بانک مرکزي در اسفند ماه سال گذشته شبکه بانکي کشور را به دليل تراکنش هاي ناموفق در سامانه هاي خودپرداز و شبکه شتاب 13 ميليارد ريال جريمه کرد.




مهران شريفي، مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه تراکنش هاي ناموفق بانکها نشان مي دهد که بانکها ظرفيت متناسب با تعداد کارتهايي را که صادر کردند، ندارند، تصريح کرد: بسياري از بانکها بيش از ظرفيتشان کارتهاي بانکي صادر کرده و در دست مشتريان قرار داده اند، ولي متناسب با تعداد کارتهايي که در اختيار مشتريان قرار داده اند، ظرفيت سازي نکرده اند که در نتيجه منجر به تراکنش هاي ناموفق مي شود.
به گفته وي در اسفند ماه، شبکه بانکي کشور 13 ميليارد ريال جريمه شده اند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي با بيان اينکه اولويت اصلي ما در سال 88 بررسي و ارزيابي کيفيت و عملکرد خودپردازهاست، تأکيد کرد: در سال 88 کيفيت عملکرد خودپردازها و پايانه هاي فروش را در دستور کار جدي برنامه هاي کاري خود داريم و اين بررسيها نشان مي دهد، ميزان سرويس دهي بانکها در ارايه خدمات به چه شکلي بوده است.
شريفي از راه اندازي بانک اطلاعاتي در سال 88 خبر داد و افزود: در سال جديد بانک اطلاعاتي را عملياتي خواهيم کرد و اين بانک اطلاعاتي عملکرد دستگاه هاي خودپردازها را نشان مي دهد.
به گفته وي، در اواسط سال بانک اطلاعاتي افتتاح و اجرايي مي شود و بر اساس اين بانک اطلاعاتي تمام اطلاعات بانکها را به دست مي آوريم که بر مبناي اين اطلاعات با بانکهاي متخلف برخورد خواهيم کرد.
وي خاطرنشان کرد: با راه اندازي اين بانک اطلاعاتي کنترلهاي دقيقي بر روي عملکرد خودپردازها و پايانه هاي فروش و کانال هاي سرويس دهي بانکها فراهم مي شود.
به گزارش ايسنا، نظام بانکي کشور در اسفند ماه سال گذشته 96 ميليون و 377 هزار و 366 تراکنش در سوئيچ کارتها داشته که از اين تعداد تراکنش 11 ميليون و 466 هزار و 794 ناموفق بوده است.
اين تراکنش هاي ناموفق براي بانکها حدود 12 ميليارد و 917 ميليون و 144 هزار ريال هزينه داشته است.
بانک ملي ايران با 27 ميليون و 976 هزار و 680 تراکنش، رکورددار بيشترين عملکرد را در سوئيچ کارتها دارا بوده است و بانکهاي صادرات و ملت به ترتيب با 16 ميليون و 959 هزار و 328 و 11 ميليون و 344 هزار و 770 تراکنش در رتبه هاي بعدي قرار دارند. بانک توسعه صادرات هم با 14 هزار و 720 تراکنش کمترين رکورد را در ميان 18 بانک دولتي و خصوصي داشته است.
بر همين مبنا بانکهاي ملي، صادرات و تجارت به ترتيب با سه ميليون و 47 هزار و 548 ، دو ميليون و 556 هزار و 581 و يک ميليون و 615 هزار و 683 بيشترين تراکنش ناموفق را داشته اند.
بانک ملت با وجود اينکه در سومين رتبه بيشترين تراکنش قرار داشته با 843 هزار و 534 تراکنش ناموفق در رتبه پنجم بيشترين تراکنش ناموفق قرار گرفته است.
به اين ترتيب بانکهاي ملي، تجارت و صادرات حدود 3/3 ميليارد ريال، 2/1 ميليارد ريال و 3/96 ميليارد ريال هزينه اين تراکنش هاي ناموفق را پرداخت کرده اند.
در روزهاي پاياني سال گذشته که مردم با خودپردازهاي خراب و خارج از سرويس مواجه شده و رسانه ها نيز به انعکاس اين مشکلات پرداختند، مسؤولان بانک مرکزي عنوان کردند که بانکهاي متخلف را جريمه خواهند کرد.
به نظر مي رسد، بانک مرکزي به وعده خود در جريمه کردن بانکها عمل کرده است، اما آيا اين جريمه مي تواند پاسخي به سرگرداني برخي از مردم در روزهاي آخر سال باشد؟ اميدواريم بانکها که براي فرار از فشار کاري آخر سال به راحتي خودپردازها را از مدار خارج کردند، با اين جريمه دوباره دست به اقدامهاي مشابه نزنند.
البته اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که در روزهاي آخر سال بانکها براي اينکه تراکنش هاي ناموفق را ثبت نکنند، به اقدام ديگري دست زده و خودپردازها را به گونه اي فعال کردند که مشتري نتواند درخواستي ارايه کند که با اجرا نشدن مواجه شود.
در واقع مي توان گفت، تراکنش هاي ناموفقي که بانک مرکزي آنها را ثبت کرده همان هايي است که مشتري درخواستي ارايه کرده، ولي پاسخي دريافت نکرده است، اما در خودپردازهايي که گزينه هايي چون برداشت پول غيرفعال بود، مشتري هم نمي توانست درخواستي داشته باشد. به اين ترتيب جمع تراکنش هاي ناموفق را بايد بيشتر از آمار 11 ميليون بانک مرکزي در اسفندماه عنوان کرد.

* امير روحپرور
با ممنوعيت عرضه کالا در فروشگاههاي زنجيره اي بدون «ايران کد»، اولين گام براي مديريت بهتر کالا و خدمات و همچنين ساماندهي نظام توزيع برداشته شد.
مديرعامل مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران ديروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجراي اين نظام در سال 88 اعلام کرد:
«عرضه تمام کالاها در فروشگاههاي زنجيره اي فقط با ايران کد صورت مي گيرد و طبق قانون اجراي آن اجباري است»
هيأت وزيران در آيين نامه اي که در 18 آذرماه 85 به تصويب رساند، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکنندگان و واردکنندگان کالا در کشور را ملزم به عضويت در پورتال اطلاع رساني اين نظام و دريافت کد ملي موسوم به «ايران کد» کرد.
در اين راستا از ابتداي سال جاري تمام دستگاههاي دولتي نيز موظفند، خريدهاي بزرگ و متوسط خود را از افرادي که کالاهاي آنها داراي ايران کد است، انجام دهند.
بر اين اساس، تمام عمليات ثبت سفارشات، اعطاي تسهيلات و مشوقهاي صادراتي، صدور، تأييد و تمديد کارت بازرگاني، بدون داشتن ايران کد ميسر نخواهد بود.
بررسي ها مي گويد: در حال حاضر بيش از يکصد نوع نظام طبقه بندي کالا و خدمات در دنيا وجود دارد و بسياري از کشورها کوشيده اند تا با بهره گيري از اين نظامها، شبکه توزيع خود را با اقتصاد مدرن هماهنگ نمايند.
اين نظام در ايران نيز به گونه اي طراحي شده که ضمن پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و تأمين حقوق مصرف کنندگان، زيرساختهاي توسعه روشهاي نوين تجارت را فراهم سازد.
کارشناسان معتقدند، «ايران کد» به عنوان نظام ملي طبقه بندي خدمات و شناسه کالا مي تواند به عنوان يک بستر اطلاعاتي و تسهيل کننده ارتباطات بين اجزاي اصلي زنجيره تأمين کالاي کشور، يعني دولت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان مطرح باشد.
از سوي ديگر با توجه به تلاش دولتمردان براي گسترش تجارت الکترونيکي در کشور، «ايران کد» با تسهيل سازي تجارت و فراهم سازي مديريت اطلاعات پايه کالا و خدمات زمينه مناسبي را براي رونق تجارت الکترونيکي مهيا مي سازد.
همچنين برقراري اين نظام بسياري از بازارهايي که قبلاً به دليل نداشتن شناسنامه بر روي کالاهاي ايراني بسته بود، باز نمود و در نتيجه صادرات غيرنفتي گسترش مي يابد.
يکي ديگر از کارکردهاي مهم «ايران کد» جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به سيستم توزيع است. واقعيت اين است که قاچاق گسترده کالا که بعضي از صاحب نظران از آن به عنوان «تجارت سياه» نام مي برند، يکي از مشکلات عمده واحدهاي توليدي و صنعتي و در يک کلام اقتصاد ملي است.
قاچاق کالا به کشور که برخي از سازمانها رقم آن را حدود 10 تا 12 ميليارد دلار اعلام کرده اند، علاوه بر آسيب زدن به بخشهاي توليدي کشور و گسترش بيکاري در جامعه به دليل اين که قاچاق بودن آن مشخص نيست، زيانهاي قابل توجهي نيز به مصرف کنندگان ايراني وارد ساخته است.
اين در حالي است که «ايران کد» با شناسنامه دار کردن کالاها از طريق کد 16 رقمي و شناسايي کالاي مجاز از غيرمجاز امکان ورود کالاي قاچاق را به نظام توزيع نمي دهد.
از اين رو مي توان انتظار داشت با برقراري اين نظام جديد، ضمن شفاف سازي و سلامت اقتصادي، شبکه توزيع در برابر قاچاق کالا واکسينه شود.
امکان مقايسه کالاها با يکديگر و تسهيل در محاسبه ارزش و کيفيت، حذف واسطه ها، ايجاد فضاي رقابتي در بازار با معرفي معيارهاي کيفي و شناسايي کالاها، ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري با کنترل قاچاق کالا، بالا بردن رفاه ملي، حذف قيمتهاي متفاوت بر روي کالاها و خدمات، کنترل تقلب در توليد، جلوگيري از خروج ارز، امکان استفاده از حداکثر توان داخلي در توليد، ساماندهي زنجيره توزيع کالا در کشور و ايجاد زبان مشترک بين عناصر درگير در چرخه تجارت از جمله اثرات اين نظام در اقتصاد ملي است.
از اين رو با توجه به کارکردهاي مؤثر نظام ملي طبقه بندي، شماره گذاري کالا و خدمات، براي اجراي مناسب آن علاوه بر لزوم فرهنگ سازي، همکاري نزديکتر بين دستگاههاي دولتي، اتحاديه ها، صنوف و تشکلهاي بخش خصوصي ضروري است.
هر چند که نمي توان از ايران کد رفع همه چالشهاي موجود را انتظار داشت، اما همان طور که کارشناسان بارها تأکيد کرده اند، اجراي مناسب اين طرح دستاوردهاي بسياري در حوزه اصلاح نظام گردش کالا و خدمات به ارمغان خواهد آورد.

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: در راستاي توسعه فعاليتهاي ICT در روستاها، خريد اينترنتي و تهيه بليت اتوبوسها بين شهري از طريق دفاتر خدمات بانکي در روستاها امکان پذير مي شود.
به گزارش خبرنگار ما از جلسه هم انديشي نخستين کنفرانس ICT ملي که 20 ارديبهشت ماه در مشهد برگزار خواهد شد، گسترش خدمات ICT به روستاها از جمله توزيع کالابرگ روستايي و کارت نفت سفيد روستاييان از طريق دفاتر خدمات بانکي در روستاها از جمله خبرهاي خوشي براي گسترش خدمات دستگاه هاي مختلف از طريق ICT عنوان شد.
در اين جلسه عبدالملکي معاون پشتيباني و نيروي انساني استاندار خراسان رضوي اظهار داشت: يکي از دلايل مهاجرت روستاييان، توسعه ناهمگون روستاها و شهرها بوده است، به طوري که ارايه خدمات در شهرها بيش از روستا بوده است، بنابراين حتي امکاناتي که در حال حاضر از طريق دفاتر خدمات بانکي ارايه مي شود، کافي نيست.
رضايتي مديرعامل اداره کل پست استان خراسان رضوي نيز اظهار داشت: خريد اينترنتي روستاييان، صدور دفترچه بيمه روستايي، توزيع کالابرگ نفت سفيد و خريد اينترنتي بليت اتوبوس از جمله برنامه هاي در حال اجراي دفاتر ICT است که برخي نيز در آينده اجرايي خواهد شد.
مديرکل پست بانک استان خراسان رضوي نيز در ادامه اين جلسه هم انديشي نيز گفت: پرداخت سود سهام عدالت براي 115 هزار نفر به پست بانک واگذار شد که از اين مقدار 105 هزار نفر از طريق دفاتر خدمات بانکي موفق به دريافت سود شده اند.
مهرآبادي با اشاره به اينکه کليه خدمات آب، برق، گاز، تلفن ثابت و... از طريق دفاتر خدمات بانکي روستايي به صورت آنلاين انجام مي گيرد، اضافه کرد: 1170 شعبه بانک در استان فعال است که از اين مقدار 900 دفتر ICT شهري و روستايي کليه خدمات بانکي از جمله حسابهاي بلند و کوتاه مدت و جاري را انجام مي دهند.
در همين حال مديرعامل مخابرات استان خراسان رضوي نيز اظهار داشت: استفاده از فناوري اطلاعات در راستاي اصلاح الگوي مصرف مي تواند به صرفه جويي بسياري از هزينه ها و حذف سفرهاي روستاييان به شهر انجامد.
وي خاطرنشان مي کند: تا به حال 175 ميليارد ريال براي تجهيز روستاها به ICT هزينه شده که با اين وصف 730 روستا به اين فناوري مجهز شده اند.

در حالي که کمتر از دو هفته از تغيير ناگهاني مديرعامل شرکت ايران خودرو مي گذرد، بحثهاي مربوط به تغيير در مديريت عامل شرکت خودروساز سايپا نيز قوت گرفته است.
به گزارش ايسنا، بحث رفتن مهرداد بذرپاش از مديرعاملي سايپا از چندي پيش به صورت پراکنده در برخي از رسانه ها و پايگاههاي خبري مطرح شده بود، اما به نظر مي رسد، که احتمال اين تغيير قوت يافته و به زودي وي سايپا را به مقصد ديگري ترک مي کند.البته بذرپاش بتازگي در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران که اگر رئيس ستاد انتخابات شويد، از مديرعاملي سايپا استعفا مي دهيد؟ گفته بود که رئيس ستاد انتخابات حتماً بايد اين کار را انجام دهد و اگر من نيز رئيس ستاد انتخابات شوم، حتماً استعفا مي دهم.
در همين حال طي چند روز اخير نامهايي به عنوان گزينه هاي جانشيني بذرپاش مطرح مي شود که از آن جمله اند: علي ملک (مديرعامل سايپا ديزل) و مسيح تفرشي (مديرعامل پارس خودرو)، حتي برخي از طاهري (عضو هيأت مديره ايران خودرو) و جمشيد ايماني (قائم مقام سايپا) نيز به عنوان گزينه بعدي نام مي برند.
در اين ارتباط جواد آشتياني- مدير ارتباطات شرکت سايپا- با رد رفتن بذرپاش از اين شرکت گفت: وي استعفا نداده و کساني که اين خبر را انتشار داده اند، اشتباه کرده اند. در واقع هنوز تصميمي گرفته نشده است.
او براي اثبات گفته اش اظهار داشت که خبرهاي خوش جديدي براي صنعت خودرو طي روزهاي آينده اعلام مي کنيم.خبرنگار ايسنا در اين باره از روشني مقدم (قائم مقام سايپا)، رياحي (مديرعامل زامياد و عضو سابق هيأت مديره سايپا) و تني ديگر از مديران سايپا پرسيد که با اظهار بي اطلاعي اين افراد مواجه شد.
اما در همين حال، مديرعامل شرکت سايپا ديزل درباره احتمال تغيير مديرعامل سايپا گفت: من نيز تغيير مديريت سايپا را شنيده ام و گمان مي کنم احتمال جا به جايي آقاي بذرپاش از سايپا زياد باشد.
ملک افزود: البته در اين مورد بايد از خود وي سؤال کنيد، ولي من تمايلي براي مديرعاملي شرکت سايپا ندارم و هنوز اين موضوع را نپذيرفته ام.
او همچنين با اشاره به اينکه براي مديرعاملي شرکت سايپا دو تا سه گزينه مطرح هستند، به ايسنا افزود: يکي از اين گزينه ها مديرعامل پارس خودرو است.
وي تأکيد کرد: اگر اجباري براي رفتن من به مديريت شرکت سايپا باشد، اين امر را مي پذيرم؛ زيرا ما سربازيم و به شرکت سايپا ديزل نيز به اراده خود نيامديم و در نهايت حضور در اين پست را پذيرفتيم.

بانک مرکزي طي بخشنامه اي به مديران عامل تمامي بانکها، ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي سال 88 را از اول ارديبهشت ماه لازم الاجرا دانست و آنها را از تفسير به رأي اين ضوابط منع کرد.به گزارش فارس، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي طي اين بخشنامه به مديران عامل تمامي بانکهاي دولتي و غيردولتي، مؤسسات اعتباري توسعه و شهر، شرکت دولتي پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ايران تصريح کرد: پيرو بخشنامه فروردين 88 بانک مرکزي در خصوص ابلاغ ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي سال 88 مقتضي است به واحدهاي ذي ربط اعلام گردد که مفاد اين ضوابط از اول ارديبهشت ماه سال جاري لازم الاجرا مي باشد.

عضو کميسيون صنايع با اشاره به تثبيت نرخ تعرفه خودرو در سال جاري، از پيشنهاد ارتقاي نرخ تعرفه واردات محصولات کشاورزي و برابري آن با تعرفه واردات خودرو خبر داد.علي اصغر يوسف نژاد در گفتگو با فارس اظهار داشت: بر اساس بررسيهاي انجام شده در کميسيون صنايع، تعرفه خودرو در سال جاري تغيير نخواهد کرد و احتمالا همان مقدار باقي مي ماند.وي افزود: تعرفه خودرو بين 90 تا 95 درصد خواهد بود و کميسيون ماده يک که برابر قانون بايد اوايل هر سال اين تعرفه را اعلام کند، در حال بررسي است، ولي تغيير قابل توجهي ايجاد نمي شود.
عضو کميسيون صنايع گفت: به دليل حمايت از بخش کشاورزي تعرفه محصولات کشاورزي برابر بند 40 قانون بودجه سال 88 بايد به ميزان تعرفه خودرو باشد.يوسف نژاد تصريح کرد: کميسيون صنايع معتقد است، به همان اندازه که دولت از صنعت حمايت مي کند بايد از بخش کشاورزي نيز حمايت شود به اين معني که تعرفه خودرو افزايش نمي يابد و در مقابل تعرفه محصولات کشاورزي افزايش خواهد يافت.