گروه اقتصادي- سيدعلي دوستي: سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي گفت: سناريوهاي باز توزيع يارانه ها در ميان مردم مشخص شده و منتظر نهايي شدن لايحه بودجه 89 براي شيوه اجرايي شدن آن هستيم.

رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور گفت: ابطال کارت سوخت خودروهاي فرسوده تا پايان فروردين ماه سال آينده به تعويق افتاد.سردار محمد رويانيان در گفتگو با ايسنا، افزود: به منظور رفاه حال مالکان خودروهاي فرسوده و در آستانه تعطيلات نوروز ابطال کارت سوخت خودروهاي فرسوده تا پايان فروردين ماه به تعويق افتاد.وي افزود: اين فرصت جهت استفاده هموطنان از تعطيلات نوروزي است و لذا مالکان خودروهاي فرسوده مدل 1356 به قبل که داراي پلاک ملي هستند، موظفند از اين فرصت استفاده کرده و جهت ثبت نام در طرح اسقاط خودروهاي فرسوده اقدام کنند.رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با اشاره به اين که 120 هزار نفر مالکان خودروهاي فرسوده مدل 56 به قبل براي طرح اسقاط خودروهاي فرسوده ثبت نام کرده اند، به ايسنا گفت: هنوز 80 هزار مالک اين دسته از خودروها مراجعه نکرده اند. گفتني است براساس اعلام قبلي با توجه به اين که 5 اسفند ماه سال جاري آخرين مهلت ثبت نام خودروهاي فرسوده مدل 56 به قبل بوده است، قرار بود کارت سوخت اين دسته از خودروها تا پايان اسفند ماه ابطال شود.

خسروي گفت: تعدادي از افرادي که داراي جواز کسب نيستند در جامعه شايعه افزايش قيمت مسکن را رواج مي دهند.

* علي موسوي
لايحه بودجه سال 89 کل کشور در حالي کار بررسي خود را در صحن علني مجلس آغاز کرده که نشانه هايي از وجود ابهام جدي درباره اجرايي شدن بزرگترين هدف آن، يعني هدفمند کردن يارانه ها به چشم مي خورد. دولت هنگام جلسات کميسيون تلفيق و رسيدن به دو مورد حياتي رسماً اعلام کرد که اگر نظرش تأمين نشود، هدفمندي يارانه ها را اجرا نخواهد کرد. مورد نخست، کاهش درآمد حاصل از حذف يارانه ها به نصف و مورد دوم حذف صندوق توسعه ملي از بودجه و تمديد يک ساله برنامه چهارم توسعه است.
حساسيت اين موارد براي دولت چنان بود که اعلام شد در اقدامي بي سابقه رئيس جمهور مي خواهد شخصاً در يکي از جلسات کميسيون تلفيق که به درآمد حاصل از حذف يارانه ها مي پرداخت، شرکت کند که البته اين حضور لغو شد. اما همين اعلام نيز نشان داد که حساسيت نقاطي که کميسيون تلفيق روي اصلاح آن دست گذاشته تا چه حد سرنوشت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را تحت تأثير قرار داده است.
به خاطر داريم که همين چند روز پيش دولت نظام سهميه بندي بنزين را براي 3 ماهه نخست سال 89 تمديد کرد و هر چند مقدار سهميه ها کاهش يافت، اما اين امر در مغايرت صريح با لايحه بودجه 89 و قانون هدفمندي يارانه هاست که در سال نخست اجرا، بايد کل سهميه بندي بنزين را ملغي کرده و قيمت بنزين را آزاد اعلام کند.
اين بزرگترين نشانه اي است که شايد حکايت از تصميم دولت براي عدم اجراي هدفمندي يارانه ها داشته باشد که اگر در کنار اظهار نظرهاي آشکار و پنهان مقامات دولتي بويژه معاون پارلماني رئيس جمهور قرار گيرد، معني دار به نظر مي رسد. البته برخي چهره هاي اقتصادي مجلس معتقدند، اصولاً ساختار لايحه بودجه 89 طوري تعريف شده که با مخالفت مجلس روبه رو شده و بهانه لازم را براي عدم اجراي حذف يارانه ها به مجريان بدهد.
افزايش دو برابري درآمدهاي حاصل از حذف يارانه ها که به گفته مرکز پژوهشهاي مجلس 68 درصد به تورم موجود خواهد افزود و مصادره تمامي درآمدهاي ارزي در چارچوب صندوق توسعه ملي به عنوان صندوقي که هنوز موجوديت و ماهيت اصلي آن در قالب لايحه برنامه پنجم به تصويب نرسيده است، نمونه هايي از اين موارد هستند. به زعم اين تفکر، پيش بيني چنين انحرافات آشکاري از قوانين و بستن رديفهاي درآمد- هزينه اي لايحه بودجه 89 براساس آن، ترفندي است که هر گونه دستکاري مجلس در لايحه بودجه 89 را دستاويز عدم اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داده و مثلاً اعلام مي شود به خاطر تغيير ساختار لايحه و اثرات تورمي اجراي تدريجي حذف يارانه ها، اجراي قانون ياد شده به مصلحت نيست.
در واقع احتمال مي رود دولت به ضعفهاي ساختاري دستگاه هاي مجري، چالش تئوريک در شيوه هاي باز توزيع يارانه ها و اثرات شديد تورمي در دو بخش توليد و مصرف پي برده و به دنبال راه حلي آبرومندانه براي عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها باشد و لايحه بودجه 89 که اتفاقاً با تأخيري سؤال برانگيز به مجلس آمد، بهترين بستر براي تحقق اين هدف است...
البته فعلاً دولت در برابر آخرين مصوبات کميسيون تلفيق نظير حذف صندوق، توسعه ملي و تمديد يک ساله برنامه چهارم سکوت کرده و اين سکوت معني دار همچنان ادامه دارد. اما چالشهاي پيش گفته در برابر تحليلگران وجود دارد و آنان را در برابر علامت سؤالي درباره اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داده است، لذا بايد منتظر نشست و تحولات روزهاي حساس پاياني اسفند را نظاره کرد.

به دليل توجه نکردن به مديريت منابع نفتي، اقتصاد کشور به طور جدي با بيماري هلندي مواجه شده است.
به گزارش ايسنا، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در نشست پاياني سال 88 اين اتاق با انتقاد نسبت به اين موضوع گفت: در سال جاري يکي از اقدامهايي که اتاق بازرگاني ايران انجام داد برگزاري چهار نمايشگاه داخلي و يک نمايشگاه خارجي بود که براي اولين بار در حوزه هاي خاص آن برگزار مي شد.
محمد نهاونديان در ادامه با تشريح چند موضوع اقتصادي کشور به بحث قيمت تمام شده در سال 89 اشاره کرد و افزود: بايد به عنوان يک تصميم جدي در کليت اقتصاد کشور به سمت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش برويم، اما با توجه به آثار اين تصميم و گران شدن حاملهاي سوخت، همه بايد براي اجراي اين قانون و تحقق اين هدف تلاش کنند که عوارض ديگري که باعث گران شدن توليد مي شود آن چنان نتواند اثرگذار باشد.
وي با تأکيد بر اينکه بايد موانع پيش پاي هدفمندسازي يارانه ها از سر راه برداشته شود، تصريح کرد: اگر قرار است با اجراي اين طرح قيمت تمام شده بالا برود بايد عوامل ديگري که باعث افزايش قيمت مي شود، کنترل کرد در سالي که اين طرح اجرا خواهد شد و قيمتها بالا مي رود آيا حقوقها بايد بالا برود؟ مالياتها زيادتر شود؟
وي ادامه داد: اگر واحدهاي توليد صدمه بخورند بيشتر خود کارگران نيز آسيب مي بينند، مصالح اقتصادي اکنون اين است که همه دست به دست هم بدهيم تا به اشتغال واحدهاي سرپا ضربه اي وارد نشود.
نهاونديان در مورد افزايش حقوق سال آينده متذکر شد: در مورد افزايش حقوق در سال 89 حرکت سه جانبه مديران اقتصادي، نمايندگان کارگري و دولت بايد به صورت جدي دنبال شود تا با يک همکاري به استقبال چالشهاي پيش رو در سال آينده برويم.

گروه اقتصادي: هرمزي - برپايه خبر سازمان بازرگاني استان تهران ساعت کار نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا در تهران به 10 صبح تا 22 تغيير يافت.
بنابراين گزارش، نمايشگاههاي بهاره با همکاري سازمان بازرگاني و اصناف، در راستاي تنظيم بازار شب عيد و جلوگيري از افزايش قيمتها چهارشنبه گذشته در سه نقطه از شهر تهران فعاليت خود را آغاز کردند.
اين نمايشگاهها به مدت 11 روز بر پا خواهند بود.
در همين حال پيرو تماسهاي مکرر شهروندان مشهدي رايزنيهايي هم در مورد تغيير ساعات کار نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا در مشهد نيز انجام گرفته و اگر مسؤولان نمايشگاهها و مجامع امور صنفي و همچنين سازمان بازرگاني مشهد موافقت کنند ساعات کار دو نمايشگاه تغيير خواهد کرد. شايان ذکر است که ساعات کاري نمايشگاهها درمشهد از 16 بعدازظهر تا 22 شب پذيراي عموم است
توزيع 46 هزارتن کالاي اساسي در نمايشگاههاي سراسر کشور
از سوي ديگر همزمان با برپايي 342 نمايشگاه عرضه مستقيم کالا (فروش بهاره) در سراسر کشور، بيش از 46 هزار تن کالاي اساسي به قيمت پايين تر از بازار در اين محلها عرضه مي شود.
به گزارش ايرنا، در اين نمايشگاهها 30 هزار تن برنج، 15 هزار تن روغن نباتي و يکهزار تن قند به خريداران عرضه مي شود.

نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در سال گذشته نشان مي دهد تهران پرهزينه ترين و سيستان و بلوچستان کم هزينه ترين استانهاي کشور بوده اند.
به گزارش ايسنا، بررسي مرکز آمار ايران در زمينه متوسط هزينه کل سالانه يک خانوار شهري نشان مي دهد که استان تهران با يک ميليون تومان در ماه، بيشترين هزينه را در سال گذشته داشته است.
از سوي ديگر استان سيستان و بلوچستان با بيش از 460 هزار تومان در ماه، کمترين هزينه را در سال گذشته داشته است.
براساس نتايج به دست آمده، استان تهران با بيش از 830 هزار تومان در ماه، بيشترين متوسط هزينه هاي غير خوراکي سالانه يک خانوار شهري را داشته است.
استان سيستان و بلوچستان با 361 هزار تومان در ماه، کمترين متوسط هزينه هاي غير خوراکي سالانه يک خانوار شهري را داشته است.
همچنين استان تهران بيشترين و استان خراسان جنوبي کمترين متوسط درآمد سالانه يک خانوار شهري را در سال 1387 به خود اختصاص داده اند.
در اين آمارگيري هر خانوار 3/8 نفر در نظر گرفته شده است.

با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و استقبال از بهار، وزارت بازرگاني بر آن است تا با بهره گيري از تمام عوامل مؤثر در تنظيم بازار، تعادل مناسبي در بازار عرضه و تقاضا بويژه در ايام اوج مصرف ايجاد کند، برنامه اي که از اول اسفندماه آغاز شده است.
سخنگوي وزارت بازرگاني نيز مي گويد: تأکيد بر محورهاي مختلف تنظيم بازار با نگاه ويژه به حمايت از حقوق مصرف کننده، فضا را براي تدارک بازاري آرام و دور از دغدغه براي مردم فراهم مي کند.
سيدعليرضا شجاعي در گفتگو با ايرنا، با بيان اينکه مشارکت تمام دستگاه هاي مؤثر در تنظيم بازار شب عيد همچون اصناف، تعزيرات حکومتي و مردم، وزارت بازرگاني را در تحقق اهدافش ياري مي کند، گفت: تشکيل نمايشگاههاي عرضه مستقيم سبب توزيع اجناس با کيفيت، ارزان و کاهش نرخ تورم در جامعه مي شود.
شجاعي در ادامه به موضوع بازرسي و نظارت در روزهاي اجراي طرح پرداخت و تصريح کرد: در اين بخش که با مشارکت بيش از 10 هزار بازرس مرکب از نيروهاي دولتي، اصناف و مردم اجرا مي شود زمينه برخورد با معدود سؤاستفاده گران فرصت طلب فراهم مي شود.

ذخاير ميوه و مرکبات بزودي توزيع مي شود
با شروع افزايش نياز بازار به ميوه شب عيد، وزارت بازرگاني قرار است در روزهاي آينده و هفته نخست سال آينده اقدام به توزيع ميوه و مرکبات موردنياز مردم کند.
به گزارش ايرنا، با توجه به اعلام قبلي مسؤولان مبني بر ذخيره 130 هزار تن ميوه شامل 75 هزار تن پرتقال و 55 هزار تن سيب، اين محصولات براساس برنامه ريزيهاي انجام شده بتدريج توزيع مي شود.
وزير بازرگاني درباره عرضه ميوه و مرکبات در آستانه سال نو نيز گفت: ميوه مورد نياز توسط مباشران بخش خصوصي ذخيره شده و زمان توزيع آنها با بررسي بازار صورت مي گيرد.

وزير صنايع و معادن با اشاره به تدوين بسته هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت گفت: رشد صنعت در گرو تخصيص منابع مالي مورد نياز است.
به گزارش مهر، علي اکبر محرابيان در مراسم افتتاح بزرگترين خط توليد آدامس بدون قند در خاورميانه با اشاره به اين مطلب که اين بسته پيرامون دو محور اساسي تدوين شده است، اظهار داشت: اصلاح فرآيندهاي توليد، به گونه اي که مصرف انرژي و مواد اوليه به حداقل برسد و استاندارد سازي مصرف انرژي در محصول توليد شده از محورهاي يادشده هستند.وي با اشاره به شناسايي 11 هزار بنگاه توليدي تصريح کرد: در اولين فاز بايد اصلاح فرآيند اين بنگاهها آغاز شود که اين امر نيازمند حمايتهاي مالي است و اگر ميزان تخصيص در بازپرداخت و باز توزيع اين بنگاهها کم باشد، پيشبرد اهداف صنعتي کشور تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
محرابيان خاطرنشان کرد: در لايحه بودجه سال 89 افزون بر 400 هزار ميليارد ريال براي باز توزيع در بخش صنعت پيش بيني شده است که در صورت تخصيص آن مي توانيم به اصلاحات لازم در بخش صنعت طي سه سال اميدوار باشيم و در غير اين صورت، پيشبيني ها و برنامه ريزيهاي اين حوزه دچار مشکل خواهد شد.

گروه اقتصادي: شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي از شرکتهاي وابسته به مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي موفق شد تنديس و لوح تقدير از شوراي مرکزي شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران را دريافت نمايد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي در هفتمين جشنواره توليد ملي- افتخار ملي با رويکرد اصلاح الگوي مصرف، پس از دريافت مستندات مربوطه از سوي شرکتهاي صنعتي و پس از بررسي و ارزيابي توسط کميته علمي و کارشناسان مزبور و بنا به نظر ارزيابان اين کميته، شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي از بين گروه بزرگ صنعتگران و معدن کاران، به عنوان برترين واحد توليدکننده کمپوت و کنسرو در سال 1388 انتخاب و موفق شد تنديس و لوح تقدير دريافت کند.

اين روزها قيمت تندر 90 در حالي با افزايش يک ميليون توماني به بهانه نصب ترمز ضد قفل رو به رو است که قيمت تمام شده نصب اين وسيله روي خودروها بيشتر از 500 هزار تومان نيست و نبايد به اين بهانه بابت نصب امکانات رفاهي ديگر به صورت اجباري از مشتري پول بيشتري دريافت شود.
به گزارش فارس، پس از گذشت حدود 7 ماه از توافق خودروسازان و رنو براي کاهش قيمت قطعات تندر 90 به منظور پايين آمدن قيمت تمام شده اين خودرو و خروج خودروسازان از حاشيه زيان، اين بار ايران خودرو و پارس خودرو الزام به نصب ترمز ضد قفل را بهانه اي براي نصب اجباري آپشنهاي ديگر قرار داده اند تا بدين ترتيب قيمت فروش اين محصول افزايش يابد.
اين در حالي است که مهرماه امسال نجفي منش، دبير انجمن قطعه سازان از ارايه پيشنهادات جديد خودروسازان و رنوپارس براي حل مشکل توليد تندر 90 خبر داده و گفته بود: در صورت اجراي يکي از اين پيشنهادات، قيمت تمام شده تندر حدود يک ميليون تومان کاهش خواهد يافت.
متعاقب اين موضوع مديرعامل سايپا پرس در آبان ماه امسال از کاهش 10 درصدي قيمت توليد بدنه تندر 90 خبر داد و گفت: اين کاهش قيمت از 20 روز پيش توسط سايپا پرس اعمال شده است.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد باز هم خودروسازان بر نظر خود مبني بر ضررده بودن توليد تندر 90 اصرار داشته و همواره به دنبال راهي براي افزايش قيمت فروش اين محصول هستند، اين در حالي است که ابتدا قرار بود تندر به عنوان يک خودرو ارزان با قيمت 8 ميليون تومان به مردم عرضه شود.
حال نه تنها اين مسأله عملي نشده، بلکه به نظر مي رسد همچنان بايد در انتظار افزايش قيمت تندر باشيم. افزايش قيمتي که در جهت الزام و تعهد خودروسازان به نصب ترمز ضد قفل ايجاد شده و مشتري بايد علاوه بر پرداخت مبلغ ترمز ABS بابت تجهيزات ناخواسته ديگر نيز بهايي را پرداخت کند، به گفته کارشناسان قيمت تمام شده نصب اين وسيله روي خودروها بيشتر از 500 هزار تومان نيست.
بر اين اساس قيمت هر دستگاه تندر نود E1 با ترمز ABS از ده ميليون و 462 هزار تومان به 11 ميليون و 600 هزار تومان رسيده است.