تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
گزارش
كفشدوزك
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2010-03-10
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 19اسفند ماه 1388


قدس از الزامات گسترش تجارت الکترونيک گزارش مي دهد؛ کليک به جاي چرتکه!



* امير روحپرور
سرآغاز:
با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرده تر دولتها و قطبهاي اقتصادي در جهان بخصوص در بخش تجاري هستيم و هر يک مي





کوشند سهم بيشتري از امتيازات، امکانات و فرصتهاي موجود در پهنه تجارت جهاني را کسب کنند . در اين عرصه گذار، پيشرفت علم و فناوري وضعيت را به گونه اي تغيير داده است که صاحبان قدرت به وضعيت موجود اکتفا نکرده اند و با ايجاد بسترهاي لازم و استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعات، فرصتهاي جديدي را خلق مي کنند . تجارت الکترونيک نيز به عنوان يکي از ضروريات قرن بيست و يکم و محصول فناوريهاي نوين ارتباطي، نقش مهمي در تسهيل مبادلات داخلي و بين المللي کشورها ايفا مي کند . از اين رو بسياري از کارشناسان بر اين باورند که در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است.شواهد مي گويد؛ با اين تغييرات وسيع، مبادلات تجاري بين افراد، شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود که عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارک کاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الکترونيکي در حرکت است.
از اين رو «تجارت الکترونيکي» به دليل سرعت، کارآيي، کاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.

نماد اقتصاد دانش محور

ارزش مبادلات الکترونيکي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است، اما در تمامي پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است تجارت الکترونيکي در سالهاي آينده نيز با رشد فزاينده اي رو به رو خواهد بود.
در اين راستا تجارت الکترونيک در سالهاي اخير با رقمي در حدود 13 تريليون دلار بيش از 55 درصد سهم کل تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان مي دهد اين سهم نسبت به سالهاي ابتدايي 2000 ميلادي رشدي معادل 80/64 درصد را نشان مي دهد.از سوي ديگر تحليلگران اقتصادي بر اين باورند، گسترش تجارت الکترونيکي به لحاظ کاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي کشور در جهان، بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع کالا از خارج از کشور داراي منافع متعددي در زمينه کاهش هزينه و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي باشد.
اين در حالي است که تجارت الکترونيکي شيوه هاي سنتي تجارت را متحول کرده و کارايي تجاري بنگاه هاي اقتصادي را افزايش داده است.يکي از محققان حوزه اقتصادي کشورمان که در اين باره پژوهشي را انجام داده است، مي گويد: امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونيکي يکي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه هاي اقتصادي است.
جمشيد خلوصي با بيان اينکه ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه هاي اخير شيوه هاي سنتي تجارت را متحول کرده است، تصريح مي کند: تجارت الکترونيکي انقلابي در شيوه ها و رويه هاي تجاري گذشته ايجاد کرده و سرعت و صرفه جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الکترونيکي فاصله هاي جغرافيايي و محدوديتهاي زماني و مکاني منتفي و مبادلات تجاري برپايه اطلاعات الکترونيکي انجام مي شود.وي ادامه مي دهد: تجارت الکترونيکي با رفع موانع فراروي تجارت بين الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي نمايد. تجارت الکترونيکي از مزايا و پيامدهاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، کاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زاي اقتصادي نقش محوري دارد.
وي خاطرنشان مي کند: مزاياي فراوان تجارت الکترونيکي سبب شده نه تنها کشورهاي توسعه يافته؛ بلکه کشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين المللي استفاده نمايند.

الزامات تجارت الکترونيک

اين کارشناس با اشاره به اينکه تحقيقات تجربي نشان مي دهد موفقيت تجارت الکترونيکي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الکترونيکي در اين کشورهاست، اضافه مي کند: بسترهاي الکترونيکي شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، کيفيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات، فعاليتهاي دولت و درجه تسهيل تجاري است. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با کيفيت برتر و هزينه هاي پايين، يکي از بسترهاي مهم تجارت الکترونيکي است.همچنين، پذيرش تجار و مصرف کنندگان در کنار زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الکترونيکي از ساير پيش شرط هاي گسترش تجارت الکترونيکي محسوب مي شود.وي ادامه مي دهد: محيط قانوني شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد کسب و کارهاي جديد، حمايت از دارايي هاي شخصي و مالکيت فکري و سرمايه گذاري و حمايتهاي دولت از زيرساختهاي فناوري براي توسعه و ترويج تجارت الکترونيکي حياتي است.وي ادامه مي دهد: تقويت بسترها و تجهيزات شبکه اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان به اينترنت، اجراي قوانين براي جلوگيري از سؤ استفاده از تجارت الکترونيک، گسترش نظام بانکداري الکترونيکي نوين در نظام بانکي کشور، پشتيباني از شرکتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الکترونيک و ارتقاي سطح آگاهي و توجه توليدکنندگان و صادرکنندگان به اين موضوع از ديگر راهکارهاي گسترش تجارت الکترونيک در کشورمان است.

جايگاه ايران؛ آنچه که بايد باشد

در حالي که در کشورهاي توسعه يافته تجارت الکترونيکي امروزه يکي از شيوه هاي رايج و گسترده انجام معاملات و تجارت است، در ايران با وجود ظرفيتهاي بالا اين سهم چندان درخور توجه نيست.
اين در حالي است که ادامه اين روند، شکاف ديجيتالي کشور ما را روز به روز نسبت به کشورهاي ديگر بيشتر مي کند.از سوي ديگر رتبه 70 ايران در ميان کشورهاي جهان در زمينه استفاده و توسعه تجارت الکترونيک و سهم اندک ايران در مقابل 13 تريليون مبادله الکترونيکي تجارت در جهان مبين فاصله زياد کشورمان تا دنياست.کارشناس اقتصادي وزارت امور خارجه در تحليل اين موضوع مي گويد: در مورد ارقام جهاني شکي نيست، که در سال 2007 ميلادي حدود 13 تريليون دلار از حجم مبادلات جهاني توسط تجارت الکترونيک انجام شده، اما ايران تنها حدود 100 ميليارد ريال از کل تجارتش از نوع الکترونيکي است.
محمدرضا عليپور مي افزايد: با اقدامهاي صورت گرفته پيش بيني مي شود حجم تجارت الکترونيکي ايران در سالهاي آينده به 10 هزار ميليارد ريال برسد و اين رقم نشان دهنده رشد بزرگي است که توسط برخي شرکتهاي ايراني که تمايل به تبادل صنايع شان به صورت الکترونيکي دارند اتفاق خواهد افتاد.
عليپور خاطرنشان مي کند: بايد به اين نکته توجه کرد که ماهيت تجارت الکترونيک مجازي است و اکثر افرادي که به استفاده از اين نوع تجارت تمايل دارند تلفيقي از دنياي مجازي و واقعي را مدنظر قرار مي دهند، از اين رو يافتن مشتري و تشويق مردم کشورمان که به فضاي سنتي و فيزيکي عادت دارند، کار سختي است.
وي تأکيد مي کند: تبليغات، آماده سازي زيرساختها و فرهنگ سازي براي توسعه تجارت الکترونيک در کشور ضروري است، زيرا مردم مهمترين رکن استفاده از هر نوع پديده جديدي در جامعه هستند.
عليپور با اشاره به اينکه نبايد به صورت غيرمنصفانه از تلاشهاي صورت گرفته براي توسعه تجارت الکترونيک انتقاد شود، يادآور مي شود: در حال حاضر قانون تجارت الکترونيک وجود دارد و همچنين در سال 1384 دولت برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيک را ابلاغ کرد و براي اجرايي شدن اين قوانين و برنامه ريزيها به زمان نياز است و ما در ابتداي راه هستيم.عليپور ادامه مي دهد: کشورمان ظرفيتهاي قابل توجهي براي واردات و صادرات دارد و قادر خواهيم بود بخشي از اين ظرفيتها را به سوي تجارت الکترونيک سوق دهيم و توجه به اين نکته که قدمت اين نوع از تجارت در دنيا زياد نيست و ما مي توانيم کشورمان را به جلو هدايت کنيم، بسيار اهميت دارد.
با اين حال کندي در تصميم گيري و اجرا، ميزان کم ضريب نفوذ الکترونيکي، نبود ايمني اطلاعات و امضاي الکترونيکي و وجود برخي چالشها در حوزه اقتصاد کلان از مهمترين دلايلي است که به اعتقاد محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران موجب عقب ماندگي تجارت الکترونيک در کشور شده است.به گفته نهاونديان در حالي که برخي عدم تعادلها در اقتصاد ايران سودهاي 50 تا 150 درصدي را براي افراد ايجاد مي کنند نبايد انتظار داشت کسي براي سود چهار تا پنج درصدي هزينه کرده و خود را با شرايط تجارت الکترونيک تطبيق دهد.وي لازمه دستيابي به جهش مورد نظر در تجارت الکترونيک را تصميم گيري سريع و تصويب قانون لازم و تصحيح فضاي کسب و کار متناسب با آن مي داند.

فرهنگ سازي؛ ضرورتي که نبايد غافل شد

به نظر مي رسد همان طور که کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني بارها تأکيد کرده اند، موضوعي که هم اکنون براي افزايش حجم تجارت الکترونيک در کشور بسيار مهم به نظر مي رسد، بحث آگاه سازي و فرهنگ سازي و ايجاد حس اعتماد به امنيت اين نوع از تجارت است.
از اين رو تحليلگران ايجاد مرکز گواهي ديجيتال را يکي از قدمهاي مثبت وزارت بازرگاني در اين زمينه مي داند.همچنين در مباحث جديد تجارت نيز تدوين فصل جديد اسناد تجارت الکترونيکي، صدور مجوز استفاده از ضمانتهاي مستقل الکترونيکي، صدور مجوز استفاده از وکالتنامه الکترونيکي، اصلاح مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري حسابها مورد توجه قرار گرفته است که مي تواند زمينه ساز توسعه تجارت الکترونيک در کشور باشد.
در اين باره رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور با تأکيد بر ضرورت فرهنگ سازي در عرصه تجارت الکترونيک مي گويد: بايد تلاش کنيم سهم خود را در عرصه جهاني تجارت الکترونيک ارتقا دهيم.جعفر محمودي اظهار مي دارد: توجه به رتبه هاي جهاني که با موضوع ميزان گستردگي تجارت الکترونيکي يا آمادگي توسعه تجارت الکترونيکي کشور ها توسط برخي بنگاه هاي اقتصادي اعلام مي شود و يا توجه به شاخصهاي ايجاد تجارت الکترونيک، مؤيد آن است که براي بهبود جايگاه خود نيازمند تلاش آگاهانه تري هستيم.
وي با اعلام اينکه در حال حاضر چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ زيرساختها شرايط مناسبي براي جهش در حوزه تجارت الکترونيک فراهم است، تأکيد مي کند: عزم ملي براي تسريع توسعه تجارت الکترونيک در ميان ارکان دولت و دستگاه هاي اجرايي ديده مي شود.او مي افزايد: در سالهاي اخير تلاشهاي مناسبي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، بانک مرکزي و شوراي اقتصاد شاهد بوده ايم، اما موضوع اين است که بايد خود را با سرعت تغيير و تحولات اين حوزه همگام کنيم.
با اين حال در سال جاري هيأت وزيران به منظور حمايت از فعاليتهاي تجارت الکترونيکي، استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الکترونيکي در کشور و بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي را تصويب کرد که اين اساسنامه را معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ کرده است.بر اين اساس کارشناسان پيش بيني مي کنند، با اين اقدام ضمن تسهيل در توسعه تجارت الکترونيکي، حمايت از فعاليتهاي مربوط به اين موضوع و ارتقاي سطح کاربرد فناوري اطلاعات، بستر مناسبي براي توسعه روزافزون صادرات غيرنفتي نيز فراهم آيد.از اين رو پيش بيني مي شود با اين گام مفيد زمينه مناسبي براي توسعه صادرات غير نفتي نيز فراهم آيد.

کلام آخر

گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونيکي در جهان، به کارگيري آن توسط بنگاه هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف کنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الکترونيکي در عرصه هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليتهاي اقتصادي متصور نيست.همچنين آمار و ارقام حجم تجارت الکترونيکي و سهم 20 تا 25 درصدي آن از کل تجارت بين المللي و پيش بيني نرخ رشد سالانه آن در حدود 54 درصد، بيانگر رشد مبادلات تجاري به صورت الکترونيک درعرصه تجارت بين الملل است .
در اين ميان کشورهايي بيشتر توانسته اند از اين فرصت طلايي بهره مند شوند که خالق و ترويج دهنده فناوريهاي نوين بوده اند و همچنين به اصل رقابت حضور در بازارهاي بين المللي معتقد باشند .
از سوي ديگر کارشناسان معتقدند براي توسعه تجارت الکترونيک، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني و داشتن نظام بانکي کارآمد از الزامات اساسي به شمار مي آيد و همچنين توسعه بانکداري الکترونيک نيز بسيار حائز اهميت است.
از اين رو به نظر مي رسد دولتمردان بايد تجارت الکترونيکي را بيش از گذشته جدي گرفته و با اتخاذ تمهيدات مناسب بستر لازم را براي عمومي شدن تجارت الکترونيک بين مردم نهادينه و به صورت يک اصل اساسي اجرايي شود.در اين راستا به نظر مي رسد گسترش روزافزون فناوري اطلاعات در جامعه، رونق بانکداري الکترونيکي و توسعه دولت الکترونيک در کنار توجه به زيرساختهاي فرهنگي آن موضوعاتي است که تحقق اين مهم را تضمين مي کند.همچنين بايد تأکيد کرد که نگاه به تجارت الکترونيک در کشور فرابخشي و جامع باشد . در اين راستا سياستگذاري مناسب و درست و تغيير در ساختارهاي اقتصادي مي تواند زمينه را بيش از پيش براي فعالان اقتصادي در حوزه تجارت الکترونيکي فراهم کند تا با بهره مندي از نيروهاي بالقوه تجارت جهاني و تجارت الکترونيکي در جهت توسعه تعامل جهاني، گسترش صادرات کشور و افزايش اشتغال و رشد اقتصادي گام بردارند .

  


تاريخچه تجارت الکترونيک



تجارت الکترونيک يکي از پر کاربردترين و رايج ترين اصطلاحات حوزه هاي اقتصادي و بازرگاني طي ساليان گذشته بوده است که هر روزه هم بر دامنه و ميزان استفاده از آن افزوده مي شود.تجارت الکترونيک، اولين بار در اوايل دهه 70 (ميلادي) ارايه شد. در اين دوره استفاده از مدلهاي تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکتهاي بزرگ مالي و بانکها و گاهي شرکتهاي بزرگ صنعتي تشکيل مي دادند.با اين حال در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسياري پيدا کرد و بتدريج از حيطه دانشگاهي و نظامي خارج شد و کاربران بسيار زيادي در بين همه افراد جوامع پيدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکلهاي مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و از سوي ديگر اين امکان را براي شرکتها و مؤسسات ايجاد کرد که به گونه اي آسان و کم هزينه، به انجام فرآيند اطلاع رساني بپردازند.مي توان گفت جنبه عمومي اين نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خودپرداز ( ATM ) دريافت کرده و خريدهاي خود را با کارتهاي اعتباري انجام دهند. اين مسأله باعث شد اين شيوه از تجارت مدرن گسترش روزافزوني پيدا نموده و به عبارتي عمومي گردد.اما در اينجا اين پرسش مطرح مي شود که مفهوم تجارت الکترونيک چيست؟در پاسخ به اين پرسش مي توان آن را در ساده ترين شکل به صورت «انجام مبادلات تجاري در يک قالب الکترونيکي» تعريف نمود. اتحاديه اروپا تجارت الکترونيک را اين گونه تعريف کرده است: «هر شکلي از مبادله تجاري که در آن طرفين ذي نفع به جاي تبادلات فيزيکي يا تماس مستقيم فيزيکي، به صورت الکترونيکي تعامل کنند».در تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه فناوري اطلاعات نيز تصريح شده است: «آن دسته از کاربردهاي فناوري اطلاعات که به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان کاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است، تجارت الکترونيک است».اما تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه تجاري اين گونه بيان شده است: «ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف، شرکاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي سازد موضوعاتي چون کيفيت خدمات، سرعت تحويل و... را ارتقا و موضوعاتي همچون هزينه ها را کاهش دهند».جدا از اين تعاريف به نظر مي رسد، تجارت الکترونيکي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الکترونيکي کالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الکترونيکي وجوه، مبادله الکترونيکي سهام، بارنامه الکترونيکي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترک، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.همچنين از مجموعه تعاريف ارايه شده فوق مي توان چنين نتيجه گيري نمود که زمينه هاي کاربرد تجارت الکترونيکي بسيار گسترده تر از مبادله کالا، خدمات و وجوه است.

  


يک سند براي تجارت نوين



وزارت بازرگاني سند تجارت الکترونيکي در کشور را در حالي تدوين مي کند که اجراي «ايران کد» يکي از الزامات اصلي پياده سازي تجارت الکترونيک در اين سند اعلام شده است.






به نظر مي رسد يکي از الزامات تحول اقتصادي در کشور توجه بيشتر به تجارت الکترونيک نه به مفهوم اينکه ساز و کارهاي سنتي به سمت الکترونيکي شدن حرکت داده شود، بلکه به معناي الکترونيکي کردن فضاي تجاري است.
در اين راستا بيشتر طرحهاي تجارت الکترونيک به موضوع فناوري اطلاعات، تسهيل تجارت الکترونيک و قاعده مندسازي فضاي الکترونيک کشور برمي گردد. البته موضوعات ديگري چون تحول در نظام بانکي با رويکرد بانکداري الکترونيک و ايجاد زيرساختها براي الکترونيکي کردن تجارت مطرح شده است که مجموع اين بحثها محتواي سند ملي تجارت الکترونيک و به دنبال آن برنامه ملي گسترش تجارت الکترونيک را تشکيل مي دهد.
مدير دفتر گسترش تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني در اين باره مي گويد: وظايف دستگاه ها در برنامه جامع تجارت الکترونيک مصوب هيأت دولت مشخص شده و به طور جدي در حال پيگيري است، زيرا استقرار تجارت الکترونيک نياز به فضاي همدلي دارد، در غير اين صورت با برنامه هاي ابلاغي منفعل نمي توان به نتيجه رسيد.
دکتر محمود زاده افزود: بر همين اساس، «ايران کد» يکي از الزامات پياده سازي تجارت الکترونيک در کشور است که ما آن را در متن سند تدوين شده گنجانده ايم.
وي اظهار داشت: ما براي دستيابي به تجارت الکترونيک به يک زيرساخت مورد اطمينان که هم ويترين و هم مرجع اطلاعاتي دولتي باشد نياز داريم، چون دنيا بايد به اطلاعات آن اطمينان کند.
کارکرد «ايران کد» براي بحث تجارت الکترونيک بيشتر از اين جهت است که نياز اطلاعاتي ما را برآورده مي کند و لذا نقش برجسته اي در سند ملي تجارت الکترونيک براي آن قائل شده ايم.
نظام ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران که امروزه به اختصار «ايران کد» ناميده مي شود، با تهيه و تصويب آيين نامه قانوني توسط هيأت وزيران به طور جدي کار خود را در قالب مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي وزارت بازرگاني از آذر ماه 85 آغاز کرد.
در اين باره رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نيز گفت: «ايران کد» يکي از الزامات اساسي در توسعه تجارت الکترونيک در سطح ملي است و اجرايي کردن آن يکي از ضرورتها به شمار مي رود.
محمود دودانگه افزود: «ايران کد» يکي از موضوعات اساسي مورد نظر در طرح تحول اقتصادي در محور نظام توزيع است. براي اينکه بتوانيم زيرساختهاي مطلوبي براي نظام توزيع فراهم کنيم چاره اي جز استفاده از يک زبان مشترک نداريم؛ اين زبان مشترک همان «ايران کد» است که مي تواند کل فرآيندهاي مرتبط با توليد تا توزيع کالا و خدمات را از مرحله صنعت يا کشاورزي و يا واردات تحت پوشش خود درآورد.
وي اظهار داشت: زماني مي توان يک نظام توليد و توزيع مطلوب و اثربخش را انتظار داشت که اين زنجيره يکپارچه باشد. طبيعتاً اجرايي کردن «ايران کد» يکي از الزامات اين زنجيره است. از طرفي ديگر، اگر بخواهيم محصولات خود را در مراحل مختلف رقابت پذير کنيم توجه به اطلاعات فرايندهاي تجاري و توسعه تجارت الکترونيک ضروري است و مي توان گفت بحث «ايران کد» يکي از الزامات توسعه تجارت الکترونيک در سطح ملي است و به تبع، بحث اجرايي کردن آن يکي از ضرورتهاست.
وي تصريح کرد: اگر بخواهيم تجارت الکترونيک را در سطح ملي و در سطح بنگاهي توسعه دهيم چاره اي جز استفاده از يک زيرساخت مشترک بر اساس يک زبان مشترک نخواهيم داشت. از اين رو، اين کدگذاري زيرساخت اساسي و اوليه مورد نياز براي توسعه تجارت الکترونيک در سطح ملي و در سطح بنگاهي است. دودانگه خاطرنشان کرد: به عبارت ديگر، اگر امکان شناسايي مشترک و يکسان کالاها، خدمات و يا محصولات در بين بنگاه هاي مختلف در سراسر زنجيره عرضه وجود نداشته باشد؛ در نتيجه عملاً امکان مديريت اطلاعات، ارتباطات و لجستيک لازم را در تمامي بخشهاي توليد، توزيع، مصرف و يا مراحل حمل و ذخيره سازي و بخشهاي مختلف ديگر که مرتبط با اين موضوع هستند را نخواهيم داشت. پس در نتيجه بحث «ايران کد» از الزامات توسعه تجارت الکترونيک است.
وي در پاسخ به اين پرسش که اجراي «ايران کد» چه تأثيري بر بخش بازرگاني کشور دارد، گفت: اين موضوع به عنوان يک حسن مطرح است، زيرا ايران کد فرايندهاي زنجيره اي تأمين و تعاملات بخشهاي مختلف را شفاف مي کند و در نتيجه موجب شفافيت اقتصادي مي شود.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com