|
گروه اقتصادي: اول خرداد روز بهره وري و بهينه سازي مصرف است، اما بي توجهي به بهره وري کار باعث شده تا اقتصاد کشور همواره از يکي از عوامل بيکاري يا تورم رنج ببرد.
در اهميت نياز شديد اقتصاد کشورمان به بهره وري در حالت کلي خود، همين بس که کارشناسان اعلام کرده اند با توجه به دارايي و سرمايه 500 ميليارد دلاري شرکتهاي دولتي اگر بهره وري آنها تنها دو درصد افزايش يابد برابر با ميزان کل وصول ماليات در کشور است.
اما به طور خاص به بهره وري کار که از اهميت ويژه اي در مباحث کلي بهره وري برخوردار است، کم توجهي شده است. در حالي که آمارهاي بسيار معروفي درباره مقايسه بهره وري کار نيروي انساني در ايران و ژاپن در دست است، اما عملاً به راهکارهاي مشخصي براي دستيابي به بهره وري کار انديشيده نمي شود اين مهم صرفاً با آموزش محقق نمي شود و توجه به سيستم هاي انگيزشي در اين ميان از اهميت اساسي برخوردار است؛ تعيين حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري يکي از اين سيستم هاي انگيزشي است که در کنار آموزش نقشي اساسي در رسيدن به نرخ هاي حتي دو رقمي بهره وري خواهد داشت.
تعيين دقيق سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري کارگران در سيستم هاي صنعتي، اساسي ترين رکن بالا بردن بهره وري کار و پايين آوردن هزينه هاست و درست به همين دليل تعريف نظام هاي پرداخت حقوق و دستمزد در جوامع صنعتي خود تبديل به تخصصي ويژه شده که از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است.در کشور ما اما هنوز براي پرداخت حقوق بر اساس بهره وري هيچ ساز و کار مشخصي تعريف نشده و اين سيستم انگيزشي نهايتاً به تشويق هاي مقطعي و پرداخت پاداش هاي جزئي محدود مي شود. البته اخيراً در بخشهاي کوچکي از بخش خصوصي تلاشهايي براي تعريف سيستم هاي دقيق پرداخت بر اساس بهره وري ديده شده که کافي نيست.
يکي ديگر از دلايل بي توجهي به اين امر اين است که بر اساس يک اصل در اقتصاد کلاسيک، در کشور ما همواره بيکاري و تورم را عکس هم گرفته اند و برنامه ريزيها بر اساس همين پارادايم انجام شده است؛ به گونه اي که اگر مي خواهيم نرخ بيکاري پايين بيايد بايد تبعات تورم را تحمل کنيم و يا براي کنترل تورم ناگزير به تن دادن به تبعات تورم هستيم.
تغيير اين پارادايم نقش بسيار کليدي در توجه به بهره وري کار دارد چرا که بسياري از کارشناسان اقتصادي و صنعتي معتقدند ايده رابطه برعکس تورم و بيکاري، در سه دهه اخير در اقتصادهاي پيشرفته منسوخ شده و روشهاي ديگري جايگزين شده که بالا بردن بهره وري، بدون ايجاد بيکاري و تورم يکي از اين راههاست و به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع اثبات شده است که بهترين حالت، تورم صفر و افزايش دستمزدها بر اساس بهره وري است که باعث افزايش کلي رشد اقتصادي و نهايتاً اشتغالزايي خواهد شد.
چارچوب طرحي به نام «کار شايسته» در کشور که بر همين اساس طراحي شده است، به گفته فعالان کارگري و کارفرمايي سالهاست که در کشوهاي وزارت کار خاک مي خورد و اين اصل اساسي مغفول مانده است.توجه به بهره وري کار و تعريف يک نظام دقيق پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري، راهکاري است که در کشورهاي مختلف امتحان خود را پس داده و اقتصاد ما هم براي رهايي از دوقطبي بيکاري- تورم، شديداً به آن نيازمند است. |