|
* محمد رضايي
روز کارگر، هفته بزرگداشت مقام کارگر و سالهاي دور از امنيت شغلي با چاشني استرس و نگاهي اميدوارانه به آينده هاي دور

همواره در هفته دوم ارديبهشت نظرها را متوجه پاسداشت مقام و منزلت فردي مي کند که پيامبر اعظم اسلام حضرت محمد(ص) بر دستهاي او بوسه زده است.
همايشها، نشستهاي تخصصي، کنگره ها و جشنواره ها نيز در طي سال با عناويني مانند کارآفريني، توجه و تقدير از کارگران نمونه و کارفرمايان برتر طبق برنامه زمانبندي و يا براساس سليقه مسؤولان حوزه هاي کار و صيانت از کارگران برگزار مي شود.
در اين ميان اگر چه همه چيز مطرح مي شود و سخنرانان گفته هاي زيبا و طرحهاي پر دامنه اي را مطرح مي کنند، اما ته قضيه و خروجي کار چيزي براي کارگران قراردادي ندارد.
* اخراج کارگران راحت تر شده است
مهندس فتح ا... بيات رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني درباره قراردادهاي جديد کارگران به گزارشگر ما مي گويد: با لحاظ کردن قراردادهاي جديد نه تنها امنيت شغلي به کارگران باز نگشته، بلکه با اين قراردادها فرآيند اخراج و از کار بر کنار کردن کارگران راحت تر شده است.
وي مي افزايد: فرمهاي جديد قرارداد کار که به تازگي ابلاغ شده، رديف و جدول خاصي براي قرارداد دائم ندارد و در واقع دست کارفرما براي اخراج کارگران و ندادن حق کارگران باز گذاشته شده است.
اين مقام مطلع تشکلهاي کارگري همچنين در ادامه بيان مي کند: وزير کار و امور اجتماعي معتقد است، در فرمهاي قرارداد جديد، کارگران براي دائمي شدن مي توانند اطمينان بيشتري داشته باشند، اما با توجه به شرايط موجود، اکثر کارگران قراردادي واحدهاي توليدي نسبت به مواد قرارداد اعتراض دارند.
بيات تصريح مي کند: به عنوان مثال، اگر چه در قراردادهاي جديد بيان شده است که اگر يک کارگر بيش از يک ماه کار کند بايد قرارداد او مکتوب و مستند شود و به او حق سنوات تعلق گيرد، اما در اين فرمها آمده که با توجه به بند «ز» ماده 21 قانون کار کارفرمايان با تغيير ساختار مراکز کارگري و با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز مي توانند کارگران را اخراج نمايند که اين موارد همه به زيان کارگر مي باشد.
* قراردادها بايد بهسازي شوند
اين کارشناس حوزه کارگري و کارفرمايي همچنين متذکر مي شود: با توجه به مشکلات ايجاد شده براي کارگران غيررسمي از جمله کارگران روزمزد، قراردادي و پيماني لازم است قراردادهاي کار اين نيروهاي انساني بهسازي و مورد بازنگري قرار گيرند.
وي توضيح مي دهد: تشکلهاي کارگري بارها اعلام کرده اند که با اصلاح تبصره ماده هفت قانون کار و پيگيري و اجراي طرح بهسازي قراردادهاي کار بسياري از مشکلات کارگران قراردادي از جمله بحث اخراج آنها حل شده و اين عزيزان از امنيت شغلي بيشتري برخوردار خواهند شد.
بيات در ادامه گفته هايش به عنوان يک پيشنهاد خطاب به مسؤولان وزارت کار و امور اجتماعي خاطر نشان مي کند: هم اکنون ما شاهد هستيم که کارگران زيادي به صورت متمادي بين دو تا هشت سال است که در يک واحد توليدي و کارگري مشغول کار هستند که براي دائمي شدن قراردادهايشان مي توان شرايطي را ايجاد کرد که اين افراد با توجه به نياز واحدهاي کارگري به مهارت آنان در همان مراکز استخدام رسمي شوند.
* قراردادهاي کليشه اي و يک شکل مردود است
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و دبير کل خانه کارگر ايران نيز در اين رابطه به خبرنگار ما مي گويد: از نظر خانه کارگر و ديگر تشکلهاي کارگري که مدافع حقوق کارگران هستند، قراردادهاي يک شکلي مورد قبول نيست.
وي با اشاره به اقدامات دولت فعلي در عرصه کارگري و کارفرمايي براي تنظيم روابط کار خاطر نشان مي کند: در اين حوزه اقدامهايي انجام گرفته است که تعدادي از آنها هم با اعتراض کارگران مواجه شده اما قراردادهاي جديد کار که در روزهاي نخست سال 88 ابلاغ شده از جمله موارد مورد اعتراض است.
عليرضا محجوب اقتصاد کارگري ايران را بيمار دانسته و در توضيح گفته هايش مي گويد: هم اکنون 400 بنگاه توليدي تعطيل و 200 هزار کارگر بيکار شده اند و در سال 88 آمار تلفات و مرگ و مير عرصه اقتصاد بيشتر از ولادت خواهد بود که يکي از دلايل آن نبود روابط نظام مند کاري بين کارگر و کارفرماست.اين مقام مسؤول در حوزه کار و نماينده مردم در مجلس در ادامه عنوان مي کند: رشد نقدينگي و بحران زدگي واحدهاي صنعتي و کارگري باعث شده دچار رکود اقتصادي شويم که يکي از تبعات اين رکود روي آوري کارخانجات به اخراج کارگران و قراردادهاي موقت کار است.
* مجلس آماده همکاري است
رئيس فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي در ادامه آمادگي مجلس را براي تهيه مصوبات و فراهم کردن زيرساختهاي حقوقي و قانوني و کمک براي تدوين ضوابط مدون در حوزه کار و کارگري براي احقاق حقوق حداقلي اين قشر زحمتکش اعلام کرده و مي گويد: همانگونه که قبلا هم اعلام کرده ايم مجلس در اين زمينه همکاري و تعامل لازم را با وزارت کار و امور اجتماعي بعمل خواهد آورد.
وي در ادامه متذکر مي شود: براي سال 88 قراردادهايي از سوي وزارت کار و امور اجتماعي به واحدهاي کارگري براي استفاده در بحث به کارگيري کارگران غيررسمي ارسال شده است، اما اين فرمها نمي تواند مشکلات کارگران را در بحث امنيت شغلي و اميدواري به ادامه کار تضمين نمايد.
محجوب تصريح مي کند: يک شکل بودن قراردادها، قانوني نيست و در هيچ کجاي قانون ذکر نشده است و لازم است اين قراردادها تنها جنبه پيشنهادي و در حد توصيه براي کارگران، کارفرمايان و واحدهاي صنعتي و کارگاهي مطرح شود.
* تصويب طرح بهسازي قراردادها براي حل مشکلات کارگران
رجبعلي شهسواري عضو اتحاديه کارگران قراردادي نيز در اين رابطه به گزارشگر ما اظهار مي دارد: در صورت تصويب طرح بهسازي قراردادهاي موقت در مجلس شوراي اسلامي، بيش از 90 درصد مشکلات کارگران قراردادي حل خواهد شد.
وي مي افزايد: متأسفانه بخش خصوصي به دليل برخي مشکلات به پيمانکار تبديل شده است، به طوري که از سال 1380 کارگران و حتي پزشکان و پرستاران نيز زير نظر پيمانکاران و شرکتها کار مي کنند و در اين ميان بازار دلالي رواج يافته و حقوق کارگران پايمال مي شود.
اين فعال تشکلهاي کارگري همچنين بيان مي کند: براي خودداري از استخدام شرکتها و نهادهاي دولتي از طريق مناقصه خدمات خود را واگذار مي کنند، به همين دليل علاوه بر نبود امنيت شغلي در ميان کارگران، حقوق ماهانه آنان نيز از حداقل حقوق اعلام شده کمتر شده است.
* تنظيم روابط کارگر و کارفرما، اولويت وزارت کار
سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در گفتگوي مطبوعاتي با خبرنگاران اظهار مي دارد: تنظيم روابط کارگر و کارفرما از جمله اولويتهاي وزارت کار و امور اجتماعي بوده و براي رسيدن به اين مرحله ايده آل مقابله با قراردادهاي غير مکتوب و نظام مند کردن شيوه هاي به کارگيري کارگران در واحدهاي کارگري و کارخانجات در حال بررسي و اجرا مي باشد.وي مي افزايد: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام الزامي شدن انعقاد قرارداد مکتوب ميان کارگران و کارفرما و ابلاغ اين مصوبه از سوي وزارت کار به مراکز کارگري مي تواند در جهت موانع توليد و احقاق حق کارگران اثربخش باشد.وزير کار و امور اجتماعي همچنين متذکر مي شود: رسيدن به شاخصهاي مثبت و رشد يافته در حوزه کارآفريني از هدفگذاري هاي دولت براساس برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم و نيز برنامه چشم انداز 20 ساله است که در صورت ايجاد کارآفريني مورد انتظار، شاهد کاهش نرخ بيکاري از سويي و افزايش اشتغال و شکوفايي توليدات از سوي ديگر خواهيم بود.
* 2 ميليون و 600 هزار شغل جديد براي بيکاران
مجيد ملکي تبار معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي نيز در اين رابطه اظهار مي دارد: سياست وزارت کار بر مقابله با تضييع حقوق کارگران است که در همين راستا با اختصاص يک هزار و 141 ميليارد ريال اعتبار دو ميليون و 600 هزار شغل جديد براي افراد فاقد شغل ايجاد خواهد شد.وي مي افزايد: حمايت از کارگران و تنظيم روابط نيروي کار با کارفرمايان براساس قانون اساسي و قانون کار جمهوري اسلامي وظيفه وزارت کار است و در صورت وجود نارسايي و اعتراض اين عزيزان نسبت به قراردادهاي کاري، کارشناسان وزارتخانه آماده همکاري براي احقاق حق اين قشر زحمتکش مي باشند. |