* غلامرضا قلندريان

رکسانا صابري خبرنگار ايراني الاصل آمريکايي که در 22 بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسي براي آمريکا بازداشت و در مراحل اوليه محاکمه بر اساس رأي دادگاه بدوي به هشت سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر آزاد شد.
اکنون پس از آزادي وي بازتابهاي داخلي و خارجي اين موضوع، ديدگاه هاي متفاوتي را رقم زده است، به نحوي که عده اي در تحليل سوژه صابري در پي القاي اين نکته هستندکه آزادي وي قبل از آنکه در چارچوبهاي حقوقي قابل تحليل باشد، از انگاره هاي سياسي موجود متأثر است و به نوعي در صدد تبيين اين مطلب هستند که استقلال قضايي دادرسي در اين پرونده را مخدوش جلوه دهند.
گفتني است، اگر در روند دادرسي اين پرونده، نامبرده در دادگاه تجديدنظر محکوم مي شد، منتقدان با استفاده از تعابير ضد حقوق بشري تلاش مي کردند اقدام دستگاه قضايي را زير سؤال ببرند و با محکوميت وي، موج ديگري از اتهامها را عليه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي به راه مي انداختند تا از اين رهگذر، شيوه قضاوت در پرونده صابري را غيرعادلانه و سياسي جلوه دهند.
اکنون مراحل دادرسي و ارجاع پرونده در دادگاه تجديدنظر و اعلام حکم وي که نقض حکم دادگاه بدوي است، مورد اعتراض برخي تحليلگران واقع گرديده، اين در حالي است که پرونده هر متهمي در فرآيند بررسي حقوقي ممکن است سرنوشت مشابه اي را پيدا نمايد و دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه بدوي را تأييد و يا نقض کند.
عده اي آزادي صابري را نتيجه فشار محافل خارجي و بين المللي تعبير نموده و در پي اثبات اين موضوع هستند که جمهوري اسلامي نتوانست استقلال قضايي خود را در اين پرونده به نمايش بگذارد. در ارتباط با اين نگرش بايد اذعان نمود، مگر تاکنون ايران در معرض فشارهاي بين المللي نبوده است، اگر مسؤولان کشور مفهوم تسليم را در رفتارهاي خويش در تعاملهاي جهاني ضميمه شخصيت خود مي نمودند، کشورهاي غربي هزينه مناسبات سياسي را با تشديد فشارهاي سياسي عليه ايران بالا نمي بردند و تلاش مي کردند زياده خواهيهايشان را با قيمت ارزان تري پيگيري کنند.
در سالهاي گذشته تشديد فشارها عليه جمهوري اسلامي با عنوان ناديده گرفتن حقوق شهروندي و اتهامهاي متعددي چون برخورد با شهروندان، نتوانست موجب شود که قوه قضائيه براي خرسندي بيگانگان ساز و کارهاي قضايي را متغير تابع خواسته هاي سياسي آنان قرار دهد تا ايران را از چنين اتهامهايي مبرا نمايند.
هنوز سالهاي حاکميت دوم خرداد که عده اي با سؤاستفاده از فضاي آزادي، هنجارشکني مي نمودند از حافظه ملت بيرون نرفته است. در مقطعي که شکل گيري جو سياسي موجود هر گونه اقدامي از سوي دستگاه قضايي را با مشکلات جدي مواجه مي نمود، عده اي اقدام به زير سؤال بردن باورهاي جامعه مي نمودند، اين در حالي است که اقتدار اين دستگاه با وجود حمايتهاي برخي کشورها با ادبيات عوام فريب براي تحميل خواسته هاي سياسي شان، هيچ گاه موجب اغماض از سوي قوه قضائيه نگرديد.
بنابراين، همان گونه که تاکنون جمهوري اسلامي تسليم فشارهاي بيگانگان نشده است، از اين به بعد نيز با همين استراتژي، روابط خود را با ديگر بازيگران عرصه سياست خارجي تعريف خواهد کرد.
برخي تحليلها نيز آزادي صابري را نقطه عزيمت جرقه روابط ايران و آمريکا با توجه به طرح شعار تغيير از سوي اوباما مطرح کرده اند تا اين موضوع را اثبات نمايند که آزادي ايشان چراغ سبز تهران به واشنگتن براي برقراري رابطه مي باشد. بدون ترديد پس از سپري شدن 100 روز رياست جمهوري باراک اوباما، در ترجمه و تفسير شعار مطرح شده توسط وي، اثر ملموسي قابل مشاهده نمي باشد. طبيعي است، هنگامي که پيشگام تغيير، با شعارهاي اعلام شده نسبت به آنچه گفته بود پايبند نبوده است، بنابراين، انتظار تحول در ديگر بازيگران توقع بيهوده اي است.
مقامهاي جمهوري اسلامي بارها با وضوح مفروضهاي رابطه با آمريکا را بيان نموده اند و هيچ دولتمردي تاکنون از اين موضع عدول نکرده است، زيرا بحث برقراري رابطه، مستلزم ايجاد زيرساخت سياسي از سوي آمريکاست که تاکنون رفتارهاي مقامهاي واشنگتن بيانگر عدم تغيير در رفتار آنهاست.
قوه قضائيه در جمهوري اسلامي با وجود اتهامهاي گسترده از سوي بيگانگان مبني بر برخورد با آزاديهاي شهروندان و يا ايجاد تنگناهاي حقوقي -که در نهايت منجر به اتهام نقض حقوق بشر از سوي آنها نسبت به جمهوري اسلامي بوده است- هيچ گاه از مواضع خويش کوتاه نيامده و عقب نشيني نکرده است، بلکه با اقتدار وظايف حقوقي خويش را انجام داده است و هيچ گاه تحت تأثير اين جوسازيها قرار نخواهد گرفت.
سيستم قضايي ايران مکانيسم احقاق حقوق متهمان را از جمله حق تجديدنظر، حق استيناف در دادگاه و مرجع قضايي برتر به وضوح مورد توجه قرار داده و اين حق را براي خانم صابري و وکيلش محفوظ دانسته است.
بدين ترتيب، جنجال قضاوتهاي ناصواب در خصوص پرونده رکسانا صابري نسبت به قوه قضائيه قبل از آنکه وجاهت حقوقي داشته باشد، تحليلهاي ژورناليستي متأثر از انگاره هاي سياسي مي باشد تا از اين منظر تفکيک قوا در جمهوري اسلامي مخدوش جلوه داده شود.