تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
تاريخ
پنجره
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
پرونده
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-01-23
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 3بهمن ماه 1388
به جاي اجراي قانون، بيمه ها را زيرنظر تأمين اجتماعي بردند ؛
تخلف دولت در اجراي يکسان سازي بيمه ها



* مريم زنگنه
واقعيت اين است که من تعداد صندوقهاي بيمه را نشمرده ام، اما مي گويند در حال حاضر بيش از 18 صندوق بيمه اي در کشور فعال هستند.






شاهد اين ادعا را شايد بتواني در يک مطب پزشک و يا حتي درمانگاه ببيني.
اگر براي ساعتي کنار دست منشي دکتر بنشيني و آن وقت به بيماراني که دفترچه هاي بيمه اي را روي کنند نگاه کني شايد بسياري از دفترچه ها قيافه اي ناآشنا داشته باشند که با دفترچه تو و يا حداقل اطرافيانت تفاوت دارد.
اگر مثل من کنجکاو باشي و تمام تلاشت را به کار ببندي مي تواني روي دفترچه را بخواني که مربوط به کجاست.
دفترچه هاي بيمه بانک ها، صدا و سيما، تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، شرکت نفت، کميته امداد و... همه عناوين دفترچه هاي بيمه اي است خوب معلوم است به همين تعداد صندوق هاي بيمه اي وجود دارد که بزرگترين و پرشمارترين افراد در دو صندوق سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني عضو هستند.
به تعداد اين صندوقها، افراد هر ماه حق بيمه به صندوق هاي بيمه اي مي پردازند و به همين تعداد احتمالاً بيمه ها بايد پاسخگوي مسائل درماني آنها باشند.

خدمات درماني؛ تفاوت از زمين تا آسمان است

اکنون بحث برسرتعداد پرشمار دفترچه هاي بيمه اي نيست، بلکه بحث بر سر بي نظمي حاکم بر نظام بيمه اي کشور است. هر کدام از اين صندوقها قوانين خودشان را دارند و هر کس با داشتن يک نوع دفترچه درماني خدمات متفاوتي مي گيرد. به عنوان مثال گفته مي شود دفترچه هاي بيمه اي که از بانک در اختيار کارمندان بانکها قرار مي گيرد بيشترين و بهترين خدمات را مي توان گرفت بانک با در اختيار گذاشتن دفترچه هاي مخصوص خودشان و با عقد قرارداد با مراکز درماني مختلف خدمات جانبي و شايد به مراتب بيشتري از ساير بيمه ها و با هزينه هاي بسيار پايين و گاهي رايگان ارائه مي دهند.
مثلاً کارمندان بانکها مي توانند هر گونه عمليات پزشکي که به دهان و دندان مربوط مي شود را رايگان انجام دهند و يا گاهي با هزينه هاي بسيار کم.
و يا شرکتهاي بيمه اي مثل بيمه البرز يا آسيا و... خودشان مستقلاً وارد عمل شده اند و کارمندان آنها از بيمه ها و دفترچه هايي برخوردارند که مي توانند با بيمارستانهاي طرف قرارداد رايگان مورد درمان قرار بگيرند.
اکنون پرسش اينجاست چرا بايد افرادي که تحت پوشش بيمه خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي هستند، دفترچه هايي در اختيار داشته باشند که کمترين کارايي را دارد.
مثلاً يک نوع آزمايش خون را اگر به شکل آزاد انجام دهيد و يا اينکه از دفترچه بيمه تأمين اجتماعي استفاده کنيد آن وقت متوجه اختلاف بسيار کم تفاوت پرداخت مي شويد. اگر قيمت آزمايش به شکل آزاد 10 هزار تومان باشد با دفترچه بيمه تأمين اجتماعي بايد 8 هزار تومان پرداخت کنيد و اين درست همان چيزي است که سالهاست درباره آن فقط حرف مي زنند و مردم 70 درصد هزينه هاي درماني را خودشان مي پردازند و مسلم است که منظور از مردم بيش از 12 ميليون بيمه شده سازمان تأمين اجتماعي و چندين ميليون بيمه شده و استفاده کنندگان از بيمه خدمات درماني است.

تفاوتها از کجا نشأت مي گيرد؟

بايد از دولت پرسيد اين مقدار تفاوت در نحوه پرداختهاي بيمه اي و خدمات آنها از کجا نشأت مي گيرد؟ آيا نبايد براي من نگارنده اين پرسش پيش بيايد که چرا دوست من که کارمند يک شرکت بيمه اي است بايد در بهترين بيمارستان تهران بيشترين خدمات را بگيرد و من که تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستم اگر بخواهم از همان بيمارستان، همان خدمات را بگيرم بايد دست کم چند ميليون پول با خودم ببرم؟
چرا نبايد عدالت اجتماعي را در صندوقهاي بيمه اي رعايت و اين هزينه هاي سنگين را بين همه سرشکن کرد نه اينکه فردي که بيمه خدمات درماني يا تأمين اجتماعي دارد بيشترين هزينه درماني را بپردازد و کسي که بيمه بانک دارد اصلاً هزينه اي پرداخت نکند!
البته اين سؤال مدتهاست با من است و زماني در يکي از مصاحبه هاي مطبوعاتي مددي که در آن زمان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بود پرسيدم و او گفت: حق بيمه اي که بيمه شدگان تأمين اجتماعي مي پردازند فقط براي درمان نيست، بلکه حقوق بازنشستگي را از همان محل پرداخت مي کنيم. توجيه مددي براي ارزان بودن ساير بيمه ها اين بود که آنها فقط رديفي براي درمان دارند و مجبور نيستند حقوق بازنشستگي را از آن رديف بپردازند.
شايد با سيستم موجود اين توضيح منطقي باشد، اما مسأله اينجاست که چرا دولت وارد عمل نمي شود؟ مي توان با يکسان سازي صندوقهاي بيمه و سپردن آن به وزارتخانه اي که فقط به همين منظور راه اندازي شده است وضعيت بيمه ها و صندوقهاي بيمه و به تبع آن صندوقهاي بازنشستگي را سروسامان داد تا همه ايرانيان از يک نوع بيمه و يک نوع خدمات و پرداخت هزينه هاي مساوي برخوردار شوند.

وعده يکسان سازي بيمه ها در 2 سال پيش

البته عبدالرضا مصري وزير پيشين رفاه و تأمين اجتماعي در يکي از مصاحبه هاي خود از اجراي طرح تمهيدات بيمه پايه درمان نيزخبر داده بود و گفت: در اين طرح همه بيمه شدگان زير پوشش تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ارتش و ديگر بيمه ها از خدمات درماني مشابه برخوردار مي شوند.
وي افزوده بود: در اجراي طرح خدمات بيمه پاپه، همه دفترچه هاي بيمه از سال 87 از شکل يکسان برخوردار مي شوند و خدمات درماني تمام افراد بيمه شده، که زير پوشش سازمانهاي بيمه گر مختلف هستند نيز يکسان مي شود.
وي اذعان داشته بود: با اجراي طرح بيمه پايه تفاوتها و اختلافها در ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان از بين مي رود و يک بسته خدماتي به تمامي بيمه شدگان ارائه خواهد شد.
مصري در آن زمان اظهار داشته بود: در بسته بيمه پايه که در شوراي عالي بيمه تصويب شده، صدها نوع خدمات درماني و دارويي تعريف شده است که بيمه شدگان در اين قالب از خدمات بيمه اي بهره مند مي شوند.
وي تأکيد کرده بود: با اجراي بيمه پايه هزينه اضافي به مردم تحميل نخواهد شد، اما در مقابل تعهدات بيمه ها افزايش يافته است که در شوراي عالي بيمه ها متعهد شدند هزينه هاي اضافي را تأمين کنند.

خلاف مصوبه مجلس

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما مي گويد: اينکه بيمه ها بايد يکسان سازي شود قانوني است که مصوب مجلس بوده است، اما دولت به جاي اينکه قانون را اجرا کند بسياري از بيمه ها را زير نظر تأمين اجتماعي برده است، در حالي که اين خلاف قانون است.
نصرا... ترابي افزود: مصوبه مجلس ساماندهي بيمه ها بود، زيرا اکنون صندوقهاي بيمه کسورات را انجام مي دهند، اما پاسخگو نيستند، مثل تأمين اجتماعي که پاسخگوي بيمه شدگان نيست. آنها بايد تدابيري داشته باشند که بتوانند پاسخگوي مردم باشند. مجلس به تازگي به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تذکر داد و جنجال و دعواي مجلس و ذبيحي سرهمين مسايل بود که چرا اساسنامه را تغيير داده اند.
وي تأکيد کرد: مجلس اعلام کرد منظور از سرو سامان دادن صندوقهاي بيمه اي اين است که دولت خودش رأساً اقدام کند.
دولت بايد لايحه بدهد که چگونه مي خواهد صندوقها را يکي کند، زيرا همه اين صندوقها منابع، صاحبان سرمايه و استفاده کنندگان متفاوت دارد. در حال حاضر 18 صندوق در کشور فعال هستند که دولت موظف است براساس لايحه خدمات کشوري اين يکسان سازي را انجام دهد.
ترابي افزود: وزارت رفاه نيز اکنون با دولت مشکل دارد، زيرا دولت اين صندوقها را از وزارت رفاه گرفته و به تأمين اجتماعي داده است.
وي تأکيد کرد: تنها راه حل عدالت اجتماعي بحث بيمه هاست که توجه چنداني به آن نشده است و با توجه به بحث هدفمندکردن يارانه ها بايد به بيمه ها توجه بيشتري شود.

  

معاون وزير: بازار سلامت تحت کنترل وزارت بهداشت نيست



معاون سلامت وزارت بهداشت با انتقاد از اينکه تمام سياستگذاريهاي حوزه سلامت کشور در اين وزارتخانه متمرکز نيست، گفت: بازار



سلامت بايد تحت کنترل وزارت بهداشت باشد. به گزارش مهر، دکتر حسن امامي رضوي در حاشيه مراسم آغاز نوبت اول واکسيناسيون هپاتيت B براي متولدان سال 1371 ضمن گلايه از برخي محدوديتهاي قانوني در امر سياستگذاريهاي سلامت اظهار داشت: اگر اين موانع قانوني برداشته شود از بسياري مداخلات غيرمعمول و غيرعاقلانه در حوزه اقتصاد بخش سلامت جلوگيري مي شود.وي مشارکت بخش خصوصي در ارايه خدمات سلامت با مديريت و سياستگذاري وزارت بهداشت را مجاز دانست و گفت: اما بازار سلامت بايد تحت کنترل وزارت بهداشت باشد در حالي که اکنون به دليل برخي محدوديتهاي قانوني تمام سياستگذاريها در وزارت بهداشت متمرکز نيست.امامي رضوي به تعيين تعرفه بخش خصوصي در سازمان نظام پزشکي اشاره کرد و گفت: اين محدوديتها تا حدودي مانع از آن مي شود که وزارت بهداشت تمام سياستهاي خود را اعمال کند. در مجموع لازم است تمام مديريت خدمات سلامت تحت اختيار وزارت بهداشت باشد.
معاون وزير بهداشت با اشاره به برخي گزارشها که سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت را 50 درصد و بيشتر از آن نشان مي دهد، گفت: طبق برنامه چهارم توسعه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 درصد کاهش يابد، اما اين امر محقق نشده است.

  

دبيرکل خانه پرستار خبر داد: کسر هزار تومان از هر ساعت اضافه کار پرستاران



دبيرکل خانه پرستار از کسر مبلغ اضافه کاري پرستاران خبر داد و گفت: اين رقم به طور ميانگين براي هر ساعت اضافه کار پرستاران



هزار تومان است.محمد شريفي مقدم در گفتگو با مهر، به سختي کار پرستاران اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود نيروي پرستار و دشواريهاي کار در محيط بيمارستانها باعث مي شود که اغلب پرستاران قبل از دوران بازنشستگي دچار آسيبهاي شغلي شوند.شريفي مقدم با تأکيد بر اجباري بودن اضافه کاري پرستاران تصريح کرد: اضافه کاري پرستاران بر خلاف ميل باطني آنان است، اما مي بينيم که از پرداخت مبلغ واقعي اين اضافه کاري نيز طفره مي روند و به انحاي گوناگون شاهد کسر دريافتي پرستاران هستيم.دبيرکل خانه پرستار با عنوان اين مطلب که در سالهاي گذشته به دليل کمبود حقوق پرستاران بخش خصوصي، شاهد حضور اين پرستاران در بخش دولتي بوديم و حالا عکس اين قضيه رخ داده است، گفت: پرستاران دولتي تمايل زيادي دارند که در بيمارستانهاي خصوصي درجه يک کار کنند چون حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به بخش دولتي دريافت مي کنند.شريفي مقدم همچنين از روند طولاني شده جذب پرستاران پيماني در بخش دولتي به عنوان يکي ديگر از علل ترک کار اين پرستاران از بخش دولتي ياد کرد و افزود: وقتي نيرو کمتر مي شود، پرستاران مجبورند کار بيشتري انجام دهند که در نتيجه شاهد خستگي آنان و در نتيجه بروز خطاهاي پرستاري در حين کار هستيم.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com