* دکتر حسين رويوران

برگزاري دومين انتخابات سراسري عراق با مشارکت بيش از پنجاه درصد، نمايش آشکار و خوشايندي از حرکت به سوي دموکراسي مردمي و استقرار و ثبات نظام و ساختار حکومتي برآمده از آراي ملت در اين کشور است.
حضور و مشارکت گسترده مردم عراق در اين انتخابات با وجود تهديدهاي شديد و حتي اعلام ممنوعيت رفت و آمد براي عراقيها از سوي القاعده مبني بر ترور و قتل عام شرکت کنندگان در رأي گيري نشان دهنده اراده آنها بر انتخاب و تعيين نظام سياسي و تأثيرگذاري در مديريت کشورشان است.
بديهي است، اين مشارکت معنادار و بالا، حمايت گسترده و قوي سياسي از نظام و دولت منتج از آن را هم به دنبال خواهد داشت و اين شايد يکي از مهمترين عوامل و گزاره هاي خارج کردن عراق از بحرانهاي موجود، تسلط و حضور نيروهاي اشغالگر و عبور از چالش ناامني کنوني باشد.
نکته حايز توجه ديگر در اين رخداد سياسي مهم، حصول و آشکار شدن ماهيت و واقعيت توان و تهديدهاي تروريستها، اعم از سلفيها و القاعده با وجود همه حمايتهاي خارجي و پولهايي که عربستان خرج کرد، بود. در حالي که القاعده وانمود مي کرد هيچ کس در روز انتخابات تأمين جاني نخواهد داشت، در عمل آنها فقط توانستند چند عمليات محدود و کوچک را انجام دهند که حاصل آن 24 شهيد و حدود 70 نفر زخمي بود که در قياس با عمليات وتوانمنديهاي قبلي اين گروه ها، قطعاً کوچک و نشان دهنده نزول توان و قدرت تروريستها و به تبع آن افول ناامني در عراق در مقابل نهادينه شدن حکومت مردمي و دموکراسي عمومي در اين کشور است.
از سوي ديگر، مشارکت چشمگير عراقيها توانست بر تمامي برنامه ريزيها و بمباران رسانه اي و تبليغاتي برخي از گروه هاي سياسي وابسته به بيرون در اين دوره غلبه کند و با وجود تدارکات زياد و از ماه ها قبل اين گروه ها براي رقابت با گروه ها و احزاب و ائتلافهاي اکثريت، به مدد توان رسانه اي کشورهاي خاص عربي مردم عراق، اين جريانها را ناکام گذاشتند.
اين گروه ها که خود نيز اميد به پيروزي چشمگير و مؤثر نداشته و ندارند، از پيش از شروع انتخابات زمزمه تقلب در انتخابات را مطرح و تکرار مي کنند. اين گروه ها مي کوشند آنچه را از طريق رأي مردم نتوانسته اند به دست آورند، احتمالاً با طرح مسأله تقلب و از طريق باج گيري سياسي به دست آورند.
اين مسأله اکنون در مورد ائتلاف «العراقيه» به رهبري اياد علاوي نخست وزير اسبق عراق و رهبر جريان لائيک صدق مي کند، زيرا برآوردها نشان مي دهد اين ائتلاف با همه هزينه هاي تبليغاتي و رسانه اي سعوديها نتوانسته بيش از وزن و موقعيت خود کرسيهايي را در مجلس به دست آورد، اگر چه کرسيهاي اين ائتلاف در جاي خود قابل توجه و اثرگذار است.
اما در باره احتمالات و زمينه هاي موجود براي چگونگي ائتلاف آتي در مجلس عراق بايد گفت، نتايج اوليه از شروع شمارش آرا نشان مي دهد طبق پيش بيني هاي موجود، دو ائتلاف شيعيان يعني «ائتلاف دولت قانون» آقاي مالکي و «ائتلاف ملي عراق» به رهبري آقايان حکيم و ابراهيم جعفري، در سطحي بسيار نزديک به هم پيشتاز هستند. لذا بديهي است، دولت آتي بدون اجماع اين دو ائتلاف تشکيل نخواهد شد.
پيش از انتخابات، هر دو «ائتلاف دولت قانون» و «ائتلاف ملي عراق» اعلام کرده اند پس از انتخابات و وزن کشي در اين پروسه سياسي با هم ائتلاف خواهند کرد، بنابراين بي شک اين دو جريان همچنان محور ساختار سياسي آينده عراق خواهند بود.
البته، اين انتخابات تحولاتي را هم در بر خواهد داشت و در کردستان ائتلاف اتحاد کردستان با يک رقيب جدي مواجه شده و گروه هاي اهل تسنن با چند ائتلاف متکثر بر فضاي انتخابات تأثيرگذار بوده اند و اين مسأله مي تواند در جابجايي برخي از کرسيها و نيروها مؤثر باشد.
بدين ترتيب، تا اين لحظه رقابت بين ائتلاف العراقيه به رهبري علاوي و ائتلاف اتحاد کردستان فشرده است و گروه علاوي بين جايگاه سوم و چهارم در حال جابجايي است، اما در نهايت به نظر مي رسد نخواهد توانست بيش از چهل کرسي را تصاحب کند که در اين سطح فراکسيوني با تأثيرگذاري بالا نخواهد بود.
در دموکراسي توافقي عراق سه پست تقسيم شده وجود دارد: رياست جمهوري، نخست وزيري و رياست پارلمان که بين کردها، شيعيان و اهل سنت تقسيم شده است و از آنجا که نخست وزير بالاترين مقام اجرايي با بشترين اختيارات از جمله فرماندهي نيروهاي مسلح را دارد، شيعيان به دليل اکثريت جمعيتي اين پست را در اختيار دارند و رياست جمهوري تاکنون در اختيار کردها و رياست پارلمان از آن اهل سنت بوده است، اما اين دموکراسي توافقي در عراق را نبايد با تقسيم پستها از نوعي که در کشوري مثل لبنان بين اقوام و مذاهب مختلف تعيين شده، اشتباه گرفت. از اين رو، پس از پست نخست وزيري که به طور طبيعي دراختياراکثريت شيعيان است، در انتخابات اخير تا حدي امکان جا به جايي در پستهاي رياست جمهوري و رياست پارلمان بين کردها واهل سنت وجود دارد.
در عين حال، بايد توجه داشت، هر ائتلافي براي معرفي رئيس جمهور و رئيس مجلس بايد 217 کرسي از 325 کرسي مجلس عراق را در اختيار داشته باشد و اين بدان معناست که باز هم شيعيان نقشي تعيين کننده را ايفا خواهند کرد.
اما درباره انتخاب نخست وزير طبق قانون اساسي عراق، ائتلاف اول در انتخابات مي تواند نامزد خود را معرفي کند که اگر اين ائتلاف دولت قانون باشد، تنها نامزدشان آقاي مالکي است. در مقابل، اگر ائتلاف ملي عراق اين جايگاه را به دست آورد، شرايط قدري پيچيده تر خواهد بود، زيرا ائتلاف ملي حداقل سه نامزد بالقوه يعني آقايان ابراهيم جعفري، عادل عبدالمهدي و محمدباقر سولاق را دارند که به معناي لزوم يک تصميم داخلي در اين ائتلاف براي انتخاب يکي از اين نامزدها در صورت رسيدن به جايگاه اول است که کاري نسبتاً سخت اما ممکن خواهد بود.