* سيد کاظم دلخوش

يکي از موضوعهايي که چندي است مورد توجه نمايندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفته و به محل بحث و تحليلهاي فراوان تبديل شده است، موضوع درخواست دولت براي استفاده از 40 هزار ميليارد تومان در بودجه سال 89 براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه هاست.
براساس مصوبه مجلس، در سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان بايد براي اين امر اختصاص دهد، ولي دولت اکنون معتقد است سال آينده، سال دوم اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هاست، از اين رو در لايحه بودجه نيز با اين احتساب، 40 هزار ميليارد تومان را درخواست کرده است.
دولت اين پول را درخواست کرده است تا هم بتواند در باز توزيع بيشتر به مردم توجه کند و هم بتواند در روند هدفمندسازي يارانه ها تسريع نمايد تا با اجراي اين لايحه، بر دوش مردم سنگيني نکند.
دولت مي گويد: اگر مجلس درآمد 20 هزار ميليارد توماني را تصويب کند، ما در اجراي اين لايحه با مشکل مواجه مي شويم، زيرا در صورت تصويب 20 هزار ميليارد تومان، رقمي که به خانوارها براي جبران خسارت اجراي هدفمند کردن يارانه ها تعلق خواهد گرفت، ناچيز خواهد بود. اين در حالي است که دولت معتقد است همه ابعاد تورمي و مديريت مسائل را در همه بخشها با آماده کردن 10 - 12 بسته سياستي کامل مورد بررسي و توجه قرار داده است.
اما مجلس مي گويد لايحه مذکور در سال 88 تصويب شده است، اما آغاز اجراي آن از ابتداي سال 89 است و سه ماه پاياني سال 88 بايد صرف تصويب آيين نامه ها و ضوابط ديگر مي شد. در واقع، برخي معتقدند اينکه قانوني ابلاغ شود، بدين معناست که آيين نامه هاي آن نوشته شود و ستادهايي که در قانون مطرح شده است، آماده شوند و سپس از سال 89 اجرايي شود.
دولت از ابتدا بر اين عقيده بود که هرچه اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها زودتر انجام شود، نفع آن براي مردم بيشتر خواهد بود.
اگر چه عده اي اين نظر را يک نظر سياسي مي دانند و تلاش مي کنند چنين تصميمهايي را رنگ و بوي سياسي بدهند، اما من شخصاً معتقدم دولت در اجراي لايحه مذکور، نظرات سياسي را بر بحثهاي کارشناسي اولويت نداده و سعي مي کند بهترين نتيجه را با کمترين آسيب از اجراي لايحه پر اهميت هدفمندسازي يارانه ها به دست آورد.
دولت اگر بنا داشت با لحاظ کردن نکات سياسي و جنبه هاي خاص به موضوع نگاه کند، مطمئناً روز اول که اتفاقاً بحث انتخابات نيز مطرح بود، وارد اين وادي مهم و البته خطرناک نمي شد.
موضوعي هم که اکنون مدنظر نمايندگان قرار دارد، کمتر رنگ و بوي سياسي دارد، زيرا بحثها همه از نگاه آماري و کارشناسي مطرح مي شود. مثلاً در بحث تورم نکاتي مطرح مي شود که همه از نتايج بحثهاي کارشناسي در دو طرف است و اساساً به همين دليل هم هست که ما تأکيد کرده ايم بحث درخواست 40 هزار ميلياردي دولت بايد در يک فضاي کارشناسي، دوباره مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد تا يا يکي از طرفين قانع شوند، يا اينکه بتوانيم به راه حل سومي برسيم که در هر حال نتيجه آن خسارت کمتر و نفع بيشتر جامعه باشد. به هر حال، هيچ کس منکر ايجاد تورم ناشي از اجراي لايحه نيست، اما اين تورم با ابزارهاي مختلف قابل پيگيري، پيشگيري و کنترل است که بايد بنشينيم و راه حل مناسب را پيدا کنيم.
در حقيقت، اختلاف نظرموجود بين مجلس و دولت، موضوع سال اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هاست، زيرا مجلس اين سال را 89 مي داند، اما دولت سال اجراي لايحه را سال تصويب قانون يعني سال 88 مي داند و به همين خاطر پول دو سال را يکجا مطالبه کرده است.
به نظر مي رسد اين موضوع مي تواند در رايزنيها و بررسيهاي بين نمايندگان دولت و مجلس به نحوي مرتفع شده و هر دو طرف به نتيجه اي برسند که در نهايت باعث تسريع در امور شود. تصميم رئيس جمهور محترم براي صحبت در صحن علني مجلس را هم بايد در اين راستا ارزيابي کنيم تا انشاءا... هر دو طرف به نتيجه مناسب برسند.
به هر صورت، آنچه مهم است، اينکه قانون اساسي، سند چشم انداز و سياستهاي کلي که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند، مبناي کار ما در تصميم گيري در خصوص تصويب لايحه بودجه است و اگر به تصريح قانون عمل شود، به نفع همه خواهد بود، زيرا بدون ترديد در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها همه قوا نيازمند همراهي و حمايت از يکديگر هستند.