|
گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: چهاردهمين نمايشگاه تجهيزات صنعت نفت در حالي در پايتخت گشايش يافت که استقبال شرکت

کنندگان در آن باعث شد تعداد غرفه ها نسبت به سال قبل 25 درصد افزايش يابد، اين مسأله نشان مي دهد که شرکتهاي بسياري هستند که تمايل دارند تجهيزات ساخت خود را براي توسعه صنعت نفت کشورمان عرضه کنند، اما تجهيزات فقط يک بخش از ملزومات توسعه مي باشد، در واقع بخش اصلي و نياز مهم کشور در صورت وجود تجهيزات، سرمايه اي است که به وسيله آن تجهيزات خريداري و به کار گيري شود.معاون اول رئيس جمهور در مراسم گشايش نمايشگاه عنوان مي کند که 70 درصد تجهيزات از سازندگان داخلي خريداري مي شود و فقط 30 درصد را بايد از خارج کشور وارد کرد، اين در حالي است که همين مقدار هم هزينه هاي زيادي دارد و از ديگر سو، ماجراي نفت به تجهيزات سکو و چاه خلاصه نمي شود و بايد مراحل اکتشاف، حفر چاه و ... را هم به حساب آورد تا نفت استخراج شده و بتوان آن را در بازار داخلي به پالايشگاهها عرضه کرد يا در بازار جهاني به فروش رساند.
به عقيده برخي از کارشناسان چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي، يکي از مشکلات امروز و سالهاي آينده کشورمان در بخش نفت، نياز به سرمايه گذاري است.
ناگفته پيداست که تحريمهاي ناعادلانه اي که از سوي زورمداران به کشور ما تحميل شده باعث گرديده بسياري از شرکتهاي بزرگ فعال در عرصه نفت، به دليل عواقب آن، حاضر به سرمايه گذاري در اين عرصه نشوند و همين مسأله روند ورود سرمايه به صنعت نفت کشورمان را دچار مشکل کرده است.
اگر چه دست اندرکاران عرصه نفت و گاز کشورمان همواره نشان داده اند که در مقابل تحريمها هر قدر هم که شديد باشد، ايستادگي کرده و از هر راهي که شده به توليد ادامه خواهند داد، همانگونه که طي اين چند سال با پشتکار و تلاش خود باعث شده اند تا نفت توليدي کشور کاهش نيابد، اما آنها نيز تأثير حضور نيافتن شرکتهاي بزرگ و مشکلاتي که از اين بابت به وجود آمده است را انکار نمي کنند.در هر حال امروز آنها راههاي جايگزيني براي دستيابي به فناوري و همچنين شرکتهاي ديگري براي جايگزيني طرفهاي غربي يافته اند، اما هنوز هم نگراني از بابت سرمايه گذاري برطرف نشده است، بويژه اينکه بر خلاف چند ماه قبل که افزايش سرسام آور قيمت نفت، هر سرمايه گذاري را، حتي در چاههاي کم بازده، توجيه پذير مي کرد، اکنون و با فروکش کردن قيمتها، شرکتهاي نفتي در سرمايه گذاري خود دقت بسيار بيشتري مي کنند.
* 100 ميليارد سرمايه گذاري در بالادستي
يک مقام مسؤول در صنعت نفت کشورمان معتقد است که در 10 سال آينده به 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت نياز داريم.
دکتر نرسي قربان بر اين باور است که از 10 ميليارد دلار نياز سالانه به سرمايه گذاري بايد 3 ميليارد دلار از محل فروش نفت، 5 ميليارد دلار از محل فاينانس و 2 ميليارد دلار از محل مشارکت بخش خصوصي تأمين شود.وي درباره سرمايه گذاري درکل صنعت نفت در سالهاي آينده نيز مي گويد: در 15 سال آينده به بيش از 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش نياز داريم.
او در عين حال بر اين باور است که سودآوري سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت و بازده 25 تا 50 درصدي آن از عوامل جذاب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
او در عين حال به مشکلات سرمايه گذاري اشاره کرد و تصريح مي کند: ارائه ضمانت به خارجي ها مانند بخش داخلي و ايجاد تغيير در قوانين براي آنکه ايراني ها بتوانند ريال را در بانکها به ارز خارجي تبديل کنند نيز از ديگر عوامل جذب بخش خصوصي است.
*نياز به 445 ميليارد دلار
در عين حال که يک مقام مسؤول از نياز به 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري طي 20 سال آينده خبر مي دهد، مقام مسؤول ديگري در وزارت نفت اين رقم را 445 ميليارد دلار در 20 سال تغيير مي دهد.مشاور عالي مدير عامل شرکت ملي نفت ايران مي گويد: جمع سرمايه گذاري 20 ساله صنعت نفت کشور بايد به 445 ميليارد دلار برسد.علي کاردر تصريح مي کند: ميزان سرمايه گذاري انرژي در جهان تا سال 2030 بالغ بر حدود 20 تريليون دلار بر آورد مي شود که سهم نفت به جز گاز حدود 2/4 تريليون دلار خواهد بود.
وي سهم شرکتهاي مختلف ايراني از سرمايه گذاري 445 ميليارد دلاري را اين گونه بيان مي کند: سهم شرکت ملي نفت ايران 230 ميليارد دلار، شرکت ملي گاز 130 ميليارد دلار، شرکت پالايش و پخش 20 ميليارد دلار و سهم پتروشيمي 65 ميليارد دلار خواهد بود.
*نياز به بازنگري
اين دو اظهارنظر در حالي صورت مي گيرد که نفر سومي ضمن اعلام رقمي جديد، خواستار بازنگري در طرحهاي نفتي مي شود.سيدمصطفي زين الدين، مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران مي گويد: زيانهايي از بحران به وجود آمده در جهان باعث شده تا بازنگري در طرحهاي نفتي به صورت جدي مورد مطالعه قرار گيرد.او يادآور مي شود: بحران مالي جهاني باعث کمبود نقدينگي شده و اين مسأله اثر منفي در پروژه ها دارد، از طرف ديگر کاهش تقاضا باعث کاهش سود مي شود و تمام اين مسايل بازنگري را ضروري مي کند.
زين الدين بر اين باور است که اين شرايط باعث نشده تا انگيزه براي سرمايه گذاري در صنعت نفت به اندازه ساير صنايع کاهش يابد و در عين حال ايران داراي شرايط ويژه اي مي باشد.
او تصريح مي کند: جمعيت جوان و نيروي کار زياد درصد بالاي باسوادي و دانش آموخته دانشگاهها، وجود ذخاير باارزش زيرزميني، بازار تقاضاي بالقوه 70 ميليون نفري، موقعيت آسيا، اروپا و آفريقا از عوامل مؤثر جذب سرمايه گذاري در ايران است.
او با بيان اينکه هم اکنون 5 ميليارد دلار پروژه در صنعت نفت در حال اجراست، به ظرفيت بالقوه سرمايه گذاري در فازهاي 24 گانه پارس جنوبي اشاره مي کند و مي گويد: اين در حالي است که نفت تا 100 سال آينده و گاز تا 200 سال آينده عامل تعيين کننده اي در مسايل سياسي کشورها خواهد بود.
زين الدين يادآور مي شود: تا سال 2025 ميلادي تنها 5 کشور ايران، عربستان، کويت، عراق و امارات با دارابودن 65 درصد از ذخاير نفت خام به عنوان عمده ترين توليدکنندگان نفت به شمار خواهند رفت.
او به نياز 50 ميليارد دلاري بخش بالادستي صنعت نفت تا سال 1394 نيز اشاره داشته و مي گويد: فعال شدن صنعت نفت در تأسيس بازار سرمايه(بانک) و جذب سرمايه(اوراق قرضه)، ايجاد بازار سرمايه دولتي کپيتال مارکت و خارج شدن بانکها از سيستم اتکايي محض سپرده ها به سيستم سرمايه گذاري از اقدامهاي مناسب در اين حوزه براي جذب سرمايه به شمار مي رود.
*کسري 18 ميليارد دلاري
اما به نظر مي رسد شواهد حکايت از آن دارد که با وجود اختلاف در آمار نيازمندي سرمايه گذاري در صنعت نفت آنچه مشهود است اين که در حال حاضر با کمبود سرمايه گذاري روبرو هستيم، بويژه آنکه خصوصي سازي در اين صنعت به کندي پيش مي رود و وزارت نفت چندان تمايلي به واگذاري از خود نشان نمي دهد.همين مسأله باعث شده تا بخش خصوصي نيز رغبتي به حضور در عرصه نفت نداشته باشد و علاوه بر مشکلات سرمايه گذاري خارجي، مشکلي براي سرمايه گذاران داخلي هم وجود داشته باشد.رئيس کار گروه اصل 44 در وزارت نفت اعلام کرد که در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(حد فاصل سالهاي 84 تا 86 ) بايد ساليانه 22 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين صنعت صورت مي گرفت که آمارهاي موجود از کسري 18 ميليارد دلاري در اين بخش حکايت دارد.
وي با اشاره به اينکه ظرف 10 سال زمان برنامه هاي اول و دوم توسعه کشور متوسط قيمت نفت ايران 20/75 دلار بوده است، تصريح مي کند که اين مقدار ظرف سه سال گذشته 60/5 دلار بوده است.
وي در همين راستا اظهار مي دارد که طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه در مجموع 103 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت انجام شده که به طور متوسط رقم 10 ميليارد دلار سالانه، ميزان سرمايه گذاري جديد در اين بخش است.
اين مقام مسؤول در وزارت نفت سرمايه گذاري صورت گرفته طي سالهاي 84 تا 86 را حدود 48 ميليارد دلار ذکر کرده و مي گويد: در اين سه سال با توجه به سه برابرشدن قيمت نفت خام کشور بايد حداقل 90 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد انجام مي شد که اين رقم محقق نشد.
وي در خصوص راهکار تسريع در خصوصي سازي صنعت نفت نيز خاطر نشان مي کند: پيشنهاد ما اين است که هر ساله 10 درصد از موجودي ذخيره ارزي براي تأمين منابع بخش پايين دستي نفت و گاز(پالايشگاه و پتروشيمي) استفاده شود و پس از چند سال بخش خصوصي اين منابع را به حساب ذخيره بازگرداند و اين بخش را به دست گيرد.
*راهکار بخش خصوصي
اما بايد ديد که آيا بخش خصوصي اين راهکار را مي پذيرد يا اينکه خود راهکار جداگانه اي براي اين مسأله دارد. به طور قطع يکي از بهترين راهکارها، عرضه سهام شرکتهاي فعال در بخش نفت و گاز در بورس خواهد بود، که موجب مي شود بخش خصوصي عملاً وارد عرصه شود. راه ديگر رقابت نکردن بخش دولتي با بخش خصوصي در فعاليتهايي است که اکنون آنها امکان اجراي آن را دارند و راهکار سوم واگذاري شرکتها به صورت کامل يا حداقل سهام مديريتي آنها با اقساط و قيمت مناسب به بخش خصوصي مي باشد، اين در حالي است که هم اکنون هيچ کدام از اين سه راهکار مورد توجه جدي واقع نشده است.اما يحيي آل اسحاق، رئيس فعلي اتاق بازرگاني تهران که سابقه وزارت در دولت را هم دارد، پيشنهادي فراتر از کشورمان را دارد و در واقع به مسأله از ديدگاهي فراتر از مشکلات فعلي مي انديشد.او تشکيل اوپک سرمايه گذاري نفتي را پيشنهاد مي دهد و با ذکر آماري متفاوت با تمام مسؤولان مي گويد: بايد در برنامه پنجم توسعه حداقل 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در بخش نفت و گاز انجام گيرد.
او در ادامه خاطر نشان مي کند: تشکيل اوپک نفت و اخيراً اوپک گاز نشان مي دهد که تشکيل سازمانهايي همچون اوپک مي تواند به همگرايي هاي منطقه اي کمک کند.
وي با تأکيد بر اين موضوع که جذب سرمايه گذاريهاي پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه با ظرفيتهاي بانکي و مالي موجود مشکل به نظر مي رسد، يادآور مي شود: تشکيل اوپک سرمايه گذاريهاي نفتي مي توانند درکاهش عوامل تنش زا و تأمين امنيت ملي کشورها کارساز باشد.
*جدي و عملياتي
در شرايط فعلي که مشکل سرمايه گذاري در صنعت نفت از سوي شرکتهاي خارجي احساس مي شود و روند کسري سرمايه گذاري در اين بخش هر سال افزايش مي يابد، تکيه بر سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي مي تواند بهترين راهکار باشد، به شرط آنکه اراده اي جدي و واقعي نسبت به آن باشد.
تجربه نشان داده، ايرانيان اگر بخواهند و زمينه فراهم باشد، همانگونه که در بخشهاي نفتي با وجود تحريم هاي گسترده، توانستند بر مشکلات فائق آمده و دست بر زانوي خود زده و از عمليات اکتشاف تا بهره برداري را انجام دادند، قطعاً در صورت وجود چنين اراده اي در بخش سرمايه گذاري، پيگيري امور و فراهم کردن زمينه، بخش خصوصي همانند ساير عرصه ها در اين بخش نيز با غيرت و شجاعت وارد شده و مشکل را حل خواهد کرد.
به طور قطع در چنين شرايطي، سرمايه گذاران خارجي نيز ديگر براي سرمايه گذاري در يک پروژه نفتي به لطايف الحيل متوسل نشده و خواهند دانست اگر حضور نيابند، ديگراني هستند که جايشان را پر کنند، پس فارغ از گربه رقصاني هاي فعلي، به سوي اين پروژه هاي سود آور خواهند آمد و در قراردادهايي منصفانه حتي عقب ماندگي هاي چند سال گذشته را هم جبران خواهند کرد. |