تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
گزارش
سوسه
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-03-18
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 27اسفند ماه 1388
قدس بررسي مي کند ؛ 89 ؛ سال متفاوت مردان اقتصادي دولت



*سعيد کوشافر

اقتصاد ايران در حالي وارد سال 89 مي شود که داراي تفاوتهاي بسياري با شرايط کشور در ابتداي سال 88 است.






اقتصاد کشورمان در حالي ورود به سال 88 را آغاز کرد که کابينه نهم روزهاي پاياني کار خود را طي مي کرد، در همين زمان بود که با وجود نارضايتي رئيس جمهور از عملکرد اقتصادي برخي وزرا، وي تغيير آنها را به پايان دوره دولت، در صورت باقي ماندن محول کرد.در اين زمان برخي اختلاف نظرها در حوزه اقتصادي به اوج خود رسيد و همين امر باعث شده بود برخي از برنامه هاي اقتصادي دولت به نتيجه دلخواه نرسد. اين امر به همراه کاهش شديد قيمت نفت باعث شده بود برخي از طرحهاي در دست اجرا نيز آن گونه که بايسته و شايسته بود به نتيجه نرسد.
از طرفي دولت نتوانست حاصل يک سال تلاش خود و وعده نوروزي رئيس جمهور مبني بر جراحي اقتصاد کشور با هدفمندي يارانه ها را به ثمر برساند و مجلس که بودجه را در آخرين روزهاي کار خود دريافت کرده بود با حذف بند هدفمندي از لايحه دولت، نه تنها تأخير يک ساله اين طرح عظيم را رقم زد که بودجه را با يک کسري عجيب و راه هاي عجيب تر رفع اين کسري روبه رو ساخت.
تمام اينها در حالي بود که رکود جهاني اقتصاد دروازه هاي ورود به کشورمان را يافته بود و اندک اندک در تمام ارکان اقتصاد ريشه مي دوانيد.در عين حال مردم در آغاز سال 88 اقتصاد را با وعده کاهش تورم که طي سالهاي گذشته کشور را فرا گرفته بود آغاز کردند، وعده اي که در ماه هاي پاياني سال 87 تا حدودي محقق شده بود و شرايط راه را براي غلبه سياستهاي دولت بر گراني هموارتر مي کرد.

89 ، سالي متفاوت

اما سال 89 در حالي به استقبال اقتصاد رکود زده سال 88 مي رود که به نظر مي رسد قرار است سرانجام قفلهاي سنگين خزانه بانکها بر روي توليدکنندگان گشوده شود و بودجه انبساطي راه را براي توسعه فعاليت بخش خصوصي هموارتر کند.
از طرفي سرانجام پس از دو سال بررسي نهادهاي دولتي و کميسيونهاي مجلس، طرح هدفمندي يارانه ها، به قانون تبديل شد، تا دولت به رغم اختلاف نظر در برخي بندها، ملزم به اجراي آن گردد.اتفاقاً همين قانون باعث شده تا سال 89 تقريباً از تمامي جهات سالي متفاوت با سالهاي قبل شود، زيرا فعالان اقتصادي در اين سال، خود را آماده تغيير و تحولات بنيادين مي کنند.
از يک سو افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقتصاد را در تنگنا قرار مي دهد، از ديگر سو گراني انتظاري و تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها و تداوم رکود اندک رمق باقي مانده در توليد نصف و نيمه کشور را به مبارزه دعوت مي کند.همه اينها در حالي است که تعرفه هاي وارداتي به کابوس اقتصادي اين روزها تبديل شده و صداي همه از کشاورز تا خودروساز را درآورده است و در مقابل اين همه تهديد، تنها حمايت مبهم و نامشخص دولتي، تنها دستي است که به سوي توليدکنندگان دراز شده تا شايد حداقل از کاهش بيشتر رشد اقتصادي کشور جلوگيري کند.
سال جديد مردم

اما مردم نيز سال اقتصادي جديد را تجربه مي کنند، سالي که اگرچه با کاهش 40 ليتري سهميه بنزين نسبت به سه ماهه بهار سال قبل که اتفاقاً مصادف با انتخابات رياست جمهوري بود، آغاز شد، اما حداقل در قيمت سوخت ثبات را تجربه خواهند کرد.
مردم هنوز روش زندگي خود را براي دريافت يارانه نقدي تنظيم نکرده اند که بايد به سراغ قبضهايي بروند که در تمام آنها افزايش قيمت را مشاهده خواهند کرد.بازار نيز سال 89 را با نظارت شديد دولت بر عرضه، طرحهاي متنوع و جدي براي کنترل قيمتها و دقت بي سابقه در افزايش تورم ناشي از توزيع آغاز خواهد کرد.
امسال وزرايي که به تازگي وارد کابينه شده و کار خود را با دولت دهم آغاز کرده اند، اتفاقاً سالي سخت پيش رو دارند، وزير مسکن و شهرسازي، با پروژه اي به نام مسکن مهر مواجه است که شايد باعث شده بود وزير قبلي مدتها در بستر بيماري بيفتد و قلم منتقدان طرحهاي دولت را روان کرده بود.
او وعده هاي بسياري براي اين سال داده و پس از قرض الحسنه کردن تسهيلات اين بخش از به ثمر رسيدن عمده پروژه هاي مهر خبر مي دهد، کاري که اگر به ثمر برسد، انقلابي در عرصه مسکن سازي و تعادل در اين بخش که احتمال انفجار قيمت ها داده مي شده برپا خواهد کرد.

در مقابل ديو گراني

وزير بازرگاني نيز که در دولت نهم فقط نقش معاون را بازي مي کرد، در شرايطي سکان ملموس ترين وزارت اقتصادي را بر عهده گرفت که در آستانه سال 89 بايد همانند پليس کهنه کار بر گروه بزرگي از سودجويان مافيايي و غيرمافيايي که از وارد کننده و انباردار شروع مي شود و تا دکه زير پله اي انتهاي پاساژ ادامه مي يابد، فائق آيد تا مردم بيش از آنچه هدفمندي يارانه ها، براي آنها تورم پيش بيني کرده، گرفتار گراني نشوند.کار او به قدري دشوار است که بسياري از منتقدان دولت بر اين باورند که وي هنوز وارد سال 89 نشده قافيه را باخته و گراني هاي انتظاري هدفمندي، نشان داد او در اين مبارزه از پيش مغلوب است.
اما اين وزير جوان که از همان روزهاي ابتدايي کارش، توقع اين روزها و اين گراني ها را داشت، بي سر و صدا و با بودجه اي که از سال 88 در خزانه داشت و البته با ارتباط خوبي که با بخش خصوصي سالم و تشکلهاي مردمي و صنفي برقرار کرد، آن قدر کالاي اساسي و ضروري مردم را انبار کرد که امروز با خيال راحت از توزيع با قيمت مناسب سخن بگويد و انصافاً هم کاري کرد که روي هرچه سودجو بود در نمايشگاههاي عرضه مستقيم سياه شد و مردم به دولت در تأمين مايحتاج اساسي خود براي سال 89 اعتماد کردند و البته به نظر نمي رسد براي روزهاي آينده هم طرحي داشته باشد که سودجويان را غافلگير کند.
اما وزير اقتصاد که اتفاقاً ماه هاي پاياني دولت نهم را هم در خدمت دولت بوده اگرچه بر رفاقت همراه با تفاهم با رئيس کل بانک مرکزي مي نازد و آمارهاي کم شدن تورم را ثمره اين هماهنگي مي داند، اما هرچه کرد، نتوانست رقم 40 هزار ميليارد توماني درآمد يارانه ها را به خورد مجلسي ها بدهد تا به قول خودش پول خوبي را به مردم برساند.

هنر 20 هزار ميليارد توماني

او امسال بايد هنر خود را نشان دهد که با بودجه اي انبساطي و هدفمندي يارانه ها و بي گمان تورم زا و تورمي که همه ساله در کشور وجود داشته و حتي بنابر آخرين آمار ايشان از 11 درصد کمتر نشده و فقط و فقط 20 هزار ميليارد تومان که حداکثر 10 هزار ميليارد تومان آن سهم مردم است، به گونه اي برنامه ريزي کند که مردم روزگار سختي را در اولين سال هدفمندي پشت سر نگذارند.
اما وزير جوان صنايع و معادن و وزير تازه کار جهاد کشاورزي، دو وزيري هستند که امسال را با فشار مضاعف بخش توليد در مقابل کاهش تعرفه ها آغاز خواهند کرد، آنها سال قبل، اين تجربه را داشتند که بسياري از صنايع با ظرفيتهاي اندک توليد کردند و بسياري از محصولات کشاورزي روي دست کشاورز ماند، سال 89 ، براي آنها بسيار دشوارتر خواهد بود، زيرا همان شرايط را در روزهايي پشت سر خواهند گذاشت که نهادهاي توليد با افزايش رسمي قيمت روبه رو شده است و آنها را در نبردي نابرابر با واردات قرار داده است.
دو وزير نفت و نيرو نيز امسال بايد خود را آماج طعنه ها و نيش و کنايه هايي قرار دهند که از جانب منتقدان دايمي دولت بيان مي شود و سختي احتمالي زندگي مردم را به گراني هايي نسبت دهند که از جانب آنها براي مردم رقم زده شده است، آنها بي گمان با اين انتقاد نيز مواجه خواهند شد که بايد شهروندان هزينه نبود بهره وري در زير مجموعه هاي اين دو وزارتخانه را بپردازند.
و دست آخر اينکه، وزير راه و ترابري، اگرچه در مقابل در جريان سقوطهاي پي در پي و قطارهاي از ريل خارج شده و از همه بدتر کشته شدن بيش از 20 هزار نفر در جاده ها قرار دارد اما، بايد نقش خود را در پل ارتباطي انتقال گراني بپذيرد و صد البته پاسخگوي مردمي باشد که با تحمل گراني، جان خود را کف دست نهاده و در جاده هايي مي تازند که وزارت تحت مديريت او هنوز نتوانسته بر نقاط حادثه خيزش فائق آيد.

  

اقتصاد بدون تيتر



* متولي خوشه بندي کنار رفت
محمد مدد، رئيس مرکز آمار ايران که متولي تعيين و اعلام خوشه هاي درآمدي مرتبط با هدفمندي يارانه ها بود، تغيير کرد.
به گزارش مهر، پس از اعلام تعيين و اعلام خوشه هاي درآمدي مرتبط با هدفمندي يارانه ها که منجر به سردرگمي مردم شد، زمزمه تغيير محمد مدد از رياست مرکز آمار ايران بر سر زبانها افتاد.
* کاهش قيمت زعفران
رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوي گفت: امسال نسبت به سال گذشته 7 برابر توليد داشتيم اما متأسفانه با کاهش صادرات زعفران مواجه بوديم.
غلامرضا ميري کاهش قيمت زعفران را با توجه به مازاد توليد در سال آينده پيش بيني کرد.
* ايجاد 1/2 ميليون شغل
وزير کار و امور اجتماعي گفت: بر اساس آمار رسمي مرکز آمار ايران، سال گذشته نرخ بيکاري 12/5 درصد بود که اين نرخ در پاييز امسال به 11/3 درصد رسيده است. معناي اين کاهش اين است که ظرف يک سال، يک ميليون و 220 هزار شغل ايجاد شده است و تلاش مي کنيم با فعال کردن شوراي عالي اشتغال و مشارکت تمامي مسؤولان از جمله استانداران، زمينه سازي براي توسعه اشتغال را با جديت دنبال کنيم.
* واردات رسمي فرش هاي چيني
«واردات رسمي مقداري فرشهاي چيني» و «صادرات فرشهاي هندي از ايران به نام فرشهاي ايراني» دو خبر عجيب رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش است.
اکبر هريسچيان، درباره راهکارهاي مقابله با ورود فرشهاي قاچاق اظهار کرد: راهکار اين موضوع، ممنوعيت ورود رسمي و غيررسمي اين فرشهاست، اما بدبختانه مقداري فرشهاي قاچاق وارد مي شود.
* يارانه هاي فقرزدايي و صنعت
از آن جايي که سياستهاي فقرزدايي در بخش تأمين اجتماعي مشخص تر است در مدت پنج سال بخشي از منابع و يارانه ها را به اين سمت منتقل خواهيم کرد.
محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد درباره توزيع يارانه در بخشهاي مختلف اقتصادي گفت: در بخش صنعت نيز نوع حمايتها بيشتر به صورت تسهيلات يارانه، سود تسهيلات و حمايتهاي ناشي از قيمت تبعيضي خواهد بود.
* سياست توليد براي جايگزيني واردات
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: شايد حمايت از همه توليدات به هر قيمتي به نفع توليدات داخلي نباشد.
غلامحسين شافعي اظهار کرد: سياست توليد براي جايگزيني واردات که در سالهاي گذشته اصرار بر اجراي آن بوده است، نه تنها باعث رشد و بالندگي توليد نشده، بلکه صدماتي نيز به آن زده است.
* مشکلات حل نشده هدفمند کردن يارانه ها
معاون پارلماني و امور مجلس رئيس جمهور با بيان اينکه هنوز مشکلاتي در خصوص منابع هدفمند کردن يارانه ها هست که حل نشده، گفت: اين بحث را دولت دنبال مي کند که بحث منابع را حل کند و ما بايد در سال جديد با مجلس رايزني هايمان را ادامه دهيم تا ببينيم به چه شکل حل مي شود.
* امضاي قرارداد خط لوله صلح
معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران گفت: قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان به ميزان 21/5 ميليون مترمکعب در روز و براي تأمين امنيت خطوط انتقالي گاز ايران به کشورهاي ثالث در ترکيه نهايي شد.

  

بنزين نوروزي از امروز در کارتها



رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد، به منظور رفاه حال مسافران نوروزي 80 ليتر سهميه بنزين فصل بهار سال آينده از ساعت 6 صبح پنج شنبه(امروز) هفته جاري به کارتهاي سوخت واريز مي شود.به گزارش مهر، محمد رويانيان افزود: به منظور رفاه حال هموطنان و بنا به درخواستهاي مکرر مبني بر واريز زودتر سهميه سوخت بهار، با همکاري شرکت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي مقرر شد تا از سهميه 260 ليتري بهار، 80 ليتر از ساعت 6 صبح پنج شنبه مورخ 27 اسفند ماه در کارت سوخت خودروهاي شخصي شارژ شود.وي تصريح کرد: اين تصميم بنا به درخواستهاي مکرر هموطنان مبني بر واريز زودتر سهميه سوخت بهاري جهت سفرهاي نوروزي اتخاذ شده است، بنابراين 180 ليتر بقيه سهميه سوخت بهار نيز در ساعت 24 مورخ 29 اسفند ماه در کارت سوخت خودروها شارژ مي شود.

  

کلاهبرداري 17 ميليون دلاري از دو بانک دولتي



قوه قضائيه از کلاهبرداري 17 ميليون دلاري از دو بانک دولتي خبر داد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي، در اين کلاهبرداري بي سابقه که توسط چندين نفر در سمتهاي مختلف صورت گرفته مبلغ 17 ميليون دلار آمريکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران کلاهبرداري گرديده است. نحوه عملکرد متهمان بدين صورت بوده که با تأسيس شرکتهاي مختلف و سؤ استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاه هاي دولتي و جعل اسناد و مدارک مختلف در يک اقدام گروهي و به صورت باندي و با نفوذ در مقامها و مسؤولان بانکهاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار اسنادي مجموعاً به مبلغ 17 ميليون دلار نمودند تا به اعتبار تسهيلات مذکور کالاهاي مختلف وارد کشور نمايند. با وجود دريافت تسهيلات بانکي هيچ گونه کالايي وارد کشور نگرديده بلکه مدارک گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما، بارنامه، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانک عموماً جعلي و ساختگي بوده است که در پي شکايت بانکهاي عامل و انجام تحقيقات وسيع متهمان دستگير و پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار کيفرخواست از سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع که با صدور دادنامه مبني بر محکوميت اعضاي باند توسط شعبه مذکور با اعتراض برخي از متهمان پرونده به شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال که مرجع اخير حکم محکوميت قطعي اعضاي باند را صادر کرد.

  

تشکيل پرونده 12 ميلياردي براي متخلفان ميوه و پوشاک



معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان از تشکيل پرونده هاي بيش از 12 ميليارد ريالي براي متخلفان ميوه و تره بار، کيف و کفش و پوشاک خبر داد.جواد تقوي در گفتگو با مهر گفت: آمارها نشانگر آن است که از مجموع 446 هزار و 956 مورد بازرسي هايي که در اجراي طرح نظارت ويژه نوروز صورت گرفته، 43 هزار و 383 مورد پرونده و 58 هزار و 528 موضوع تخلف به ارزش 41 ميليارد و 984 ميليون ريال تشکيل شده است.معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان افزود: از مجموع اين آمار، 66 هزار و 470 مورد بازرسي صورت گرفته که در اين ميان، 4 هزار و 853 مورد پرونده به ارزش ريالي 3 ميليارد و 900 ميليون ريال تشکيل شده است.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com