق اين کالا با توجه به حجم کم آن گسترش يابد.
وي تصريح کرد: دولت بايد به طور جدي با پديده قاچاق مبارزه کند و در عين حال اگر تعرفه واردات به تعرفه سال 85 باز گردد؛ يعني به 4 درصد کاهش يابد، ديگر مقرون به صرفه نيست که گوشي هاي قاچاق وارد کشور شود.
به گفته وي گوشي هاي قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد مي کند.وي اضافه کرد: از مردم مي خواهيم که به تعميرگاه هاي مجاز مراجعه کنند و از خريد کپي و شبه گوشي ها خودداري کنند.به گفته وي، مردم در قبال خريد گوشي فاکتور دريافت نمايد و از فروشگاه هايي خريداري کنند که داراي پروانه فعاليت باشند.

گوشي هاي غير استاندارد

وي تصريح کرد: شهر مشهد به عنوان پايلوت مبارزه با ورود و برخورد با گوشي هاي چيني مطرح بوده، اين در حالي است که اين گوشي ها در کل کشور خريد و فروش مي شود.
به گفته وي، تعدادي از شهرهاي ديگر پس از دوسال تازه به اين فکر افتاده اند که از عرضه اين گوشي ها در بازار جلوگيري کنند. وي به اين نکته اشاره کرد که خريد گوشي چيني اگرچه در ظاهر مقرون به صرفه است و افراد مي توانند مثلاً با قيمت 80 هزار تومان صاحب آن شوند، اما اين شبه گوشي ها حتي براي 6 ماه نيز کارکرد ندارد.وي همچنين در مورد توليد گوشي در کشور گفت: گوشي هايي که در داخل توليد مي شود، در حقيقت مونتاژ گوشي هاي چيني است، اما چون داراي خدمات پس از فروش است و همچنين فرصت شغلي ايجاد کرده، از آن حمايت مي کنيم.

توليد دومين گوشي در ايران

وي همچنين در مورد توليد دومين گوشي تلفن همراه خبر داد: گوشي جديد ديگري به نام طاها که ظاهراً صد درصد توليد داخلي است تحت حمايت يک برند به بازار آمده است که در واقع يک نرم افزار- گوشي است.
وي در خصوص قيمتها در بازار گوشي اضافه کرد: بازار گوشي شديداً تحت تاثير نوآوري وفناوري هاي جديد است، بنابراين به محض اينکه گوشي جديدي وارد بازار شود، مدلهاي قديمي تر ارزان مي شود، اين قاعده کلي بازار است مگر اينکه اتفاقي خاص در بازار رخ دهد که قيمت گوشي افزايش يابد.
وي اضافه کرد: اوضاع اقتصادي نيز در اين بازار تاثيرگذار است، به طوري که کشش بازار خريد مردم در گوشي هاي گران قيمت کمتر شده و چندان از اين گوشي ها استقبال نمي شود.
وي همچنين در خصوص واحدهاي بدون مجوز نيز تأکيد کرد: چنانچه اين واحدها داراي شرايطي که تعيين شده باشند، مي توانند جواز دريافت کنند.وي خاطر نشان کرد: مشکلي خاص در ارائه مجوز به متقاضيان نداريم.

  

افزايش وام مسکن در سال 89 قطعي است



معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن و شهرسازي گفت: نظام بانکي در حال بررسي افزايش تسهيلات ساخت مسکن براي سال آينده تا سقف 75 درصد هزينه ساخت و ساز است.
ابوالفضل صومعلو در گفتگو با فارس افزود: نظام بانکي در حال بررسي افزايش وام ساخت مسکن تا سقف 75 درصد است که اتفاقاً وزارت مسکن و شهرسازي نيز در جريان اين بررسي قرار دارد.
صومعلو گفت: در حال حاضر وام ساخت مسکن 15 ميليون تومان و براي واحدهايي که با فناوري نوين احداث شود 20 ميليون تومان است، اما قطعاً ميزان وام ساخت با اين بررسي هاي صورت گرفته از سوي نظام بانکي براي سال آينده افزايش خواهد يافت.معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به اينکه آيا نظام بانکي توانايي پرداخت اين افزايش وام را دارد، تأکيد کرد: به هر حال با اصلاح الگوي مصرف مي توان اين وام را پرداخت کرد.

  

امضاي قرارداد يک ميليارد يورويي گازي ايران و آلمان



مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز از امضاي قرارداد يک ميليارد يورويي گازي ايران و آلمان خبر داد و گفت: بر اساس اين قرارداد دانش فني ساخت توربين و توربو کمپرسورهاي گاز به متخصصان داخلي منتقل خواهد شد.عليرضا غريبي در گفتگو با مهر با اشاره به امضاي قرارداد گازي با يک شرکت آلماني براي ساخت، نصب و راه اندازي 100 دستگاه توربوکمپرسور گاز، گفت: ارزش اين قرارداد حدود يک ميليارد يورو است و شرکت آلماني بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه ساخت، نصب و راه اندازي اين تعداد دستگاه توربين و توربوکمپرسور گاز را اجرايي کند.

  

توسعه CNG مشکل مديريتي دارد



رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با بيان اينکه توسعه صنعت CNG با مشکل مديرتي روبروست، گفت: هم اکنون جايگاههاي CNG و بنزين زير ظرفيت اسمي خود فعاليت مي کنند.به گزارش مهر، محمد رويانيان در حاشيه افتتاح اولين مرکز راهبري و پژوهشي CNG کشور در جمع خبرنگاران با تأکيد بر تصويب و اعلام نهايي سبد سوخت کشور از سوي دولت، گفت: بر اساس اين مصوبه مقرر شده است 70 تا 75 درصد سوخت تا 5 سال آينده؛ يعني تا سال 1393 به گازوئيل و بنزين و 25 تا 30 درصد نيز به گاز مايع، CNG ، سوختهاي هيبريدي و برقي اختصاص مي يابد.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com