گروه اقتصادي- علي دوستي : رئيس کل بانک مرکزي از ارايه تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران خارجي خبر داد.

محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي به دليل تشکيل نشدن شوراي پول و اعتبار، برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي و اختلاف نظر با برخي اعضاي هيأت دولت از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ايلنا، سومين رئيس کل بانک مرکزي در دولت نهم در حالي از سمت خود استعفا داده که در متن نامه استعفاي خود به اجرا نشدن مصوبه قانوني مجلس براي تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار اعتراض کرده و از تذکرهاي پياپي نمايندگان مجلس نسبت به ناديده گرفتن قانون ابراز تأسف کرده است.
استعفاي محمود بهمني از سمت خود در حالي عنوان شده است که وي طي 8 ماه حضور در دولت نهم به عنوان رئيس کل بانک مرکزي تحت فشارهاي بسيار سيستم بانکي را راهبري کرد و بارها به دليل همراهي با دولت مورد انتقاد اقتصاددانان برجسته و کارشناسان مسايل پولي و بانکي قرار گرفت.اين در حالي است که وي نيز همانند رؤساي قبلي بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده است که تصميم گيري در حوزه مسايل پولي و بانکي مستلزم بحث و تبادل نظر در فضاي علمي است.
پيشتر نيز داوود دانش جعفري، وزير مخلوع اقتصاد در دولت نهم در واکنش به برکناري مظاهري و انتصاب بهمني اعلام کرده بود بايد منتظر چهارمين رئيس کل بود.
اگرچه هنوز رئيس جمهوري با استعفاي محمود بهمني موافقت نکرده است، اما بعيد به نظر مي رسد که در آستانه انتخابات اين تغيير و تحول صورت پذيرد؛ مگر آنکه از نيروهاي بالقوه اي همچون صمصامي و داوودي در بانک مرکزي استفاده شود.
در همين حال خبر گزاري مهر نيز گزارش داد زمزمه استعفاي محمود بهمني از رياست کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در محافل رسانه اي پيچيده است.
در حالي برخي رسانه ها از استعفاي محمود بهمني از رياست کل بانک مرکزي خبرداده اند که وي در دو همايش «مديران برتر صنايع و معادن کشور»و «تأمين مالي مسکن کشور» بشدت از سياستهاي پولي دولت نهم دفاع کرده است.در همين حال، تلاشهاي خبرنگار مهر براي گفتگوي تلفني با رئيس کل بانک مرکزي و معاونان وي براي تعيين تکليف اين موضوع تاکنون بي نتيجه باقي مانده است، ضمن اينکه تلفن همراه بهمني و قائم مقام بانک مرکزي نيز خاموش شده است.
يکي از مسؤولان روابط عمومي بانک مرکزي نيز به خبرنگار مهر گفت: خبر مربوط به استعفاي محمود بهمني که در برخي رسانه ها منتشر شده است، به دفتر رئيس کل براي تأييد يا تکذيب آن ارائه شده است ولي وي در دفتر کار خود حضور ندارد.
وي افزود: به محض اطلاع رئيس کل بانک مرکزي از اين موضوع، تأييد يا تکذيب اين خبر اطلاع رساني خواهد شد.

بهمني تکذيب کرد
بهمني استعفا از رياست کلي بانک مرکزي را تکذيب و انتشار چنين خبرهاي کذب و ناموثقي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري در راستاي سناريوهاي تخريبي برخي جريانهاي سياسي ارزيابي کرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود بهمني خبر برخي رسانه ها مبني بر استعفا از سمت خود را تکذيب کرد و گفت: اينجانب با قوت به انجام وظيفه در دولت خدمتگزار مشغول هستم و انتشار چنين خبرهاي کذب و ناموثقي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري در راستاي سناريوهاي تخريبي برخي جريانهاي سياسي مي دانم.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي از نهادهاي بسيار تأثيرگذار در مديريت اقتصادي کشور است و انتشار چنين اخبار کذبي، آرامش و ثبات اقتصاد کشور را هدف گرفته است در حالي که خادمان مردم در بانک مرکزي و ساير نهادهاي دولتي با تلاش مجدانه در پي تحقق اهداف دولت و فراهم کردن شرايط مطلوب اقتصادي هستند.

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: ارزش دلار در کشور ما راهي دراز را از 159 ريال سال 1358 تا ده هزار و 150 ريال سال 1387 طي کرد و از اينکه نبض

در تأمين مالي بخش مسکن از نقيصه ساختاري رنج مي بريم؛ زيرا نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69 درصد بوده در حالي که نسبت ارزش بازار سرمايه به GDP حدود 18 درصد است.
به گزارش ايلنا، شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در اولين همايش بين المللي «شيوه هاي تأمين مالي مسکن» با بيان اين مطلب بر ضرورت مشارکت بازار سرمايه در تأمين مالي بخش مسکن اشاره کرد و گفت: نسبت بازار پول و سرمايه در تأمين مالي پروژه هاي مسکن متعادل نيست؛ زيرا بر اساس اطلاعات رسمي در سال 86 نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69 درصد بوده در حالي که نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي 18 درصد بوده است. در مجموع مي توان گفت ارزش بازار سرمايه به مانده تسهيلات يک چهارم است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در نظام تأمين مالي بخش مسکن بيشتر به بخش بانکي متکي هستيم، گفت: در سال 85 نسبت تسهيلات اعطايي بخش مسکن و ارزش افزوده 87 درصد بوده و در سال 86 به 43 درصد کاهش يافته است. اين نشان مي دهد مسکن پنج درصد از ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي را به خود اختصاص داده در حالي که 20 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
حسيني با بيان اينکه نسبت تسهيلات اعطا شده به يک واحد مسکوني از 20 درصد يک واحد مسکوني فراتر نرفته، ابراز داشت: با وجود اينکه سهم نسبي بخش مسکن در مقابل ارزش افزوده به مراتب بالاتر است ولي منابع بانکي سهم عمده اي در بهاي تمام شده قيمت مسکن نداشته است.
وي تصريح کرد: در سال 88 حدود 28 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است که سياستگذاري مصوب بسته پولي نشان مي دهد سهم مانده پولي از کل تسهيلات 20 درصد در نظر گرفته شده است.
وزير اقتصاد با طرح اين سؤال که اگر سياست انبساطي پولي با رشد 20 درصدي تورمي در نظر گرفته شود، چقدر مي توان به بخش مسکن تسهيلات داد، اظهار داشت: با اين شرايط قطعاَ بايد براي تأمين مالي مسکن تغيير روش دهيم.
شمس الدين حسيني با بيان اينکه چاره اي جز توسعه نظام مالي تأمين مسکن نداريم، گفت: فشار بر منابع بانکي نمي تواند بيشتر از توان بانکها باشد؛ بنابراين بايد به سمت توسعه متعادل منابع برويم و عقل سليم مي گويد بايد بازار سرمايه را در اين راستا گسترش دهيم.

* امير روحپرور
در حالي که چند روزي از انتشار خبري درباره ورود غير قانوني شبه زعفران به ايران نمي گذرد، خبرگزاري مهر از قاچاق خاويار بدلي به کشورمان خبر داده است!
شبه خاويار که فقط از نظر ظاهري به مرواريد سياه کشورمان شباهت دارد، از کشورهايي چون اسپانيا، ژاپن، آذربايجان و برخي از کشورهاي مشترک المنافع به ايران قاچاق شده است.اين در حالي است که نام خاويار ايران از ديرباز در بازار جهاني پرآوازه بوده و از شهرت و اعتبار منحصر به فردي برخوردار است.
بررسيها مي گويدهر چند که در سالهاي گذشته با يورش کشورهاي ساحلي خزر براي صيد ماهيان خاوياري و آن هم بدون توجه به تقويت و حفظ ذخاير، توليد خاويار کاهش قابل توجهي يافته، اما اقدامهاي کشورمان در صيانت از اين موهبت باعث شده تا همچنان نام ايران در بازار خاويار بدرخشد.
در پرتوي اين اقدامها، علاوه بر حفظ نسل در حال انقراض برخي از ماهيان خاوياري که تأمين کننده 90 درصد خاويار مصرفي جهان است، از صيد بي رويه و قاچاق آن نيز جلوگيري شده است.
اما تجارت پرسود خاويار و عطش بازار باعث شده که تعدادي از کشورها با توليد شبه خاويار، عملاً اين محصول گران قيمت ايراني را با چالش جدي مواجه نمايند.
اگر چه سفره هاي ايراني از اين خان بي بهره است و خيلي ها حتي آن را مزه نکرده اند، اما مسلماً نبايد نسبت به سرنوشت خاويار ايراني و سودجويي برخي کشورها بي تفاوت بود.زيرا بي توجهي و غفلت از اين محصول خاص ايران، ممکن است فرجامي را به ارمغان آورد که پيش از اين در زمينه طلاي سرخ و فرش ايراني آن را تجربه کرده ايم.
در اين راستا نبايد فراموش کرد که در حوزه تجارت و صادرات خيلي ها در آن سوي مرزها نام ايران را با خاويار، فرش، پسته و زعفران مي شناسند.به نظر مي رسد دفاع و صيانت از اين سرمايه هاي ملي و بومي بيش از هر چيز ديگر نياز به برنامه ريزي پيشگيرانه هوشمندانه دارد تا هر کشوري به خود اجازه ندهد براي يک مشت دلار، به کشوري که خود مهد خاويار، زعفران و خيلي چيزهاي ديگر به شمار مي آيد، شبه خاويار و يا زعفران صادر کند!

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه جهت دهي تسهيلات بانکي به سمت ساخت مسکن است، اعلام کرد: راهکارهايي پيش بيني شده است تا وام ساخت مسکن به وام خريد تبديل شود.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه نخستين همايش بين المللي تأمين مالي مسکن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نسبت منابع بانکي و ارزش افزوده بخش مسکن معادل يک چهارم است که بايد حدود 50 درصد افزايش يابد.

نياز مالي براي توليد مسکن روستايي يا شهري اقشار کم درآمد، حدود 16 هزار ميليارد ريال است که بايد به فکر تأمين آن باشيم.
به گزارش ايسنا، مهندس محمد سعيدي کيا، وزير مسکن و شهرسازي در نخستين همايش تأمين مالي مسکن اظهار کرد: براي ساخت 300 هزار واحد مسکوني روستايي که 100 هزار واحد آن توسط افراد و 200 هزار واحد آن با 8 ميليون تسهيلات بانکي ساخته مي شود، به 1600 ميليارد تومان منابع مالي نياز داريم.سعيدي کيا ادامه داد: يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني شهري نياز به اعتباري بيش از 8 هزار ميليارد تومان دارد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران جزئيات ساخت 6 طرح جديد پتروشيمي با مشارکت شرکتهايي از کشورهاي آفريقاي جنوبي، ترکيه، اندونزي و هند را تشريح کرد.
عادل نژاد سليم در گفتگو با مهر، در تشريح جزئيات ساخت اين واحدهاي جديد پتروشيمي، گفت: يکي از اين واحدها، مجتمع پتروشيمي خليج فارس (الفين 12 ) است که با مشارکت شرکت ساسول آفريقاي جنوبي در عسلويه اجرا خواهد شد.وي در ادامه با اشاره به توافقهاي صورت گرفته با يک شرکت ترکيه اي براي ساخت يک واحد توليد متانول در عسلويه، تصريح کرد: ظرفيت ساخت اين واحد متانول توليد ساليانه يک ميليون و 650 هزار تن محصول است.
نژاد سليم در ادامه از ساخت يک واحد 300 هزار تني پلي اتيلن در مهاباد خبر داد و اظهار کرد: اين واحد پتروشيمي قرار است با مشارکت شرکتي از کشور ترکيه ساخته شود.وي در ادامه از توافق با يک شرکت هندي براي احداث واحد اوره و آمونياک در عسلويه خبر داد و افزود: ظرفيت اين واحد توليد يک ميليون تن محصول در سال است.
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينکه در يک طرح جديد قرار است با مشارکت يک شرکت اندونزيايي، شرکت ملي گاز و پتروشيمي يک واحد جديد در نزديکي پالايشگاه گاز پارسيان ساخته شود، تبيين کرد: اين واحد با هدف بازيافت اتان پالايشگاه پارسيان و به ظرفيت يک ميليون و 300 هزار تن در سال است.
وي با اشاره به ساخت يک واحد « EPDM » به ظرفيت 40 هزار تن در سال، گفت: براي ايجاد اين واحد پتروشيمي با يک شرکت هندي به توافق رسيده ايم.

در دو سال گذشته در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهادها و ابزارهاي جديد پولي ايجاد شد که برخي از آنها در حال پيگيري است که اميدواريم به زودي استفاده شود.
به گزارش ايسنا، دکتر حميد پورمحمدي، معاون امور بانک، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين همايش بين المللي تأمين مالي مسکن، وقوع بحران را مورد توجه قرار داد و گفت: همزمان با بروز آثار بحران مالي در سراسر دنيا، وزارت اقتصاد تمام سعي خود را به کار گرفت تا آثار بحران را شناسايي کرده و کشور را از اين بحران مصون نگه دارد و آسيبهاي آن را کاهش دهد.
پورمحمدي در ادامه نقش بازار سرمايه براي تأمين مالي مسکن را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: بازار سرمايه و وضع موجود تأمين کننده بخش مسکن نيست و عمده بار مسؤوليت به عهده بازار پول است، بنابراين بازار سرمايه بايد بتواند نقش مهمي در اين خصوص ايفا کند.

معاون اول رئيس جمهوري که در حال سفري رسمي در تانزانيا بسر مي برد، اعلام کرد: ايران طي پنج سال آتي 200 ميليارد دلار و در ده سال آتي 350 ميليارد دلار در بخشهاي نفت و گاز سرمايه گذاري مي کند.
به گزارش ايرنا، پرويز داوودي در ديدار با تعدادي از تجار و بازرگانان تانزانيا افزود: سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز مي تواند بسيار سودآور باشد و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در بخش نفت و گاز و صنايع وابسته آن طي ده سال آتي حدود 500 ميليارد دلار است.
وي با اشاره به قابليتها و ثبات و امنيت ايران در اقتصاد بحران زده دنيا گفت: در کشور ما وضعيت و بستر مناسبي براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: گردشگري، کشاورزي، صنايع، سدسازي، جاده سازي و الکترونيک بخشهاي ديگري هستند که در ايران آماده سرمايه گذاري مي باشند.

بانک مرکزي به اظهارات اخير وزير تعاون درباره عدم امکان قانوني جلوگيري از فعاليت تعاونيهاي اعتبار واکنش رسمي نشان داد.
به گزارش مهر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به اظهارات اخير وزير تعاون مبني بر عدم امکان قانوني جلوگيري از فعاليت تعاونيهاي اعتبار اطلاعيه صادر کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: به منظور جلوگيري از تکرار تجربه ناخوشايند بحرانهاي مالي در برخي از تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرض الحسنه که در چند سال اخير، هزينه هاي قابل توجهي را براي نظام پولي کشور داشته است، قانونگذار به درستي و با شفافيت کامل مسؤوليت ساماندهي مؤسسات پولي غيربانکي از جمله تعاونيهاي اعتبار را به بانک مرکزي واگذار نموده است.

مديران برتر صنايع و معادن کشور در همايشي در تهران حمايت واقعي دولت از بخش توليد و صنعت را در کشور خواستار شدند.
آرمان خالقي، دبير اجرايي همايش مديران برتر صنايع و معادن کشور گفت: شرکت کنندگان در اين همايش به طور عمده شامل مديران منتخب صنعت و معدن، مديران واحدهاي صادراتي نمونه، واحدهاي نمونه استاندارد و واحدهاي نمونه حامي مصرف کننده مي شوند.
عمده ترين خواسته هايي که مديران حاضر در همايش مطرح کردند در مورد اجراي کامل اصل 44 ، توجه جدي دولت به توليد، پرداخت تسهيلات بانکي مورد نياز، تغيير ديدگاه نظام بانکي از ديد مالي صرف به سمت توليد، تلاش براي حفظ بازارهاي صادراتي، ايجاد ساختارهاي لازم براي کاهش قيمت تمام شده توليد و داشتن الگوي صنعتي در کشور بود.

با وجود آنکه در بسته سياستي- حمايتي بانک مرکزي در سال 87 به صراحت سهم تسهيلات هر بخش اقتصادي از مجموع تسهيلات قابل پرداخت مشخص شده بود، اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد بانکهاي دولتي تخلفات شديدي در اين بخش داشته اند.
به گزارش ايلنا، بخشي از اين تخلفات به دليل اجراي تعهدات مصوبات استاني هيأت دولت بوده است که در تصميم گيري براي اين مصوبات به سهم بري بخشهاي اقتصادي از تسهيلات بانکي توجه نشده و بانکهاي دولتي زير فشار شديد تصميمات دولت قرار گرفته اند.
بر اين اساس، گزارش عملکرد 11 ماهه سال 87 نظام بانکي در بخش تسهيلات نشان مي دهد با وجود نص صريح دستورالعملهاي بانک مرکزي و بسته سياستي- حمايتي نظام بانکي در سال گذشته، بخش ساختمان و مسکن 67 درصد از کل تسهيلات پرداختي بانکهاي دولتي را به خود اختصاص دادند.
اين در حالي است که در بسته بانک مرکزي براي سال 87 سهميه بندي اعتبارات بخشهاي مختلف اقتصادي صورت گرفته به طوري که بخش صنعت و معدن سهم 35 درصدي از اعتبارات بانکي را بايد دريافت مي کرد؛ بخش کشاورزي و آب 25 درصد، ساختمان و مسکن 20 درصد، خدمات و بازرگاني 12 درصد و بخش صادرات 8 درصد.
در همين حال، بانکهاي دولتي در پايان بهمن 1387 در مجموع 21/2 درصد از افزايش در مانده تسهيلات خود را به بخش کشاورزي اختصاص دادند.
در يازده ماهه سال 1387 سهم بخشهاي «صادرات»، «صنعت و معدن» و «خدمات و بازرگاني» از کل تسهيلات اعطايي بانکهاي دولتي به ترتيب 8 درصد، منفي 13/8 درصد و 17/4 درصد بوده است.

اعطاي خطوط اعتباري بانکي براي مشتريان کالاها و حمايت از صادرکنندگان کالا در کارگروه حمايت از توليد به تصويب رسيد.به گزارش مهر، در دومين جلسه کارگروه حمايت از توليد که به رياست دکتر محمود احمدي نژاد تشکيل شد، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از چگونگي اعتبارسنجي واحدهاي توليدي و مشتريان ارايه کرد و بر اساس اين گزارش، بانک مرکزي مکلف شد خطوط اعتباري بانکي را به گونه اي تنظيم و مديريت کند که امکان استفاده از تسهيلات براي مشتريان کالاها فراهم شود و در مواردي که کالا صادراتي است از صادرکننده حمايت لازم انجام گيرد.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از مذاکره با وزارت نفت براي تشکيل بانک تخصصي نفت به صورت شرکت تعاوني سهامي عام خبر داد.عبدالمجيد غريب رضا در گفتگو با مهر گفت: انجام اين کار و پيگيري تشکيل بانک تخصصي نفت در برنامه اصلي وزارت تعاون در سال 88 قراردارد به نحوي که تلاش مي کنيم وزارت نفت تشکيل بانک تخصصي نفت را به شکل شرکت تعاوني سهامي عام بپذيرد.