|
گروه سياسي- مسعود بصيري: نمايندگان مجلس پنجشنبه گذشته را هم به بررسي بخشهاي هزينه اي بودجه پرداختند. اگر چه تا پيش از اين بررسي لايحه بودجه سال 89 در 3 شيفت کاري انجام مي شد ولي پنجشنبه گذشته به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان شيفت عصر و شب تشکيل نشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، نمايندگان مجلس روز پنجشنبه مصوباتي را درخصوص بودجه سال آينده داشتند که بخشي از مهمترين آنها به شرح زير است:
آخرين مصوبات لايحه بودجه
- نمايندگان مجلس مصوب کردند به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش کشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا(ع) با هماهنگي کميته برنامه ريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت شود.
- مجلسيان همچنين تمام دستگاههاي اجرايي را مکلف کردند به منظور توسعه ورزش همگاني ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي يک درصد از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه کنند.
- مجلس مقرر کرد مبلغ 200 ميليارد ريال از موضوع کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و دولتي از سوي رئيس جمهور به رزمندگان با بيش از 6 ماه جبهه و جانبازان معسر 5 تا 24 درصد اختصاص مي يابد.
-مجلس همچنين مقرر کرد که همه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند عملکرد و پيشرفت هر يک از طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي پيوست شماره يک اين قانون را طبق دستورالعملي که معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي کند، هر سه ماه يک بار براي معاونت مذکور بفرستد.
-مجلس مقرر کرد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است در هر چهار ماه يک گزارش نظارتي خود را براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال کند.
(اين مصوبه مورد اعتراض کواکبيان نماينده مردم سمنان واقع شد چرا که او معتقد بود معاونت برنامه ريزي وجود ندارد و مجلس سازمان برنامه و بودجه را منحل نکرده که چنين معاونتي جايگزين آن شود.)
- نمايندگان در مصوبات روز پنجشنبه خود تصويب کردند دهياريها در سال 89 به عنوان دستگاه اجرايي تلقي مي شوند.
پس از اين مصوبه مجلس محمدرضا تابش نماينده اردکان در تذکري آيين نامه اي با بيان اينکه از آنجا که دهياريها جزو دستگاههاي اداري هستند و دولت براساس قانون برنامه چهارم ملزم به کوچک کردن حجم خود است گفت: اين موضوع خلاف قانون برنامه است و نيازمند دو سوم آرا نمايندگان است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اما اين تذکر را وارد ندانست و گفت: در قانون خدمات مديريت دهياري جزو نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شوند و کارکنان آن استخدام دولتي نمي شوند و لذا خلاف برنامه نيست و رأي ارايه شده در مجلس درست است. |