گروه اقتصادي- سيد علي دوستي : يک مقام مسؤول از آماده شدن و ارائه طرح بانک قرض الحسنه به هيأت وزيران براي تصويب نهايي خبر داد.

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس در دستور کار قرار گرفت.

زهرا شيدوش
گروه اقتصادي: سخت است پذيرش آنکه مدتها علت، معلولي را در حوزه اقتصاد در فرضي جستجو کند که وقتي به واقعيت تبديل مي



شود و علت مفروض از ميان مي رود دشواري و معلول ما همچنان پا برجا بماند !!
نرخ رشد تورم در کشور ما معلول علت نيافته ساختار اقتصادي کشور است، زيرا علت وارداتي مفروض آن مدتهاست در عالم واقعيت از ميان رفته، اما اين متغير اقتصادي در روندي عجيب و معکوس به راه خود ادامه مي دهد.
نکته آنجاست که هر گاه پاي در مبحثي از نظام پولي- مالي کشور مي نهيم، علل واقعي نرخ رشد تورم در کشور به ميدان مي آيد که بررسي وضعيت تسهيلات تکليفي نظام بانکي گوشه اي واضح و عيني از اين ماجراست.
تسهيلات تکليفي به واقع مهمترين پل ارتباطي، رابطه مفهوم و شکلي دولت بانک مرکزي است، به عبارتي چهار طبقه فعاليت شامل اشتغال زايي، توليد، تنظيم بازار و مسائل اجتماعي و فرهنگي که از ارکان سياستهاي دولتهاي ادواري بايد از مسير خطوط تخصيص اعتبارات نظام بانکي به سرمايه در گردش و مورد نياز از محل منابع بانکي دست پيدا کرده چرخه اقتصادي کشور را به حرکت درآورند.
در چنين معادله اي بانک مرکزي به عنوان مهمترين تأمين منابع مورد نياز به همان نسبتي که توفيق جذب سپرده ها و منابع مورد نياز سيستم بانکي را پيدا نمايد، در برنامه چهارم توسعه موظف به کاهش 10 درصدي سهم تسهيلات تکليفي از بودجه ساليانه توسط دولت مي باشد تا در نهايت در سالهاي پاياني برنامه چهارم يا حداکثر آغازين سال برنامه پنجم اين سهم به صفر مي رسد.
اما چه رازي در سينه تسهيلات تلکيفي است که قانونگذار با اين شدت و سرعت در پي حذف آن از سياستهاي پولي کشور برآمده؟ آيا تسهيلات تکليفي جز در حوزه هاي استقلال زايي، توليد، بازرگاني«تنظيم بازار» که همه جزو بدنه اقتصاد کشور است به کار گرفته شده اند؟ پس اين تلاش مضاعف براي حذف آن به چه دليل بوده است؟
نظام پولي به زبان ساده، ادبيات و تعاريف خودش را دارد يعني کليد واژه «سود» در چرخه آن حرف اول و آخر است و اگر مشخصاً راهکاري براي تأمين کليد واژه آن در دست نباشد و فرمول ساده«به تو مي گويم» را براي آن به کارگيريم، به شکل اعجازآوري تمکين مي کند، ولي به راه خود مي رود !! راهي که جز رجوع به بازارهاي غير مولد، بازرگاني وارداتي کاهش اعتماد، عدم همکاريهاي بلند و ميان مدت، ايجاد تورم، رکود اقتصادي حاصل ديگري ندارد و هر چند نظام پولي به هر طريق ممکن گليم خود را از آب خواهد کشيد، اما نتيجه قطعاً به ضرر همه خواهد بود.
تسهيلات تکليفي دقيقاً مصداق تعاريف بالاست زيرا که بانکها از سويي سپرده هاي قابل تجهيز را با تغيير جهت گيري سپرده گذاران به سبب متعادل نبودن نرخ سود بانکي در راه دشوار و عدم قابليت اختصاص به خطوط اعتباري بلند مدت و از سوي ديگر مجبور به تمکين از بسته سياستي بانک مرکزي مي بينند، که رجوع به تجربه شکست خورده سهميه بندي تخصيصها و عوارض ناشي از آن به عنوان سياستي ضد تورمي و راهگشا مورد توجه قرار گرفته است.
نتيجه آنکه خطوط اعتباري به پائين ترين سهم اين سبد سهميه بندي يعني بازرگاني در مقابل بالاترين سهامداران ديگر اين سبد يعني بخش هاي صنعت و کشاورزي که در پايان سال بيشترين آثار تخصيص را نشان مي دهند و در اين جاست که سياست ضد تورمي نظام پولي کشور با عبور از ساختار توليد و کشاورزي و رجوع به بازرگاني براي تأمين منافع سپرده گذاران(به عنوان تأمين کننده منابع) خود به سياستي تورم زا در کشور بدل مي شود.
دکتر حيدر مستخدمين حسيني مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه در مورد روند فعلي تسهيلات تکليفي در بانکها مي گويد: دولت به دليل اينکه به دنبال جذب منابع از طريق بانکها و سرمايه هاي مردمي است(که البته بخشي از منابع را از طريق بودجه جمع آوري مي کند) و هميشه مايل به بهره مندي از منابع سود آور به نفع هزينه هايش است، رابطه خود را از طريق تسهيلات تکليفي با نظام بانکي حفظ مي کند. البته در چنين وضعيتي شبکه بانکي به عنوان يک بنگاه اقتصادي نمي تواند آزادي عمل و استقلال لازم را در تشخيص و تخصيص منابع استحصالي داشته باشد.
وي در مورد تسهيلات تکليفي در برنامه هاي توسعه اي و اسناد بالا دستي مي افزايد: کاهش 10 درصدي تسهيلات تکليفي نص صريح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه است، در حالي که اين روند تا سال 80 به خوبي طي شده بود و مانده تسهيلات تکليفي بانکها در شاخص 32 هزار ميليارد ريال نشان از حرکت به سوي تحقق چنين تکليفي بسيار مهم در حوزه نظام بانکي است که متأسفانه در پايان برنامه سوم توسعه اين روند متوقف شده و شکل صعودي به خود گرفته است.
وي در مورد سهميه بندي تسهيلات تکليفي اظهار مي دارد: سهميه بندي تسهيلات بانکي آخرين چاره دولت و مديران بانکي در وضعيت کمبود منابع بانکي براي پرداخت تسهيلات در سالهاي اخير بوده است که يکي از نقاط ضعف بسته هاي سياستي بانک مرکزي در سال گذشته و همچنين سال جاري رجوع به سياست ناموفق سهميه بندي تسهيلات بانکي در سالهاي دور بوده است که علاوه بر آنکه يک حرکت پولي کاملاً خلاف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه است؛ زمينه رانت جويي هاي پر دامنه را فراهم آورده و هزينه تخصيص منابع را به تمامي بخش ها افزايش مي دهد.
مستخدمين حسيني در مورد دليل معضل کمبود منابع و سهميه بندي تسهيلات در نظام بانکي تصريح مي کند: عدم برقراري تناسب و تعادل لازم بين نرخ سود تسهيلات بانکي و نرخ سود سپرده پذيري بانکها با نرخ تورم کشور دليل عمده اين معضل بوده است، زيرا تن دادن به نرخ سود دستوري و متقابل با نرخ تورم تغيير رفتار سپرده گذاران نظام بانکي کشور را فراهم نمود، به گونه اي که سپرده گذاران به دليل آنکه سرمايه خود را در برابر نرخ تورم تضمين نمايند و ريسک کاهش قدرت خريد خود را به حداقل برسانند، ساختار سپرده گذاري خود را از بلند مدت به کوتاه مدت تبديل کرده اند تا در صورت لزوم بتوانند از فرصت سرمايه گذاري موسمي و غير مولد استفاده نمايند.
وي ادامه مي دهد: در چنين شرايطي امکان پرداخت تسهيلات بانکي ميان و بلند مدت از محل سپرده گذاريها(پولهاي تازه) از نظام بانکي سلب شده و بخشهاي مولد اقتصادي به عنوان مهمترين اهداف تسهيلات بلند مدت با تضعيف روز افزون منابع بانکي با مشکل عدم امکان دريافت تسهيلات رو به رو شدند.
مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه در مورد رابطه بين کنترل نرخ تورم، واردات و نظام تخصيص بانکي خاطر نشان مي کند: در طول سالهاي اخير سياست ضد تورمي کاهش نرخ سود بانکي به اين شيوه و روش سياست کاملاً اشتباهي بوده و با تأثيرات مهمي که در کاهش منابع بانکي و در نتيجه تأمين خطوط اعتباري(ميان و بلند مدت) حوزه هاي توليدي و مولد اقتصاد داشته، خود به سياستي تورم زا تبديل شده است.
وي مي افزايد: به عقيده من نرخ رشد تورم در کشور ما با متغيرهاي جهاني آن تفاوت ماهيتي دارد و اين موضوع را بيش از آنکه در ساختار واردات کشور جستجو کنيم، بايد در ساختار نظام مالي و پولي کشور به دنبال دلايل آن بگرديم. زيرا وقوع بحران جهاني اقتصاد و کاهش بي نظير و کم سابقه اقلام وارداتي به ما نشان داد که نرخ رشد تورم در کشور ما که بايد سير نزولي قابل توجهي را در پيش مي گرفت، بي اعتنا به اين متغير مهم و تأثيرگذار روند خاص و ويژه خود را ادامه مي دهد.
وي مي گويد: از اين فرآيند مهمترين نتيجه اي که حاصل مي شود آنکه اولاً نرخ تورم کشور ما بر خلاف گفته هاي دو سال گذشته مسؤولان کشور از جنس وارداتي نيست و ثانياً بي انضباطي پولي و مالي و عدم هدايت صحيح نقدينگي فزاينده به خطوط اعتباري نظام بانکي با عدم درک صحيح از نحوه تعيين نرخ سود بانکي از سوي مسؤولان موجبات رجوع مجدد به سياست سهميه بندي تسهيلات تکليفي و رشد فزاينده مبادلات موسمي و غيرمولد تورم زا در قبال کم کرده حرکت سرمايه گذاريهاي مولد گرديد.
وي در مورد راه حل خروج از اين معضل خاطر نشان مي کند: وقتي صحبت از بي انضباطي پولي و مالي مي کنيم، ريشه آن را بايد در سرچشمه جستجو کنيم، منشأ اصلي تصميم سازيها در اين حوزه بايد شوراي عالي پول و اعتبار باشد که کشور در طي دو سال گذشته از به کارگيري نظرات کارشناسي و جامع آن محروم بوده است.
وي تأکيد مي کند: در فضاي کنوني که سياستهاي انبساطي پولي و مالي سالهاي گذشته گريبان اقتصاد و متغيرهاي مهم آن مانند نرخ رشد تورم را به سختي در دست گرفته، احياي ماهيتي نه شکلي شوراي پول و اعتبار و سکان داري نظام پولي کشور توسط اين مجموعه اصلح و ارجح کارشناسي است که تجديدنظر در تعيين نرخ سود بانکي يکي از ضرورتهاي اوليه است که مي تواند قطار از ريل خارج شده نظام پولي کشور را به مسير برنامه چهارم توسعه و حذف تسهيلات تکليفي بازگرداند.

گزارش بازار سرمايه در ارديبهشت ماه وضعيت مثبتي را از روند فعاليتهاي اين بازار نشان مي دهد، به گونه اي که در طول 22 روز فعاليت در ارديبهشت، حجم معاملات نسبت به ماه گذشته 930 درصد و ارزش کل معاملات 625 درصد افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، در دومين ماه سال و در 22 روز فعاليت بازار سرمايه، در مجموع هشت هزار و 235 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 11/242 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت که حجم و ارزش معاملات با جهش زياد و به دليل عرضه 6 درصدي بانک تجارت، 930 و 625 درصد رشد کرد.در اين مدت تعداد کدهاي معاملاتي 62 درصد رشد کرد و پنج هزار و 783 کد معاملاتي ايجاد و 297 هزار و 355 دفعه معاملاتي صورت گرفت. در اين ماه همچنين به علت عرضه سهام دومين بانک دولتي در بورس تعداد خريداران 116 درصد رشد کرد و 50 هزار و 591 نفر اقدام به خريد و فروش در اين بازار کردند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارسال نامه اي به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخص مصلحت نظام بسته پيشنهادي 21 بندي بخش خصوصي براي عبور از بحران مالي را ارايه کرد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رؤساي قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار توجه به دغدغه هاي بخش خصوصي در زمينه بحران مالي جهان شد.
يحيي آل اسحاق در پيوست نامه اش با اشاره به مطالعه کارشناسان بخش خصوصي در مورد تأثيرپذيري اقتصاد ايران از بحران جهاني راهکارهاي پيشنهادي براي رويارويي با آثار منفي بحران را نيز ارايه کرده است.
وي با يادآوري اين نکته که در چنين اوضاع و احوالي که اقتصاد جهاني، کم رشدي و بازارهاي جهاني بي رونقي و رکود را تجربه مي کنند، گفت: با توجه به اينکه اهداف و انتظارات تبيين شده در اسناد بالادستي نظام، شامل رشد اقتصادي بالاتر از 8 درصد، افزايش جهشي بهره وري، ارتقاي شاخصهاي توسعه انساني و کاهش بيکاري به 7 درصد حتي در شرايط عادي هم با دشواري همراه است، بايد به گونه اي برنامه ريزي کرد که بحران جهاني ما را از اهداف مورد نظر دور نسازد.

مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار معافيت مالياتي براي موفقيت بازار فرا بورس و ايجاد انگيزه براي شرکتها را بسيار اساسي و مهم دانست و اعلام کرد، بازار فرا بورس به زودي راه اندازي مي شود.
حسن قاليباف اصل در گفتگو با مهر، با اشاره به زمانبر بودن تصويب آيين نامه هاي بازار فرا بورس گفت: مقررات پذيرش و مقررات معاملات نهايي شده است، ضمن اينکه معافيت مالياتي 5 درصد بازار فرا بورس بسيار اساسي و مهم است.وي گفت: با راه اندازي اين بازار شرکتهايي که به دليل نداشتن شرايط لازم نمي توانند وارد بورس شوند، اما خواستار معامله سهام خود هستند، مي توانند وارد بازار فرا بورس شده و در اين بازار سهامشان معامله شود.

وزير بازرگاني منتقدان سياستهاي تجاري دولت نهم را به مناظره فراخواند و گفت: آمادگي دارم که در حوزه تجارت با افرادي که دولت نهم را به واردات بي رويه متهم مي کنند، مناظره کنم.
به گزارش مهر، مسعود ميرکاظمي در يک نشست مطبوعاتي با اشاره به آمار واردات و صادرات کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان افزود: افزايش واردات براي کشور ننگ نيست چرا که قانون برنامه چهارم توسعه فضاي رقابتي را براي کشور پيش بيني کرده که در آن واردات و صادرات کالاها هيچ گونه محدوديتي به غير از موانع تعرفه اي ندارد، اين در حالي است که دولت نهم تدوين کننده برنامه چهارم توسعه نبوده و تنها مجري آن محسوب مي شود.
وي تصريح کرد: امروز در کشور، توسعه فضاي رقابتي يک ضرورت به شمار مي آيد که بر همين اساس نيز وزارت بازرگاني همايش توسعه فضاي رقابتي را برگزار خواهد کرد، اين در حالي است که بسياري از کشورهاي موفق و پيشرو در امر صادرات، توفيق خود را مرهون فضاي رقابتي کشورشان هستند که امکان رشد و بهره وري را به آنها داده است.

رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور گفت: سال گذشته 408 جايگاه «سي.ان.جي» در کشور ساخته شد و تا پايان امسال يکهزار و 18 جايگاه سوخت ديگر به بهره برداري خواهد رسيد.
سردار سرتيپ دوم پاسدار «محمد رويانيان» در مراسم افتتاح جايگاه سريع النصب بنزين در محوطه صدا و سيماي جمهوري اسلامي، افزود: در کشور قبل از سال 84 تنها 38 جايگاه « CNG » وجود داشت، اما در زمان حاضر 840 جايگاه در کشور در حال فعاليت است.وي با اشاره به اينکه در تهران بيش از سه ميليون و 700 هزار خودرو وجود دارد، گفت: تهران در طول 30 سال گذشته تنها يکهزار و 250 نازل بنزين داشته، اما در هفت ماه گذشته 700 نازل بنزين نيز به اين تعداد اضافه کرده که اين ميزان نسبت به 30 سال قبل افزايش 60 درصدي را نشان مي دهد.

معاون وزير نفت در امور گاز از تفاهم سه جانبه شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت نيکو (وابسته به شرکت ملي نفت ايران) براي تأمين سه ميليارد دلار تسهيلات مالي براي اجراي طرحهاي گازرساني خبر داد. «عزيزا... رمضاني» در حاشيه دومين همايش لوله و خطوط انتقال نفت و گاز در گفتگو با خبرنگاران، با بيان آنکه اين منابع صرف احداث خطوط لوله گاز و گازرساني به صنايع و نيروگاهها خواهد شد، تصريح کرد: با دريافت اين تسهيلات زمينه گازرساني به 17 نيروگاه برق کشور فراهم مي شود.وي افزود: شرکت نيکو با توجه به توانمندي هايي که دارد، سه ميليارد دلار اعتبار را از بانکها و مؤسسه هاي مالي بين المللي دريافت خواهد کرد و به تدريج از سال 1388 تا 1391 بر اساس جدول زمان بندي در اختيار شرکت ملي گاز ايران خواهد گذاشت.

هر چند نظام پرداخت يارانه ها براي کمک به افراد کم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در کشور ما به نوعي است که هر کس مصرف بيشتري دارد، از يارانه بيشتري هم بهره مند مي شود و از آنجا که پر مصرفها، ثروتمندترند، بيشترين حجم يارانه ها به ثروتمندان مي رسد! اين تناقض آشکار در نحوه مصرف يارانه ها باعث شده که دولت به طور جدي به فکر اصلاح نظام کنوني تخصيص يارانه ها بيفتد.
به گزارش ايسنا، هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مي يابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي کمک به افراد کم درآمد هم از بين مي رود.
در سال 1386 جمع يارانه هاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.
نسبت يارانه حاملهاي انرژي به بودجه عمراني کل کشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست که در سال 1386 کشور با صرف يارانه حاملهاي انرژي در بخش ساخت و ساز مي توانست شاهد تحقق پنج برابري پروژه هاي عمراني باشد !
گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين که پرمصرف ترين حامل انرژي کشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل 180 ريال کمتر از قيمت منطقه اي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.
از آنجا که برق کشور ما در نيروگاههاي آبي يا بخار توليد مي شود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانه هاي اين بخش را نيز بررسي کنيم.
در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در کشور 642 ريال در هر کيلووات بوده است که از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر کيلووات بيشتر بوده است. با احتساب فروش 152 ميليارد کيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است که تعرفه برق بخش صنعتي تقريباً دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.
در سال 1386 قيمت تمام شده هر مترمکعب آب در شرکتهاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده که با زياني معادل 714 ريال در هر مترمکعب به فروش مي رسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر مترمکعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تأمين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان مي دهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است. اين رقم معادل بيش از 65 درصد بودجه عمراني همان سال بوده است !
هرچند ميزان دقيق هدر رفت آب در حوزه توزيع و انتقال کشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يک پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19/5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر مي رود.
گلها را آب مي دهيم، حمام مي کنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهايمان را مي شوييم و آب مي نوشيم، اما همه اين آب را از يک منبع تهيه مي کنيم. چرا؟! چرا آبي را که بايد مدتها منتظر بارش آسمان، مدتها منتظر لوله کشي هاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدر رفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفاده اش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟
اين آب سخت به دست آمده که مبالغ کلاني يارانه به آن اختصاص مي يابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود که براي جمع آوري آن هم مبالغ کلاني يارانه تخصيص يابد؟

نخستين نمونه موتور ديزل سواري ايران خودرو، تا شهريور ماه توليد مي شود.
به گزارش ايسنا، محمد زالي، مديرعامل شرکت تحقيقات موتور ايران خودرو با اعلام اين خبر گفت: اين موتور بر اساس قراردادي ميان ايران خودرو و وزارت نفت توليد مي شود و نخستين موتور ديزل سواري در ايران خواهد بود.
وي مصرف سوخت کمتر و پيمايش بيشتر را از جمله ويژگيهاي موتور ديزل ايران خودرو عنوان کرد و يادآور شد: مصرف سوخت اين موتور کمتر از پنج ليتر در هر 100 کيلومتر است و ضمن تأمين الزامات استاندارد آلايندگي يورو 4 ، قابليت ارتقا به يورو 5 را نيز دارد.
او با اشاره به رويکرد بسياري از کشورها در بهره گيري از موتورهاي ديزل در خودروهاي سواري اظهار کرد: در برخي از کشورهاي اروپايي سهم ديزل در خودروهاي سواري به 50 و در مواردي به 60 درصد هم رسيده است.
وي تأکيد کرد: موتور ديزل ايران خودرو در پروژه اي به نام EFD و بر پايه موتور ملي پايه گازسوز EF7 طراحي و توليد مي شود و بيش از نيمي از قطعات موتور، جديد است.

مديرعامل بانک ملي ايران گفت: پرداخت تسهيلات ازدواج قرض الحسنه ازدواج در سال جاري محدوديت ندارد و ارايه اين تسهيلات منوط به مراجعه متقاضيان به بانک است.
«محمودرضا خاوري» در گفتگو با ايرنا، در خصوص ارايه تسهيلات در بخش مسکن و ازدواج، افزود: بانک ملي رتبه اول را در بين بانکهاي کشور در زمينه پرداخت تسهيلات مسکن مهر و قرض الحسنه ازدواج کسب کرده است.

نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از تشکيل کارگروه مشترک ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي براي جذب سرمايه هاي خارجي به خصوص ايرانيان مقيم خارج خبر داد.
حسين سلطاني نيا در گفتگو با مهر گفت: بسترسازي و رفع موانع قانوني در فعاليتهاي پولي و بانکي، بيمه و بورسهاي بين المللي سه عامل مهم و پيش نياز توسعه سرمايه گذاري در مناطق آزاد کشور به شمار مي آيند که بر اين اساس دبيرخانه ستاد طرح ملي ساماندهي روابط جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس با همکاري سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران، راهکارهاي اجرايي توسعه سرمايه گذاري خارجي به ويژه سرمايه ايرانيان خارج از کشور در مناطق آزاد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: بر اين اساس، تلاش بر اين است که شاخصهاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد را به نحو مطلوب استانداردسازي شود.
وي تصريح کرد: در اين راستا، منطقه آزاد قشم به عنوان پايلوت سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي صنعت و انرژي و منطقه آزاد کيش به عنوان پايلوت سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي توريسم، بانکداري، بيمه و بورسهاي بين المللي انتخاب شده اند.