|
* سعيد کوشافر
بيست و چند روز بيشتر به انتخابات رياست جمهوري باقي نيست و تبليغات نامزدها هر روز شکل تازه تري به خود مي گيرد.در اين ميان بيان مسايل و مشکلات اقتصادي به عنوان يکي از ارکان تبليغات انتخاباتي مطرح است و نامزدها تلاش مي کنند با بيان برنامه هاي خود در زمينه اقتصاد کشور، مخاطبان را به خود جذب کنند، اما آنها يک مسأله ديگر را هم مورد توجه قرار داده و آن نقد عملکرد اقتصادي دولت طي سالهاي گذشته است.
در اين رهگذر دو آفت گريبانگير اقتصاد کشور شده و ذهن مردم و همه دولتمردان را از پرداختن به مشکلات و ضرورتهاي واقعي دور مي کند، که به شرح آن مي پردازيم.
1 - نامزدهاي رياست جمهوري طي ماههاي اخير نشان داده اند که درصددند تا با بررسي روند اقتصادي کشور، نقاط ضعف دولت را پيدا کرده و با بزرگنمايي آن، درصدد وارد کردن ضربه به حريف باشند.اگرچه بيان مشکلات و نقد سياستهاي موجود کاري پسنديده مي باشد که البته طي سالهاي گذشته نيز همواره وجود داشته است، اما بزرگنمايي بخشي از مشکلات و چشم بستن بر فعاليتهاي صورت گرفته، نه تنها باعث سياه نمايي و ايجاد روحيه يأس در مردم مي شود، بلکه باعث دلسردي سرمايه گذاران شده و آنها را از حضور در اقتصاد مي رهاند، حتي باعث مي شود تا سرمايه گذاران خارجي که در اوضاع نابسامان اقتصاد جهاني، ايران را امن تر از ساير نقاط دنيا يافته اند نيز راه خود را کج کرده از کشور خارج شوند.
2 - اين تبليغات که بر پايه بزرگنمايي مشکلات موجود استوار مي باشد، دولت را به واکنش وادار مي کند و آنها نيز درصدد برمي آيند تا در مقابل هجمه هاي تند شرايط را به هر نحو که شده مطلوب جلوه دهند.
در اين راستا علاوه بر اينکه وقت و هزينه زيادي از دولت، صرف برنامه ريزي و سياستگذاري و اجراي طرحهاي کارشناسي مي شود پاسخگويي به انتقادها در روند اجراي اين طرحها و برنامه ها که فقط به پاک کردن صورت مسأله خواهد انجاميد نيز وقت و هزينه بسياري را مصروف خود کرده است.در اين ميان تنها کساني متضرر مي شوند که قطعاً فعالان اقتصادي هستند که خود را از يک سو به عنوان طعمه تبليغاتي احساس مي کنند که بايد مشکلات خود را حتي چند برابر آنچه واقعيت دارد بيان کنند و از طرف ديگر در مقابل دولتمرداني مي بينند که قصد دارند رضايت آنها را به گونه اي جلب کنند.
اين مسأله اگر چه باعث سودجويي برخي فرصت طلبان مي شود اما در نهايت هيچ ثمري براي اقتصاد کشور نداشته و حتي باعث ضربه هايي از جمله فرار سرمايه، بي ميلي توليد کننده، ايجاد اختلال در بازار و نارضايتي کارگر و کارفرما خواهد شد. |
