* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: صنعت قرار بوده و هست که مهمترين جهت گيري اقتصاد کشور باشد و ارتقاي شاخصهاي مرتبط در حوزه هايي مانند

دولت با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحد هاي اجاره اي جديد، آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غيردولتي حمايت مي کند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره اي را اعلام کرد که بر اساس آن وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحد هاي اجاره اي جديد، نياز استانهاي مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق اين هدف را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غيردولتي با رويکرد گروه هاي کم درآمد پيگيري کند.
بر اساس اين مصوبه، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره اي مي کنند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي رأساً و يا از طريق نهاد هاي اجاره داري بخش غيردولتي نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام کنند و اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قرارداد هاي اجاره ساليانه خود را که در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه مي شود، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. بر اساس اين آيين نامه، همه اشخاص مشمول اين آيين نامه از حمايتهايي نظير واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تأمين تا 20 درصد هزينه احداث واحد ها قالب کمکهاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت 250 هزار نفر به بالا مشروط به اينکه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل 15 سال به خانوار هاي کم درآمد به صورت اجاري واگذار کنند و چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري از 15 سال به 10 سال کاهش مي يابد.
بر اساس اين مصوبه، حمايتهاي مربوط به اشخاص مشمول اين آيين نامه، شامل واگذاري زمين به قيمت کارشناسي روز بر اساس اعلام کارشناس رسمي مي باشد، مشروط به اينکه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت 5 سال به صورت اجاره واگذار کنند و در طول مدت احداث، حداکثر دو سال و دوره واگذاري به صورت اجاره حداقل 5 سال مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي شود بعد ازا تمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت و يا فروش واحدها بهاي زمين به قيمت کارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

امير روحپرور
وزير بازرگاني در نشست اخير خود با برخي از مسؤولان جامع امور صنفي، شکوفايي اقتصادي، رفاه، اشتغال و توسعه پايدار را در گروي گسترش صادرات غيرنفتي دانست و بر نقش اصناف در تحقق اين استراتژي همزمان با تشکيل خوشه هاي صادراتي تأکيد کرد.
اگر چه سخنان سيدمسعود ميرکاظمي در اين نشست تازگي ندارد و او بارها خواستار حضور پررنگ اصناف و تشکلهاي آنها در زنجيره اقتصاد ملي شده است، اما بيش از هر چيز ديگر از ظرفيتهاي نهفته در خانواده 2/5 ميليون نفري اصناف کشور و جهش صادرات غيرنفتي خبر مي دهد.
نگاهي به قدمت تاريخي کسبه و اصناف و توان بالقوه اين بخش بزرگ بيانگر اين موضوع است که اصناف مي تواند به عنوان يک بازوي اجرايي قوي، نقش برجسته اي در اجراي سياستهاي دولت در حوزه اقتصاد ملي ايفا کند.
با اين وجود بررسي ها بيانگر اين موضوع است که با همه تلاشهاي صورت گرفته در طول ساليان گذشته، نقش اصناف در اقتصاد کلان کشور مطابق با ظرفيتها و استعدادهاي آن نبوده و وجود چالشهايي چون ضعف در کار تيمي و هماهنگ و همچنين انجام فعاليتهايي به شيوه هاي سنتي و قديمي باعث شده که اصناف در برنامه هاي توسعه اي کشور نقش چنداني نداشته باشند.
اين در حالي است که صنوف و تشکلها در کشورهاي توسعه يافته بسيار منسجم عمل کرده و نقش بارزي در اقتصاد، بازرگاني و گسترش تجارت اين کشورها بازي مي کنند.
با اين حال دولت نهم و در رأس آن وزارت بازرگاني با شناخت اين ظرفيتها، تلاش همه جانبه اي را براي ساماندهي اتحاديه ها، تشکلها و صنوف مختلف به کار گرفته و تلاش مي کند با جهت دهي به اين فعاليتها بستر مناسبي را براي تحرک بيشتر اصناف و تشکلهاي آنان به ويژه در صدور کالا و خدمات فراهم سازد.
تاکنون بنا به گفته مسؤولان سازمان توسعه تجارت، بيش از 190 خوشه در کشور شناسايي شده که حدود 90 مورد از آنها داراي توانايي صادراتي است.
کارشناسان معتقدند، ايجاد خوشه هاي صادراتي کمک مؤثري در جهت بروز هر چه بيشتر استعداد و توانمنديهاي صنوف بوده و اين امر مي تواند گام مهمي در جهت دستيابي به صادرات 50 ميليارد دلاري که مسؤولان کشورمان آن را هدف قرار داده اند، باشد.
از اين رو به نظر مي رسد ايجاد هماهنگي و تقويت فعاليت شبکه اي اصناف براي توسعه صادرات غيرنفتي کشور، بالابردن توان صادراتي اصناف براي رقابت در بازارهاي منطقه اي و جهاني، تشکيل اتحاديه هاي صادراتي، تأمين نيازهاي آموزشي به ويژه در حوزه بازاريابي، بازرگاني بين المللي، قوانين و مقررات تجاري، ايجاد بانکهاي اطلاعاتي، بسترسازي به منظور گسترش حضور اصناف در نمايشگاههاي خارجي و ارتقاي سطح تکنولوژي در صنوف توليدي براي حضور مقتدرانه اصناف در بازارهاي جهاني ضروري است.
از سوي ديگر بخش توليدي خدمات فني کشور که 700 هزار واحد صنفي را تشکيل مي دهند، با کمک دولت مي تواند علاوه بر توسعه اشتغال، زمينه گسترش حضور ايران در بازارهاي هدف و در نتيجه رهايي از اقتصاد تک محصولي را مهيا سازد.
در اين راستا اتصال اصناف توليدي به توزيعي نسخه مناسبي براي اعتلاي اصناف به شمار رفته که اين امر ضمن شکوفايي اقتصاد ملي و ايجاد ارزش افزوده، موجبات شکل گيري نهادهاي صادراتي را نيز در اين بخش فراهم مي سازد.
بدون شک براي دستيابي به اهداف و توسعه صادرات غيرنفتي بايد علاوه بر ايجاد نشاط اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، موانع مشارکت صنوف نيز برداشته شود.

صندوق بين المللي پول از افزايش حدود دو ميليون و 500 هزار توماني درآمد سرانه ايراني ها طي سالهاي 84 تا 87 خبر داد.
به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد، درآمد سرانه ايراني ها به قيمت جاري که در ابتداي سال 2005 ( 84 ) بيش از دو ميليون و 83 هزار تومان در سال بوده است، در پايان سال 2008 ميلادي ( 87 ) به بيش از 4 ميليون و 484 هزار تومان در سال افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، درآمد سرانه ايراني ها به قيمت جاري در پايان سال 2005 به دو ميليون و 478 هزار تومان در سال، پايان سال 2006 به دو ميليون و 900 هزار تومان و در پايان سال 2007 ميلادي به سه ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته است.
درآمد سرانه با تقسيم درآمد ناخالص ملي بر جمعيت کشور محاسبه مي شود و نکته قابل توجه اينکه جمعيت ايران هر سال رو به افزايش بوده است.

گروه اقتصادي- هرمزي:تشکيل اتحاديه کشوري مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفت.
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: براي اجراي دستورات شوراي اصناف کشور بايد اتحاديه هاي کشوري شکل بگيرد.
وي گفت: اتحاديه کشوري بايد اتحاديه هاي مشاوران املاک در شهرها را ساماندهي کنند.
وي خاطرنشان کرد: پس از آنکه قيمت مسکن در سال 85 با افزايش صد درصدي روبرو شد، در سال 86 با رکود بازار مسکن مواجه شديم.
وي تصريح کرد: تشکيل اتحاديه کشوري مي تواند به يکنواخت کردن مبايعه نامه ها، قراردادها و نرخها در سراسر کشور بينجامد، ضمن اينکه آموزشها نيز يکنواخت مي شود.خسروي اظهار کرد: از تاريخ 87/4/1 که طرح کد رهگيري مطرح شد، توانستيم با کمترين هزينه و وقت، قيمتها را کنترل کرده و جلوي رکود را بگيريم.

قيمت هر بشکه نفت در بازارهاي جهاني براي دومين روز متوالي کاهش يافت و به پايين تر از 50 دلار رسيد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، شيوع بيماري آنفلوانزاي خوکي و همچنين گمانه زني ها مبني بر وخيم تر شدن وضعيت بانکي در آمريکا موجب شد تا قيمت نفت براي دومين روز متوالي کاهش يابد و به پايين تر از 50 دلار در هر بشکه برسد.
قيمت هر بشکه نفت خام در بازار تجارت الکترونيکي نيويورک براي تحويل در ماه ژوئن و در مقايسه با روز پيش 79 سنت کاهش يافت و به بشکه اي 49 دلار و 13 سنت رسيد. قيمت نفت خام نايمکس نيز 22 سنت کاهش يافته بود.
همچنين قيمت هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال در بازار معاملاتي لندن 47 سنت کاهش داشت و 49 دلار و 25 سنت معامله شد.