تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
ويژه جشنواره فجر
حوادث
گزارش
پنجره
تاريخ
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-01-30
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 10بهمن ماه 1388
قدس از روند نهضت کاهش قيمت تمام شده گزارش مي دهد؛
توپ قيمت در زمين دولت يا بخش خصوصي



* سعيد کوشافر
ماجرا از يک مصاحبه شروع شد، زماني که وزير بازرگاني احساس کرد بايد در جمع خبرنگارن حرف آخر را همان اول بزند. زماني که





احساس کرد ديگر شرايط مهياست و بايد رک و پوست کنده حرف دل دولتمردان را بزند. او البته شرايط کشور را هم در نظر گرفت و با توجه به اوضاع اقتصادي فعلي و آينده تصميم گرفت سياستش را بي رو در بايستي با بخش خصوصي که احتمالاً عمده مخاطبانش بودند بازگو کند. حرفي که اگرچه با اما و اگرهاي فراواني مواجه شد اما به دل مردم نشست.
غضنفري که در دولت دهم سکان وزارت بازرگاني را تحويل گرفته بود ديگر طاقت نياورد که در مقابل خواسته هاي روزافزون توليدکنندگان بخش خصوصي ساکت بماند و مثل برخي ديگر وعده هايي بدهد که نه امکان تداوم آنها وجود دارد و نه به صلاح کشور و مردم است. او آن روز عصر گفت که توليدکنندگان بايد به فکر کاهش قيمت تمام شده باشند. آنها بايد با روشهايي که بر افزايش بهره وري استوار است کاري کنند که نه تنها قيمت تمام شده آنها هر روز بيشتر شود، بلکه کاري کنند که در نهايت قيمت تمام شده آنها کاهش يافته و اين قدر در مقابل واردات کالاهاي مشابه خارجي آسيب پذير نباشند. او البته اين را هم گفت که قصد ندارد اين کار را با زور شمشير انجام دهد بلکه شرايط کشور به گونه اي رقم خواهد خورد که آنها خود به اين سمت سوق پيدا کنند. منظور او از شرايط کشور اجراي هدفمندي يارانه ها بود که باعث خواهد شد تا قيمت تمام شده انرژي حداقل طي يک برنامه 5 ساله از توليدکنندگان اخذ شود و قرار هم نيست تعرفه واردات کالايي افزايش يابد تا از اين حربه براي آنها سپري ساخته شود تا به توليد غيربهره ور خود ادامه دهند. اين سخنان در ابتدا و در شرايطي که توليدکنندگان خود را براي افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانه ها آماده مي کردند با واکنش تند برخي فعالان بخش خصوص رو به رو شد، اما بعد از آرام شدن آن جو تند اوليه نگاهها اندکي منطقي تر نسبت به مسأله قرار گرفت و کار به جاي احساس به منطق کارشناسي سپرده شد.

ديدگاه وزارت بازرگاني

طي روزهاي اخير وزير بازرگاني که انگار سياست محور خود را بر نهضت کاهش قيمت تمام شده استوار کرده از هر فرصتي براي تبيين اين حرکت بهره برده است.او علاوه بر اهداف اين نهضت، به ثمرات آن براي اقتصاد کشور و توليد و در نهايت اينکه راه رفتني را بايد رفت، اشاره کرده و در عين حال برخي حمايتهاي دولت در اين راه را نيز مطرح کرده است.مهدي غضنفري در اين خصوص اظهار داشت: موضوع نهضت کاهش قيمت تمام شده با قيمت گذاري دو مقوله مجزا و متفاوتند.
وي افزود: نهضت کاهش قيمت تمام شده بخش خصوصي و دولتي نمي شناسد و فقط شامل کالا يا توليد کالا نيست بلکه مشمول همه بخش هاست. غضنفري با اشاره به شاخصهاي رقابت پذيري ايران در سال 2004 ميلادي گفت: بر اساس شاخصهاي رقابت پذيري در سال 2004 ، کشور ما در کوتاهترين زمان در رتبه 99 قرار داشته در حالي که کشور ترکيه در کوتاه مدت رتبه 66 را کسب کرده است. وزير بازرگاني با بيان اينکه بايد توليدات خارجي نيز در کنار توليدات داخلي قدرت رقابت پيدا کنند، گفت: ما مخالف ورود توليد ارزان قيمت به بازار و اشباع بازار توسط اين گونه توليدات هستيم. غضنفري همچنين تأکيد کرد: نهضت کاهش قيمت تمام شده يک فرايند دستوري نيست که به کل واحدهاي توليدي دستور داده شود که از تکنيکهاي کاهش قيمت تمام شده، استفاده کرده و قيمتهاي خود را کاهش دهند. وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني موضوع کاهش قيمت تمام شده را از فرايند قيمت گذاري جدا کرده است. فرايند قيمت گذاري يک فرايند دولتي است که بر اساس آن، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بخش خصوصي تعامل مي کند که چه قيمتي براي عرضه کالاها در بازار مناسب است. اما در نهضت کاهش قيمت تمام شده، ما به مجموعه اي از تکنيکهاي علمي اشاره مي کنيم که تمامي شرکتها در دنيا از آنها استفاده کرده و قيمت کالاهاي توليدي خود را کاهش داده اند.
به گفته غضنفري، تأکيد ما اين است که در سطح بنگاهي و ملي بايد با اين تکنيکها آشنا شد و آن را توسعه داد. اگر اين اتفاق رخ دهد، کالاهاي ايراني رقابت پذير مي شوند و مي توانند هم در داخل کشور به خوبي مصرف شده و هم پا را از مرزها فراتر گذاشته و به کشورهاي دنيا صادر شوند. وزير بازرگاني، يکي از مشکلات بزرگ کشور در حوزه هاي صادرات و توليد داخل را قيمتهاي بالا دانست و تصريح کرد: اگر اين امر مديريت نشود، بازارهاي جهاني را از دست خواهيم داد. ضمن اينکه در داخل کشور نيز بيش از اين نمي توان با ابزار تعرفه، مانع از واردات کالاهاي با کيفيت و ارزان شد؛ زيرا ممکن است کالا از طريق قاچاق، وارد کشور شود.غضنفري ادامه داد: دولت نيز بايد قوانين و سياستهاي خود را اصلاح کند. بايد پذيرفت که اگر بر روي قيمت تمام شده کار جدي صورت نگيرد، کالاي ايراني به تدريج بازارهاي خود را از دست خواهد داد و کالاي خارجي بيش از اين، در بازار ايران خودنمايي مي کند. از سوي ديگر، تعرفه ها نيز بيش از اين نمي تواند راهگشا باشد. اين عضو کابينه دهم در مورد نقش بهبود فضاي کسب و کار در کاهش قيمت تمام شده کالاها نيز گفت: بدون توجه به موضوع قيمت و کيفيت، قادر نخواهيم بود کالاي ايراني را در بازار خارجي به صورت ماندگار حفظ کرده و در بازار داخلي نيز، بدون توجه به اين موضوع نمي توان با کالاي خارجي رقابت کرد. البته پارامترهاي ديگري مثل تعرفه و عوارض نيز تأثيرگذار هستند؛ اما يک راه عملي و ماندگار براي سرآمد کردن کالاهاي ايراني اين است که روي قيمت تمام شده و کيفيت آنها، کار بيشتري صورت گيرد.
به اعتقاد وزير بازرگاني، نکته مهمي که به صورت مرتب مورد تأکيد بخش خصوصي قرار مي گيرد، اين است که تنها بنگاهها نيستند که بايد نگران اين موضوع باشند، بلکه مصوبات دولتي و تصميمات مجلس نيز روي اين مسأله اثر مي گذارد، اين کاملاً منطقي است.وي اظهار داشت: موضوع رقابتي کردن قيمت تمام شده از ماهها قبل در کشور شروع شده است. وزارت بازرگاني نيز در سمينارها، آموزش چگونگي برخورد با هزينه هاي اضافي را مطرح مي کند؛ به اين معنا که هر بنگاه داري که در آموزشها شرکت مي کند، مي تواند به سرعت راهکارها را در سطح بنگاه خود عملياتي کند. برخي بنگاهها، اين موضوع را دنبال کرده، رقابتي مي شوند، سپس سهم بازار خود را بيشتر مي کنند؛ در مقابل ممکن است بنگاههايي به اين موضوع باور نداشته باشند و بحث را دنبال نکنند. وزير بازرگاني تأکيد کرد: نبايد از حضور شرکتهاي خارجي که محصولات خود را با نرخ ارزانتر از مشابه توليد داخل عرضه مي کنند، نگران بود و يا اينکه مانع از رقابت جنس خارجي با داخلي شد. از سوي ديگر، بايد امکان حضور همه توليدکنندگان را با هدف بهبود شاخص رقابت پذيري فراهم کرد.
غضنفري، بالا بودن ميزان مواد اوليه مصرفي، استهلاک، هزينه هاي مالي و خواب سرمايه، حقوق و دستمزد، انرژي، هزينه هاي سربار، ضايعات و اتلاف توزيع، هزينه فرصت روزهاي تعطيل، هزينه هاي فرصت فناوري قديمي و ناکارآمدي را از جمله عوامل تأثيرگذار در افزايش قيمت تمام شده عنوان کرد و گفت: تعداد زياد روزهاي تعطيل در ايران، موجب تحميل هزينه هاي بسيار به کارفرما مي شود و از سوي ديگر، انطعاف ناپذيري در تعيين دستمزد و ارتباط اندک بين بهره وري و دستمزد نيز در ارتقاي قيمت تمام شده مؤثر است.وي، سياست خريد تضميني در بخش کشاورزي، افزايش قيمت محصولات کشاورزي در هر سال متناسب با نرخ تورم، افزايش مستمر نرخ تعرفه ها که موجب کاهش امتياز کشور در شاخص رقابت پذيري مي شود، ضايعات و اتلاف در بخش توليد، استفاده نکردن از ظرفيتهاي خالي و اصرار بر گرفتن موافقت اصولي براي احداث برخي واحدها در نقاط مختلف کشور، دوره طولاني احداث يک واحد صنعتي، گردش پايين نقدينگي و سرمايه، وجود مشکلات در نظام توزيع، بالا بودن تعداد و هزينه هاي حمل و نقل را از ديگر مسايل پيش روي قيمت تمام شده دانست.

کارشناسان چه مي گويند

نظر کارشناسان در اين مورد اگرچه با دولتي ها متفاوت است اما در راستاي اظهارات بخش خصوص نيز قرار نمي گيرد، زيرا کارشناسان منافع مردم، دولت و توليد را در نظر دارند اما به نظر مي رسد، فعالان بخش خصوصي فقط به شرايط سخت روزهاي پيش رو نظر دارند.
جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت قيمت تمام شده را مربوط به گونه هاي اقتصادي و سياستگذاري نرخ ارز دانست و افزود: براي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات بايد بهره وري عامل کار و سرمايه به طور اعم دچار تغيير شود. در اين راستا مجموعه اي از سياستها را بايد در مورد قوانين کار و تأمين اجتماعي اعمال کرد. اينکه يک نفر بگويد مي خواهيم قيمتها را کاهش بدهيم يا مطلع نيست يا نمي داند روش آن به چه صورت است.
به نظر اين استاد دانشگاه، کاهش قيمت تمام شده در حوزه فعاليت وزارت بازرگاني قرار ندارد، اين امر به حوزه فعاليت معاونت اقتصادي و دارايي برمي گردد و در طرح تحول اقتصادي دولت دهم هم به اين موضوع اشاره شده است، بنابراين خارج از اختيارات يک وزارتخانه است. اما مسعود نيلي، استاد دانشگاه صنعتي شريف بيان مي دارد: دو نکته را بايد از هم تفکيک کرد؛ نخست اينکه سطح قيمت در کشور از کشورهاي ديگر بالاتر است و دوم اينکه نرخ تورم در کشور ما از جاهاي ديگر بيشتر است.
وي در تشريح اولين نکته؛ يعني سطح بالاي قيمت در کشور گفت: اصولاً ساختار توليد در کشور ما انحصاري و دولتي است و مقررات دولت در بازارهاي مختلف منجر به اين شده که هزينه هاي معاملاتي در کشور ما بسيار بالا باشد. بنابراين انحصاري بودن بنگاهها باعث شده تا قيمتهاي اين بنگاهها بالاتر از قيمت رقابتي در بازارهاي جهاني باشد. رئيس دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف افزود: وقتي اين بنگاههاي انحصاري محصولي توليد مي کنند که مواد اوليه بنگاههاي ديگر است، اين چرخه به اين منجر مي شود که قيمتها از حالت رقابت کامل بالاتر برود.
اين اقتصاددان با بيان اينکه از آن طرف نرخ متوسط تعرفه در اقتصاد ما بالاتر از اقتصادهاي ديگر است، گفت: اين امر هم منجر به بالا رفتن قيمتهاي کالاهاي توليدي کشور شده است.
دکتر نيلي در پايان رويکرد وزارت بازرگاني براي کاهش قيمتها را «مثبت» ارزيابي؛ اما تصريح کرد: نخست بايد دلايل افزايش قيمتها را تجزيه و تحليل کرد و بعد به سراغ نهضت کاهش قيمتها رفت.
اما در همين راستا، علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري و سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شواري اسلامي نيز خاطرنشان مي کند: در کشور ما عواملي مانند ماليات بالا، هزينه شهرداري، بالا بودن قيمت نيروي کار، هزينه گزاف مواد اوليه، بالا بودن هزينه حمل و نقل و استفاده نکردن از ظرفيت کارگاههاي توليدي منجر به افزايش قيمت تمام شده يک کالا مي شود.
وي افزود: کم شدن هزينه هر يک از عوامل ذکر شده، منجر به کاهش قيمت کالاهاي توليد داخلي و رقابت پذيري آنها در مقايسه با کالاهاي خارجي مي شود.يوسف نژاد، دو نوع هزينه ثابت و متغير را براي توليد يک کالا ضروري دانست و خاطرنشان کرد: ميزان توليد در هزينه هاي ثابت يک کالا تأثيري ندارد بنابراين هر چه مقدار توليد در اين بخش زيادتر باشد، هزينه هاي ثابت کمتر مي شود.
همچنين هزينه هاي متغير بسته به مقدار توليد، تعيين خواهد شد.رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح مي کند: براي اينکه قيمت تمام شده را کاهش دهيم بايد در جهت ارتقاي بهره وري تلاش کنيم. حميدرضا فولادگر افزود: عوامل بهره وري درون و برون سازماني هستند و براي افزايش بهره وري در کشور بايد شرايط و زيرساختها که در مجموع عوامل برون سازماني هستند، اصلاح شوند. به گفته وي، هم اکنون صنايع بخش خصوصي فقط از 40 درصد ظرفيت خود استفاده مي کنند که بايد اين ميزان، تغيير کند.

مشکل در دولت است

اما بخش خصوصي که به نظر مي رسد هدف اجراي اين طرح يا به عبارتي نهضت کاهش قيمت است در مقابل آن مشي ديگري در پيش گرفته و به جاي پذيرش يا حرکت در جريان آن سعي کرده در مقابل آن موضعگيري کرده و به نوعي با حمله به حريف توپ را در زمين دولت انداخته آنها را مشغول به مشکلات موجود توليدکنندگان کند و از همين ناحيه تمام مشکلات اعم از تحريم و ماليات و تأمين اجتماعي و رکود و نقدينگي و سود بانکي و سرانجام هر چيزي که به ذهنش مي رسد را به اين موضوع گره زده و به هر طريق ممکن خود را از زير بار کاهش قيمت برهاند، هرچند که در بعضي موارد نيز حق را بايد به توليدکننده داد، اما اينکه برخي مشکلات در اين راه وجود دارد با اينکه تمام مشکلات موجود در کشور مانع تحقق نهضت کاهش قيمت تمام شده مي شود تفاوت زيادي دارد. محمد نهاونديان وظيفه بخش خصوصي را توليد کالا با قيمت تمام شده پايين مي داند و مي گويد: کنترل عوامل اقتصاد کلان که در قيمت تمام شده توليد نقش به سزايي دارند به عهده مديران توليد نيست و دستگاه هاي دولتي بايد شرايط کاهش تورم و توليد محصول با قيمت تمام شده پايين را مهيا کنند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به رکود اقتصاد جهاني و کاهش قيمتها تصريح کرد: پس از وقوع بحران اقتصادي در دنيا، ما شاهد کاهش قيمتها و صفر شدن تورم در بسياري از کشورها بوديم، اما توليدکنندگان ايراني ناچار به توليد کالا با تورم 20 درصد هستند.
اسدا... عسگراولادي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران هم بر اين عقيده است که کاهش قيمت تمام شده کالا با ساختار فعلي کشور امکان پذير نيست و مي گويد: من فکر مي کنم که اصل کاهش قيمت تمام شده عملي و اجرايي نيست و نمي تواند در اين برهه از زمان اين نهضت راه بيفتد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز همين رويه را در پيش گرفته و خواستار تشکيل سازمان حسابرسي نسلها براي رسيدگي به تصميمات مسؤولان و هزينه و فايده هاي آن تصميمات شد.يحيي آل اسحاق گفت: برخي سياستها و تصميمات، حتي قوانين و مقررات کشور مي تواند بر موضوع کاهش يا افزايش قيمت تمام شده محصولات اثرگذار باشد.
وي تصريح کرد: در اجراي نهضت کاهش قيمت تمام شده بايد به تمامي عوامل توجه شود، تا زماني که رابطه مبادله ايران با دنيا به دليل نرخ ارز اصلاح نشود، نمي توان در قيمت تمام شده با ساير کشورها رقابت کرد، بنابراين بايد به شاخص نرخ ارز به عنوان يکي از عوامل مؤثر در کاهش قيمت تمام شده، توجه ويژه شود.
به گفته آل اسحاق، فضاي کسب و کار و شاخصهاي آن حرف و شعار نيست، بلکه يک شعور واقعي است، بنابراين تا زماني که فضاي کسب و کار کشور اصلاح نشود، قيمت تمام شده توليد کالا در ايران همانند وضعيت فعلي، 1/5 برابر دنيا خواهد بود.
به گفته آل اسحاق، قيمت، نمودي از يک جريان است که عقبه آن، مسايل متعددي است. اين درحالي است که قيمت بدون کيفيت به هيچ وجه مدنظر نيست. کيفيت جز ذات قيمت است. پدرام سلطاني نيز علت بالا بودن قيمت تمام شده را در درون خود دولت و سيستم اقتصادي معيوب مي داند و راهکار اين موضوع را در فراهم شدن فضاي کسب و کار مناسب و رقابت عادلانه عنوان مي کند.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد: فضاي کسب و کار و توليد در کشور بسيار نامساعد است و به همين جهت وزارت بازرگاني به زبان خودش مي گويد قيمت تمام شده بالاست، در حالي که از نظر ما عملاً اين جمله بيشتر يک جمله فرافکنانه است. وي ادامه مي دهد: علت اينکه امروز اصطلاحاً مي گويند قيمت تمام شده بالاست، اين است که موانعي را دولت و سيستم هايي که بخش توليد با آن سروکار دارند مقابل توليد گذاشته اند که تمام آنها خودشان تبديل به هزينه و باعث بالا رفتن قيمت مي شوند. سلطاني با بيان اينکه اکنون شرايط به گونه اي است که نمي توان براي توليد حتي در سه ماه ديگر برنامه ريزي کرد، اظهار مي کند: اين فضا در کشور که معلوم نيست سه ماه ديگر چه اتفاقي مي افتد دارد به توليد و صادرات بسيار لطمه مي زند و متأسفانه به جهت اينکه منابع دولت نفت است، دولت اين را احساس نمي کند.
به گفته او، به همين جهت هم دولت به داد توليد و صادرات نمي رسد و فقط برخي حرفهاي قشنگ مثل اينکه قيمت تمام شده بالا است، تحويل مي دهد و به اين نگاه نمي کند که به چه علت قيمت تمام شده ما بالاست.اما عضو هيأت رئيسه نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در همين راستا مي گويد: بيش از 80 درصد هزينه تمام شده واحدهاي توليدي از بيرون تحميل مي شود و در برخي مواقع مديريت واحدها تنها در 20 درصد نقش دارند.
مسعود دانشمند با اشاره به طرح نهضت کاهش قيمت تمام شده از سوي وزارت بازرگاني، گفت: تا زماني که مسايل از بيرون تحميل شود، نمي توان انتظار داشت وضعيت عمومي تغيير کند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران سپس با طرح اين موضوع که اگر از سرمايه گذاري درست و مناسب استفاده شود، در نتيجه قيمت تمام شده کاهش مي يابد، گفت: براي اجراي يک پروژه صنعتي در کشوري مانند چين از بيان يک فکر تا عملياتي کردن آن شش ماه تا دو سال به طول مي انجامد، حال آنکه ميانگين اين مدت در ايران سه تا هفت سال زمان مي برد. رئيس اتاق ايران و امارات، علاوه بر مسايل سيستم بانکي، وضعيت مواد اوليه را از ديگر مسايل پيش رو در افزايش قيمت تمام شده عنوان مي کند و مي گويد: بي اطميناني از بازار موجب مي شود تا واحد توليدي در صورت توانايي حتي تا سه سال، مواد اوليه مورد نياز خود را يک جا خريداري کند که در چنين وضعيتي علاوه بر انباشت سرمايه و بلاتکليفي آن، بايد هزينه زيادي بپردازد.دانشمند مي گويد: حل نوسانهاي بازار که در واقع چندان ارتباطي به واحد توليدي ندارد، تأثير بسياري در رساندن بهره وري به حد مطلوب داشته، يعني اينکه مي توان نهضت کاهش قيمت تمام شده را اجرايي کرد.

  

کاهش قيمتها با اصلاح يارانه ها



* رضا عبداللهي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس
امروزه اقتصاد ايران به دو مؤلفه بنيادين و تأثيرگذار نيازمند است. نخست آنکه راهبرد برنامه ريزان اقتصادي کشور بايد به گونه اي به سمت کاهش هزينه هاي توليد کالاها و خدمات که همواره خارج از کانون برنامه ها بوده است، گرايش يابد. توجه به اين مسأله با تمرکز بر موضوع اساسي ديگري به نام افزايش کيفيت کالا و خدمات معني و مفهوم خواهد يافت.
از سوي ديگر، سرعت در توليد بيش از آنچه در ايران حالتي عملي به خود گيرد همواره موضوعي انتزاعي بوده که شرايط داخلي هرگز زمينه رقابتي آن را فراهم نکرده است. دسترسي به دو مؤلفه ياد شده جز با اجراي يک برنامه مهم امکان پذير نيست. ايران امروز ما به «دولتي کوچک و کارآمد» نيازمند است که داراي يک بخش خصوصي و غيردولتي فعال باشد. از طرفي تجربه ها نشان داده است که دستيابي به زمينه هاي واقعي و پايدار «رقابت در توليد کالا و خدمات» جز در سايه «علامت دهي صحيح قيمتها» امکان پذير نخواهد بود.
اقتصاد جاري ايران در شرايط فعلي هرگز با «قيمتهاي واقعي» رو به رو نيست و آنچه که در قالب ناکارآمدي و عدم بهره وري در حوزه هاي مختلف اقتصادي آشکار مي شود بازتاب تکرار تجربه اشتباهي است که امروزه با پرداخت فزاينده يارانه ها و سوبسيدها ادامه دارد. در هر نوع ارزيابي عملکردي اقتصادي چنانچه بخواهيم دولتي کوچک داشته باشيم و زمينه حضور بخش خصوصي در بدنه اقتصاد را افزايش دهيم چاره اي جز واقعي کردن قيمتها نيست. بخش خصوصي در شرايط کنوني علاقه اي از خود به مشارکت در حوزه هاي مختلف اقتصادي نشان نمي دهد که با اصلاح سازمان يافته مؤلفه هاي مؤثر در تدوين نظامات جديد و تشويق بخش خصوصي، مي توان به تحرکات تازه اقتصادي و نتايج اثربخش آن اميدوار بود. اقتصاد ايران از پايين بودن «رشد توليد» رنج مي برد و آن تنها با ايجاد شبکه هاي متنوع سرمايه گذاري و در ابعادي کلان با تحقق رکن تسهيل در سرمايه گذاري محقق خواهد شد. سرمايه گذاري نيازمند منابع کافي است که با صرفه جويي و هدفمند کردن يارانه ها زمينه تأمين منابع متنوع سرمايه گذاري فراهم خواهد شد.
حجم نهفته و آشکار يارانه هايي که امروزه در دل بخشهايي چون انرژي (نفت، گاز، برق و...) و کالاهاي اساسي قرار گرفته است تاکنون اثري چون تداوم هدر رفت منابع و از سوي ديگر تضييع حقوق مردم نداشته است. اقتصاد ايران هنوز در کانون سياست زدگي است و همواره درگير چرخه بروکراسي و مقررات فراواني است که ادامه صعود دامنه دار نابساماني هاي اقتصادي محصول تداوم جريان فعلي است. واقعي کردن قيمتها که اين روزها در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه ها اجرا مي شود به کم شدن ديوانسالاري و مقررات ناکارآمد کمک شاياني خواهد نمود. برخلاف آنچه برخي منتقدان درباره آثار منفي اين قانون سخن مي گويند، بايد گفت هدفمندي يارانه ها، طرحي کليدي است که با مطالعات تحولات گذشته اقتصاد از سوي دولت نهم و دهم در اولويتهاي اصلاحات ساختاري بدنه اقتصاد قرار گرفته است. ارزيابي هاي متعدد نشان مي دهد اجراي دقيق اين قانون نه تنها به افزايش قيمت کالاها منجر نخواهد شد، بلکه با ايجاد زمينه هايي رقابتي در متن اقتصاد ايران و افزايشي که در سطح عرضه کالاها صورت خواهد گرفت مي تواند ضمن تقويت قدرت خريد مردم بويژه اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه در نهايت به کاهش سطح عمومي قيمتها بينجامد. با هدفمند ساختن يارانه ها، ضمن جلوگيري از قاچاق و شبکه متعدد رانتها، زمينه براي کاهش مصارف بي رويه و رشد بهره وري افزايش مي يابد و در نهايت با بهينه شدن سطوح تقاضا و مهمتر از آن افزايش قدرت خريد مردم، به نتيجه تازه اي به نام کاهش واقعي قيمتها دست خواهيم يافت. چنانچه در مسير تکاملي اجراي اين طرح دولت بتواند از منابع آزاد شده حاصل از هدفمند کردن يارانه ها هم به طرز استانداردي استفاده نمايد مي توان براي اولين بار شاهد آثار عملي متعادل سازي مصارف جامعه نيز بود. اکنون راه براي اجراي اين طرح مهم ملي فراهم است و در اين اثنا مجلس آمادگي دارد تا همکاريهاي لازم را در انجام اين اصلاحات بنيادين با دولت به عمل آورد.

  

کاهش قيمت تمام شده و چند نکته



يکم: دکتر غضنفري وزير بازرگاني و سلف ايشان دکتر ميرکاظمي وزير فعلي نفت بر اين اعتقادند که يکي از راههاي مبارزه با واردات و افزايش صادرات، کاهش قيمت تمام شده کالاها در کشور است.
بدون ترديد اگر بتوان هزينه توليد و قيمت تمام شده را کاهش داد، هم مي توان در بازار واردات با کالاهايي که به علت مزيت قيمتي به ايران وارد مي گردند به مقابله پرداخت و هم مي توان در بازارهاي جهاني کالاهاي بيشتري را ارايه کرد و بازارهاي مختلفي را به دست آورد که در هر دو حال اين امر افزايش ميزان اشتغال و درآمد در کشور را به همراه خواهد داشت، اما چگونه ؟
دوم: يکي از راهکارهاي کاهش قيمت تمام شده، توليد انبوه براي کاستن از هزينه هاي سرانه و استفاده از ظرفيت کارخانه هاست. به اين دليل بايد از روشهاي سنتي دوري کرده و به توليد صنعتي و مکانيزه روي بياوريم. در حقيقت بايد به جاي استفاده از نيروي انساني بيشتر در توليد از ماشين آلات بيشتري استفاده نمود.
چهارم: دکتر غضنفري در سومين همايش خدمات بانکي و صادرات در سخنان خود پيرامون نقش تأمين مالي و خدمات بانکي در توسعه صنعت و صادرات، پول را يک کالا نام نهاد.
با قدري اغماض مي توان اين تعريف را پذيرفت. اگر چنين کرديم آن وقت بايد از وزير بازرگاني بخواهيم که راهکارهايي را پيش گرفته يا به هيأت دولت پيشنهاد کند که اين کالا که ماده اوليه توليد تمامي کالاها است، خود ارزان تهيه شده و به وفور و آسان و با قيمتي متناسب با قيمتهاي جهاني اين کالا در کشورهاي صنعتي در اختيار سرمايه گذاران و توليدکنندگان ايراني قرار گيرد.
* فرهاد فزوني، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com