* غلامرضا قلندريان

با رونق گرفتن فضاي سياسي و شفافيت گفتمانهاي عرصه رقابتهاي انتخاباتي، برخي جريانها و افراد با طرح شبهه هايي نسبت به شوراي نگهبان، پرسش نخ نما شده و تکراري نظارت استصوابي را که در تصريحات حضرت امام خميني(ره) و فرمايشهاي مقام معظم رهبري و اصول قانون اساسي از وضوح انکارناپذيري برخوردار مي باشد، دستمايه هجمه به اين نهاد نظارتي قرار داده اند.
همواره در آستانه انتخابات عده اي در همنوايي با دشمنان، با طرح ابهامهاي بي اساس و القاي جناحي برخورد کردن شوراي نگهبان، در صدد تضعيف اين جايگاه خطير حقوقي هستند تا از اين رهگذر با ايجاد جوسازي و موج بدبيني، امکان ورود عناصر فاقد صلاحيت را به حوزه رقابتهاي انتخاباتي فراهم کنند. اين در حالي است که مقام معظم رهبري شوراي نگهبان را عماد ملت و دين و مايه اطمينان و سکينه قلب مؤمنان دانسته و در ديدار با اعضاي محترم اين شورا فرمودند: «شوراي نگهبان يک صافي است براي آنکه نگذارد ناخالصي وارد ارکان نظام بشود.» مجموعه ياد شده تاکنون به دليل ايفاي نقش کنترلي خود که مانع ورود برخي افراد فاقد صلاحيت شده، از سوي بيگانگان و افراد بازمانده از رقابتهاي سياسي که عملکرد آنها فاقد منطق حمايت از آرمانهاي انقلاب اسلامي مي باشد، مورد بيشترين تعرض و هجمه واقع شده است.
مراد از نظارت استصوابي که در مقابل نظارت اطلاعي يا استطلاعي قرار دارد، اين است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، مي تواند حکم و دستور هم صادر کند و حکم او نيز مطاع و نافذ است. به عبارتي، منظور از نظارت استصوابي اين است که اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مي شود.
دلايل متعددي سنخ نظارت شوراي نگهبان را استصوابي معرفي نموده که در اين مجال به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود.
در اصل 99 قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» ايراد و شبهه اي که از سوي برخي افراد نسبت به نوع نظارت شوراي نگهبان مطرح مي شود اين است که استنباط خويش را از اين اصل قانون اساسي نظارت استطلاعي عنوان نموده و اين برداشت را مبناي اظهارات و زمينه ابهام عليه جايگاه خطير اين نهاد نظارتي قرار داده اند. اين در حالي است که قانونگذار براي پرهيز از برداشتهاي سليقه اي، مرجع تفسيري براي اصول قانون اساسي مشخص کرده است تا بستر گمانه زني ها در اين زمينه فراهم نگردد.
بر اساس اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است. در خصوص نظارت تصريح شده در اصل 99 قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان در سال 1370 در جواب استفساريه هيأت نظارت مرکزي با امضاي حضرت آيةا... محمد محمدي گيلاني دبير شوراي نگهبان، اين گونه تفسير نموده اند: «عطف به نامه شماره /3/33 مورخ 1370/2/22 موضوع در جلسه 70/3/1 مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد: «نظارت مذکور استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي شود». افزون بر اين دليل حقوقي، مستند ديگر، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است.
در ماده 3 قانون انتخابات مصوبه 4 مرداد 1374 آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات است.» از سوي ديگر، طرح موضوع نظارت در ديگر اصول قانون اساسي بيانگر استصوابي بودن آن است، به نحوي که نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام، اصل 110 نظارت بر حسن اجراي قوانين در اصل 156 نظارت رئيس جمهور بر کار وزيران، مطابق اصل 134 قانون اساسي همگي بيانگر استصوابي بودن آن مي باشند، پس دليلي ندارد که نظارت شوراي نگهبان که وظيفه صيانت از اسلاميت نظام را بر عهده دارد، متفاوت از اصول ديگر نظارتي قانون اساسي باشد.
حضرت آيةا... خامنه اي در تاريخ 1378/2/28 در ارتباط با نظارت استصوابي فرمودند: «جنجال عليه نظارت استصوابي، يکي از مباحث بي مبنا و بي ريشه است که با هدف تضعيف شوراي نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانونگذاري کشور انجام مي شود... به طور قطع و يقين، چنين چيزي تحقق نخواهد يافت.»
گفتني است، کشورهاي ديگر که ساختار نظام سياسي خود را بر مبناي اصول دموکراسي تبيين نموده اند، نهادهايي را براي کنترل بيشتر در ساختار حقوقي خويش تعبيه کرده اند. در قانون اساسي آمريکا، دانمارک و ژاپن، قوه مقننه و نمايندگان بر انتخابات نظارت دارند. در قانون اساسي فرانسه نهادي به نام «شوراي قانون اساسي» پيش بيني شده که شبيه شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.اکنون بر کسي پوشيده نيست که دشمنان نظام همواره در آستانه هر انتخاباتي با طرح مباحثي در صدد تشويش اذهان عمومي مي باشند تا از اين رهگذر ناکامي تلاشهايشان در راستاي تحريم و کم رنگ کردن حضور مردم را با ايراد شبهات به اين شورا جبران نمايند، هرچند که اين خيال باطل آنان در دوره هاي مختلف انتخابات با حضور يکپارچه مردم پاي صندوقهاي رأي و اثبات وفاداري به آرمانهاي نظام مقدس اسلامي و در رأس آنها بيگانه ستيزي و مشارکت حداکثري در تعيين سرنوشت سياسي، راه به جايي نبرده است.
با وجود اين، انتظار مي رود نامزدهاي محترم و طرفداران آنان ضمن رعايت اصول قاعده رقابتهاي انتخاباتي بر اساس معيار منافع ملي و امنيت ملي، به گونه اي اظهارنظر نکنند که جريانهاي فتنه گر و دگرانديشان مغرض برخي کشورهاي بيگانه که سالها در مقابل آرمانهاي انقلاب اسلامي صف آرايي کرده اند، از گفتمان آنها سؤاستفاده نموده و به گمان باطل خود موج اجتماعي را بر اساس سياستهاي ماکياولي در خلاف جهت حرکت دهند.