گروه اقتصادي: اگرچه پيش از اين اخبار ضد و نقيضي از تحويل مينياتور جديدترين خودرو ساخت داخل به گوش مي رسيد اما اين روزها به سرخط خبرهاي حوزه خودرو تبديل شده است.

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد: در راستاي اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها و تشديد مباحث پيرامون آن، با متخلفان برخورد قاطع مي شود.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، در راستاي اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها و تشديد مباحث پيرامون آن، اين سازمان همراه با سازمان تعزيرات حکومتي به صورت ويژه بر عملکرد واحدهاي صنفي و غيرصنفي نظارت و رسيدگي خواهند کرد.
بنابراين اطلاعيه، هرگونه افزايش قيمت کاذب کالاها و خدمات به بهانه هدفمندکردن يارانه ها، غيرقانوني بوده و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان از طريق ابزارهاي قانوني برخورد قاطع صورت مي گيرد.همچنين هموطنان مي توانند موارد تخلف را از طريق تلفن 124 و شماره پيامک 30009651 اطلاع داده تا سريعاً مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

در 2 ماه آخر سال توجه کارگران به زمان و ميزان عيدي و برنامه ريزي براي هزينه آن معطوف مي شود اما با وجود شادي درصد زيادي از کارگران از عيدي، درصدي از اين قشر با ناراحتي از تأخير و يا پرداخت نشدن آن توسط کارفرما به استقبال نوروز مي روند.
به گزارش مهر، براساس قانون کار هر ساله و در دو ماه پاياني سال (البته در مواردي در سال جديد) شرکتها، بنگاهها، واحدهاي توليدي و به صورت کلي آن بخش از فعاليتهاي اقتصادي که مشمول قانون کار مي شوند اقدام به پرداخت عيدي به کارگران و نيروي کار واحدهاي خود مي کنند.
براساس اين گزارش، هرچند که پرداخت عيدي در قانون کار براي کارگران تحت پوشش اين قانون به صورت يک الزام وجود دارد، ولي براي آن صراحت قانوني (به دليل نبود تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار و نظارت دقيق) وجود ندارد و کارفرمايان بيشتر به صورت عرف و رويه اي که در اين زمينه وجود دارد و گاه سليقه اي عمل مي کنند.وجود بحرانهاي مالي، کمبودهاي نقدينگي، افزاش يکباره قيمت مواد اوليه، حمل و نقل و موارد ديگر در مواردي باعث مي شود تا کارفرما خواسته و ناخواسته نتواند به تعهد خود در قبال نيروي کار عمل کند. البته گناه نابخشودني کارفرماياني که با وجود توان خوب مالي بنگاه از فضاي بحراني اشتغال و اينکه کارگر مجبور به پذيرش شرايط وي است، از پرداخت عيدي آخر سال نيروي کار امتناع مي ورزند، از بنگاههايي که دچار بحران مالي مي شوند جداست.
محمد پارسا درخصوص نحوه تعيين و ميزان عيدي کارگران پايان سال جاري کارگران، گفت: براساس قانون کار کارگران بايد حداقل 2 و حداکثر 3 ماه حداقل حقوق مصوب شده شوراي عالي کار را به عنوان عيدي از کارفرمايان و واحدهاي توليد دريافت کنند.رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور اظهار داشت: بر اين اساس، کارگران در بهمن تا اسفندماه بايد حداقل 5 ميليون و 270 هزار و 400 ريال و حداکثر 7 ميليون و 920 هزار ريال عيدي دريافت کنند.براساس قانون کار، مبلغ عيدي هر کارگر براساس ماههايي که وي در واحدي (حتي يک ماه) مشغول به کار بوده باشد بايد پرداخت شود. قانون کار در زمينه پرداخت حداقل 2 و حداکثر 3 ماه حداقل دستمزد مصوب قانون کار و يا حداقل دستمزد عرف بنگاه به عنوان عيدي، متناسب با ماههايي که با کارگر قرارداد کار داشته است، صراحت دارد.البته در اين خصوص که برخي کارفرمايان از پرداخت عيدي نيروي تحت پوشش خود امتناع ورزند و يا اينکه ميزان آن را به سليقه خود و نه براساس قانون کار تعيين و پرداخت کنند، در صورت توانايي نداشتن کارگر در اثبات حقانيت خود مبني بر رعايت نشدن حقوق وي توسط کارفرما (نپرداختن عيدي)، متأسفانه هيأتهاي حل اختلاف و سازش کارگري و کارفرمايي نمي توانند به نيروي کار کمک کنند.
در عين حال، برخي کارفرمايان متخلف به دليل نبود ضمانت اجرايي و همچنين سؤاستفاده از ناآگاهي کارگران نسبت به حق و حقوق قانوني خود، قرارداد نداشتن، قرارداد چند ماهه، بيمه نبودن، تازه کار بودن و دانستن اينکه حتي اگر عيدي کارگر را نپردازد وي توان اثبات حق خود را ندارد و يا جرأت شکايت به دليل اخراج از کار را نخواهد داشت، به راحتي و با وجود توان پرداخت، عيدي، سنوات، حقوق قانوني و ديگر موارد مرتبط با قانون کار را اجرا نمي کند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب قانون افزايش توان اعتباردهي بانکها معادل ارزي 150 هزار ميليارد ريال از موجودي صندوق توسعه ملي براي بهبود سرمايه بانکها اختصاص مي يابد. ارسلان فتحي پور در گفتگو با ايرنا، گفت: اين اقدام با تشخيص کميسيوني مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري انجام خواهد شد.وي ادامه داد: با تصويب اين قانون، دولت موظف است مبلغ 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت پنج ساله براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي منتشر کند و ميزان افزايش سرمايه هر يک از بانکهاي دولتي توسط مجمع عمومي بانکها تعيين و اصل وسود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و ماليات بانکها تسويه خواهد شد.
فتحي پور گفت: به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و تسريع در وصول مطالبات بانکها در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه بدهي خود را نپردازد بانک طلبکار مي تواند از دفترخانه تنظيم کننده سند درخواست صدور اجرائيه نمايد.
وي تصريح کرد: مطالبات بانکها از بدهکاراني که پس از اخذ تسهيلات حسب حکم مراجع قانوني ورشکسته اعلام شده و يا مي شوند جزو مطالبات ممتاز محسوب خواهند شد و ورشکستگي تسهيلات گيرنده و توقف در محاسبه خسارت نسبت به ورشکسته تأثيري در احتساب سود و خسارت تأخير تاديه وفق قرارداد منعقده از ضامن يا ضامنين نخواهد داشت.فتحي پور گفت: اين طرح در 11 ماده و 10 تبصره تنظيم شده که در کميسيون اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و پس از تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
* ارجاع لايحه افزايش سرمايه بانکها
در حالي رئيس کميسيون اين مطالب را عنوان مي کند که مخبر کميسيون اقتصادي مجلس از وجود 4 ايراد اساسي در لايحه افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و ارجاع آن به کارگروه مشترک مجلس و سيستم بانکي خبر داد.محمدرضا خباز در گفتگو با فارس در مورد بررسي لايحه افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در کميسيون اقتصادي مجلس، اظهار داشت: روز يکشنبه هفته گذشته اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس مطرح و با رقم 15 هزار ميليارد تومان موافقت شد. وي افزود: به دليل وجود چهار مشکل و ايراد درست و منطقي در پيش نويس افزايش سرمايه بانکها اين طرح به کميته مشترک مجلس و سيستم بانکي ارجاع داده شد.
* سرانجام لايحه
لايحه افزايش سرمايه بانکهاي دولتي تقريباً از حدود يک سال گذشته يکي از مباحث مهم سيستم بانکي تلقي مي شود ولي تاکنون اين مصوبه موفق به عبور از مرزهاي مجلس نشده است.رئيس کل بانک مرکزي در واکنش به تصويب نشدن لايحه افزايش سرمايه بانکها، گفته بود: اگر 50 بار هم مجلس به اين لايحه رأي ندهد باز هم بانک مرکزي لايحه افزايش سرمايه را ارايه خواهد کرد.البته علاوه بر رئيس کل بانک مرکزي، تمام مسؤولان سيستم بانکي به اهميت تصويب لايحه افزايش سرمايه بانکها تأکيد و اشاره کرده بودند: تصويب اين لايحه نه تنها به نفع سيستم بانکي بلکه به نفع مشتريان بانکها نيز خواهد شد.بنابر اعتقاد فعالان سيستم بانکي افزايش سرمايه بانکها به بهبود فضاي کسب و کار و شرايط اقتصادي منجر خواهد شد.البته در هفته هاي اخير اقدامهاي مثبتي توسط نمايندگان مجلس و همچنين نمايندگان سيستم بانکي براي به سرانجام رساندن لايحه افزايش سرمايه بانکها صورت گرفته و از جمله اين اقدامهاي جلسه مشترک بين کميسيون برنامه و بودجه و مديران عالي بانکهاست.به نظر مي رسد لايحه افزايش سرمايه بانکهاي دولتي که با تغييراتي نسبت به لايحه اوليه مورد توافق اوليه دولت و مجلس قرار گرفته است، با تشکيل کارگروه مشترک بين نمايندگان مجلس و سيستم بانکي در آينده نزديک به سرانجام مطلوبي برسد.