|
* جواد صبوحي (قسمت دوم و پاياني)
اشاره:
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سال گذشته در حاشيه دومين نمايشگاه ملي رسانه هاي ديجيتال گفته بود:« درباره پيوستن به کپي
رايت جهاني، هنوز با آن فاصله داريم. شکي نيست، پيوستن به قانوني که نان خيلي ها را آجر مي کند اما و اگرهاي زيادي را در پي خواهد داشت. اما به هر حال، اين هم شتري است که بايد در خانه ما هم بخوابد؛ همان طور که گويا اماراتي ها و چيني ها که روي خيلي ها را در کپي برداري سفيد کرده اند، صداي نفسهاي تند اين شتر را هم شنيده اند، حالا دست به کار شده و هر کدام براي آنکه راهشان را از ديگران جدا کنند، به شيوه هاي متفاوتي متوسل شده اند.
اين کشور که فقط درسال 2004 بابت سرقت وکپي غيرقانوني اش 1/2 ميليارد دلار به خرده فروشهاي فعال درمنطقه خاورميانه خسارت زد، روزي که ميزبان جيتکس بود، با ساز و دهل غرفه اي را در اين نمايشگاه تعطيل کرد، فقط به اين دليل که يک نسخه نرم افزار ويندوز قفل شکسته در آن يافت شده است ! چين چندي پيش براي نمايش دادن رعايت کپي رايت، صحنه اي را نشان مي داد که تانکهاي نظامي از روي ميليونها نسخه سي دي غير مجاز رژه مي رفتند.
در بخش نخست اين گفتگو با آقاي شهرام توکلي معاون حقوقي وزير ارشاد که پنجشنبه گذشته تقديم حضور گرديد، به الزام رعايت اين مفهوم اشاره شد. در بخش دوم و پاياني، ضرورت پيوستن کشورمان به کانون کپي رايت مورد بررسي قرار گرفته است.
* چنانچه مؤلفي در يکي از مراحل تأليف کتاب خود دچار مشکل و مسأله شود، چه حمايتهاي قانوني وجود دارد؟
** سؤال بسيار خوب خبري است. ابتدا توصيه مي کنيم مجموعه قوانين و مقررات مربوط به حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مخترعان با امعان نظر مطالعه شود چون با دانايي و آگاهي و با رعايت اصل پيشگيري بخشي از مشکلات يا ايجاد نمي شود و يا اگر ايجاد شود به راحتي در فرآيند رفع و حل قرار مي گيرد. در کشور ما براي تأليف علي القاعده فرآيند و مراحلي طي مي شود که براي مزيد اطلاع به صورت ساده و موجز آن را عرض مي کنم:
1 - ابتدا ايده يا طرح بر اساس فکر يا سفارش حادث مي شود
2 - بعد از آن تايپ، غلط گيري، ويراستاري فني و محتوايي و دستوري، صفحه بندي و صفحه آرايي مي شود
3 - در کتابخانه ملي ثبت مي شود
4 - بر اساس ماده 13 آئين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها براي چاپ اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز اخذ مي گردد
5 - ارائه مجوز توسط مؤلف و يا ناشر براي چاپ به چاپخانه و انجام حروفچيني ليتوگرافي و صحافي
6 - اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي عرضه و نشر کتاب
7 - عرضه و توزيع کتاب
لازم به ذکر است، چنانچه فرآيند و مراحل تأليف در قالب قرارداد باشد، مشمول ماده 10 قانون مدني بوده و طرفين قرارداد ملزم به اجراي آن هستند و موضوع، ضمانت اجرايي دارد. مواردي را که کارفرما يا مؤلف مي تواند در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امور تأليف، ويراستاري، نشر و چاپ عمل نمايد، قرارداد سفارش کار به مؤلف و قرارداد تايپ و ويراستاري و قرارداد با ناشر و قرارداد با چاپخانه است.
بنابراين، در تمامي اين مراحل چنانچه حقوق طرفين قرارداد نقض شود، موضوع نقض قرارداد قابليت طرح دعوا در محاکم عمومي را دارد. برابر ماده 21 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که مقررمي نمايد پديدآورندگان مي توانند اثر خود را ثبت کنند، بايد دقت نمود تا قبل از ثبت اثر در کتابخانه ملي، امکان سرقت ادبي وجود داشته و اثبات آن تا قبل از ثبت نيز امري مشکل خواهد بود. لذا به مؤلفين توصيه مي شود تا قبل از ثبت اثر در تمامي مراحل تأليف، از امنيت اثر خود اطمينان حاصل کنند. پس از ثبت اثر، چنانچه تمام يا قسمتي از اثر مورد حمايت به نام ديگري عالماً و عامداً نشر يا پخش شود، وفق ماده 23 قانون حمايت از مؤلفان، با متخلفان برخورد قانوني صورت مي پذيرد و به حبس تأديبي از سه ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
* به نظر مي رسد عدم پيوستن ايران به کپي رايت باعث شده است ناشران ايراني حتي نسبت به اخذ اطلاعات مربوط به همکاران خود که قوانين و قواعد حرفه اي نشر را رعايت مي کنند نيز بي تفاوت باشند و به همين دليل حقوق کتابي که داراي حق انحصاري ترجمه در ايران است، توسط ناشران ديگر حتي پس از ورود به بازار رعايت نمي شود. شايد راه اندازي بانک اطلاعاتي ترجمه که از برنامه هاي اعلام شده سراي عالي ترجمه است، بتواند در رفع مشکل و به روز کردن اطلاعات حرفه اي کتابهاي در حال ترجمه در ايران مؤثر باشد تا ديگر شاهد چنين وضعيتي نباشيم. نظرتان در اين خصوص چيست؟
** با توجه به قوانين موجود، امکان حمايت از پديدآورنده خارجي نيز وجود دارد. برابر ماده 22 قانون مصوب 1348 ، حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ کشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.
و برابر ماده 6 قانون مصوب 1352 ، در مورد تکثير کتابها و نشريه ها و آثار صوتي حمايتهاي مذکور در اين قانون به شرط وجود عهده نامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير کشورها نيز جاري است.
به هر حال، چنانچه کتابهايي که در پروسه ترجمه و در فرآيند ثبت که پيشتر آن را عرض کرديم قرار گيرد در صورت شکايت، وفق قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مورد حمايت قرار مي گيرد و با متخلف برخورد قانوني صورت مي پذيرد و البته راه اندازي بانک اطلاعات براي کنترل و پيشگيري از موارد تخلف نيز نيازي ضروري است.
* آيا از نظر فرهنگي پذيرش کپي رايت و پيوستن به کنوانسيونها به نفع ايران است يا نه؟ آيا رعايت و اجراي قانون کپي رايت در ايران مفيد است يا مضر؟ عامل پيشرفت ايران است يا مانع آن؟
** در سال 1388 ايران در آستانه ابلاغ رژيم تجاري WTO است و اين امر مباحث مربوط به پيوستن به کنوانسيون برن و اجراي مواد 1 تا 21 کنوانسيون برن به عنوان پيش شرط الحاق به سازمان تجارت جهاني را بسيار با اهميت نموده است. همان طور که گفتيم، معتقديم بايد با تمهيد زيرساختهاي اجرايي لازم، مقدمات آن را پيش بيني کنيم. در خصوص اصل الحاق يا عدم الحاق به کنوانسيون برن، مباحث کارشناسي ويژه تري مطرح است که مجال و مقال ديگري را مي طلبد.
* آيا مميزي مانعي بر سر راه پيوستن به کپي رايت نيست؟ چون بيشتر نويسندگان ايراني و خارجي معتقدند کم کردن حتي يک سطر از يک داستان يا رمان، مي تواند به کل ساختار آن لطمه بزند؟
** مميزي کتابهاي داخلي مستند به مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه اجرايي مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است که ضمن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 87/3/25 عيناً تنفيذ گرديده است. در خصوص مميزي، نکته اي را بايد توضيح دهيم اينکه موارد اصلاحي با اختيار و توسط پديدآورنده صورت مي پذيرد تا لطمه اي به ساختار اثر وارد نشود. ضمناً برابر آنچه پيشتر عرض شد، تنفيح قوانين با رويکرد تطبيق با قوانين بين المللي با لحاظ و محوريت مباني فقهي اسلامي به نحوي که در اداره امور انسداد ايجاد نشود از جمله امور سهل و ممتنعي است که بايد با اجماع و عقلانيت و مساعي جمعي، با کمک نهاد حوزه و دانشگاه آن را به ثمر رساند.
* در حوزه رسانه هاي ديجيتال مشکلات حقوقي ما چگونه است و چگونه بايد با آن برخورد نمود؟
** در ابتدا بايد عرض کنم، مستند به قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 79 مجلس شوراي اسلامي و مرکز IT ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به ثبت نرم افزار و گواهي ثبت آن اقدام نموده است تا ضمن رعايت حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، ساماندهي اين حوزه نيز بتدريج صورت پذيرد. البته، ذکر نکاتي در خصوص حقوق معنوي در حوزه رسانه هاي ديجيتالي و پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ضروري است. اگر اجزاي اصلي يک دستگاه رايانه به دو قسمت تقسيم شود، سخت افزار و نرم افزار ارکان اصلي آن را تشکيل مي دهند.
سخت افزار: به عناصر و اجزاي فيزيکي و قابل لمس رايانه و لوازم جانبي آن اطلاق مي شود.
نرم افزار: عبارت است از برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات احتمالي درباره آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يک سيستم رايانه اي که داراي کار مشخص بوده و بر روي يکي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد که انواعي دارد مثل نرم افزار از نظر زبان برنامه نويسي (زبان اسمبلي و نرم افزار به زبان منبع)
نرم افزار از نظر سطح کاربرد مثل ميکروکدها و بازکننده ها، نرم افزار از نظر زمينه کاربرد مثل نرم افزارهايي چون پردازش داده ها، شبيه سازيها و مدل سازي. به دليل شباهتهايي که بين نرم افزار با برخي از آثار ادبي- هنري مثل کتاب وجود دارد، برخي کشورها نرم افزار را در شمار آثار ادبي و هنري قرار داده اند و بدين ترتيب آنها را مشمول قوانين حق مؤلف مي سازند. شباهتهايي مثل داشتن فصل بندي مطالب، هدف دار بودن، نگارش با زبان انساني و قابليت ترجمه را مي توان از جمله شباهتهاي موجود بين نرم افزار و کتاب دانست.
در ايران نيز قبل از تصويب قانون خاص براي حمايت از نرم افزارها با استناد بند 11 ماده 2 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مي توانستيم نرم افزارها را در شمار آثار مورد حمايت اين قانون محسوب نماييم، زيرا در اين بند هرگونه اثر فني که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، قابل حمايت اعلام شده است. برخي محاکم نيز بر اساس اين قانون نسبت به دعاوي مربوط به نرم افزارها حکم صادر کرده اند.
اما شمول نرم افزار به وسيله اين قانون از همان ابتدا مورد ترديد برخي از دست اندرکاران و حقوقدانان بود.
آنها با ذکر دلايلي در اثبات ادعايشان، خواهان تصويب قانون خاص براي نرم افزارها بودند. اگرچه ايرادها قابل پاسخگويي بودند، اما سرانجام در سال 1379 قانون خاصي براي حمايت از پديدآورندگان نرم افزارها به تصويب رسيد.
در اين قانون، قانونگذار دو موضع مختلف براي نرم افزارها در نظر گرفته است، يکي اينکه اگر شرايط اختراع را دارا بودند مثل ساير اختراعها بايد مراحل شکلي و تشريفاتي خاص را رعايت کند و ديگر اينکه اگر شرايط اختراع را نداشتند ولي از شرايط حمايتي آثار ادبي و هنري برخوردار بودند، با آنها مثل ساير آثار رفتار مي شود.
بدين ترتيب، در کشور ما هم به اينکه نرم افزار، اثر ادبي و هنري محسوب شود با اين قانون صحه گذاشته شد.
اشاره اي هم به آثار الکترونيک، فضاهاي مجازي و وبلاگها داشته باشيم.طبق بند 1 ماده 10 موافقت نامه تجاري مالکيت فکري ( TRips ) که اشعار مي دارد برنامه هاي رايانه اي اعم از اينکه در قالب کدهاي اصلي يا کدهاي ديدني (ماشين) باشد و طبق کنوانسيون برن( 1971 ) و مطالبي که عرض کرديم به عنوان اثر ادبي مورد حمايت قرار خواهند گرفت. تمامي برنامه هاي رايانه اي مشمول بحث حمايت ادبي و هنري در حقوق مالکيت فکري مي شوند، ولي در مورد فضاهاي مجازي و وبلاگها، قوانين بين المللي تا حدي سکوت اختيار کرده اند.
شايد مهمترين دليل سکوت اين باشد که در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي به دليل حجم بالاي اطلاعات و عدم امکان و توانايي تصميم گيري به صورت غيرالکترونيک در فضاي اينترنت، براي حفظ حقوق مالکيت فکري و همين طور حفظ امنيت در حوزه هاي امنيتي، از سيستمهايي به نام سيستم پشتيبان تصميم گيري استفاده مي کنند. اين سيستمها با تحليل و استخراج اطلاعات از محتواي موجود در پايگاه داده هاي عظيم خود، محتواهاي جديد را مورد بررسي، تحليل و ارزيابي و مقايسه قرار مي دهند و از آنجا که خود قادر به تصميم گيري بر حسب دريافت داده ها هستند، سايتهايي که مخالف منشور امنيتي است و يا به نوعي ناقض حقوق مالکيت فکري اشخاص مي باشد، از ابتدا حذف نموده و به اصطلاح Down مي کنند.
با عنايت به اينکه ايران در رتبه هاي بالاي وبلاگ نويسي در فضاي جهان مي باشد و بالغ بر هشت ميليون پست ساليانه و تعداد بسيار زيادي آدرس ايراني در فضاي اينترنتي موجود است، نظارت انساني و غيرماشيني را پس از تشکيل وبلاگها و فضاهاي سايبر و مجازي غيرممکن و محال مي نمايد، لذا به نظر مي رسد در تنقيح قوانين يا تدوين قانون جامع مالکيت فکري و يا تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن با لحاظ برنامه هاي رايانه اي به عنوان اثر ادبي و چشم پوشي از وبلاگها و اينترنت اقدام نمود.
*سرنوشت (کپي رايت) داخلي آثار فرهنگي که رسانه ها در سال جاري از قول اين وزارتخانه نقل کردند، چه شد؟
** موضوع، اجراي قانون معطل مانده حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ثبت آثار ادبي، هنري و در واقع کپي رايت داخلي بود که در ماده 21 قانون مذکور و آئين نامه اجراي ماده 21 آن مصوب 1350 و اصلاحي 1379 هيأت وزيران، جميع مراحل درخواست ثبت، آگهي در روزنامه کثيرالانتشار و روزنامه رسمي و در نهايت ثبت اثر به نام پديدآورنده را بررسي کرده است.
اين مقررات در دولت نهم اجرائي شد و اکنون در زمينه ثبت آثار ادبي و هنري و صدور مجوز با رويکرد حمايت از پديد آورندگان آثار، اقدامهاي لازم صورت مي پذيرد، بخصوص در حوزه مد و لباس و نرم افزار و کار در حوزه هاي ديگر نيز در حال پيگيري است و تاکنون معاونت هنري (در خصوص ثبت طرح لباس و صدور گواهي ثبت) و معاونت مطبوعاتي وزارتخانه موضوع ثبت آثار را اجرا مي نمايند و متقاضيان مي توانند درخواست ثبت آثار خود را به دفتر حقوقي و مالکيت معنوي وزارت ارشاد براي انجام مراحل ثبت ارايه دهند.
شايان ذکر است، چندين درخواست واصل گرديده و اولين مورد نيز که به ثبت رسيده با عنوان «چادر جلابيب» به نام خانم معصومه کريمي زاده بوده است. چون وقت نيست، دعوت مي کنم علاقه مندان فرآيند ثبت آثار را در آيين نامه اجرايي ماده 21 قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به دقت مطالعه و ملاحظه کنند ولي اجمالاً در خصوص فرآيند ثبت اثر در مورد طرح لباس و صدور گواهي ثبت، همان طور که قبلاً نيز اعلام نموديم متقاضي، درخواست خود را همراه با ضمائم مربوط به دفتر حقوقي وزارت ارشاد ارايه مي دهد، سپس شماره اي با عنوان شماره دفتر ثبت درخواستنامه به منظور تسهيل پيگيري متقاضي از مراحل صدور گواهي به وي اعلام و درخواستنامه به معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارجاع مي شود.
شوراي ذي ربط در معاونت فرهنگي، اثر را به لحاظ ابداعي بودن و شروط اصالت و تثبيت بررسي و نظر خود را به دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي اعلام مي نمايد و چنانچه نظر مثبت باشد، اثر در دفتر ثبت آثار درج شده و گواهي ثبت صادر مي شود.
پس از تثبيت اثر، به هزينه متقاضي، موضوع يک بار در روزنامه کثيرالانتشار و يک بار در روزنامه رسمي آگهي مي شود و چنانچه مدعي وجود نداشته باشد، متقاضي به عنوان پديدآورنده اثر ارايه شده محسوب مي گردد و البته از حقوق مادي و معنوي آن بهره مند خواهد شد. حمايت از مد و لباس ايراني اسلامي، يکي از خلاءهاي جدي به نظر مي رسيد که با اراده مشترک معاونت حقوقي و امور مجلس و معاونت هنري وزارت ارشاد و رهنمودها و پشتيباني ارزنده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، اجرايي شده است.
البته، در خصوص البسه موجود مردانه و زنانه در بازار و در پشت ويترينها، ناهنجاريها و حتي بي هنجاريهايي که به نظر مي رسد بيشتر يک خط است، با هدفهاي بي هنجار کردن جامعه مشاهده مي شود که به هيچ وجه با بحث تنوع و اعمال سليقه ومد نبايد خلط شود و از آن ساده نيز نبايد گذشت. موضوع نياز به بررسي و رسيد گي مشترک کارشناسي، آسيب شناسي چند رشته اي و مديريت و ساماندهي چند دستگاهي دارد که اميد است اين موضوع نزد فرهنگ مداران نظام جدي تر گرفته شود. |
