تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
ويژه جشنواره فجر
حوادث
گزارش
پنجره
تاريخ
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-01-30
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 10بهمن ماه 1388
قدس از تقابل دو اهرم اقتصاد کشور گزارش مي دهد؛
کار بانکها و توليد به جاهاي باريک کشيد



گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: در حالي اين روزها اخبار بانکي در صدر اخبار کشور قرار گرفته که بسياري از نمايندگان بخش خصوصي





بر اين باورند که گلايه هاي آنها از بانکها در لا به لاي اين خبرها گم شده و کسي توجهي به آن نمي کند.
تا اينجا مسأله را بارها و بارها در سخنان فعالان بخش خصوصي و بويژه توليدکنندگان شنيده ايم، اما تاکنون کمتر ديده ايم يک متولي دولتي با شور و حرارت اين مسأله را بيان و پيگيري کند، تا اينکه در اخبار خبري توجهم را جلب کرد که هم جاي تعجب و هم جاي خوشحالي داشت، سرانجام يک مقام دولتي در دفاع از بخش توليد و صنعت بر بانکهاي پرقدرت و نفوذ تاخته بود و مي شد مشکلات آنها را از زبان يک مقام مسؤول شنيد، اين خود طليعه اي خوش براي حل مشکلات توليد است.

فشار بانکها به صنعت غيرقابل تحمل است

معاون وزير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت: فشاري که امروز مؤسسات مالي و بانکها بر صنعت و توليدکنندگان وارد مي کنند غيرقابل تحمل و کمر صنعت را شکسته است.
خدامراد احمدي افزود: نوع نگاه دستگاه هاي مالي و مؤسسات اقتصادي به توليد و توليدکنندگان بايد تغيير کند که بدين منظور قانونگذاران بايد نسبت به اصلاح قوانين و تسهيل در زمينه توليد کالا با تدوين و تصويب قوانيني مناسب اقدام کنند.
وي اضافه کرد: متأسفانه قوانين موجود تنها تأمين کننده نيازهاي صنايع بزرگ است که در اين ميان واحدهاي توليدي کوچک با مشکلاتي در اجراي اين قوانين رو به رو مي شوند که به دليل نبود ساز و کارهاي مناسب براي حمايت از آنها توليدکنندگان کوچکتر با آسيب جدي مواجه مي شوند.
احمدي با اشاره به سياست بانک مرکزي در مورد سه قفله کردن بانکها بيان داشت: سه قفله کردن بانکها در مقطعي از زمان از سوي بانک مرکزي اقدامي اشتباه بود که اين موضوع سبب شد بسياري از واحدهاي توليدي کوچک در کشور با مشکل در دريافت تسهيلات مورد نياز خود رو به رو شوند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران افزود: با توجه به اينکه 18 درصد درآمدهاي اقتصادي کشور در دست 70 هزار واحد توليدي کوچک و متوسط کشور است، راه اندازي بانک صنايع کوچک با هدف حمايت از اين واحدها در دست انجام است.
وي ادامه داد: گردش مالي صنايع کوچک در کشور در کمترين حد انتظار 16 ميليارد دلار و در بهترين شرايط 25 ميليارد دلار در سال است، اما اين صنايع در استفاده از تسهيلات مالي و بانکي با ساز و کار سختگيرانه مواجه هستند و حتي نصف گردش مالي سالانه خود نيز تسهيلات دريافت نمي کنند.

بانکها بيش از توان تسهيلات دادند

اما در اين ميان بد نيست از درد دل بانکهاي کشور هم سراغي بگيريم، هرچند مديران صنايع بر اين باورند که آنها به دليل نفوذشان همواره توانسته اند حرفشان را هم بزنند و هم به کرسي بنشانند.
هرچند اين تمام واقعيت نيست و آمار و ارقام نشان مي دهد، معوقه هاي بانکي هر روز بيش از روز قبل گلوي بانکها و مديران آنها را مي فشارد و آنها نيز چاره اي جز انتقال اين فشار به مشتريانشان ندارند.
مديرعامل بانک صنعت و معدن با بيان اينکه شبکه بانکي با مطالبات معوق کلان دچار مشکل شده است، گفت: بانکها بيش از توان خود تسهيلات پرداخت کرده اند.
محمدرضا پيشرو اظهار داشت: بانکهاي کشور با معوقات ميلياردي مواجهند و طبق برآورد صورت گرفته 36 هزار ميليارد تومان معوقه بانکي در بانکهاي کشور وجود دارد که احتمال وصول 18 ميليارد تومان اين معوقات بسيار کم است.وي عنوان کرد: وجود اين معوقات مشکلاتي را براي نظام بانکي ايجاد کرده است و بايد راهکارهاي عملي در خصوص وصول اين معوقات اتخاذ شود.
مديرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در راستاي تزريق نقدينگي به واحدهاي صنعتي در کشور و رونق بخش صنعتي دو ميليارد دلار از منابع داخلي بانک مرکزي علاوه بر تسهيلات دخيره ارزي کشور به واحدهاي مختلف صنعتي و معدني اختصاص يافته است که به واحدهاي متقاضي پرداخت مي شود.
وي در خصوص تسهيلات بانکي پرداخت شده نيز گفت: اين تسهيلات بيش از توان بانکها بوده است که اين روند موجب افزايش نقدينگي و تورم در جامعه خواهد شد و بايد در اين زمينه برنامه ريزي شود.پيشرو افزود: هم اکنون هفت درصد بيش از آنچه توان بانکي کشور باشد تسهيلات پرداخت شده و در مقابل معوقات بانکي نيز پرداخت نشده است که اين امر شبکه بانکي را با مشکل مواجه مي کند.
وي خاطرنشان کرد: در زمينه تعامل بانکها با واحدهاي صنعتي بايد مصوبه استمهال بانکي لازم الاجرا شود و مشکل معوقات در اين بخش برطرف شود.
پيشنهاد ميانه

اما برخي کارشناسان هم راه حلي را با شرايط موجود کشور ارايه مي دهند که اگرچه در همه موارد اجراي آن ممکن نيست و در کشور ما جواب نمي دهد، اما در برخي موارد ممکن است، براي رفع مشکل به کار آيد.در همين راستا «سيدعلي سجادي» گفت: متأسفانه مؤسسات اقتصادي تصور مي کنند مشکلات مالي آنها را بايد بانکها حل کنند در صورتي که بازار سرمايه نيز مي تواند در اين امر نقش ارزنده اي ايفا کند.
معاون عمليات و بازار يک شرکت تأمين سرمايه يادآور شد: در بيشتر کشورهاي جهان که داراي بازار مالي توانمندي هستند نيز بانکها فقط تا 40 درصد مشکلات مالي واحدهاي توليدي را حل مي کنند.
وي تصريح کرد: شرکتها و مؤسسات اقتصادي داراي خط اعتباري هستند و نمي توانند هرچه بخواهند از شبکه بانکي، تسهيلات مالي دريافت کنند.
به گفته سجادي، تأمين مالي بلندمدت از طريق انتشار اوراق مشارکت ميسر است.
بازار سرمايه بايد در کشور فعال شود. شرکتهاي توليدي مي توانند از طريق اوراق قرضه، تأمين مالي کنند که ويژگي آن نسبت به بانکها درازمدت بودن آن است.به گفته وي، با فعال کردن تأمين سرمايه از طريق شرکتهاي سرمايه گذاري به طور يقين واحدهاي اقتصادي مي توانند پايداري خود را تضمين کنند.
سجادي گفت: بسياري از شرکتهاي توليدي سررسيد تأمين مالي آنها از بانکها به پايان رسيده است و با تأمين مالي از طريق اوراق بدهي مي توان خلاء مشکلات مالي واحدهاي اقتصادي مشکل دار را حل کرد.

  

پيش بيني دبير انجمن خودروسازان از تبعات هدفمندسازي يارانه ها ؛
قيمت خودرو تا 20 درصد افزايش مي يابد



دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: در صورت اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، شاهد افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت فروش خودروها در کشور خواهيم بود.






احمد نعمت بخش در حاشيه ششمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودروي اصفهان در گفتگو با ايلنا در اين خصوص اظهار اشت: البته در اين زمينه هنوز برآورد دقيقي صورت نداده ايم، اما پيش بيني مي شود، قيمت تمام شده تا اين ميزان افزايش يابد.
وي ضمن تشريح وضعيت صنعت خودرو در سال آينده و در صورت اجراي اين لايحه تصريح کرد: دولت در اين لايحه موظف شده است که 30 درصد از درآمد حاصله از يارانه ها را به بخش صنعت اختصاص دهد و چنانچه معادل هزينه تحميل شده بازگردانده شود، مشکلي نخواهيم داشت.
دبير انجمن خودروسازان ايران، آزادسازي تعرفه حاملهاي انرژي ظرف مدت 5 سال را نيز از مزيتهاي اين طرح دانست و افزود: عدم حذف يارانه ها به صورت يکجا مي تواند، راهکاري در اين زمينه باشد.
وي تأکيد کرد: به هر ميزان که بازگشت سهم صنعت از درآمد حاصله يارانه ها، جبران نشود به همان ميزان افزايش قيمت خواهيم داشت.
نعمت بخش در ادامه پيرامون مشکلات موجود در عرصه خودرو بيان داشت: عمده ترين مشکل موجود، اين است که بانکها در ايران به اندازه صنعت خودرو رشد نکرده اند.
وي اضافه کرد: در ديگر کشورها تنها 15 تا 20 درصد يک صنعت، آورده سرمايه گذار است و 80 درصد ديگر توسط بانکها تأمين مي شود اين در حالي است که در ايران اين گونه نيست و بانکها اين توانايي را ندارند.
نعمت بخش يکي از دلايل بالا بودن قيمت خودرو در کشور را لزوم پرداخت سود بالاي بانکي توسط قطعه سازان و توليدکنندگان دانست و گفت: تسهيلات کافي در اختيار خودروسازان نيست و سرمايه بانکها بسيار کمتر از ميزان فروش سالانه يک گروه خودروسازي است.
دبير انجمن خودروسازان ايران در پاسخ به پرسشي درباره ميزان عملياتي بودن سند توسعه صنعت خودرو اظهار داشت: اين سند براي افق 1404 ترسيم شده و اميدواريم که موانع تحقق آن تا آن زمان برطرف شود.
وي زمان ابلاغ اين سند به خودروسازان را دو ماه آينده اعلام کرد و افزود: خوشبختانه تمام بخشهاي پيش بيني شده در اين سند لحاظ شده و هم اکنون نيز برنامه هاي اجرايي از طريق جلسات هفتگي در دست تدوين است.
اين مسؤول انجمن خودروسازان ايران، سند مذکور را بدون اشکال دانست و گفت: بنده از تهيه کنندگان اين سند بودم!

رقابت سخت تر مي شود

رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده خودرو در ايران بسيار بالاست و با هدفمندسازي يارانه ها نيز رقابت در بازار خودرو سخت تر مي شود.
مظفر انصاري در حاشيه ششمين نمايشگاه صنعت خودروي اصفهان دراين باره افزود: چنانچه هدفمند سازي يارانه ها افزايش قيمتي را به قطعه سازان و توليدکنندگان خودرو تحميل کند، در خصوص افزايش قيمت تمام شده چه پاسخي براي خريداران خواهيم داشت؟
وي با اشاره به اينکه تعرفه ايران براي ورود خودرو به داخل کشور هم اکنون 90 درصد است، ادامه داد: يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي در کشورهاي جهان، وجود تعرفه پايين است چرا که بالا بودن ميزان تعرفه ها به قاچاق مي انجامد و قاچاق نيز نابود کننده توليد داخلي است.
انصاري تعرفه را به آتلي براي پاي شکسته اقتصاد کشور تشبيه کرد و بيان داشت: اين آتل براي آن است که وضعيت بد موجود، تشديد نشود اما به هيچ عنوان تسکين درد نيست.
وي ضمن تأکيد بر اينکه در معاملات تجاري و بازرگاني کشور بايد به اين امر توجه ويژه داشت، نسبت به غيبت برخي گروههاي خودروساز بزرگ داخلي در اين نمايشگاه اظهار تأسف کرد و گفت: در نمايشگاهي که نمايندگي کشورهاي مهم جهان شرکت دارند، جاي خودروسازان داخلي خالي است.

  

يک مقام صنفي : تجهيزات واحدهاي مرغداري فرسوده است



رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر کشور با اشاره به اينکه تجهيزات واحدهاي مرغداري مربوط به چهل تا پنجاه





سال گذشته است، تصريح کرد: اگر با همين وضعيت واحدهاي مرغداري، طرح هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود قيمت تمام شده توليد اين واحدها 50 درصد افزايش مي يابد.
مهندس محمد يوسفي در گفتگو با ايسنا تأکيد کرد: اين افزايش قيمتها به معني اين نيست که مردم بتوانند قيمتها را تحميل کنند و قدرت خريد مردم جوابگو نيست بنابراين مردم اگرچه زورشان به دولت و توليدکننده نرسد، زورشان به شکمشان مي رسد و اين امکان وجود دارد که سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور از 20 تا 25 کيلوگرم فعلي به 14 تا 15 کيلوگرم هم برسد.
يوسفي در ادامه با اشاره به اينکه طي دو سال گذشته بارها فرياد زده ايم که تجهيزات واحدهاي مرغداري فرسوده و متعلق به چند دهه گذشته است، افزود: بايد در اين زمينه اقدامي جدي صورت گيرد، چرا که اين وضعيت باعث بالا رفتن قيمت تمام شده و توليدات اين بخش مي شود. رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر کشور گفت: اختلاف بين قيمت تمام شده توليدات و قيمت خريد مصرف کنندگان نشان مي دهد دولت تاکنون از جيب توليدکننده به مصرف کننده يارانه داده است. وي با اشاره به اينکه دولت بايد بخشي از مابه التفاوت ارزي را که از سالهاي 1370 تا 1377 از توليدکننده گرفته است به صورت وامهاي درازمدت کم بهره به آنها برگرداند، اضافه کرد: تنها با اين اقدام مرغداران مي توانند با نظارت تشکلها براي بازسازي تجهيزات واحدهاي مرغداري خود اقدام کنند تا ديگر پس از 10 سال دوباره نگوييم اين صنعت مشکل دارد.

  

سايه سنگين شرکتهاي دولتي بر بودجه 89



* امير روحپرور
بسياري از اقتصاددانان کشور ماه هاي آخر سال را فصل بودجه مي نامند، فصلي که در سرماي زمستاني داغ ترين مباحث اقتصادي کشور درآن مطرح مي شود.
امسال نيز لايحه بودجه دولت توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. رئيس جمهور در حالي لايحه بودجه سال 89 کل کشور را تقديم مجلس کرد که رقم کلي اين لايحه نسبت به سال گذشته 32 درصد افزايش يافته و اعتبارات جاري و عمراني نيز به ترتيب از 38 و 21 درصد افزايش برخوردار بوده است.
در اين لايحه اعتبار پيشنهاد شده براي شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت معادل 269 هزار ميليارد تومان است که اين رقم در بودجه سال 88 معادل 198 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيده بود.
اين افزايش 71 هزار ميليارد توماني در بودجه شرکتهاي دولتي در حالي صورت گرفته است که به گفته رئيس جمهور طي سال جاري 40 شرکت دولتي در قالب قانون اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شده است.
برخي کارشناسان دليل اين افزايش را تقويت اين شرکتها در برابر آثار آزادسازي يارانه ها در سال آينده و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها عنوان مي کنند.
شرکت دولتي بنا به مفاد ماده چهار قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 ، عبارت است از بنگاهي اقتصادي که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت که به موجب سياستهاي کل اصل 44 قانون اساسي، جزو وظايف دولت محسوب مي شود، ايجاد و بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت است.
پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد، تعداد شرکتهاي دولتي در نخستين سال اجراي قانون برنامه چهارم توسعه 507 شرکت بوده که در قانون بودجه سال 1388 (سال آخر برنامه) به 496 شرکت کاهش يافته است.
همچنين حجم بودجه شرکتهاي دولتي، مؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت و بانکها در سال اول برنامه (سال 1384 ) معادل يک ميليون و 55 هزار و 696 ميليارد ريال بوده است و در سال آخر برنامه (سال 1388 ) افزون بر يک ميليون و 988 هزار و 747 ميليارد ريال شده که نشان مي دهد دراين دوره رشد منابع بودجه عمومي دولت 66 درصد و رشد بودجه شرکتها 88 درصد بوده است. رشد سريع تر بودجه شرکتهاي دولتي در مدت زمان برنامه در مقايسه با رشد 66 درصدي منابع عمومي دولت در همين دوره (متوسط سالانه 13/5 درصد) و کاهش سهم 34 درصدي منابع عمومي دولت از بودجه کل کشور در سال 1384 به 29 درصد در سال 1388 منجر به افزايش سهم بودجه شرکتهاي دولتي از بودجه کل کشور طي سالهاي 1388 - 1384 به ميزان 5 درصد شده است.
با اين حال بر اساس لايحه تقديمي ،تعداد شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده به 458 شرکت کاهش يافته است؛ يعني حدود 40 شرکت از فهرست شرکتهاي دولتي که دولت در آن سهام دارد به طور کامل خارج شده است.
اين در حالي است که رئيس کميسيون اقتصادي معتقد است : در بودجه سال آينده درآمد شرکتهاي دولتي افزايش يافته و اين امر به معناي افزايش بودجه اين شرکتها نيست.
از سوي ديگردر حالي که برخي کارشناسان افزايش حجم بودجه سال آينده و انبساطي بودن آن را براي کمک به اقتصاد کشور و افزايش رشد اقتصادي ضروري مي دانند برخي ديگر نسبت به پيامدهاي تورمي اين بودجه ابراز نگراني مي کنند و نسبت به همراه شدن اين عامل با آثار تورمي احتمالي ناشي از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها هشدار مي دهند.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد در خصوص بودجه شرکتهاي دولتي که همواره در سالهاي اخير سربار لايحه بودجه بوده است بايد تمهيداتي اتخاذ گردد که به فربه شدن اين شرکتها منجر نگردد.

  

پيش فروش اينترنتي بليت اتوبوس از اسفند



گروه اقتصادي-خجسته نيا: پيش فروش اينترنتي بليت نوروزي اتوبوسهاي بين شهري از اول اسفندماه آغاز مي شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اين مطلب در مشهد گفت: پيش فروش اينترنتي بليت نوروزي اتوبوسهاي بين شهري تا هفتم اسفندماه ادامه خواهد يافت.
مهندس آدم نژاد با بيان اينکه از هشتم اسفندماه نيز فروش عادي بليت شروع خواهد شد، افزود: طبق تمهيدات انديشيده شده بخش اعظمي از سهميه فروش بليتها به صورت اينترنتي عرضه خواهد شد.
وي از افزايش قيمت گازوئيل در راستاي طرح هدفمندي يارانه ها خبر داد و اظهار داشت: طبق پيشنهادهاي مطرح شده نرخ هر ليتر گازوئيل 80 ، 100 ، 150 ، 200 و 250 تومان تعيين شده است.
وي با بيان اينکه در توزيع يارانه در گازوئيل بي گمان به صورت هدفمند خواهد بود، افزود: اين يارانه بر اساس مؤلفه هايي چون ايمني بيشتر وسايل نقليه، آلودگي کمتر محيط زيست و ماشينهاي نو توزيع مي شود.

  

اصرار دولت، مخالفت مجلس ؛ توزيع 20 هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم



بر اساس لايحه بودجه سال آينده و در صورت موافقت مجلس، 20 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم اختصاص خواهد يافت.به گزارش مهر، در لايحه بودجه سال آينده کل کشور حدود 40 هزار ميليارد تومان اعتبار براي هدفمند کردن يارانه ها در نظر گرفته شده است.بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به مردم (به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي اختصاص مي يابد.
* يارانه نقدي هر ايراني
بر همين اساس، اگر 50 درصد اعتبار 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه سال آينده را محاسبه کنيم، رقم 20 هزار ميليارد تومان به دست مي آيد که در صورت موافقت مجلس، بابت يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم تخصيص خواهد يافت.مرکز آمار ايران جمعيت کشور را به سه خوشه درآمدي تقسيم کرده است که بر اساس برنامه دولت، خوشه اول ( 40 درصد جمعيت) و خوشه دوم ( 30 درصد جمعيت) در گام اول و خوشه سوم ( 30 درصد جمعيت) در گام دوم مشمول دريافت يارانه خواهند شد.حال اگر فرض را بر اين بگيريم که 70 درصد جمعيت بيش از 74 ميليون نفري ايران مشمول دريافت يارانه نقدي شوند، شامل بيش از 51 ميليون و 800 هزار نفر مي شود.در اين صورت، اگر کل رقم 20 هزار ميليارد تومان سهم مردم از اعتبار هدفمندي يارانه ها (بر اساس لايحه بودجه سال آينده) بر 51 ميليون و 800 هزار نفر تقسيم کنيم، رقم حدود 386 هزار تومان حاصل مي شود که سهم هر نفر از يارانه ها در سال خواهد بود.حال اگر رقم حدود 386 هزار تومان سالانه را بر 12 ماه سال تقسيم کنيم، رقم حدود 32 هزار و 166 تومان به دست مي آيد که سهم هر نفر از يارانه ها خواهد بود، البته اين در شرايطي خواهد بود که يارانه به طور مساوي ميان 70 درصد جمعيت ايران تقسيم شود.بنا بر اين گزارش به نظر مي رسد در صورت موافقت مجلس، از اعتبار 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها، 12 هزار ميليارد تومان سهم توليدکنندگان و 8 هزار ميليارد تومان سهم دولت خواهد بود.بدين ترتيب چند تن از نمايندگان مجلس نسبت به بودجه 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه سال آينده واکنش نشان داده و اعلام کرده اند: بدون ترديد مجلس اين رقم را به 20 هزار ميليارد تومان کاهش خواهد داد.
* خلاف قانون عمل نمي کنيم
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تأکيد بر اينکه دولت خلاف قانون عمل نمي کند، پيش بيني اعتبار 38 تا 40 هزار ميليارد توماني هدفمندسازي يارانه ها در بودجه سال آينده را تنها پيشنهادي به مجلس عنوان کرد که دولت براي آن دلايل کارشناسي دارد.
رحيم ممبيني در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش که برخي نمايندگان مجلس انتقادهاي شديدي از اعتبار 38 تا 40 هزار ميليارد توماني هدفمند کردن يارانه ها در لايحه بودجه سال آينده مطرح کرده اند و پيش بيني اين رقم را خلاف قانون هدفمندسازي يارانه ها دانسته اند؟ گفت: دوستان مي گويند در قانون هدفمند کردن يارانه ها سقف درآمدي از اين محل مشخص شده، اين در حالي است که در گذشته هم چندين مورد قانون خاص وجود داشته، ولي بنا به دلايل و برخي استدلالها، دولت در بودجه سنواتي پيشنهادهاي جديدي مطرح کرده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تأکيد بر اينکه دولت بر روي رقم اعتبار هدفمند کردن يارانه ها نظر دارد، گفت: در بحث هدفمند کردن يارانه ها، مسأله بازتوزيع يارانه ها، مهم است زيرا اعتبارات بازتوزيع بايد عدد مناسبي باشد تا دهکهاي جامعه به شکل مناسبي از آن بهره مند شوند.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com