صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
پنجره
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ويژه پرونده
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-05-23
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 2خرداد ماه 1388


قدس در گفتگو با کارشناسان بررسي مي کند ؛
اعلام کاهش تورم ؛ جنگ رواني عليه افزايش قيمتها



* زهرا شيدوش

نمي دانم چرا پذيرش کاهش 50 درصدي نرخ تورم از حدود 30 درصد سال گذشته به 15/5 درصد فروردين ماه امسال





که از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده تا اين اندازه سخت و دشوار است.
اشتباه نشود !! در صحت گفته هاي آقاي وزير ترديدي نيست و قطعاً آمارهاي استحصالي بانک مرکزي با روشهاي علمي و به روز شده جايي براي انکار به جاي نمي گذارد ولي آيا به همان نسبتي که افزايش ساليانه نرخ تورم که ديگر عادت چند ساله اقتصاد ما شده، کاهش 50 درصدي نرخ رشد تورم براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان داخلي قابل لمس است تا همگي از شنيدن چنين خبر مسرت باري که براي اولين بار است که در چند سال گذشته شنيده مي شود، آواي شادماني به صدا در آوريم و به افزايش قدرت خريد پولهاي اندک در اختيارمان دل ببنديم !
جستجوي علل ماهيتي نرخ رشد تورم در کشور ما و دريافت اينکه کاهش فعلي از کدام وجه آن منشأ گرفته، مي تواند درک ما را نسبت به کاهش قابل توجه صورت گرفته ارتقا داده و موضوع را به شکل مناسبي تبيين نمايد.
علل تورم سالهاي اخير کشور در دو جنبه داخلي و خارجي قابل تفکيک است. در حوزه اول سياستهاي فوق العاده بي انضباط مالي در سايه انحلال شوراي عالي پول و اعتبار و تبديل سريع درآمدهاي فوق تصور نفتي به هزينه هاي جاري و عمراني ماهيت داخلي نرخ تورم کشور را با افزايش فزاينده نقدينگي رقم زد و نرخ متوسط رشد بالاي 20 درصد را براي اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
به موازات چنين فرآيندي حباب رشد جهاني قيمتها ناشي از افزايش سرسام آور قيمتها در طي سالهاي 84 تا 86 سبب شد در فرآيند تبديل نفت به واردات، موجود جديدي از تورم بالاي 30 درصد را پيش روي اقتصاد ما بگذارد.
حرکت ايستايي بانک مرکزي براي کاهش و کنترل نرخ رشد نقدينگي هر چه به خاطر ايستادگي در مقابل با فشارهاي وارده براي تأمين سياستهاي مالي دولت، يک رئيس کل آن را مستعفي کرد ولي به هر صورت توانست جهت گيري رشد نقدينگي کشور را از فزاينده به شاخص ايستا و سپس به ضريب کاهنده تغيير جهت بخشد.
در چنين شرايطي و به موازات چنين عمليات داخلي، در خارج از مرزها بحران اقتصادي روز به روز شعله ورتر مي شد و اقتصاد جهان را به سوي رکودي بي نظير و بي سابقه رهنمون مي نمود و در اين مسير بار تورم وارداتي کشور از دو سو کاهش مي يافت يعني از سويي به دليل کاهش درآمدهاي نفتي کشور تراز واردات شيب پايين به خود گرفت و از سوي ديگر نيز کالاهاي وارداتي با کاهشهاي فوق العاده قيمتي به داخل کشور سرازير شد که هر چند اين دو اتفاق همزمان کاهش نرخ تورم را به دنبال داشت، اما از آنجايي که اشکال بنيادين رابطه بي انضباطي مالي، نقدينگي و نرخ تورم همچنان پابرجاست مخاطره ديگري از جنس تغيير سبک خريد مردم و رکود بازار تقاضا را با خود به همراه آورده است.
دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد خبر کاهش نرخ تورم از سوي وزير مي گويد: واقعاً اگر چنين کاهشي اتفاق افتاده پس چرا وقتي تاکسي سوار مي شويم بايد نسبت به سال گذشته بيشتر کرايه پرداخت کنيم و يا براي خريد کالاها و حتي ارزاق عمومي، ميوه ها و... پول بيشتري پرداخت کنيم. آقاي وزير بايد بگويند بر چه مبنايي چنين خبري را اعلام کرده اند. اگر مبنا آمارهاي بانک مرکزي باشد با توجه به اينکه اقلام در نظر گرفته شده در سبد هزينه هاي تعيين شده از سوي آنها کامل و جامع نيست، نمي توان به آن استناد کرد.
وي مي افزايد: اگر واقعاً تورم در کشور کاهش پيدا کرده بايد قدرت خريد مردم افزايش پيدا کرده باشد، اما تا جايي که من مي دانم عموم مردم به سختي هزينه هاي روزمره خود را تأمين مي کنند. بنابراين اگر فقط بخواهيم با استناد به آمارهايي که به نوعي در دست خودمان است، حرف بزنيم، فکر نمي کنم تأثيري در زندگي مردم بگذارد.
وي در مورد نياز به اصلاح و بازنگري محاسبه نرخ تورم در کشور اظهار مي دارد: به طور کلي نه تنها محاسبه نرخ تورم بلکه سياستهاي اقتصادي دولت نيازمند اصلاح و بازنگري است.وي ادامه مي دهد: براي تحول اقتصادي بايد اساس و شالوده آن را تغيير دهيم يعني در حال حاضر مملکت را مي خواهند از لحاظ اقتصادي با ماليات و اعانه اداره کنند، اما معتقدم که اقتصاد کشور بايد براساس بهره وري و توانمندسازي افراد تغيير کند و تحول يابد و تا زماني که براساس آن نظريه هاي اقتصادي (تئوريهاي مدرن) و دستورالعملها نوشته شود اقتصاد کشور راه به جايي نخواهد برد.
وي در مورد کنترل نقدينگي صورت گرفته در کشور و مواجهه با معضلي به نام رکود اقتصادي با توجه به وضعيت اقتصادي دنيا تصريح مي کند: ضريب همبستگي بين تورم و نقدينگي بسيار نزديک است. اما افزايش نقدينگي قسمتي از تورم را شامل مي شود افزايش دستمزدها، خدمات، کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي گمرکي و... در نهايت فقدان نظامهاي کنترل و نظارت دليل عمده افزايش تورم در کشور مي باشد. بنابراين کنترل نقدينگي در حال حاضر شايد تنها حدود چهار درصد بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما نمي تواند آن را تا 50 درصد کاهش دهد. علاوه بر اينکه نقدينگي هاي جمع آوري شده اگر در جاي مطمئن و مناسب سرمايه گذاري نشود دوباره در جاي ديگري انباشته و فشرده مي شود و يک دفعه نيز به حالت انفجاري عمل خواهد کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد سرايت رکود اقتصادي دنيا به کشورمان خاطرنشان مي کند: براي تمام اقتصادهاي دنيا ممکن است چنين اتفاقي بيفتد، اما يک اقتصاددان بزرگ مي گويد: هميشه دنيا در حال تلاطم و تغيير است. اين تغيير هميشه به نفع عده اي و به ضرر عده اي ديگر است، بنابراين سعي کنيد که برنده اين تغيير باشيد نه بازنده آن. بنابراين کشور ما نيز به طور مثال در اين تلاطم مي توانست در زماني که قيمت طلا کاهش يافت ذخائر ارزي کشور را به طلا تبديل کند و يا اينکه سهام کارخانه هاي بزرگ دنيا را خريداري مي کرديم و... اما چون تصميم گيران و تصميم سازان اقتصادي کشور فقط به دنبال نظرات استاندارد صرف اقتصادي هستند و کمتر به دنبال آزمونهاي نوين هستند اين گونه چنين فرصتهايي را از دست مي دهيم و به اين ترتيب بازنده مي شويم.
دکتر فرهاد خرمي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد خبر کاهش نرخ تورم به 15 درصد مي گويد: درست است که گفته مي شود نرخ نقدينگي در کشور کاهش يافته و چون نرخ نقدينگي با نرخ تورم رابطه مستقيم دارد، بنابراين نرخ تورم نيز کاهش يافته است، ولي نرخ رشد تورم از چندين عامل متأثر مي شود و يکي از آنها کاهش نرخ نقدينگي است. بنابراين اگر کاهشي نيز اتفاق افتاده بسيار ناچيز (در حدود سه تا چهار درصد) بوده است که نمي تواند قابل لمس و احساس در زندگي روزمره مردم باشد.
وي مي افزايد: در سالهاي اخير بي انضباطي مالي دولت و بستن بودجه هاي انبساطي يکي از دلايل بسيار مهم و تأثيرگذار در افزايش نرخ تورم در جامعه بوده است، بنابراين امروز فقط با کنترل نقدينگي نمي توان به کاهش نرخ تورم دل بست.
وي در مورد تأثير رکود اقتصاد جهاني بر روي تورم وارداتي تصريح مي کند: وقوع بحران جهاني اقتصاد و کاهش قيمت کالاها تا حدودي مي تواند بر روي تورم وارداتي ما تأثيرگذار باشد و آن را کاهش دهد، اما دلايل افزايش تورم را بايد در جاهاي ديگر اقتصاد دنبال کنيم و بعد به دنبال راه حل و کاهش آن باشيم. تا زماني که سياستهاي پولي و بانکي ما به صورت دستوري تعيين مي شود و در حقيقت سياستهاي پولي و مالي در دست دولت مي باشد آيا دولت مي تواند هم مجري و هم ناظر خوبي باشد؟ اگر مي توانست وضعيت اقتصادي کشور تاکنون بهبود يافته و نرخ تورم نيز بر مبناي شعارها تک رقمي شده بود.

  


روز بهره وري و طرح هايي که خاک مي خورد



گروه اقتصادي: اول خرداد روز بهره وري و بهينه سازي مصرف است، اما بي توجهي به بهره وري کار باعث شده تا اقتصاد کشور همواره از يکي از عوامل بيکاري يا تورم رنج ببرد.
در اهميت نياز شديد اقتصاد کشورمان به بهره وري در حالت کلي خود، همين بس که کارشناسان اعلام کرده اند با توجه به دارايي و سرمايه 500 ميليارد دلاري شرکتهاي دولتي اگر بهره وري آنها تنها دو درصد افزايش يابد برابر با ميزان کل وصول ماليات در کشور است.
اما به طور خاص به بهره وري کار که از اهميت ويژه اي در مباحث کلي بهره وري برخوردار است، کم توجهي شده است. در حالي که آمارهاي بسيار معروفي درباره مقايسه بهره وري کار نيروي انساني در ايران و ژاپن در دست است، اما عملاً به راهکارهاي مشخصي براي دستيابي به بهره وري کار انديشيده نمي شود اين مهم صرفاً با آموزش محقق نمي شود و توجه به سيستم هاي انگيزشي در اين ميان از اهميت اساسي برخوردار است؛ تعيين حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري يکي از اين سيستم هاي انگيزشي است که در کنار آموزش نقشي اساسي در رسيدن به نرخ هاي حتي دو رقمي بهره وري خواهد داشت.
تعيين دقيق سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري کارگران در سيستم هاي صنعتي، اساسي ترين رکن بالا بردن بهره وري کار و پايين آوردن هزينه هاست و درست به همين دليل تعريف نظام هاي پرداخت حقوق و دستمزد در جوامع صنعتي خود تبديل به تخصصي ويژه شده که از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است.در کشور ما اما هنوز براي پرداخت حقوق بر اساس بهره وري هيچ ساز و کار مشخصي تعريف نشده و اين سيستم انگيزشي نهايتاً به تشويق هاي مقطعي و پرداخت پاداش هاي جزئي محدود مي شود. البته اخيراً در بخشهاي کوچکي از بخش خصوصي تلاشهايي براي تعريف سيستم هاي دقيق پرداخت بر اساس بهره وري ديده شده که کافي نيست.
يکي ديگر از دلايل بي توجهي به اين امر اين است که بر اساس يک اصل در اقتصاد کلاسيک، در کشور ما همواره بيکاري و تورم را عکس هم گرفته اند و برنامه ريزيها بر اساس همين پارادايم انجام شده است؛ به گونه اي که اگر مي خواهيم نرخ بيکاري پايين بيايد بايد تبعات تورم را تحمل کنيم و يا براي کنترل تورم ناگزير به تن دادن به تبعات تورم هستيم.
تغيير اين پارادايم نقش بسيار کليدي در توجه به بهره وري کار دارد چرا که بسياري از کارشناسان اقتصادي و صنعتي معتقدند ايده رابطه برعکس تورم و بيکاري، در سه دهه اخير در اقتصادهاي پيشرفته منسوخ شده و روشهاي ديگري جايگزين شده که بالا بردن بهره وري، بدون ايجاد بيکاري و تورم يکي از اين راههاست و به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع اثبات شده است که بهترين حالت، تورم صفر و افزايش دستمزدها بر اساس بهره وري است که باعث افزايش کلي رشد اقتصادي و نهايتاً اشتغالزايي خواهد شد.
چارچوب طرحي به نام «کار شايسته» در کشور که بر همين اساس طراحي شده است، به گفته فعالان کارگري و کارفرمايي سالهاست که در کشوهاي وزارت کار خاک مي خورد و اين اصل اساسي مغفول مانده است.توجه به بهره وري کار و تعريف يک نظام دقيق پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري، راهکاري است که در کشورهاي مختلف امتحان خود را پس داده و اقتصاد ما هم براي رهايي از دوقطبي بيکاري- تورم، شديداً به آن نيازمند است.

  


بهمني:شوراي پول و اعتبار ستون فقرات بانک مرکزي است



رئيس کل بانک مرکزي شوراي پول و اعتبار را به مثابه ستون فقرات بانک مرکزي دانست و گفت: وقتي رئيس شورا، رئيس کل بانک مرکزي است، مگر مي شود به آن اعتقاد نداشته باشيم.محمود بهمني در گفتگو با مهر، در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينکه گويا بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار معتقد نيست، گفت: وقتي رئيس شورا رئيس کل بانک مرکزي است، مگر مي شود به آن اعتقاد نداشته باشيم.
وي افزود: تمام تصميم گيريهاي بانک مرکزي به صورت کار کارشناسي شده است و اگر تصميم گيريهاي بانک مرکزي در ساير کميسيونها باشد، ممکن است نظرات آنها با نظرات بانک مرکزي متفاوت باشد.
بهمني با اشاره به اينکه 50 بند بسته سياستي- نظارتي سال 88 بانک مرکزي تنها با نيم درصد تغيير به تصويب نهايي رسيد، افزود: اين در حالي است که اختياراتي از جمله انتشار اوراق مشارکت نيز به بانک مرکزي سپرده شده است.
به گزارش مهر، تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار در کميسيون اقتصادي دولت انتقاداتي از دولت و بانک مرکزي در پي داشته است.

  


هيأت داوري تکليف سهام فولاد خوزستان را تعيين مي کند



رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: هيأت داوري تکليف فروش سهام شرکت فولاد خوزستان را تعيين مي کند.
«غلامرضا حيدري کردزنگنه» در گفتگو با ايرنا، در خصوص وضعيت فروش سهام شرکت فولاد خوزستان با اشاره به خريداري اين سهم توسط فردي به نام آقاي جابريان، گفت: نامبرده از خريد بلوک 30/5 درصدي سهام فولاد خوزستان به ارزش هزار و 364 ميليارد تومان انصراف و شکايتي را به هيأت داوري ارايه کرده است.
وي اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي نيز منتظر رأي هيأت داوري است تا وضعيت فروش سهام اين شرکت مشخص شود.
به گفته وي، هيأت داوري تنها مرجعي است که مي تواند راجع به اختلاف بين سازمان خصوصي سازي و خريداران سهام شرکتهاي دولتي اظهار نظر کند و رأي دهد.
کردزنگنه اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي ملزم به اجراي رأي هيأت داوري در خصوص فروش سهام اين شرکت است.

  


سمند و پرايد هيبريدي ساخته شد



سمند و پرايد هيبريدي در ايران خودرو و سايپا ساخته شد.
به گزارش ايسنا، افشين روغني- معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنايع و معادن- در مراسم رونمايي از اولين خودرو ملي پايه گازسوز ميکروهيبريد با بيان اين مطلب افزود: انرژي موتور محرکه خودرو هيبريدي از دو منبع تأمين مي شود که بخشي از آن از انرژي موتورهاي الکتريکي و بخش ديگر نيز از بنزين، گازوئيل، گاز يا حتي باتري است.
به گفته وي، اين تکنيک در خودروهاي هيبريدي براي صرفه جويي در مصرف سوخت، کاهش آلايندگي و حفاظت از محيط زيست فوق العاده کارآمد است.
او با بيان اينکه در وزارت صنايع و معادن ستاد ويژه خودرو هيبريدي تشکيل شده است، خاطرنشان کرد: در حال ترسيم نقشه راهي براي رسيدن به توليد انبوه اين نوع خودرو در کشور هستيم.
روغني گفت: در حال حاضر اين خودروها در سه سطح وجود دارند که سمند و پرايد به عنوان نمونه ايراني آن در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا ساخته شده که البته اين نمونه صنعتي نبوده و هنوز در سطح ميکرو است.

  


توافق دولت با مرکز پژوهشها درباره هدفمندسازي يارانه کالاهاي اساسي



سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از توافق اوليه با مرکز پژوهشهاي مجلس درباره هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي خبر داد.
محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر، با اشاره به ماده چهارم لايحه هدفمند کردن يارانه ها گفت: در جديدترين مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، به توافقي درباره هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي دست يافتيم.
به گزارش مهر، در ماده چهارم لايحه پيشنهادي دولت به مجلس براي هدفمند کردن يارانه ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قيمت ساير کالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاکميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين کند.

  


توافق آسيايي براي اکتشاف نفت خزر



مديرعامل شرکت ملي نفت با استقبال از پيشنهاد واگذاري توسعه ميدان نفتي آذر به شرکت اويک ايران، از توافق جديد با يک شرکت آسيايي براي اکتشاف در درياي خزر و تحقق امکان افزايش زودهنگام 50 هزار بشکه اي توليد نفت ميدان آزادگان تا 4 ماه آينده خبر داد.
سيف ا... جشن ساز در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه ميدان نفتي آذر اظهار کرد: در اين رابطه شرکت اويک پيشنهاد جديد خود را براي توسعه اين ميدان نفتي به شرکت ملي نفت ارايه کرده است.
جشن ساز در ادامه گفتگو با مهر، از توافق با يک شرکت آسيايي براي اکتشاف در درياي خزر خبر داد و افزود: در اين رابطه اخيراً مذاکراتي با اين شرکت انجام گرفته که به زودي جزئيات اين تفاهم اعلام خواهد شد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com