|
قسمت اول
جواد صبوحي
اشاره :
«اينها برداشته اند کتاب مرا که وسيله ارتزاق من است ، بدون اجازه و بدون آنکه هيچ قراردادي با من ببندند، ترجمه و چاپ کرده اند. حق من در ايران ضايع شده است و مطمئن باشيد به محض آنکه برگردم ايتاليا، مترجم و ناشر کتاب را به دادگاه بين المللي خواهم کشاند.»
اين جملات را، 35 سال پيش از اين، زماني که اوريانا فالاچي، از ايتاليا به ايران سفر کرده بود، در واکنش به ترجمه و چاپ کتاب «زندگي، جنگ و ديگر هيچ» بدون اجازه خودش گفته بود.
شبيه همين اعتراض را جان بارت نويسنده صاحب سبک امريکايي در مراسم پاياني جايزه ادبي روزي روزگاري، نسبت به ترجمه و انتشار نخستين رمانش «اپراي شناور» که باز هم بدون اجازه نويسنده اش به فارسي ترجمه و منتشر شده بود کرد. از سويي ديگر در يکي از سفرهاي اشعري رئيس کتابخانه ملي به لبنان " جورج جرداق " نويسنده لبناني از رعايت نشدن قانون کپي رايت در ايران و به ويژه در رابطه با کتاب او و چاپ و توزيع کتابش توسط چند ناشر در ايران گله کرده بود. «اشعري» مي گفت يکي از دلايل اين حساسيت اين است که امرار معاش اين نويسنده بنام لبناني از محل نويسندگي است. حقيقت اين است که نوک اين پيکان تنها به سمت ديگران نيست و گاهي ناشران کشورمان هم به دليل رعايت نشدن حقوق شان در خارج از کشور متضرر مي شوند،به گونه اي که برخي اوقات بدون اجازه ناشران ايراني، کتاب هايشان در خارج از کشور در ابعاد گسترده توزيع مي شود در حالي که توزيع آن کتاب هنوز در داخل آغاز نشده است.
اينکه آيا رعايت و اجراي قانون کپي رايت در ايران مفيد است يا مضر؟ عامل پيشرفت ايران است يا مانع آن؟ و ... پرسش هايي است که کوشيده ايم در گفتگويمان با معاون حقوقي و پارلماني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پاسخي براي آنها بيابيم.گفتگوي ما با آقاي شهرام توکلي را مطالعه فرماييد:
* آقاي توکلي آيا ما در خصوص کپي رايت از همان ابتدا فاقد هرگونه قانوني بوده ايم؟
** ببينيد، اولين وضع قانون مربوط به کپي رايت در سال 1710 يعني 298 سال پيش مصوب پارلمان انگليس است که به عنوان اولين قانون حمايت از حق مؤلف در جهان سير تکاملي خود را تا ميثاق برن وتهيه قوانين بين المللي پيمود و سازمان جهاني مالکيت فکري ( wipo ) با ادغام دبيرخانه هاي 2 کنوانسيون پاريس و برن در سال 1976 تأسيس شد.
در ايران اولين قانوني که در حمايت از آثار ادبي و هنري در کشور تصويب شد در سال 1304 و در ضمن قانون مجازات عمومي بود، در آنجا چهار ماده قانوني يعني مواد 245 لغايت 248 قانون مجازات عمومي و بعد از آن در قانون جزا مصوب 1310 در مواد 425 لغايت 428 در فصل يازدهم و مبحث دسيسه، تقلب در کسب تجارت با رويکردي قانوني در زمينه حقوق مالکيت معنوي به اين موضوع پرداخته شد.
تا سال 1348 در خصوص حمايت از مؤلفان قانون مستقلي نداشتيم و با تصويب قانون 33 ماده اي حمايت حقوق مؤلفان، منصفان و هنرمندان در سال 1348 مقررات فعلي را ضمن خودش نسخ صريح کرد و آئين نامه اجرايي ماده 21 آن نيز در سال 1350 به تصويب هيأت وزيران رسيد ودر دي ماه سال 1352 قانون ديگري به نام قانون«ترجمه کتب و نشريات و آثار صوتي» با 12 ماده و قانون راجع به تشويق وحمايت مبتکرين ومخترعين مصوب 1359/4/21 وقانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي به تصويب مجلس رسيد. بنابراين از قانون حمايت از حقوق مؤلفان مي توان فهميد که کشور ما به شخص محوري و فردگرايي و حق تأليف و حمايت از آن تأکيد دارد و حقوق اشخاص همواره مطمح نظر بوده است .
* قدري راجع به حقوق معنوي و فکري و اساسي و بنيان حق مؤلف و شروط حمايت آن صحبت بفرماييد
** با خلق اثر ادبي و هنري يا بنا به نظر ديگر با انتشار اثر ادبي و هنري ، پديدآورندگان اينگونه آثار از دو حق برخوردار مي شوند؛ حقوق مادي و حقوق معنوي. با حمايت از حقوق مادي ، پديدآورندگان اين امکان را مي يابند که از مواهب اقتصادي آثارشان بهره مند شوند و با حمايت حقوق فکري و معنوي ، پديدآورنده از حمايت حقوق معنوي خود که در خفايا و زواياي اثر نهفته است بهره مند مي شود. حقوق معنوي اين امکان را به خالق اثر مي دهد که در خصوص اعلام خلق اثرش تصميم گيري کند، نام خود را روي اثرش بگذارد و از دستبرد ديگران و تغييرات و تحريفات آن توسط ديگران جلوگيري به عمل آورد و حتي اگر بازتاب درستي از شخصيت خويش در اثر نديد به جمع آوري آن از جامعه اقدام نمايد.حقوق مالکيت فکري به دو بخش عمده مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري تقسيم مي شود.
براي حمايت از آثار ادبي و هنري شروطي به نام شرط اصالت و شرط تثبيت وجود دارد.
اصالت داراي دو مفهوم«شخصي و نوعي» مي باشد .اصالت با مفهوم شخصي يعني اثري که داراي خلاقيت باشد يعني عنصر خلاقيت در آن به کار رفته باشد براي مثال از تصاوير و تصورات انضمامي و عيني و مونتاژ آنها در ذهن، تصاوير و تصورات انتزاعي يا خيالي بسازد و يا تصور نمايد نظير ايماژ (تصوير خيالي) در شعر يا تدوين عباراتي نظير درياي جيوه يا انسان شاخ دار يا درياي علم در متون و صناعات و آرايه هاي ادبي و يا موارد ديگر در حوزه هاي ديگر.
و اثر اصيل اثري است که مظهر شخصيت پديدآورنده اش باشد ..
و اصالت با مفهوم نوعي يعني اثري که در آن اعمال کار فيزيکي و مهارت شده باشد، شرط تثبيت يعني اثر داراي يک پايگاه مادي و محسوس و در قالبي ريخته و شکل گرفته باشد مثل اثري که در قالب نوشتن يا ضبط پديد آمده باشد. وقتي اثر متجسد شد و قالب پيدا کرد ارزش اقتصادي پيدا مي کند در واقع يک نوع مال است و بحث مالکيت آن مطرح مي شود. در تثبيت تأکيد روي اثر و تأليف است نه مؤثر و مؤلف. بنابراين اثري مورد حمايت است که از شرط اصالت و شرط تثبيت برخوردار باشد و البته به شرط اصالت آن هم در مفهوم شخصي و شرط تثبيت ، هر دو ، مورد تأکيد هستند.
در خصوص حمايت از حق مؤلف 2 نظريه مطرح است که اجمال آن اين است. در نظريه اول از اصطلاح حق مؤلف براي قانوني که به حمايت آثار مي پردازد استفاده مي کندو حق مؤلف بيشتر، حق مؤلف است تا حق اثر و تأليف و بيشتر به شرط اصالت به معناي ابراز شخصيت خالق و حقوق معنوي او اشاره و توجه دارد و امتيازات، مربوط است به خلاقيت اثر و از اثر به دليل اينکه بيان کننده عقايد، تخيلات، احساسات و شخصيت پديدآورنده است حمايت مي شود.
در نظريه دوم حمايت واقعي از اثر است و حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشي مي شود نه از خلق اثر، امتيازات اقتصادي به نشر آثار و براي نشر آثار است. عنصر شخصيت حق مؤلف در ابهام است. حمايت از آثار انتشار يافته به اعطاي حقوق مادي خلاصه مي شود. از اصطلاح کپي رايت (حق نسخه برداري ) بيشتر استفاده مي کند، تأکيد و تکيه بر جنبه اقتصادي اثر و حقوق مادي مثل حق ترجمه، حق اقتباس، تلخيص، حق عرضه و اجراء ، حق استفاده از پاداش و حق تعقيب قانوني و غيره دارند.
نظريه اول در نهايت مي گويد حقوق مؤلف يکي است آن هم حقوق معنوي و حقوق مادي نيز چهره ديگري از حقوق معنوي است.
نظريه دوم معتقد است حقوق مؤلف مادي و معنوي است و اين 2 حقوق 2 عنوان مستقل از هم هستند نه 2 چهره مختلف از يک حق و چون حق مؤلف شخص محور فردگرا است حقوق معنوي در رأس حقوق مادي است و بر آن برتري دارد.
* ما کداميک از نظريات را قبول داريم؟
** البته تقسيم بنديهاي ديگري نيز وجود دارد. ولي ما چه نظريه اول را که اساس کنوانسيون برن مي باشد و چه نظريه دوم و يا نظريات ديگر را در خصوص حق مؤلف قابل قبول بدانيم به هر تقدير قائل به حقوق معنوي و فکري پديدآورندگان آثار هستيم و همانطور که در اوايل صحبت عرض شد در سال 1304 در ضمن قانون مجازات عمومي و بعد از آن به صورت مستقل اولين قانون حمايتي از مؤلفان و منصفان و هنرمندان در سال 1348 تصويب شد. ما از انتخاب عنوان قانون مصوب 1348 استنباط مي کنيم که کشور ما هم به شخص محوري و فردگرايي حق مؤلف تأکيد دارد بنابراين حقوق معنوي هم که به حمايت از پديدآورندگان مي پردازد در کشور ما تلويحي و تصريحي رعايت شده و مي شود.
در خصوص تعريف حقوق معنوي هم به اجمال عرض مي کنم.
اخلاق معنوي مفهومي است که به توانايي پديدآورندگان نسبت به کنترل سرنوشت نهايي آثارشان اشاره دارد و اگر يک اثر خلاق و اصيل و شامل شخصيت پديدآورنده باشد حق معنوي براي آن ايجاد مي شود و چون اثر توسعه و ادامه پديدآورنده محسوب مي شود بر اين اساس هر گونه تعدي و تجاوز به حقوق معنوي حمله به تماميت پديدآورنده تلقي مي شود بنابراين وقتي مي گوييم حمايت از حقوق معنوي مؤلف يعني حمايت از شخصيت پديدآورنده اثر فکري که در اثر او متبلور شده است و حمايت از حقوق مادي يعني حمايت از شخصي که به طور انحصاري و اختياري حق استفاده از محصول فکري خود را داراست و هر گونه استفاده توسط ديگران منوط به اجازه و رضايت صاحب حق مالکيت فکري است.
* دليل عدم پذيرش قانون کپي رايت جهاني چيست؟
** دلايل عدم پذيرش قانون کپي رايت بر مي گردد به آثار و نتايج و پيامدها و ميزان تأثيرپذيري که در حوزه مالکيت ادبي و هنري و توليد و بازار محصولات فرهنگي نظير کتاب، سينما، موسيقي و ساير آثار رخ مي دهد و ايجاد مي شود.
ابتدا اين آثار و ميزان تأثيرپذيري آن را بايد احصا کرد و شناخت. البته آثار الحاق تقسيم مي شود به نتايج و پيامدها. الحاق يک نتايجي دربردارد و يک پيامدهايي که بايد اين 2 مفهوم به صورت مستقل تبيين و تحليل گردد ولي قدر مسلم اين مقولات ارتباط بسيار معنادار و نزديکي با درجه توسعه يافتگي دارند. پيامدها و نتايج مثبت، مناسب و مطلوب بستگي به توانايي توليد کالاهاي فرهنگي و صنايع فرهنگي دارد. به عبارت ديگر انتفاع ناشي از پذيرش قانون کپي رايت در بلندمدت و کوتاه مدت ارتباط مستقيم با درجه توسعه يافتگي و حوزه توليد کالاها و صنايع فرهنگي دارد.
کمي توانايي از لحاظ امکانات، تکنولوژي و نبود دانايي يا وجود دانائي هاي غيرواقعي و ساير موارد ذي ربط و يا بالقوه بودن آنها و ميزان کم توليد کالاهاي فرهنگي و عدم کيفيت لازم ، تعيين کننده نفع و يا ضرر و ميزان آنها در پذيرش قانون کپي رايت است. با اين معادله پذيرش قانون کپي رايت در کوتاه مدت باعث ضرر و در بلندمدت به شرط افزايش توانايي و به فعليت رساندن درجات دانايي، انتفاع حاصل مي نمايد و چنانچه فرضاً توانايي و دانايي، تکنولوژي و صنعت و امکانات در درجات غيرقابل قبول يا صفر باشد و هيچ متاع قابل توجه براي حضور در عرصه جهاني ارايه نگردد پذيرش قانون کپي رايت در برد زماني کوتاه مدت و بلندمدت ضرر است و بديهي است دانايي و توانايي و توليد کالاهاي فرهنگي مطلوب ، انتفاع کشور را در بلندمدت و کوتاه مدت را در پي دارد.
به طور کلي به نظر مي رسد در صورت پذيرش قانون کپي رايت جهاني ، در بخش سينما نسبت به بخش کتاب، موسيقي و ساير آثار هنري و ادبي کمترين مشکل را داشته باشيم. البته با مساعي جمعي و مشارکت بخشهاي مختلف کشور و اتخاذ سياستهاي مناسب مثل کمک به ايجاد آثاري با کيفيت بالا و همواره کيفيت افزايي و تنقيح قوانين و اجراي درست آنها و آماده سازيها و بسترسازيهاي بهنگام در همه حوزه هاي دخيل مي توان هزينه پذيرش قانون کپي رايت را کاهش داد.
البته باکنار زدن اقتصاد بسته و بالا بردن درآمد سرانه و افزايش رشد اقتصادي و برطرف ساختن اقتصاد معيشتي مي توان به موضوع پذيرش قانون کپي رايت و الحاق به سازمان جهاني تجارت که به نظر مي رسد امروز به يک الزام تبديل شده به نحو احسن پاسخ داد، چاره سازي و تدبير نمود.
حدس بنده اين است پذيرش قانون کپي رايت در حوزه مالکيت فکري در بخش کتاب، سينما، موسيقي و ساير آثار هنري و ادبي به شرط تحقق ساختار خصوصي و رقابتي و ايجاد ديگر آمادگي ها و زيرساختها در ميان مدت (نه کوتاه مدت) و بلندمدت ما را منتفع خواهد ساخت.
از سوي ديگر در مورد کتبي که در ايران ترجمه مي شوند و بنا به مصالح بررسي و مميزي مي شوند و بعضي از قسمتها به جهت رعايت آن مصالح حذف و يا ترجمه مي شوند، رعايت مصالح و خطوط ممنوعه و موازين اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي با رعايت تمام قانون کپي رايت و حقوق معنوي مؤلفين در قوانين بين المللي در بعضي موارد احتمالا تناقض پيدا مي نمايد. اصولاً جمهوري اسلامي ايران به اعتبار اسلامي بودنش به دنبال اجراي احکام نوراني اسلامي و کسب رضايت خداي متعال است و به اعتبار جمهوريت نيز در پي ايجاد کسب رضايتمندي مردم و اينها در دل خود حقوق و تکاليفي را ايجاد مي کند، اگرچه در اکثر موارد تأمين رضايت مردم در طول کسب رضايت پروردگار مي باشد ولي به هر تقدير و تفسير، موارد قليلي از تقابل و تزاهم نيز وجود دارد.
به هر حال ما به عنوان يک کشور يکتاپرست و موحد با شعار و شعور تنها او را مي پرستيم و " تنها از او ياري مي جوييم " بايد با مهارت هاي لازم مساعي جمعي نماييم تا با محوريت قوانين الهي و اسلامي به نحو مناسبي به تقابل ها و تغايرها پاسخ مناسب دهيم.
قوانين بين المللي اين حق را به مؤلف مي دهد که بر عليه حذف و يا ترجمه بر اساس مصالح و مواردي که عرض شد اقامه دعوا کند چرا که معتقدند اثر هر مؤلف انعکاس دهنده افکار و عقايد و شخصيت اوست و هيچ کس حق ندارد که عقايد شخصي افراد را به شکل ديگري نشان و يا ارايه دهند. البته اين به طور کلي سخن حقي است.ولي در اجرا با توجه به فرهنگ کشورها بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
کنوانسيون برن ، کشورهاي امضا کننده را ملزم مي دارد تا به مؤلفان متبوع خود حقوق معنوي را ارايه دهند. البته جمهوري اسلامي ايران جزو امضاکنندگان آن کنوانسيون نيست ولي عضور سازمان جهاني مالکيت فکري ( wipo ) مي باشد که در اين سازمان مفاد کنوانسيون برن لازم الاجرا است. اين حق در ايران در قوانين مالکيت فکري که تحت عنوان «قانون مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 » ارايه شده مثلاً در ماده 19 قانون مذکور که مقرر مي دارد هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع مي باشد، تصريح گرديده است.
علاوه بر اين از آنجاي که حق مؤلف و احتساب حقوق مادي باعث افزايش قيمت کتب مي شود و بر روي بازار کتاب تأثير بسزايي مي گذارد و از طرفي گرفتن اجازه از مؤلف و راضي نمودن آنها نيز بر مشکلات نشر کتابمي افزايد بنابراين اکثر مردم در کشورهاي در حال توسعه از معترضين اعمال حقوق مادي مؤلفين هستند که البته امروزه تا حدودي با در نظر گرفتن تفاوت قيمت براي کتاب در کشورهاي مختلف و برچسب تعيين ميزان نارسايي اقتصادي و فقر، سعي در تخفيف و حل مشکل شده است.
از دلايل ديگر عدم پيش بيني تمهيدات قانوني در قوانين کشور و تمام نشدن اجراي کامل تنقيح قوانين کشور با رويکرد تطبيق با قوانين و حقوق بين المللي مالکيت فکري نظير قوانين جبران خسارت، دستورهاي موقت، اخطاريه هاي بين المللي، زمان رسيدگي به دادرسي هاي بين المللي و غيره مي باشد مطلب مهمي که در اين بخش مي خواهم عرض کنم، فتواي مقام معظم رهبري در اين خصوص است که در تاريخ 73/9/21 يعني 15 سال پيش از معظم له استفتاء گرديده و معظم له فرمودند: «حق التأليف درباره مؤلفين و مصنفين داخل کشور امري منطقي و شرعي است لکن انعقاد قرارداد متقابل اين حق و کپي رايت با کشورهاي ديگر در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي دانم ، بلکه به ضرر و برخلاف مصلحت مي دانم که البته با توجه به بکار بردن قيد (در حال حاضر) و توجه به تاريخ استفتاء به نظر مي رسد موضوع مشروط باشد و قابل تسري به تمام زمانها نبوده و با توجه به اقتضائات جهاني و مسايل مستحدثه و ارايه نظرات کارشناسي و تبيين زوايا و خفايا به نظرم بايد موضوع از معظم له مجدداً کسب تکليف گردد و يا رهنمودهاي ايشان را تقاضا نمود
* در خصوص الحاق به سازمان جهاني تجارت WTO و پذيرش قانون کپي رايت چطور فکر مي کنيد؟
** زماني بحث اين بود که به سازمان جهاني تجارت محلق شويم يا نشويم، قانون کپي رايت را بپذيريم يا نپذيريم و در پاسخ به اين سؤالات به طور مستدل عده اي موافق و عده اي مخالف بودند. با توجه به مطالبي که مطرح است و شرايط و حوادث مستحدثه جهاني و بين المللي همانطور که قبلا نيز اشاره کردم به نظر مي رسد در حال حاضر الحاق و پذيرش به يک «الزام» و «ضرورت» تبديل شده و امروز بايد به جاي طرح مباحث و سؤال الحاق يا عدم الحاق، سؤالاتي نظير آثار، تبعات، نتايج و پيامدهاي پذيرش کپي رايت و الحاق به wto و wipo و هزينه هاي مواجه و پيش رو، آماده سازي و نحوه آن در قلمروهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، عقيدتي و آموزشي و غيره را طرح نمود. و از چگونگي تغييرات از وضع موجود به وضع مطلوب (و نه وضع متفاوت) و اينکه چگونه مي توان زيان هاي احتمالي ناشي از الحاق و پذيرش را کاهش داد و فوايد آن را افزايش داد، چگونه تعارضات و تهديدات را به فرصتها تبديل کرده و راهبردهاي دستگاههاي اجرايي کشور در الحاق به wipo و wto و عواقب پذيرش قانون کپي رايت چيست؟ و از چاره سازي ها و تدابير احتمالي سخن به ميان آورد و سؤال کرد. بنابراين بر اساس اينکه الحاق به سازمان جهاني تجارت و به تبع آن پذيرش قانون کپي رايت امروز يک ضرورت و الزام است و با اين رويکرد بايد سؤالات تنظيم و طرح شوند.اگر پذيرش کپي رايت جهاني به صورت يک الزام نباشد، البته در حال حاضر به نفع و مصلحت ما نيست که داوطلبانه در پذيرش کپي رايت اقدام و تسريع نماييم. ولي اگر به يک الزام تبديل شده باشد در اين صورت براي آماده سازي بايد سياستها ، راهبردها و برنامه هايي اتخاذ و اجرا نماييم که با کمترين هزينه و چالش و بحران مواجه شويم. |
